إعداد وعرض خطة القوى العاملة للإدارة العليا تشتمل على ملخص لبيانات التوظيف والترقيات والحوافر وانتهاء أو ترك الخدمة، وتقديم المقترحات للاستراتيجية المستقبلية لتطوير خطة عمل القوى العاملة.
تطبيق إجراءات الموارد البشرية كالتوظيف والترقيات والإجازات والحوافز وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية وغيرها، وذلك بحسب أنظمة الخدمة المدنية.
إعداد ومتابعة وتقييم خطط وبرامج تدريب وتطوير الموظفين.
إعداد الدراسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية ومراجعة الأوصاف الوظيفية ومعالجة مشاكل التنظيم.
متابعة علاقات الموظفين وإدارة الأداء.
إعداد خطة الميزانية العامة للوزارة وإعداد تقارير دورية بالنتائج والأداء الفعلي وتطبيق الأنظمة والإجراءات المالية والمحاسبية طبقاً لتعليمات الدليل المالي الموحد الصادر من وزارة المالية.
إدارة المدفوعات بما في ذلك صرف الرواتب والأجور واعداد تقارير دورية عنها ومتابعة تمديد جميع الالتزامات المالية.
تسجيل الموجودات الثابتة وإلغاء الموجودات المستهلكة من السجلات الخاصة بالوزارة.
إعداد الدراسات الخاصة بالتخطيط المالي وتحليل التكاليف وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية.
وضع وتحديث نظام للمشتريات الأساسية بالوزارة، وإصدار طلبات الشراء اللازمة.
إعداد ومتابعة تنفيذ المناقصات والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع مختلف الجهات.
إدارة الخدمات العامة كالتنظيفات والبريد والاتصالات والمواصلات والاستقبال، وتقديم جميع الخدمات المكتبية كالتصوير والطباعة والقرطاسية.
توفير الحراسة والأمن وتنظيم عملية دخول وخروج الموظفين والزوار.
دراسة ومراجعة طلبات اصدار وتجديد وإلغاء تراخيص المشاريع الصناعية، بالإضافة الى اصدار وتجديد شهادات القيد في السجلات الصناعية وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
الاشراف على اللجان الفنية المعنية بتطوير وتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في مملكة البحرين ومتابعة القرارات الصادرة منها بالإضافة الة المشاركة في اللجان القانونية والتشريعية ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
انشاء وتحديث سجل صناعي يحتوي على جميع المشاريع الصناعية المرخصة في مملكة البحرين، بالإضافة الى انشاء وتحديث وصيانة قاعدة بيانات خاصة بالقطاع الصناعي وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المعنية.
وضع وتطوير برامج لتشجيع وتحفيز وتنمية المشاريع الصناعية خلال توفير حوافز تشجيعية كالإعفاء الكلي او الجزئي من الرسوم والضرائب الجمركية، وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لمكافحة الإغراق والحد من الواردات التي قد تضر بالصناعات المحلية من خلال اتخاذ التدابير التعويضية والحماية الوقائية، وفقا للاتفاقيات والأنظمة الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
المساهمة في اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية مع أصحاب المشاريع الصناعية وفقا لأهمية المشروع من الناحية الاقتصادية.
الرقابة على المشاريع الصناعية من خلال القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على سجلاتها ومستنداتها لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لها.
اصدار تقارير دورية تحتوي على المعلومات والبيانات الأساسية للمشاريع الصناعية التي يتم قيدها في السجل الصناعي واية تعديلات تطرأ عليها.
متابعة الأمور المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية فيما يختص ببروتوكول المنشأ.
تنسيق أعمال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى تنمية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وزيادة أعدادها من أجل خلق المزيد من فرص العمل ومساهمتها في الناتج المحلي.
وضع وتطوير الآليات والخطط لتنمية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال لرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
إعداد الدراسات والأبحاث المُتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال وتقديم التوصيات في هذا الشأن.
وضع وتطوير المعايير والاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
متابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إجراء متابعة دورية لمؤشرات أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في الناتج المحلي، والصادرات والعمالة، وتقييمها بناءً على ذلك.
إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، ومتابعة أوضاعها المالية والتشغيلية وفقاً للقرارات والأنظمة ذات العلاقة.
تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال توفر الدعم الاستشاري اللازم، بالإضافة إلى تأهيل تلك المؤسسات عن طريق البرامج التنموية والتدريبية المختلفة.
متابعة شئون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة المشاكل والعوائق ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تيسير وتبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل خلق بيئة عمل تشجيعية وتحفيزية لهذا القطاع.
التعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة لإعداد وتقديم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وانتداب الخبراء المختصين للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مراجعة كافة القوانين المتعلقة بشئون الشركات بشكل دوري واقتراح التعديلات عليها والتي تضمن استقطاب الأعمال التجارية الجديدة والمستثمرين الأجانب.
استلام ومراجعة طلبات تسجيل مدققي الحسابات لتسجيلهم في سجل المدققين، والرقابة على مكاتب تدقيق الحسابات لضمان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بصورة صحيحة.
استلام التقارير المالية السنوية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في مملكة البحرين ومتابعة أوضاعها المالية والقانونية.
تمثيل الوزارة في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والمقفلة وغيرها، والرقابة على أداء مجالس إدارات الشركات المساهمة.
إرساء مبادئ حوكمة الشركات على نحو يعزز سلامة وتنافسية البيئة الاقتصادية لمملكة البحرين.
تعزيز الشفافية في البيئة التجارية في مملكة البحرين عن طريق وضع إجراءات رقابية على الشركات للمساهمة في جذب الاستثمارات.
التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتمويلات غير القانونية في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين وذلك لتعزيز سلامة البيئة التجارية.
إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية تغطي كافة أنواع الشركات، والتي تشكل مرجعاً لاتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية، وتوفير التقارير، والإحصائيات الاقتصادية، والتحليلات.
تعزيز متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي للشركات العاملة في مملكة البحرين وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
تمثيل مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والجدوى الاقتصادية ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعداد وتنفيذ خطة سنوية للتفتيش الصناعي والتجاري لضمان التزام مختلف المنشآت الصناعية والتجارية بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
تنفيذ عمليات التفتيش بصورة دورية، كالتفتيش الميداني والالكتروني وعلى مختلف الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الوزارة، ذلك بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية بالوزارة.
اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن المخالفات التي يتم رصدها بالجهات الخاضعة لرقابة واشراف الوزارة وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استلام الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالممارسات التجارية والصناعية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع أجهزة التفتيش الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتعزيز وتقوية العمل الرقابي في مملكة البحرين.
إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بأنشطة الإدارة وتقييم أعمال الرقابة والتفتيش بالإضافة إلى وضع الاقتراحات الملائمة لتطوير العمل ورفع مستوى الأداء وجودته.
العمل على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمليات التفتيش.
التحقيق مع المخالفين بشأن المخالفات المرتكبة وجمع الادلة وإعداد المحاضر اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تحويل القضايا المتعلقة بالعمليات التفتيشية للجهات المعنية وتقديم الافادات بشأنها.
نشر التوعية اللازمة للمستهلكين وللتجار لتوضيح أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة وضمان الالتزام بها وعدم مخالفتها.
مراقبة جميع الاسواق والتعامل مع الممارسات التجارية غير القانونية لتحقيق بيئة سليمة للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
إجراء معاينة دورية لكافة بيانات المؤسسات والشركات المسجلة في أنظمة الوزارة للتأكد من الأنشطة التجارية والصناعية تسير وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة لها.
المشاركة في اقتراح وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الرقابة والتفتيش في القطاعين الصناعي والتجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المشاركة في اقتراح وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالرقابة على صناعة وتجارة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والتقييس، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إعداد ودراسة المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، وعرضها على اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
الرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة والمعروضة محلياً للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة بما يكفل المحافظة على صحة وسلامة مستخدميها وحماية البيئة والاقتصاد الوطني.
الرقابة على تجارة مشغولات المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة وأجهزة وأدوات القياس والمواد المعبئة من خلال التحقق من مطابقتها للقوانين والاشتراطات الفنية وتنظيم عمليات الرقابة على السوق المحلية.
وضع نظام وطني للتقييس وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وإدارته باستخدام المعايير المرجعية، والتحقق من مطابقة المنتجات للوائح الفنية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات والشارات والعلامات وفقا للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.
تقديم خدمات فحص ووسم المعادن الثمينة، والترويج لمملكة البحرين كمركز عالمي في هذا المجال.
التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال التقييس والمواصفات والمجوهرات وبالأخص هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمثيل مملكة البحرين في الاتحادات المهنية والرقابية الإقليمية والعالمية التي تعنى بأنشطة الرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
القيام بمهام نقطة الاستعلام وتطبيق اتفاقية المعوقات الفنية للتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالإضافة الى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين الدول والمنظمات ذات العلاقة.
الإشراف على المختبرات المرخص لها بفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى مراقبة رخص مزاولة الأنشطة التجارية المرتبطة بالتقييس وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة.
الرقابة على المنتجات والخدمات المقدمة في المعارض والفعاليات التجارية المقامة في مملكة البحرين لضمان مطابقتها للاشتراطات المعتمدة.
التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية داخل وخارج الوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المندرجة تحت رقابة الإدارة.
توعية المستهلك والتاجر بكل ما يتعلق بالمعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والتقييس.
السعي لجعل مملكة البحرين مركزاً هاماً في إنتاج مشغولات المعادن الثمينة واللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة من خلال إعداد الدراسات وتقديم المعلومات والخدمات الفنية للارتقاء بصناعة المجوهرات في المملكة.
إنشاء وتطوير مركز معلومات يُعنى بتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال التقييس، وترويج وبيع المواصفات الفنية الوطنية وغيرها من المواصفات وفقاً للاتفاقيات الخاصة بها.
إجراء الدراسات والبحوث الميدانية الخاصة بالسوق المحلي ومدى مطابقة المنتجات للقوانين والاشتراطات المعتمدة.
وضع وتطوير السياسات والخطط والمعايير المتعلقة بنظم المعلومات والتجارة الالكترونية بالوزارة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
نشر الوعي بشأن التجارية الإلكترونية ودعم وتشجيع قطاع الأعمال على الانخراط بها، والعمل على تسويق وترويج مملكة البحرين لتكون المركز المفضل للتجارة الالكترونية في المنطقة.
المشاركة في اقتراح وإعداد القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بالإضافة الى تطوير بنية تحتية للتجارة الالكترونية ذات كفاءة وفعالية عالية تضمن اجراء المعاملات الالكترونية بصورة آمنة وسلسة في مملكة البحرين.
الاشراف والرقابة على قطاع التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين بالإضافة الى مراجعة طلبات اصدار واعتماد التراخيص ذات العلاقة.
المشاركة في المشاريع الحكومية وتمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات وفرق العمل المحلية والخارجية في مجال تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية.
إدارة عملية أمن وسرية المعلومات بالشبكة والنظم وقواعد المعلومات وحمايتها من الضياع أو التخريب.
تصميم وتطوير البرامج التقنية وموقع الوزارة الإلكتروني بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
إدارة وتطوير نظم المعلومات بالوزارة بما في ذلك الشبكة وقواعد البيانات والأنظمة التشغيلية والتطبيقات.
تطبيق الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلي والشبكة المستخدمة في الوزارة واخذ نسخ احتياطية للبيانات الموجودة في قاعدة المعلومات بحسب الترتيبات المقدرة سلفا.
تقديم الدعم الفني والمشورة التقنية لمستخدمي نظم المعلومات بالوزارة بالإضافة الى تركيب التجهيزات والبرمجيات الجديدة وتدريبهم عليها.
المشاركة في اعداد وتقييم العقود والمناقصات والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع مختلف الجهات بخصوص نظم المعلومات بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية بالوزارة.
تنسيق وتقييم تدريب موظفي الوزارة على برمجيات وأنظمة الحاسب الآلي بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية بالوزارة.
وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بشئون الاتصال والتوعية في مختلف وسائل الاعلام لإبراز برامج الوزارة ودورها الريادي في مملكة البحرين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
إعداد الاخبار والردود والتغطيات والمقابلات لفعاليات الوزارة والتواصل الفعال والمتابعة المستمرة مع وسائل الاعلام المختلفة لنشر هذه الاخبار بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة باللغتين العربية والانجليزية.
إعداد وتصميم وإخراج المنشورات والمطبوعات الإعلامية التي تصدرها الوزارة والتسويق والترويج لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
إدارة حسابات الوزارة بالإعلام الالكتروني وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى تحديث محتوى الموقع الالكتروني بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بأعمال الوزارة ونشر التقارير والتوصيات الخاصة بها على الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.
اجراء الدراسات والأبحاث والدراسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالوزارة، والرصد اليومي لما ينشر عن الوزارة في كافة وسائل الاعلام واعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص ورفعها للإدارة العليا.
المشاركة في اعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وحفظها بعد التوقيع عليها، وتوفير الترجمة والتدقيق اللغوي عليها وعلى جميع التقارير واللوائح والأنظمة ومذكرات التعاون واية مواد أخرى تتعلق بعمل الوزارة ونشاطاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية في الوزارة.
إعداد التقرير السنوي المتضمن لكافة انجازات الوزارة في نهاية العام مع تصميم انفوجرافيك المتعلق بالتقرير السنوي.
متابعة النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
متابعة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر إذاعة البحرين والبريد الالكتروني العام للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعية.
تصميم مجلة الالكترونية نصف سنوية متعلقة بإخبار وفعاليات وانجازات الوزارة.
المشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة والمفاوضات التجارية والتكتلات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية للمساهمة في تقوية وتعزيز مكانة مملكة البحرين التجارية.
إعداد وتنظيم للزيارات الرسمية لكبار المسؤولين بالوزارة والوفود الخارجية التجارية الزائرة ومتابعة تنفيذ نتائج هذه الزيارات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المشاركة في أعمال فريق المفاوضات التجارية البحريني والخليجي ومتابعة الأمور ذات العلاقة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومتابعة حقوق وواجبات مملكة البحرين في هذه المجالات، والعمل كأمانة عامة للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية.
إعداد الدراسات والتقارير التجارية بين مملكة البحرين وباقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية.
تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالملكية الصناعية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة، والرسوم والنماذج الصناعية، المؤشرات الجغرافية، الدوائر المتكاملة، الأسرار التجارية.
مراجعة وتطوير مختلف التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية بما يتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استلام وفحص وتسجيل الطلبات المقدمة لتسجيل كافة فروع الملكية الصناعية.
إعداد طلبات التسجيل الموافق عليها للنشر في الجريدة الرسمية أو في النشرة الخاصة بالملكية الصناعية أو أية وسيلة أخرى قبل قبولها للتسجيل.
مراجعة الاعتراضات المقدمة ضد تسجيل أي من فروع الملكية الصناعية وذلك خلال الفترات القانونية المعتمدة.
متابعة التأشيرات والتجديدات المتعلقة بتسجيل كافة فروع الملكية الصناعية، وإصدار الإشعارات اللازمة.
التعاون والتنسيق مع مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمساهمة في تطوير أعماله.
وضع وتطوير نظام الكتروني خاص بالملكية الصناعية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
استقبال شكاوى التقليد على كافة فروع الملكية الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
التأكد من التزام المزودين بتنفيذ الأحكام الخاصة بالقوانين والقرارات الصادرة المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقيق فيها والنظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسويتها، إضافة الى وضع وتطوير الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين وإصدار القرارات بشأنها.
استخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي الاستهلاكي وتوفير الدعم الخاص لقضايا حماية المستهلك، والتوعية بحقوق وواجبات المستهلك والمزود والمعلن وفقاً القوانين والانظمة ذات العلاقة بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية بالوزارة.
استلام الطلبات الواردة بشأن رخص التخفيضات التجارية والتصفية ومراجعتها والترخيص لها.
استلام ومراجعة الطلبات الواردة بشأن رخص التخفيضات التجارية والتصفية الترخيص لها.
استلام ومراجعة طلبات الحملات الترويجية والترخيص لها والاشراف على تنفيذها بالسوق المحلي، والتأكد من نزاهة عمليات السحب على الجوائز المقدمة للجمهور ومتابعة استلام الفائزين لجوائزهم.
إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات الاقتصادية والقانونية بطرق إحصائية للتوصل إلى مؤشرات تساهم في برامج التخطيط الاستهلاكي بالمملكة.
تنفيذ دراسات تخصصية فيما يتعلق بالممارسات التجارية في الأسواق المحلية والشكاوى التي ترد للإدارة وتحليلها وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها.
تطبيق أحدث منهجيات ونماذج حماية المستهلك المعمول بها إقليمياً وعالمياً، والتعرف على مشاكل ومعوقات حماية المستهلك والفرص المتاحة لها.
المراجعة الدورية للقوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك وتحديثها وتعديلها والعمل على تطبيقها لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.
التنسيق والتعاون مع المنظمات المختصة واللجان الاقليمية والدولية وتطبيق سياسات حماية المستهلك.
استلام الطلبات المتعلقة بتخصيص القسائم الصناعية، أو حجزها، أو استبدالها، أو تجديد عقودها، أو منح التراخيص باستغلالها، وإعداد التقارير الخاصة بذلك ورفعها للجنة شئون المناطق الصناعية للنظر فيها.
متابعة القرارات الصادرة من قبل السلطة المختصة بشأن طلبات القسائم الصناعية وإخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر بشأن طلبه، وتسليم القسائم الصناعية للمستأجرين في حال الموافقة على طلبهم.
تحرير العقود والاتفاقيات مع المستثمرين لاستئجار المناطق الصناعية والتأكد من الالتزام ببنود الاتفاق.
دراسة واقتراح مدة وقيمة إيجار القسائم ورفعها للجنة شئون المناطق الصناعية.
الإشراف على إعداد واعتماد خرائط البناء وشهادات المسح الخاصة بالقسائم الصناعية.
التنسيق مع الجهات المعنية للترويج للمناطق الصناعية للمستثمرين المحليين والأجانب ونشر الإحصائيات والبيانات المالية ونتائج الاستثمارات.
إنشاء وحفظ السجلات الخاصة بالقسائم في المناطق الصناعية وطلبات حجز القسائم الصناعية.
استلام التظلمات الخاصة بطلبات القسائم الصناعية ورفعها للجنة شئون المناطق الصناعية للنظر فيها.
الإشراف على خطط تنظيم وتطوير وحماية كافة المناطق الصناعية الخاضعة تحت إشراف الوزارة.
إعداد الميزانيات المطلوبة مع الإدارة العُليا والجهات المعنية لتنفيذ خطط التطوير في البُنية التحتية والمشاريع الإنشائية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالوزارة.
إدارة المخالفات في المناطق الصناعية بشكل عام والعمل على تقنين عدد المخالفات ومتابعتها وذلك لغرض تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها.