كثّفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جولاتها الرقابية استعداداً لعيد الفطر المبارك، لضمان التزام الأسواق والمحال التجارية بالأنظمة والقوانين، وتعزيز ثقة المستهلكين في العمليات التجارية، حيث أعدت الإدارة خطة تفتيشية متكاملة تشمل الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، وخلاله، وتمتد حتى العيد، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في متابعة الأسواق. 

وقد شملت الزيارات الميدانية قبل العيد، المحال التجارية التي تشهد إقبالاً واسعاً، مثل محلات بيع الفاكهة والخضار، ومراكز التجميل، والصالونات، ومحلات الخياطة، والحلويات، والمخابز، والمطاعم، ومطابخ الولائم، والمجمعات والأسواق التجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين.

وتركّز هذه الحملات على التأكد من توافر السلع الأساسية لضمان تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين، ورصد أي مؤشرات قد تعيق انسيابية تدفق المنتجات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق. كما تشمل الرقابة متابعة ممارسات البيع والتخفيضات والعروض، والتأكد من وضوح الأسعار وعدم استغلال الإقبال المتزايد على الشراء للترويج لعروض غير صحيحة أو مضللة، إلى جانب التصدي لأي ممارسات غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن عملية تشديد الرقابة خلال المواسم، تهدف إلى تعزيز البيئة التجارية حمايةً لحقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وترسيخ الثقة في الأسواق عبر رصد أي مخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الأوضاع التجارية. كما أشارت إلى أن نتائج التفتيش الأخيرة أظهرت التزاماً عاماً من قبل المنشآت التجارية، مع توفر السلع المطلوبة بكميات وفيرة وتنوع واسع، مما يسهم في استقرار السوق وانتعاش الحركة التجارية.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين تسعى دائمًا إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال ودعمه، باعتباره عنصراً مهماً في العملية التنموية والاقتصادية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة  تواصل العمل على تسهيل بيئة الأعمال لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع "الاستثمار في الشباب" وإطلاق مركز شباب الأعمال، الذي نظمه الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، في مجمع العالي، بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة، و سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، رئيسة الاتحاد، وبمشاركة عدد من رواد الأعمال والمعنيين.

وأوضح سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة تولي اهتماماً بالغاً بدور الحاضنات ومسرعات الأعمال في دعم رواد الأعمال وتحقيق أهدافهم وضمان وصول مشاريعهم إلى الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن تدشين المشروع يسهم في تطوير المهارات الريادية لدى الشباب، ويشجعهم على الانخراط في بيئة الأعمال بصورة أكثر احترافية، من خلال التجربة العملية لمشاريعهم الخاصة، استعدادًا للدخول إلى السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق العالمية بثقة.

ويحتضن مركز شباب الأعمال مجموعة من رواد الأعمال والفنانين الناشئين وأصحاب المشاريع الصغيرة، لتأهيلهم بشكل احترافي للعمل في السوق، سواء من خلال مشاريع فردية أو عائلية. ويُعد المركز جزءًا من المشروع الاستثماري الأكبر في الشباب، الذي يمثل أحد أهداف الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، لدعم الشباب وتدريبهم على مفاهيم التجارة والتسويق، والاستفادة من مزايا السجلات الافتراضية للانطلاق في مشاريعهم ضمن إطار قانوني، وتحت مظلة الاتحاد، الذي يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تأهيل جيل متميز من رواد الأعمال ضمن بيئة استثمارية محفزة، استعدادًا للانخراط في الأسواق المحلية والعالمية.

تفعيلاً لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، طرحت وزارة الصناعة والتجارة إحدى الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية التابعة لها للمزايدة، وذلك لتطوير وتشغيل مركز طبي في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية، وذلك بالتنسيق مع منصة استثمار الأراضي الحكومية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس محمد خالد نور مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن المشروع المطروح للمزايدة يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل المركز الطبي القائم لتقديم خدمات صحية متطورة تستهدف العاملين في المنطقة، من المواطنين والمقيمين.

وأوضح بأن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية، بما يتماشى مع المواصفات المعتمدة في مملكة البحرين، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تأجير المبنى للشركة الفائزة في المزايدة لمدة 15 سنة، وتشمل مسؤوليات المستثمر التشغيل والصيانة والتطوير، بما يخدم الاحتياجات الصحية في المنطقة.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة الشركات ذات الكفاءة والخبرة في القطاع الصحي إلى المشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية من خلال التقدم للمزايدة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية على الموقع الإلكتروني:

‏ https://investmentland.gov.bh.

تشارك وزارة الصناعة والتجارة في اليوم العربي للتقييس، الذي يُصادف 25 مارس من كل عام، لتعزيز الوعي بأهمية التقييس في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإشادة بمساهمات المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء في هذا المجال.

وتسعى إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة إلى وضع مجموعة من المواصفات التي تُحدد الإطار العام للاستدامة والحفاظ على البيئة، بما يُمكّن المؤسسات والأفراد من بلوغ الأهداف المنشودة عبر تبني ممارسات إدارية فعّالة، وترشيد استخدام الموارد، وحماية البيئة، وتعزيز صحة وسلامة المستهلك.

كما تواصل الإدارة تطوير اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة، التي تدعم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وتنظم مجموعة من اشتراطات الكفاءة لعدد من المنتجات الكهربائية مثل: المكيفات ذات السعة الكبيرة والصغيرة، ومنتجات الإضاءة، والثلاجات والمجمدات المنزلية، والغسالات والمجففات، وسخانات المياه المنزلية.

يحتفل هذا العام باليوم العربي للتقييس تحت شعار "التقييس جسر للتكامل الاقتصادي العربي"، ليبرز دور التقييس في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل، من خلال وضع المواصفات القياسية التي تدعم الأفراد والمؤسسات في تطبيق ممارسات فعّالة لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات دول المجلس من بلاط وترابيع من خزف مخصص للتبليط أو لتغطية الجدران أو المواقد، بما في ذلك البلاط الموضوع على حامل، والخزف المستخدم في التشطيبات (مثل بلاط السيراميك والبورسلان)، والمندرجة تحت البند الجمركي (69073000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات المنشأ أو المصدّرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند الصديقة.

ويأتي هذا التحقيق استنادًا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة كافة المصنعين والمستوردين في مملكة البحرين للمنتجات المشمولة ضمن البند الجمركي المذكور، والراغبين في المشاركة في التحقيق، إلى التقدم بطلب تسجيل أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق، وملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها إلى البريد الإلكتروني tsad@gccsg.org، في موعد أقصاه 40 يومًا من تاريخ استلام الاستمارة.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات دول المجلس، بما فيها مملكة البحرين، من الأسمنت المائي بجميع أنواعه، بما في ذلك "الكلنكر" وهو الأسمنت المكتل غير المطحون، سواء كان ملونًا أو غير ملون، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) من التعرفة الجمركية الموحدة، والمنتَج أو المُصدّر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بشأن الموافقة على النظام الموحد المعدّل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وفي هذا السياق، تدعو وزارة الصناعة والتجارة كافة المصنعين والمستوردين في مملكة البحرين للمنتجات المشمولة ضمن البند الجمركي المذكور أعلاه، والراغبين في المشاركة في هذا التحقيق الرامي لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية في السوق المحلية، وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة، للتقدم بطلب إعلان أنفسهم كأطراف معنية، وملء الاستمارات الخاصة بذلك، وإرسالها على البريد الإلكتروني tsaip-Inv@gccsg.org في موعد أقصاه 40 يومًا من تاريخ استلام الاستمارات.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة المستويات والمجالات والأصعدة، والتي تعكس الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، لدفع هذه العلاقات الأخوية المتينة نحو مزيدٍ من التقدم والتطور.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته، لسعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.

 كما جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

تدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.

وبيّنت الوزارة بأنه وفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين تواصل تقدمها على الصعيدين المالي والتجاري من خلال تطوير الآليات وتحسين الخدمات المقدمة، داعيًا جميع المنشآت التجارية إلى تحديث أعمالها واعتماد أنظمة الدفع الرقمية الحديثة التي تتميز بالأمان والكفاءة.

وأشار سعادته إلى أن القرار رقم (43) لسنة 2024 لا يُعد مجرد التزام قانوني، بل يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز كفاءة العمليات المالية ومستوى الشفافية، مؤكدًا أهمية المبادرة الفورية من قِبل المنشآت لضمان انتقالٍ سلس وآمن نحو بيئة مالية أكثر تطورًا واستدامة.

هذا ويمكن للمنشآت التجارية زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001 للمزيد من المعلومات حول القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية.