تتولى إدارة حماية المستهلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى الإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري
تولي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة اهتماما بالشكاوى المتعلقة بالخلافات مع القطاع التجاري وحلها ودياً ما امكن ذلك ويشمل ذلك السلع والخدمات ماعدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة. وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.
يستطيع المستهلك تقديم شكوى عن طريق القنوات التالية :
بحسب المادة رقم (22) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تتولى الادارة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، و تحرر محضراً (تقريراً) بجميع الاجراءات التي اتخذتها حيالها.
نعم، لكي تستطيع إرجاع أو استبدال أو إصلاح أي سلعة يجب أن تحتفظ بفاتورة الشراء لتقديمها عند الحاجة فهي إثبات للشراء.
بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة، و ذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
لايجوز للمحل القيام ببيع المستهلك سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن على السلعة ويعد هذا الفعل مخالف للقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، ويمكن ابلاغ إدارة حماية المستهلك حول هذه المخالفة.
يدخل هذا النوع من الشكاوى ضمن اختصاصات وزارة الصحة قسم مراقبة الأغذية.
يدخل هذا النوع من الشكاوى ضمن اختصاصات مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة التامين .
حسب مواثيق الأمم المتحدة فإن الحقوق الثمانية للمستهلك هي:
يمكنك التنسيق و الحصول على كافة المعلومات والمحاضرات التوعوية وورش العمل ذات العلاقة بالمفاهيم الاستهلاكية والتوعية من خلال ارسال طلب الحصول على المعلومات على البريد الإلكتروني :
Consumer_Awareness@www.moic.gov.bh
او فاكس رقم :17532180 (973+)
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له.
تجنب الوقوع في بعض المشاكل المتعلقة بعملية الشراء من خلال :
لايجوز للمحل القيام ببيع المستهلك سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن على السلعة ويعد هذا الفعل مخالف للقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، ويمكن ابلاغ إدارة حماية المستهلك حول هذه المخالفة.