الرؤية الاقتصادية 2030
تطمح البحرين إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية، إلـى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ترسم الحكومة ملامحه فيما يقود القطاع الخاص الرائد مبادراته. وتتبنى الحكومة ويبنى المجتمع البحريني على مبادئ الإنصاف، والمنافسة، والاستدامة، وذلك من أجـل تهيئة وسائل الحياة الكريمة للشعب البحريني والاستفادة مـن كامل إمكانياته.
المبادىء الأساسية للرؤية الاقتصادية حتى عام 2030 | ||
| التنافسية | العدالة | الإستدامة |
| الرؤية هي أن تحقق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي. وتتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور، فالمعدل المرتفع للإنتاجية يجعل السلع والخدمات أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمي، وتحقيق دخل أكبر، مما يملي على الشركات تقديم أفضل الخدمات، والبحث الدائم عن أفضل الطرق للإنتاج. | رؤية البحرين هي أن النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة سيؤثر على المجتمع بشكل أوسع، ويؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، وأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهامًا قيمًا للمجتمع إذا توفرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة. ولتحفيز وتعزيز العدالة لابد أن يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات، ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرون الأجانب، وهذا يعني استئصال الفساد، والسعي إلى التطبيق العادل للقوانين. والعدالة في المجتمع تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون. | يرجع الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقدين الماضيين إلى القطاع العام، وهو اتجاه أصبح من الصعب المضي فيه أكثر من ذلك، نظرًا إلى القيود المتزايدة التي أصبحت تحكم الميزانيات الحكومية بوجه عام، وتزايد مستوى المنافسة في الاقتصاد العالمي، ومن هنا فإنه بحلول عام 2030 يتعين أن يكون القطاع الخاص قادرًا على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار. وأن الرؤية الاقتصادية هي تثبيت ازدهار مملكتنا على أسس صلبة، إذ يجب أن تلتزم سياسة التمويل الحكومي بمبدأ الاستدامة من أجل المحافظة على نظام مستقر قائم على التطلعات المستقبلية. |
برنامج الحكومة (2023-2026)
يركز برنامج الحكومة (2023-2026) على تحقيق أربع أولويات ينبثق منها عدد من الاهداف التي تسعى حكومة مملكة البحرين لتنفيذها نحو مزيد من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطن، وتبنى البرامج والسياسات التي تهدف الى رفع دخل المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بما يحافظ على مكتسباتهم المعيشية، وفيما يلي الاولويات والمحاور الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج:
الأهداف الاستراتيجية
 |  |  |  |
 |  |  |  |
مقاييس النجاح بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة
تجدر الإشارة بان مبادرات وزارة الصناعة والتجارة تتمحور في تنفيذ أولويات برنامج الحكومة (2023-2026) من خلال الإجراءات التنفيذية التالية:
- العمل على التحول للصناعات والمباني الخضراء وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة واستخدامها.
- الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها.
- تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.
- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
- تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
- استمرار تعزيز شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية.
- زيادة الوعي لدى العامة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق المستهلك، وحوكمة الشركات.
الاستراتيجيات العامة للوزارة:
إن حكومة مملكة البحرين تركز في عملها على ثوابت أساسية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وقد انتهجت وزارة الصناعة والتجارة عدداً من الاستراتيجيات العامة لتأصيل هذه المبادئ، وهي كالآتي:
- التأكيد على أهمية توفير بيئة عادلة تحفظ حقوق المستهلك والتاجر وتحمي الطرفين من الممارسات التجارية غير النزيهة، وتسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات بالسوق المحلي عبر تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم والرقابة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس الدولية، إلى جانب رفع وعي المستهلك فيما يتعلق بحقوقه وواجباته المترتبة من التعاملات التجارية.
- تعزيز التنافسية في بيئة الأعمال عبر تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية ورفع تنافسية المملكة عبر دعم احتياجات الأعمال التجارية وتمكين السياسات والقوانين.
- تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية عن طريق تسهيل تقديم الخدمات والتراخيص من خلال مركز موحد وبشكل إلكتروني من خلال النظام الإلكتروني للوزارة "سجلات 3.0" ونظام الخدمات الصناعية "صناعة".
- الاهتمام برفع ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم الشركات والمؤسسات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الاعمال كأحد أهم الركائز المعرفية لفئة الشباب، والمساعدة في تأهيلهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة مستدامة، ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال وتطوير برامج ومحتوى العمل الحر في مختلف المراحل التعليمية.
- زيادة البرامج التمويلية والاستثمارية والتطويرية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات والأنظمة القائمة وإنشاء بوابة إلكترونية تمكن هذه المؤسسات من المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة لها، بالإضافة إلى الحصول على أفضلية بنسبة 10% عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.
- اهتمت مبادرات الوزارة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما تضمنت المبادرات إطلاق مركز الخدمة الشاملة الإلكتروني للمستثمرين سجلات 3.0، وتعزيز الرقابة من خلال تفعيل حوكمة والتزام الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.
مؤشرات الأداء
يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال خلق مشاريع مرتبطة بها والتي تتضمن مؤشرات أداء لقياس انجازها والتحقق من أهدافها.
المساواة بين الجنسين:
قامت وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، وهي لجنة تهدف إلى ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في مجال العمل وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص. وقد عملت الوزارة بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص أثر صدور تعليمات جهاز الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي.
تختص لجنة تكافؤ الفرص في الوزارة بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية وذلك في المجالات التالية:
- تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة ادماج احتياجات المرأة العاملة.
- إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الوزارة.
- بناء قدرات موظفي الوزارة في مجال ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
- تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الوزارة.
- دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الوزارة حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في الوزارة.
