أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة على استمرارية تطوير الخدمات الحكومية، من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث آلياتها في كافة القطاعات لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر تقليل المستندات واختصار خطوات التقديم بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل في الخدمات بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.

وأوضح الوزير بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم الانتهاء من تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، مبيناً بأن عملية التطوير في الوزارة استندت إلى أهداف ومعايير موضوعة تتماشى مع التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها فضلاً عن إزالة أي عوائق قد تحول دون سلاسة الاستفادة من الخدمات الحكومية، إلى جانب ترجمتها لمقترحات مستخدمي هذه الخدمات والتي يتم استلامها عبر عدد من قنوات التواصل التي تتيحها الوزارة من بينها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

وفي هذا السياق، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن عملية التطوير هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمات، مبيناً بأنه تم تطوير 42 خدمة بالإدارات المختلفة في الوزارة، من خلال تقليل خطوات التقديم، وتقليل المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة، بالإضافة إلى تبني التحول الإلكتروني، بما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار ويمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

 وذكر سعادة الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية في نظام التراخيص التجارية (سجلات) الإلكتروني بهدف تحسين واجهة تجربة المستخدم لهذه الخدمات، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وهو ما يعد هدفاً إلزامياً ضمن استراتيجية التطوير.

وأضاف بأنه تم تطوير أكثر من 30 خدمة إلكترونية بإدارة التسجيل بالوزارة ومنها آلية تسجيل ومتابعة المعاملات الخاصة بأنشطة الموزع المعتمد، وخدمة تغيير أو تحديث بيانات الأفراد المسجلين في الشركات التجارية، بالإضافة إلى تبني نموذج خاص لتجديد بعض الالتزامات الخاصة بالسجلات التجارية ضمن نظام سجلات.

وتابع الوزير بأن إدارة حماية المستهلك في الوزارة قامت بتطوير خدمة إصدار بطاقة صرف الطحين المدعوم لأصحاب المخابز الشعبية والآلية والتي تم تحويلها إلى خدمة الكترونية بالكامل وتقليل فترة الانتظار المستغرقة لإتمامها، كما وقامت إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بتطوير عدد من خدمات العلامات التجارية بهدف تعزيز كفاءتها، وضمان وجود مناخ تنظيمي شفاف وعادل، ورفع مستوى التنافسية، ومن هذه الخدمات: طلب تحويل تسجيل دولي إلى طلب وطني للعلامات التجارية وعلامات الخدمة، وطلب تحويل تسجيل دولي إلى وطني (علامات جماعية - مراقبة وفحص - هيئات - مؤسسات مهنية)، وطلب الاستعاضة عن تسجيل وطني أو اقليمي لعلامة بتسجيل دولي .

وأردف سعادته بأن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة أيضاً قامت بتحديث خدمة الإفصاح والتعهدات الإلكترونية الخاصة بأدوات القياس عبر التحول الإلكتروني الكامل للخدمة، وتحسين واجهة المستخدم وتجربته من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعلومات المتعلقة بها في جميع القنوات.

كما نوّه سعادته بأنه تم في نفس السياق، إعادة هندسة إجراءات خدمتين في مركز فحص المعادن بالوزارة لتعزيز الجودة والتنافسية وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث تم إعادة هندسة إجراءات خدمة فحص ودمغ المصوغات عالية القيمة، وخدمة تحليل عينات وإصدار شهادات وتقارير المعادن الثمينة، وذلك من خلال تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة حيث تم تقليل الحد الأقصى لإنجاز هاتين الخدمتين من 5 أيام إلى يومين عمل، كما أن هاتين الخدمتين لا تتطلبان سوى ابراز البطاقة الشخصية لطالب الخدمة مع ملء استمارة تقديم الخدمة ويمكن لصاحب الطلب تتبع مسار الطلب إلكترونياً.

أكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الاستثمار في تطوير وصقل العنصر البشري هي ركيزة أساسية في ديمومة التنمية الاقتصادية، وأن الاستثمار في الشباب البحريني يعد خطوة مهمة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاقتصاد التنافسي المستدام، منوهة في هذا الصدد بأهمية مواصلة تبني البرامج النوعية التي ترسخ من مكانة مملكة البحرين كمنصة إقليمية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، من خلال توفير البيئة الاقتصادية المناسبة للإبداع وجذب الشركات الكبرى والناشئة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لبرنامج "رائد الأعمال التقني الشاب" بنسخته الرابعة، والذي أُقيم بحضور سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والسيد أحمد بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من المسئولين والمشاركين، وذلك بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

بعدها قامت وكيل الوزارة بجولة في المعرض المصاحب للبرنامج واطلعت على المشاريع التي صممها الشباب، حيث أشادت بمستوى المشاريع المميزة التي نفذها الشباب المشاركين بمتابعة عدد من المختصين وأصحاب الخبرات في هذا المجال، مثمنةً برنامج رائد الأعمال التقني وفريق العمل القائم على البرنامج الذي احتضن مثل هذه الطاقات الشابة الطموحة الأمر الذي يسهم في استثمار أفكارهم وطاقاتهم وتحقيق طموحاتهم في ريادة الأعمال المستدامة.

من جانبه أشاد السيد أحمد بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة بدور وزارة الصناعة والتجارة الريادي في دعم برنامج رائد الأعمال التقني Young Entrepreneur Tech Program، والذي يأتي ضمن مبادرات الشباب الرقمي، مشيراً إلى أن الفئة المختارة أظهرت مهاراتٍ استثنائية وابتكارية، وحققت إنجازاتٍ مميزة في مختلف المسابقات والبرامج المحلية، مضيفاً بأن المشاركين بذلوا خلال الأسابيع الماضية جهودًا كبيرة في برنامج رائد الأعمال التقني الشاب، لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والتي كانت هذه الموضوعات هي محور الفعاليات المقامة وورش العمل التي حضرها الطلبة المتميزون.

هذا ويأتي الهدف من البرنامج الذي حقق نجاحاً خلال نسخه الماضية إلى تزويد طلاب الجامعات البحرينيين بالأدوات والمهارات المطلوبة على أيدي مجموعة من المتخصصين في المجال التقني والذكاء الاصطناعي لدخول عالم ريادة الأعمال بعد التخرج من الجامعة.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تطوير الإجراءات والقرارات التنظيمية للخدمات التي تقدّمها بشكلٍ دوري، وبالأخص الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والتحفيز والتشجيع على الابتكار والإبداع في هذا المجال، وتنمية المشاريع الصغيرة وتنافسيتها، وذلك لدورها البارز في تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي ودعم التنويع الاقتصادي إلى جانب توفير مزيدٍ من الفرص الواعدة التي تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.

 وفي هذا الإطار، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى القرار رقم (51) لسنة 2024 بشأن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي، والذي تم من خلاله دمج جميع القرارات السابقة ذات العلاقة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي "سجلّي" ضمن قرار واحد لتسهيل المرجعية على المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى توسيع الشريحة التي بإمكانها الاستفادة من "سجلّي" وذلك من خلال السماح لطالب الترخيص أن يكون مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة أو أن يكون عضواً لمجلس إدارة "مع سريان الإجراءات المتبعة في المؤسسات الفردية والشركات".

وبيّن وزير الصناعة والتجارة أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة للإقبال المتزايد للتاجر البحريني على التسجيل في المحل التجاري الافتراضي "سجلّي" والذي يسمح له بمزاولة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري وذلك تبسيطاً لإجراء تأسيس بعض المنشآت التي حددها القرار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه وضمن سياسة الوزارة لإشراك أفراد المجتمع، وتحديداً الفئات المستفيدة من خدماتها، في تصميم وتطوير الخدمات التي تقدّمها، تم إصدار هذا القرار عملاً بمقترحات المواطنين ولإتاحة مزيدٍ من المرونة لمزاولة العمل التجاري ودعم الابتكار وفق قواعد تنافسية عادلة.

وذكر سعادته بأنه ومن خلال هذا القرار، تمّ رفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها من خلال المحل التجاري الافتراضي، لتضم 71 نشاطاً تجارياً، وذلك بعد إضافة 30 نشاطاً إضافياً جديداً بهدف دعم الطاقات والكفاءات البحرينية في مختلف المجالات وتسهيل الدخول في العمل التجاري وتعزيز بيئة اقتصادية محفزة.

الجدير بالذكر، تم تدشين السجل التجاري الافتراضي "سجلّي" في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية.

ويُمكّن "سجلّي"، والذي تم تدشينه وتنظيمه من قبل وزارة الصناعة والتجارة بقرارات سابقة عام 2016م وعام 2021م، المستثمر من ممارسة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير الفرص الواعدة للمواطنين.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية للقطاع التجاري والمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين تزامناً مع موسم العودة للمدارس تحت عنوان "مع موسم العودة للمدارس... ترانا موجودين".

وقالت إن إطلاق هذه الحملة يأتي من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة لخلق بيئة استهلاكية تتسم بالثقة والشفافية والاستدامة وتعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك في الأسواق المحلية لمملكة البحرين بغرض إثراء المعرفة لطرفي العلاقة التجارية بالأسس والمعايير التي تقوم عليها عملية البيع والشراء، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات لطرفي العلاقة التجارية المتمثلة في القطاع التجاري والمستهلك.

وأوضحت بأنّ الحملة تسعى إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، والتأكد من سلامة العروض الترويجية والتخفيضات، والضوابط السليمة لعرض الأسعار، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة التسوق، كما تساهم الحملة في التصدي لأي ممارسات تجارية مضللة، أو غش تجاري، وغيرها، وذلك بتكثيف الجولات التفتيشية والتفقدية من قبل إدارة التفتيش بالوزارة على المحال التجارية والأسواق المعنية بكل ما له صلة بموسم العودة للمدارس، بما يعزز التزام المحلات التجارية بالقوانين المنظمة لها وضمان توافر وتعدد السلع المناسبة للموسم، مبينة بأنه يتم عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يسهم في خلق سوق تجارية آمنة وموثوقة للجميع.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الاطلاع والاستفادة من الحملة التوعوية "مع موسم المدارس ... ترانا موجودين" على منصات الاتصال والتواصل الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المعنية بالممارسات الصحيحة للتسوق المستدام بالأسواق المحلية.

ونوهت وزارة الصناعة والتجارة القطاع التجاري بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، والتعاون مع فرق التفتيش لأهمية هذه الحملات الرقابية والتوعوية في ضمان توفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة، بما يحقق المصلحة العامة.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بالسيدة إليزابيث هاتينج القائم بأعمال نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها على كافة الأصعدة.

وأكدت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أهميه العلاقات المشتركة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً على الصعيد التجاري، والتي يتم تعزيزها بشكل مستمر عبر الاتفاقيات المشتركة والزيارات المتبادلة، بالإضافة إلى برامج التعاون والتبادل التجاري المختلفة. وأشارت في هذا السياق إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين عبر الاستفادة من المزايا والفوائد المتاحة لهم عبر الاتفاقيات الثنائية، بما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

اختتمت الحلقات الإرشادية ضمن برنامج رواد التجارة الرقمية، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك بحضور عدد من الشركات والمؤسسات التجارية وبمشاركة مجموعة من الشركات المرشدة منها لالابيلا إيفنتس ذ.م.م، ذا جنتلمان كلوب البحرين للملابس ذ.م.م، النفنوفي أونلاين للتجارة عن طريق الانترنت إلى جانب مشاركة عدد من شركات مزودي خدمات التجارة الرقمية وهم بنك البحرين الوطني ش.م.ب، وشركة أرامكس البحرين ذ.م.م، وشركة لاين إمبكت بحرين أونلاين أوبريشنس. 

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على التعاون المثمر من قبل صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والجهود المبذولة من قبل الشركات المرشدة الرائدة ونقل خبراتهم للشركات المشاركة من خلال الحلقات الإرشادية والذي أثر ايجاباً في نجاح الحلقات الإرشادية لبرنامج رواد التجارة الرقمية بنسخته الثانية. 

وأوضحت الوزارة بأنه سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج بناءً على خطة التحول الرقمي التي سيتم تقديمها ومنحها لقب رائد التجارة الرقمية. 

وتطرق المرشدون الرائدون إلى أهمية التحول الرقمي للشركات والمؤسسات التجارية وتجارب النجاح وكيفية تحقيق رضا العملاء من خلال تجربة التسوق الرقمي، حيث تم طرح مجموعة من المحاور المهمة ذات العلاقة باستراتيجيات التسويق الإلكتروني، وأهمية تحليل البيانات وكيفية إنشاء متجر إلكتروني فعال يتضمن خدمة دفع إلكترونية، وعرض للسياسات بشكل واضح وخدمة التوصيل. 

كما ركزت شركات مزودي الخدمات المساندة للتجارة الرقمية في عروضها على تطوير إدارة الأعمال التجارية الرقمية عن طريق الاستعانة بأدوات التسويق الرقمي، وتحسين محركات البحث، وتم تقديم النصائح المتعلقة بالجانب اللوجستي والتوصيل، وجرى كذلك مناقشة كيفية توظيف حلول التجارة الرقمية والاستفادة من خدمات صادرات البحرين لتمكين الشركات من التصدير إلى خارج مملكة البحرين من خلال التجارة الرقمية. 

ومن خلال الحلقات الإرشادية فقد تم التركيز على تجارب المرشدين الرائدين وشركات مزودي الخدمات المساندة للتجارة الرقمية في التغلب على التحديات وتحقيق النجاح ونقل الخبرات إلى المشاركين. 

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الدوري الثاني للعام الجاري، برئاسة السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة.  

وأكد السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد أن اللجنة تعمل على إعداد خطة شاملة لعقد الدورات التدريبية والندوات والفعاليات المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة، منوهاً بالحرص على الاستمرار في بلورة عدة مقترحات للتنفيذ بما يسهم في توسيع فرص دعم المرأة بمختلف إدارات وأقسام الوزارة.  

وجرى أثناء الاجتماع، استعراض ومناقشة خطة اللجنة التدريبية للعام 2024، إلى جانب الوقوف على أوجه تفعيل التعاون المشترك والبناء مع المجلس الأعلى للمرأة بما يضمن استمرارية تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين بالوزارة، والقطاعات التابعة لها. 

وتم خلال الاجتماع، استعراض إحصائيات تخص التدريب ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تنفيذ تطلعات المرأة في الوزارة بما يحقق تكافؤ الفرص ودعم وتشجيع السياسات التحفيزية، وتعزيز توفير بيئة عمل مساندة ومُحفّزة للمرأة البحرينية العاملة في الوزارة. 

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع العشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث جرى استعراض توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس للأعوام (2022-2026) والقيم المستهدفة.

بعدها قدم صندوق العمل "تمكين" عرضاً لنتائج دراسة نطاق عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مستجدات الاستبيان الوطني للمؤسسات مع البنك الدولي وخارطة الطريق للمجلس، وذلك عبر تحليل بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، مع التركيز بشكل خاص على نمو هذه المؤسسات، وحصولها على التمويل وتوفير المزيد من فرص العمل فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تم اطلاع أعضاء المجلس على خطة عمل مبادرة تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في سوق البحرين الاستثماري، كما قدمت صادرات البحرين عرضاً بأحدث الاحصائيات والإنجازات والحلول التصديرية المقدمة.