تتولى إدارة التفتيش التخطيط والاشراف والمتابعة على الأعمال الرقابية الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية ولضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المنظمة لها، وتتلقى الشكاوى والبلاغات ذات الصلة. ولتحقيق ذلك تعمل الإدارة على:
- إعداد وتنفيذ خطة سنوية للتفتيش الصناعي والتجاري، ووضع وتطوير العلميات الإدارية والرقابية والسياسات والإجراءات الضرورية لإدارة التفتيش.
- تنفيذ عمليات التفتيش الدوري الميداني والإلكتروني على الجهات المختلفة التي تخضع لرقابة وإشراف الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
- مراقبة جميع الأسواق ورصد التستر التجاري والممارسات التجارية غير القانونية، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن المخالفات التي يتم رصدها وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
- الرقابة على تجارة مشغولات المعادن الثمينة واللؤلؤ والأجحار الكريمة، والإشراف والرقابة على المختبرات المرخصة بفحصها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية.
- التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع أجهزة التفتيش الحكومية الأخرى لتعزيز وتقوية العمل الرقابي.
- تحويل القضايا المتعلقة بالعمليات التفتيشية للجهات المعنية وتقديم الإفادات بشأنها.
- استلام الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالممارسات التجارية والصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، واستقبال المراجعين والرد على استفساراتهم.
- استلام طلبات إزالة المخالفات عبر النظام الآلي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- إعداد الدراسات والتقارير لتطوير الأنظمة الآلية المستخدمة في الإدارة ولتقييم أعمال الرقابة والتفتيش لمواكبة التطورات في القطاعين الصناعي والتجاري.
- المشاركة في اقتراح وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الرقابة والتفتيش في القطاعيين الصناعي والتجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- نشر التوعية اللازمة للمستهلكين والتجار لتوضيح أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة وضمان الالتزام بها وعدم مخالفتها.
