تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تعقد اجتماعها التاسع والأربعين

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تعقد اجتماعها التاسع والأربعين
11-01-2026

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها التاسع والأربعين، حيث ترأس جانب الوزارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب الغرفة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية المشتركة في تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم القطاع التجاري وتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين. 

 كما أعرب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن خالص شكره وتقديره للقطاع التجاري والخاص في مملكة البحرين على مساهمتهم الفاعلة ودعمهم المستمر، والذي كان له الأثر الكبير في إنجاح الفعاليات والمبادرات خلال موسم الأعياد، حيث لعب القطاع دوراً محورياً في تنظيم النشاطات التجارية وتوفير الخدمات المتميزة للمستهلكين، مما أسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين.

وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على متابعة وتقييم المبادرات التجارية والخدماتية، بما في ذلك المبادرات التي سوف تطلقها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان المبارك القادم ، بهدف دعم المستهلكين والتجار على حد سواء. كما أشاد بجهود إدارة التفتيش في الوزارة، والتي قامت وما زالت تنفذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية في مختلف محافظات المملكة، لضمان الالتزام بالمعايير التجارية وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال البحرينية.

وأكد سعادته أن هذه الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة تمثل نموذجاً لشراكة ناجحة تخدم المصلحة الوطنية، وتعزز تنافسية الاقتصاد البحريني، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة .

بدوره، أعرب السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة على التعاون البنّاء والمثمر، مؤكدًا أن هذا التعاون انعكس بصورة واضحة وإيجابية على خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسارات التنمية.

وأشار السيد سمير ناس إلى أن هذا النهج التعاوني يجسّد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

 كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق.