عقد الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في يوم الثلثاء الموافق 18 فبراير 2025، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة توصيات الاجتماع الثاني والعشرين، بالإضافة إلى آخر المستجدات ومؤشرات الأداء الرئيسية المتوفرة للعام 2024.

وقدم صندوق العمل "تمكين" عرضًا حول مستجدات خارطة طريق استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الأعضاء. وقد وافق المجلس على اطلاق استبيان موجه للقطاع الخاص في المملكة بهدف سد الفجوات المعرفية في سوق العمل وتحليل محركات القطاع الخاص، والعقبات التي تحول دون النمو وخلق فرص العمل والابتكار والاستدامة، لتقديم الحلول الملائمة وتحسين بيئة الأعمال.

كما عرض مجلس المناقصات والمزايدات تقريراً بشأن المبادرات الداعمة وسبل تعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المناقصات الحكومية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لمعالجة أي التحديات.

ومن ثم قدم صندوق الأمل عرضاً مرئياً، سلط من خلاله الضوء على سبل تعزيز الاستثمار في قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال، مستنداً إلى أفضل الممارسات العالمية. 

فيما، استعرضت صادرات البحرين أحدث الإحصائيات والإنجازات والحلول المتاحة في مجال التصدير.

وفي الختام الاجتماع، أثنى سعادة وزير الصناعة والتجارة على إنجازات المجلس، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يعزز أسس هذا القطاع ويسهم في تطويره من أجل بناء الاقتصاد الوطني.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهميّة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، منوهاً بما يقدمه القطاع الخاص من إسهامات نيرة ترفد مسارات الصناعات المختلفة في البلاد، وتدعم تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتفتح فرص جديدة للاستثمار والتصدير.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادته لمصنع نيو للكيماويات بمنطقة الحد الصناعية، حيث كان في استقباله السيد سعود كانو رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين بالمصنع. 

واطلّع سعادته خلال الافتتاح الرسمي على سير العمل في المصنع، واستمع لشرح مفصل عن ممارسات المصنع المستدامة والخطط المستقبلية للشركة، حيث أشاد بالجهد المبذول من قِبل الشركة في تعزيز ربط مملكة البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية وتصدير المنتجات، متمنياً لفريق العمل بالمصنع كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المبتغاة.

هذا، ويعد مصنع نيو للكيماويات من الشركات المتخصصة في إنتاج إضافات اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ، وترميم وحماية الخرسانة، والمونة المتخصصة، العزل المائي، والجص، ومواد لاصقة للبلاط ومواد تعبئة الفواصل، وحلول الأرضيات، وأساسيات الخرسانة.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها السادس والأربعين، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالمرفأ البحرين المالي، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الاقتصادية الراهنة.  كما أشار سعادته إلى الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

وأضاف سعادته أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات فعالة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورواد الأعمال.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الاجتماع، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها تعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل محطة رئيسية في مسيرة التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة اقتصادية مرنة وديناميكية تواكب التطورات العالمية.

وأوضح ناس بأن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز الشراكة الفعّالة بين الغرفة والحكومة، لتطوير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل نوعية للكوادر البحرينية. 

وأشار ناس إلى أن الغرفة تعمل بشكل متواصل على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه رواد الأعمال، وهي ملتزمة بتعزيز الشراكة الفعالة مع الحكومة، وطرح المبادرات التي تدعم تنافسية البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، مشددًا على أهمية استمرار هذه الاجتماعات كمنصة لتسهيل الاجراءات وتذليل المعوقات وصياغة استراتيجيات تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وترسّخ مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري مزدهر.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.

 ‎أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية التركية  الشقيقة ، والحرص المشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما يسهم في فتح آفاق أشمل للتعاون في  مجالات الصناعة والتجارة، وبما يدعم تنمية الاستثمارات في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم، سعادة الدكتورة عائشة هلال صويان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وزيادة التعاون في القطاعات الحيوية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة عن خالص شكرها وتقديرها لسعادة وزير الصناعة والتجارة على حفاوة اللقاء والاستقبال، مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين للوصول بها إلى آفاق أرحب.

• انضمام قطر وتركيا للشراكة الصناعية التكاملية

• التوسع الإقليمي بانضمام قطر وتركيا إلى الشراكة يشكل نقلة نوعية تعزز التعاون والاستثمار المشترك ويدعم التوسع نحو أسواق دولية جديدة.

• الإعلان عن مشروعات واتفاقيات جديدة في قطاعات الأدوية والأغذية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الكهربائية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار والبدء في استكشاف الفرص المشتركة الإضافية مع إطلاق خطة طموحة لاستكشاف فرص استراتيجية وشراكات إضافية مع الأعضاء الجدد.

• تكريم الشركات المساهمة في تحقيق أهداف الشراكة تقديراً لدورها المتميز خلال السنوات الماضية

عناوين فرعية 

• إطلاع اللجنة العليا على خطة عمل الشراكة لعام 2025 وتكريم 4 شركات صناعية تقديراً لجهودها البارزة ومساهماتها الفعّالة في دعم الشراكة الصناعية على مدار الأعوام الماضية.

• الدول الأعضاء تستعرض مزاياها التنافسية والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة خلال اجتماع اللجنة العليا.

• مشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص بدول الشراكة وحضور لافت من الشركات القطرية والتركية بعد انضمامهما حديثاً.

• الإعلان عن اتفاقية توريد للمواد الخام من حديد البحرين إلى حديد قطر بكمية 5 ملايين طن متري ولمدة خمس سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.

• توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أي اس سي كابيتال" من الإمارات وشركة "مزارع الجزيرة" في البحرين لإنشاء مصنع للطحالب الدقيقة في البحرين بقيمة استثمارية تتجاوز 10 مليون دولار.

• مذكرة تفاهم لتوريد الزجاج لصناعة المرايا الزجاجية والفضية من شركة "الإمارات للزجاج المسطح" إلى شركة "المدينة للزجاج" في البحرين بقيمة 20 مليون دولار.

انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الخامس لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، وسعادة عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا.

شهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر والجمهورية التركية إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة. ويدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.

ويُعد هذا التوسع خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي. وسيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتطور التكنولوجي الذي تتمتع بهما قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا، حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية.

وتكتسب "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية. ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيداً على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية.

تعزيز التكامل والقدرة التنافسية

تؤكد عضوية الدولتين تقدم الشراكة في دعم التكامل الصناعي واستشراف الفرص المتاح لكل الدول الأعضاء، من خلال إضافة نوعية من خلال البنية التحتية المتطورة في قطر وتركيا، والحوافز الاستثمارية، ووفرة الكفاءات البشرية، ويسهم هذا الانضمام في بناء قاعدة صناعية إقليمية قوية، ويُعزز القدرة التنافسية لدول الشراكة السبع، مما يُمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلق قيمة مضافة  ومرونة واستدامة سلاسل الامداد واحلال الواردات وفرص توظيف.

مشروعات وشراكات جديدة - اجتماع اللجنة العليا

شهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.

خلال الاجتماع، تم الإعلان عن اتفاقية توريد للمواد الخام من حديد البحرين إلى حديد قطر بكمية 5 ملايين طن متري ولمدة خمس سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.

كما تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أي اس سي كابيتال" الإماراتية وشركة "مزارع الجزيرة" البحرينية لإنشاء منشأة متكاملة ومستدامة لإنتاج الطحالب الدقيقة في مملكة البحرين، بقيمة استثمارية تبلغ 10 مليون دولار. سيسهم المشروع في تطوير تقنيات متقدمة لإنتاج الطحالب الدقيقة وتقديم حلول صناعية وطبية مبتكرة، إضافة إلى تعزيز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودورها الريادي في التنمية المستدامة. كما سيوفر المشروع فرص عمل فنية وإدارية وغير فنية في مجالات البحث، والزراعة، والاستخراج، والعمليات المختبرية، والإنتاج.

وتزامنًا مع ذلك، تم الإعلان عن إنشاء مصنع لإنتاج ملحقات الكابلات والوصلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع شركة "جيزة للكابلات" المصرية، باستثمارات تقارب 7 ملايين دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية توريد أوعية بلاستيكية (PET) لشركة "الوطنية للألبان (حياتنا)" في الإمارات من مصنع "أكسيد الصناعية" في الأردن، بقيمة 10 مليون دولار. كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتوريد أغطية علب بلاستيكية لشركة "الوطنية للألبان (حياتنا)" في الإمارات من شركة "دلتا نايل" في مصر بقيمة 10 مليون دولار. بالإضافة إلى توقيع اتفاقية توريد أعلاف حيوانية من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتية إلى شركة "الريان لمستلزمات الخيل" القطرية بقيمة 15 مليون دولار.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، تم الإعلان عن تعاون بين شركة "جلوبال فارما" الإماراتية و"زينث فارما" المغربية لتصنيع وترخيص ونقل التكنولوجيا في مجالات الأدوية القابلة للحقن، والبدائل الحيوية، وأدوية الكولسترول والسكري، مما يعزز الأمن الدوائي في المنطقة بقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الاستثمارات الإقليمية، أعلنت شركة "مبادلة للاستثمار" الإماراتية عن استحواذها على مصنعين: الأول هو مصنع "أدوية" في مصر، والثاني هو مصنع "PHI" في المغرب، مما يعزز استثمارات "مبادلة" في القطاع الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "دوليدول" المغربية وشركة "انتركويل" الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة للإسفنج والمراتب والفرشات في الإمارات.

جدير بالذكر أنه في نوفمبر من العام الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية تحت مظلة الشراكة الصناعية التكاملية، من بينها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية في شرق بورسعيد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

كما تضمنت الاتفاقيات تأسيس مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة بمصر، شملت إنشاء مصنعين، الأول لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والثاني لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، وذلك بالتعاون بين شركة "جيه إيه سولار" الصينية، وكلاً من مركز تحديث الصناعة المصري وشركة "جي إس يو" الإماراتية بقيمة استثمارية تتجاوز200 مليون دولار. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 800 فرصة عمل. 

وتجسد هذه المشروعات الجديدة التزام الدول المشاركة في الشراكة الصناعية التكاملية بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال تسريع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، ودعم الابتكار في الصناعات الحيوية والمتقدمة. وتمثل هذه الجهود خطوة نحو ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد وجاذب للاستثمارات الصناعية.

استعراض إنجازات الشراكة والمزايا التنافسية للدول الأعضاء

كما شهدت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية استعراضاً شاملاً لإنجازات الشراكة خلال عامين ونصف منذ انطلاقها في مايو 2022. وقدم سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام للجنة التنفيذية، تقريراً مفصلاً حول حصيلة الإنجازات، التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت الدول الأعضاء المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين. وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

تكريم الشركات المشاركة

وكرم أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة العليا 4 شركات صناعية تقديراً لإسهاماتها البارزة في دعم الشراكة الصناعية التكاملية، وهي: شركة جلوبال فارما الإماراتية، وسافي الأردنية، لجهودهم المتميزة في البحث والتطوير الدوائي بين دول الشراكة في الإمارات والأردن. وشمل التكريم أيضاً كلاً من "حديد الإمارات" و"حديد البحرين" لدورهما في توريد المواد الخام، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا السابق في البحرين في يناير 2024.

وحث معالي الوزراء بقية الشركات المشاركة في اجتماع اللجنة العليا من القطاع الخاص على الاقتداء بهذه الشركات المتميزة، وتعزيز مساهماتهم في دعم مشروعات الشراكة الصناعية، واستغلال المزايا التنافسية التي توفرها هذه المبادرة، بما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تطوير القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الدول.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.

وقال معاليه: "نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة، وسجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد عنصراً محورياً في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وعبر معاليه عن تقديره لجهود اللجنة التنفيذية وفرق العمل المختلفة في دول الشراكة في متابعة تنفيذ خطط العمل، واستعراض مستجدات المشروعات، وتنظيم ورش العمل التعريفية الموجهة للقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف الشراكة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وأضاف معاليه: "تعد الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاً متميزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، حيث أثمرت عن تحويل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها في الاجتماعات السابقة إلى مشروعات ملموسة نراها اليوم على أرض الواقع. ويسعدنا أن نشهد اليوم الإعلان عن عدد من المشروعات والاتفاقيات الجديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار دولار.

وأكد معاليه أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز تكامل الخبرات والإمكانات بين دول الشراكة لبناء قاعدة صناعية مشتركة ومستدامة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة. كما تدعم مرونة سلاسل الإمداد، وتخفض تكاليف الإنتاج، وتعزز جهود البحث والتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة ويعزز النمو الصناعي والتعاون الإقليمي.

من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

وأضاف: إن انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعد خطوة استراتيجية هامة تعكس التزامنا القوي بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة. ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستؤدي دوراً أساسيا ًفي دعم جهود التنمية المستدامة من خلال توفير فرص استثمارية متميزة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول المنطقة. كما أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والبنية التحتية المتطورة في قطر ستساهم في تحقيق أهداف الشراكة وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويعزز النمو الاقتصادي المشترك.

من جهته، أكد معالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، أن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضًا من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: هذه الشراكة ستعزز التعاون الإقليمي من خلال تحسين القدرات الصناعية وزيادة مرونة سلسلة القيمة، حيث أن التآزر بين الابتكار الصناعي عبر مبادرات التكنولوجيا الوطنية والتعاون العالمي الفعّال يُعد من الأولويات الرئيسية لبلادنا." 

من جانبه عبّر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن الاعداد والتنظيم لأعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مرحباً بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية لهذا التحالف الصناعي الذي باتَ يُشكّل نواةً اقتصادية إقليمية تسهم في تعزيز التكامل الصناعي، خاصة في القطاعات المتقدمة مثل البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، مؤكّداً التزام حكومة مملكة البحرين بدعم المصانع المشاركة في هذه الشراكة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي.

وأضاف : "إن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة. وندعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد".

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية:" تزداد غِبطتُنا باجتماعنا اليوم أطرافاً في شراكة صناعية انطلقتْ ثُلاثيةً في عام 2022 وغدت اليومَ سُباعيَّة بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نُرحِّبُ بهما عضويْن مُثْرِيَيْنِ للشراكة التي غدا نِطاقُها الاقتصادي أكثر تَنوُّعاً بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثَراءً بالأفكار والتوجُّهات الاستراتيجية المُجتمِعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها." 

وأضاف أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي: أولاً، على الصعيد الوطني بتشريعاتٍ اقتصاديةٍ وإدارية وأدواتٍ تمكينيةٍ وهياكل تنظيمية داعمة؛ ثانياً، على الصعيد الإقليمي بتكاملٍ اقتصاديٍ بين دول المنطقة يُوظِّف الميِّزات النسبية لكلٍ منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتَبادُلٍ تجاريٍ مُيسَّر خالٍ من المُعيقات. مما يُسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المَنَعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية. 

وأكد ضرورة أن تبسط كلِّ دولةٍ لطبيعةِ المساهمات التي يُمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمَها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولاً وجودَ البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخَدَمية.

وقال أن الحكومة الأردنية تَعملُ بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لِتتمكن من الاضطلاع بدَورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية. 

وأضاف م . القضاة : "أما سياساتُنا وتشريعاتُنا الاقتصادية فقد غدت بَوْصلتُها موجهةً نحو مزيد مِن التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يُقدم الحوافزَ والإعفاءات للمستثمرين ويَدعَمُ كُلَفَ الطاقة ويُسرِّع الإجراءات ويُساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني."

وقال: "إن ما تم انجازه في اطار الشراكة للآن يبعث على الفخر والاعتزاز مِن توافُقات على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع المشتركة والتناغم بين القطاع الخاص والحكومي ضمن بَوتقة واحدة هدفُها المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة."

وأشار الى أنَّ "تَطلُّعاتنا تَفُوقُ ما تَحقَّقَ بكثير، وذلك لأنَّ وتيرةَ الأزمات العالمية والإقليمية وما ينشأ عنها مِن تحديات اقتصادية في تَنامٍ مستمر. ومع أنّ التحدياتُ تَتَنامى إلا أنَّ الفرصَ تَزدادُ تنوعاً، بل إنَّ شراكتَنا نفسَها تنمو وقُدراتنا على العمل معاً تَتَعزَّز." 

وأكد أهمية مأسسة مجالات عمل الشراكة هذا الإطار الجامع "وإدماج مقتضياتِها في استراتيجياتنا وخططنا الوطنية. ففي ذلك الخيرُ العَميم لأوطاننا ومواطنينا. ولْيَكُن اجتماعُنا هذا، خاصةً مع انضمام قطر وتركيا، فاتِحةً لِتواصُلٍ أكثر انتظاماً وجهودٍ حثيثةٍ مؤديةٍ لتحقيق كافة الغايات التي أقَمْنا هذه الشراكةَ لبُلوغها في أُطر زمنية محدد"ة.

من جهته، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية: إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف: خاصة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دولنا السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها.

وقال معالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: تُجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

وأضاف: من خلال توحيد جهودنا واستثمار إمكانيات التكامل بين موارد وصناعة البلدان الأعضاء، فنحن نعمل على تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في قطاعاتنا الصناعية مع التركيز على تطوير السيادة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق نمو صناعي نوعي ومستدام.

وتابع: في هذا الصدد، أعرب عن اعتزازي بمناسبة التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة في قطاعات مهمة بين شركات مغربية وشركات إماراتية والتي من شأنها دعم التكامل الصناعي بين بلداننا.

ونوه: الإنجازات التي تحققت منذ بداية هذه المبادرة ومشاريع الشراكة التي تم إطلاقها بين بُلداننا، وكذا انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا، تعكس الإمكانيات والمؤهلات الواعدة لهذا التحالف، مما ينبئ بمستقبل واعد، يحقق التقدم والازدهار لبلداننا واقتصاداتنا.

الشراكة الصناعية التكاملية: نموذج ريادي للتعاون الإقليمي

تحظى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بدعم قيادات الدول الأعضاء منذ إطلاقها في أبوظبي في شهر مايو 2022، حيث أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله"، بهذه المبادرة كونها تمثل إطاراً مثالياً للتعاون الإقليمي وتعزيز التكامل بين دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع الاعتماد على الذات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة، إلى جانب تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية. 

وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، مراسم الإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، بحضور معالي الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وخلال اجتماع اللجنة العليا الثاني في العاصمة المصرية القاهرة، تم الإعلان عن 12 مشروعاً صناعياً ذا أولوية بقيمة 3.4 مليار دولار، بالإضافة إلى ورش عمل لأكثر من 50 شركة، واستلام 88 مقترحاً لمشروعات صناعية. 

وشهد الاجتماع الثالث للشراكة الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، الإعلان عن 12 اتفاقية شراكة لمشروعات صناعية بقيمة 2 مليار دولار، إضافة إلى ورش عمل لأكثر من 100 شركة، واستلام 35 مقترحاً جديداً لمشروعات صناعية، و6 مشروعات جديدة ذات أولوية.

وفي العاصمة البحرينية المنامة، شهد الاجتماع الرابع للشراكة الإعلان عن 5 مشروعات واتفاقيات جديدة في قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار. 

وتواصل الشراكة الصناعية التكاملية العمل على تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة بفعالية. وتعد هذه الشراكة مثالاً ناجحاً على التعاون الإقليمي الذي يضع الأسس لتحفيز النمو الاقتصادي والاعتماد على الذات في القطاعات الحيوية.     

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مملكة البحرين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد سعادة الوزير عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهاً بأهمية تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات ومنها تعزيز العمل المشترك في القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات في المجالين الصناعي والتجاري، انطلاقاً من الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقيق الأهداف المنشودة. 

بعدها أوضح سعادة وزير الصناعة والتجارة أبرز مميزات البيئة الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين، مستعرضاً عدد من أبرز المشاريع الاستراتيجية المحلية والعالمية، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتي كان لها بالغ الأثر في جذب الاستثمارات النوعية والمشاريع المتنوعة إلى مملكة البحرين.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير نظام التصنيف الائتماني للمؤسسات، بهدف توفير تقييمات ائتمانية دقيقة وأكثر شفافية لتعكس الوضع المالي للمؤسسات في مملكة البحرين، بما يسهم في تسهيل وتسريع حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لتوسيع استثماراتها.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ما أسهم في تمكينه من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة التي تصب في تسهيل حصوله على التمويل لتسريع نموه نظراً للدور الذي يلعبه هذا القطاع الهام في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف سعادة الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة بنفت يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية المالية للمؤسسات التجارية بما يضمن مواكبة آخر التطورات في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية ويدعم التحول الرقمي نحو بيئة تجارية مستدامة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مبتكرة تسهل وصولها إلى التمويل وتعزز من قدرتها على النمو والمنافسة في السوق.

من جانبه، قال السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة يأتي كامتدادٍ هام لخدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية التي تشغله شركة بنفت لاسيما فيما يخص قطاع الأعمال، مضيفاً أن تطوير المعرفة المتبادلة بين كلا الطرفين سيعزز من تطوير القطاع التجاري والاقتصاد الوطني وفق أفضل الممارسات المطبقة بهذا الخصوص.

الجدير ذكره بأن هذا المشروع يرفد الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع التجاري في المملكة وتوفير الأدوات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، حيث يرتكز على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر لتقييم التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية الذي من شأنه أن يسهم في تحسين فرص التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من قدرات المؤسسات المالية في تقييم المخاطر الائتمانية بشكل دقيق.

ويُعد نظام التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية أداة حيوية تتيح للمنشآت التجارية سهولة الوصول إلى التمويل اللازم، وتسريع عمليات الموافقة على طلبات الائتمان، وتحسين شروط التمويل، حيث من المؤمل أن يقوم النظام بتحليل السلوك المالي للمنشآت التجارية، لرفد الممولين بأداة تسهّل عمليات اتخاذ قرارات التمويل، ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون التحول الرقمي في قطاع التمويل، مع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءًا رئيسيًا من القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.

افتتح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، صالة “ماد بارك" بمجمع العالي، أكبر صالة ألعاب بتقنية الواقع الافتراضي بمملكة البحرين وذلك بحضور سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب وعدد من المسؤولين والمعنيين.  

وقام سعادة الوزير بجولة في المركز الترفيهي، أكد فيها أهمية المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص في رفد مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى دور مراكز الألعاب الترفيهية المزودة بالتقنيات المتطورة في استقطاب شريحة متنوعة من المرتادين من مختلف الفئات العمرية خاصة من الزوار والسياح.

وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة حريصة على دعم ومساندة كل هذه المبادرات ورفدها بكل المقومات التي من شأنها تحقيق النجاح والاستمرارية لها لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.