فيديو توضيحي لكيفية الوصول للأسئلة الأكثر شيوعاً لإدارة التفتيش​​

​دليل متابعة طلب إزالة المخالفة

دليل تقديم طلب إزالة مخالفة

•           تضبط المشغولات وتحجز على ذمة الدعوى.
•          بعد صدور حكم نهائي بالإدانة تقوم إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بفحص هذه المشغولات، فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية توسم بالعيار المطابق لها وإلا فإنها تكسر.​​

• توثيق المخالفة.
• ضبط وتحريز المواد المخالفة.
• تحويل المواد المخالفة إلى الإدارة المختصة لفحصها ومطابقتها للمعايير.
• كتابة محضر ضبط قضائي وتحويل المخالفة للنيابة العامة.​

يجب عند بيْع اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة أنْ يكون مصحوباً بإيصال صادر من البائع، على أنْ يتضمن

• الاسم.
• رقم سجلِّه التجاري.
• اسم المشتري.
• وصف البضاعة من حيث النوع واللون والشكل والعدد ووزنها مفصولةً عن أيِّ معدن.
• تاريخ البيع.​

  لا يعد مخالفة، ولكن يجب أن يكون مصحوباً بإيصال صادر من صاحب الشأن يوضح فيه وصفاً للؤلؤ وطبيعته.

​نعم تتطلب ترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة .​

      على التاجر الإفصاح عن المواد أو المعادن غير الثمينة الداخلة كجزء من مكونات المصوغ مع توثيقها في وصل البيع.​

نقل الوسم (الدمغة) أو العبث به يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.​

المعايير هي التالية:

•  الذهب:

معيار (22) قيراطاً يعنى 6,916 سهماً أو جزءاً من 1000 سهم أو جزء.

معيار (21) قيراطاً يعنى 875 سهماً أو جزءاً مــن 1000 سهم أو جزء.

معيار (18) قيراطاً يعنى 750 سهماً أو جزءاً من 1000 سهم أو جزء.

معيار (14) قيراطاً يعنى 585 سهماً أو جزءاً من 1000 سهم أو جزء.

ويعتبر الذهب نقياً خالصاً إذا كان من معيار (24) قيراطاً أو 1000 سهم أو جزء من الألف.

•  الفضة:

925 سهماً أو جزءاً من كل 1000 سهم أو جزء.

830 سهماً أو جزءاً من كل 1000 سهم أو جزء.

950 سهماً أو جزءاً من كل 1000 سهم أو جزء.

• البلاتين:

950 سهماً أو جزءًا من كل 1000 سهم أو جزء​

عيار 24 ،22 ،21، 18، 14​

عبارة عن أرقام تدل على عدد الأجزاء أو الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن.​

 نعم، جميع المصوغات المستوردة يجب إعادة فحصها ووسمها من قبل وزارة الصناعة والتجارة .​

عرض أو بيع المعادن الثمينة المطعمة باللؤلؤ المزروع يعد مخالفة قانونية​

نعم، يعد مخالف، وبالإمكان فحصه ووسمه في وزارة الصناعة والتجارة ​

إدارة التفتيش هي الجهة المسؤولة عن مراقبة جميع انواع السجلات التجارية وفروعها. إن المهمة الرقابية الرئيسية التي تضطلع بها الإدارة هي السعي لتوفير سوق تجاري آمن وشفاف، والذي من خلاله تنمو الأعمال التجارية وتزدهر. ولتحقيق ذلك فإن الإدارة تفرض رقابتها من خلال التفتيش على المنشآت التجارية والصناعية وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالف منها والدعوة إلى تصحيح المخالفات البسيطة القابلة للتصحيح.

كما تعمل إدارة التفتيش أيضا على تزويد أصحاب الأعمال التجارية بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام سوق تجاري عادل يدعم ويعزز التعاون بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأصحاب الأعمال لإيجاد بيئة خالية من المخالفات، كما تساهم الإدارة في رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق القوانين والقرارات الصادرة، وتمارس هذا الدور جنباً إلى جنب مع دورها الرقابي من خلال التفتيش الدوري والحملات التفتيشية التي تغطي مختلف المناطق في البلاد، وفي سبيل ذلك تنسق الإدارة مع الإدارات المعنية بالتفتيش بالوزارة أو مع الجهات الأخرى.

كما تقوم الإدارة بتلقي الشكاوى من الجهات الرسمية وعموم الناس وتعمل على التحقق منها ومن ثم اتخاذ الإجراءات.

والجدير بالذكر أن إدارة التفتيش توفر خدمة التفتيش تحت مضلة واحدة لجميع الإدارات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك فقاً للقوانين المعمول بها في الوزارة.

​​​هو اتفاق بين الإدارة المختصة وبين المخالف عند ارتكاب مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 وذلك بعرض الصلح للمخالف بدفع مبلغ مالي وقدره 1000 دينار بحريني مقابل تخلي الإدارة عن إقامة الدعوى الجنائية. ​

تقديم طلب تغيير العنوان التجاري في نظام سجلات الالكتروني بحيث يكون العنوان الجديد مطابقا للعنوان المتواجد عليه المحل التجاري، وذلك تجنبا لادراج المخالفات المتعلقة بهذا الشأن.

نعم، فان جميع القوانين المتعلقة بالتجارة نصت على وجوب ان يكون رقم السجل التجاري والفرع مذكور في لوحة الاسم التجاري، والمراسلات، والأرصدة، والمطبوعات ... الخ.

كلا. 

​هي صفة تخول حاملها في إدارة التفتيش للقيام بمجموعة الإجراءات لجمع الأدلة حول مدى التزام المنشأة التجارية أو الصناعية بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما فيها الدخول لمواقع تلك لمنشآت وما يتبعها والبحث والتحري عن المخالفات.

​​​الغلق الإداري هو إجراء قانوني بإيقاف المنشأة عن مزاولة نشاطها التجاري المخالف لفترة محددة، ويُفعّل هذا الإجراء عند عدم الامتثال للإنذارات وعدم تصحيح المخالفات المدرجة على القيد.

يمكنكم التواصل مع المختصين عبر: 

• الهاتف: 17111252 – 17111275 – 17111268 – 17111346 – 17111256 – 17111263 – 17111271 –  17574755

• البريد الالكتروني:

 Inspection@www.moic.gov.bh​

هو اتفاق بين الإدارة المختصة وبين المخالف عند ارتكاب مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 وذلك بعرض الصلح للمخالف بدفع مبلغ مالي وقدره 1000 دينار بحريني مقابل تخلي الإدارة عن إقامة الدعوى الجنائية. ​

​لا، فانه يعتبر بمثابة مزاولة نشاط تجاري من غير ترخيص.​​

لا، على صاحب القيد ان يحصل من الجهات المختصة على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ويحظر عليه مزاولة النشاط الا بعد الحصول على تلك الموافقات والتراخيص وشهادة القيد.​

لا، في جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري المرخص له موجود على واجهة المحل بغض النظر عن وجود العلامة التجارية. ​

يجب أن تراعي لوحة الإعلان التجاري ما يلي: 

• ان تكون واضحة ومثبته على واجهة المحل. 

• ان تحوي الاسم التجاري المطابق للاسم التجاري المرخص في شهادة السجل التجاري.

• ان تتضمن رقم السجل التجاري.

تستقبل إدارة التفتيش الشكاوى من خلال قنوات التواصل الخاصة بالإدارة مع إرفاق نسخة من المستندات الداعمة للشكوى، وذلك عبر:

• مركز الاتصال: 80008001

• البريد الالكتروني: Inspection@www.moic.gov.bh

• النظام الوطني للمقترحات و الشكاوي (تواصل)  www.bahrain.bh/tawasul​

إزالة المخالفات

دليل المخالفات