أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن احتضان مملكة البحرين للشركات العالمية الرائدة في قطاع السيارات يعكس جاذبية البيئة الاقتصادية، وقدرتها على استقطاب الصناعة العالمية، مشيراً إلى دور هذا القطاع في تعزيز نمو الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح صالة عرض "روكس موتور" التابعة لشركة أداماس موتور في مجمع مودا مول التجاري بالمنامة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبعد الافتتاح، قام سعادة الوزير بجولة اطلع خلالها على مجموعة من السيارات والإصدارات الحديثة، بالإضافة إلى استعراض التحديثات التقنية والأدوات الرقمية التي أدخلتها الشركة لرفع كفاءة عملياتها وجودة أدائها. 

من جهته، أكد السيد عبدالله طوقان المدير العام في شركة أداماس موتور في مملكة البحرين، على ما يحظى به قطاع السيارات وصناعتها  في مملكة البحرين من دعمٍ مستمر في ظل بيئة اقتصادية مزدهرة تساهم في تطوير صناعة السيارات وما يتعلق بها.

الجدير بالذكر أن شركة "أداماس موتور" تعد من الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، وتعمل على طرح فئات جديدة ومتطورة تلبي متطلبات السوق البحريني.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الاستراتيجية الوطنية للابتكار (2025–2035) بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك خلال فعالية عُقدت في مقر الجامعة الأمريكية بالبحرين (AUBH)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين مركزًا إقليميًا رائدًا للابتكار في الشرق الأوسط، وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، بما يعكس رؤية المملكة في دعم المبادرات النوعية وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية.

وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وبمشاركة الجهات الداعمة لمنظومة الابتكار الوطني، ممثلة في: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التنمية المستدامة، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون الشباب، مجلس التعليم العالي، مجلس التنمية الاقتصادية، صندوق العمل (تمكين)، جامعة البحرين، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والتي شكّلت جميعها شريكًا أساسيًا في إعداد الاستراتيجية.

وأكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم الابتكار والإنتاجية وتطوير القطاعات الواعدة في المملكة.

وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، بما يسهم في تطوير منظومة الابتكار في التعليم والصناعة والبحث العلمي وريادة الأعمال، والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار سعادته إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم منظومة البحث والتطوير من خلال تحديد الأولويات الوطنية ووضع السياسات التي تعزّز فاعلية الأداء، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم البحث وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تتضمن الاستراتيجية إطلاق الجائزة الوطنية للبحث والتطوير لدعم التنافسية في هذا المجال.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على التعليم وبناء المواهب من خلال إدماج تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المناهج، وتقديم برامج تدريبية متقدمة لتنمية الكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا المستقبلية.

وفيما يتعلّق بمحور الملكية الفكرية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تطوير البيئة التشريعية للابتكار عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع مكاتب براءات عالمية لتطبيق برامج المسار السريع، وتحديث قوانين الملكية الفكرية، وتعزيز تسجيل الملكيات الفكرية، إلى جانب تخصيص نسبة من إيرادات الجامعات لصالح البحث العلمي.

أما المحور الرابع المتعلق بالابتكار الشامل والبيانات، فيركّز على بناء منظومة رقمية داعمة للابتكار عبر تطوير آليات دقيقة لاحتساب بيانات البحث والتطوير والابتكار، وإلزام المؤسسات الوطنية بالإفصاح عن حجم استثماراتها في هذا المجال، بما يعزز الشفافية ويتيح تقييمًا مستمرًا للتقدم في التنفيذ.

وأكد سعادته أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس التقدّم، من بينها مضاعفة براءات الاختراع الوطنية بحلول 2027، وزيادة تسجيل التصاميم الصناعية والعلامات التجارية بحلول 2030، وتدريب أكثر من 6,000 بحريني في مجالات الابتكار، إلى جانب رفع حجم الاستثمار في البحث والتطوير ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، وتعزيز فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالابتكار، وصولاً إلى إدراج مملكة البحرين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.

وبيّن سعادته أنه تم تشكيل فريق عمل وطني يضم ممثلين من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأداء.

وفي ختام الفعالية، أكّد سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا يقوم على الاستثمار في الإنسان والإبداع والمعرفة، وتعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية لأصحاب المحال والمنشآت التجارية، تزامناً مع موسم أعياد البحرين، والتي تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحفيز القطاع التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي خلال موسم الاحتفالات الوطنية.

وأوضح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن المبادرة التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالوزارة، تهدف إلى تمكين أصحاب المحال التجارية من توسيع أنشطتهم الترويجية وتنشيط الحركة الشرائية في مختلف محافظات المملكة، من خلال إعفاء المنشآت التجارية من رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية خلال شهر ديسمبر الجاري وحتى نهاية عام 2025.

وأكد سعادة الوزير أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لحرص الوزارة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع التجاري في مظاهر الاحتفاء الوطني، إلى جانب تنشيط الأسواق المحلية وتشجيع المستهلكين على التسوق من المتاجر الوطنية، بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية ورفع معدلات الإنفاق الداخلي.

ودعا سعادته أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى الاستفادة من التسهيلات التي توفرها المبادرة من خلال التنسيق المباشر مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وتقديم طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني: promotion_enquiries@moic.gov.bh

وأشار سعادة الوزير إلى أن الوزارة، من خلال إدارة حماية المستهلك، تلتزم بتنظيم الحملات الترويجية وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة المعمول بها، بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويحافظ على حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة الوطنية تمثل أحد أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة البحرين كمركز تجاري مزدهر ومتنوع يسهم في تحقيق رؤى المملكة الاقتصادية والتنموية المستقبلية.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور الفاعل الذي يضطلع به الشباب البحريني في مبادرة "سفراء حماية المستهلك" معربًا عن اعتزازه بمشاركتهم وما يقدمونه من جهود متميزة تعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني، وتجسد الوعي المتقدم لدى الشباب في خدمة وطنهم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الدفعة الثانية من سفراء حماية المستهلك، الذي أقيم في مقر وزارة الصناعة والتجارة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة للمبادرة.

وأوضح سعادته أن مبادرة “سفراء حماية المستهلك” التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى فئة الشباب، وتعزيز ثقافتهم القانونية والتجارية، بما يمكّنهم من أداء دور محوري في حماية حقوق المستهلك، مشيراً إلى أن المشاركين في المبادرة نجحوا في  نقل مفاهيم الوعي إلى محيطهم الأسري والمجتمعي بطرق مبتكرة تتناسب مع لغة العصر واهتماماتهم.

وأضاف  أن المبادرة تضمنت برامج تدريبية متكاملة، وتطبيقات عملية، إلى جانب زيارات ميدانية تخصصية للقطاع التجاري، ما أسهم في ترسيخ مفاهيم الاستهلاك الآمن والعادل، وتعزيز بيئة تجارية شفافة ومستدامة في مملكة البحرين.

وثمّن وزير الصناعة والتجارة الشراكة المجتمعية التي تسهم في دعم المبادرة، مشيداً بتعاون شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده وشركة جاهز الدولية ضمن مبادرة سفراء حماية المستهلك، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزام القطاع التجاري بدعم طاقات الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية، بما يعزز ثقة السوق البحريني وكفاءة الكوادر الوطنية.

كما أشار سعادته إلى أن مشاركة الشباب في هذه المبادرة تمثل إسهاماً وطنياً فاعلاً يجسد وعيهم بأهمية حماية حقوق المستهلك بوصفها مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشدداً على أن الخبرات والمعارف التي اكتسبها السفراء خلال تجربتهم ستكون رصيدًا عمليًا يدعمهم في تعاملاتهم التجارية، بما يعود بالنفع على أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة شيرين شانيكا ديساناياكي سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة بسعادة السفيرة، مؤكدًا أهمية علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا وما تشهده من تطور وازدهار في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك والارتقاء به لآفاق أوسع بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن احتضان مملكة البحرين للشركات العالمية الرائدة يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على ما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب ومحفّز للاستثمارات العالمية، وذلك بفضل التوجهات والرؤى الاستراتيجية الطموحة الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للاستثمار في المنطقة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير إلى شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط بمقرها في مركز التجارة العالمي بالمنامة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث أشاد بجهود الشركة العالمية الرائدة في مجالات الاستشارات والتدقيق المالي، مؤكدًا أن هذه المجالات تشكّل ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الأعمال وفق اللوائح التنظيمية المعتمدة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وانسيابيتها. 
واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة على مراحل سير العمل في أقسام الشركة المختلفة، كما استعرض التحديثات التقنية التي أدخلتها الشركة على عملياتها من خلال اعتماد أدوات رقمية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والجودة في الأداء.
من جهته، أكد السيد محمد المحروس الشريك المسؤول في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط في مملكة البحرين، على ما يحظى به قطاع الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين من دعمٍ مستمر في ظل بيئة اقتصادية مزدهرة جاذبة للاستثمارات النوعية.
هذا وتُعد شركة “بي دبليو سي” الشرق الأوسط من أبرز الشركات العالمية التي تباشر عملياتها في المنطقة منذ منتصف السبعينيات، وترتكز أعمالها على تقديم خدمات استشارية للعملاء بما يراعي التشريعات واللوائح والمتطلبات التنظيمية لمزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مملكة البحرين. وتشمل قاعدة عملاء الشركة شريحة واسعة من الشركات المحلية البارزة ذات الأنشطة الصناعية والخدمية، إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية والجهات الحكومية في مختلف القطاعات بالمنطقة.
 

شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون التجاري والاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون الصناعي، في دولة الكويت الشقيقة، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.

ناقشت اجتماعات اللجنتين عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية الدولية، إضافةً إلى المقترحات الخاصة بتنظيم تجارة الخدمات عبر الحدود ضمن إطار السوق الخليجية المشتركة. كما تناولت الاجتماعات المبادرات الهادفة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الخليجيين وتعزيز اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تطرقت الاجتماعات إلى الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي الخليجي الموحد للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في الأسواق الرقمية، ومناقشة السياسات المقترحة لدعم الصناعات الوطنية، بما في ذلك آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطبيق إجراءات الحماية الجماعية للسلع الخليجية، فضلًا عن المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز التحول نحو التصنيع المتقدم والمستدام في دول المجلس.

وعلى هامش الاجتماعات، شارك سعادة الوزير في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مرئيات وزارة الصناعة والتجارة المدرجة على جدول الأعمال.

كما شارك سعادته في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ونخبة من رواد الأعمال الخليجيين، والذي تناول أبرز التحديات والفرص أمام القطاع الخاص في دول المجلس، وسبل تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية المشتركة.  

كما اجتمع سعادة وزير الصناعة والتجارة بمعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

كما شارك وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس، في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون. حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة؛ والتي من أبرزها اعتماد عدد من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وإقرار موازنة الهيئة للعام المالي 2026، واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة (2026 – 2030)، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
 

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرًا للحرص المشترك على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والصناعية منها، في ظل ما تحظى به من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.

ونوه الوزير فخرو بدور مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله، في تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، وتهيئة بيئة مواتية لخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار في البلدين.

جاء ذلك بمناسبة التوقيع على اتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة (تكامل) المنبثقة من مبادرات ومشاريع مجلس التنسيق البحريني السعودي. وقد وقّعت الاتفاقية عن الجانب البحريني السيدة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعن الجانب السعودي سعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

هذا وتأتي هذا الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز انسيابية السلع الوطنية بين البلدين الشقيقين، كخطوة استراتيجية تعكس التوجه الخليجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي، وتسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين، وتسريع حركة البضائع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وقد زار الوفد السعودي بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة مراكز الخدمة التابعة للوزارة، ومنها مركز المستثمر السعودي ومركز فحص المعادن