تتولى إدارة حماية المستهلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى الإشراف على تنفيذ أحكام  قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري  ​

​تولي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة اهتماما بالشكاوى المتعلقة بالخلافات مع القطاع التجاري وحلها ودياً ما امكن ذلك ويشمل ذلك السلع والخدمات ماعدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة. وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.​

يستطيع المستهلك تقديم شكوى عن طريق القنوات التالية :

1. الحضور الشخصي للإدارة.
2. عن طريق البريد الالكتروني.
3. عن طريق الفاكس. 
4. الخط الساخن  ​

​بحسب المادة رقم (22) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تتولى الادارة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، و تحرر محضراً (تقريراً) بجميع الاجراءات التي اتخذتها حيالها.​

​نعم، لكي تستطيع إرجاع أو استبدال أو إصلاح أي سلعة يجب أن تحتفظ بفاتورة الشراء لتقديمها عند الحاجة فهي إثبات للشراء.​

​بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة، و ذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.​

​لايجوز للمحل القيام ببيع المستهلك سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن على السلعة ويعد هذا الفعل مخالف للقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، ويمكن ابلاغ إدارة حماية المستهلك حول هذه المخالفة.  

يدخل هذا النوع من الشكاوى ضمن اختصاصات وزارة الصحة قسم مراقبة الأغذية.​

​يدخل هذا النوع من الشكاوى ضمن اختصاصات مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة التامين .​

حسب مواثيق الأمم المتحدة فإن الحقوق الثمانية للمستهلك هي:

1. حق تأمين الاحتياجات الأساسية كالمأكل، والمسكن، والصحة والتعليم، وتوفير السلع والخدمات الضرورية الاخرى.
2. حق الأمان وهو توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان.
3. حق الحصول على المعلومات التي يحتاجها المستهلك لتقرير الخيارات المناسبة وحمايته من الغش والتدليس والإعلانات المضللة والدعائية الكاذبة.
4. حق الاختيار وهي حرية المستهلك في اختيار السلع التي يرغب بشرائها بأسعار مناسبة ومقبولة.
5. حق التمثيل من خلال تطبيق وتعزيز السياسات التي تسهل إنشاء منظمات وجمعيات وهيئات ومؤسسات خاصة بحماية المستهلك واعطاء الفرص لتقديم المقترحات المناسبة التي تساعد في صنع القرارات المتعلقة بشأن حياتهم الاستهلاكية.
6. حق التعويض في الحصول على تعويض عادل في حالة تضرره من السلع والخدمات التي يحصل عليها.
7. حق التثقيف وذلك من خلال حصول الفرد على الثقافة المتعلقة بحماية المستهلك بغية مساعدته في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات المتنوعة وبما يتناسب مع إمكانيته المادية.
8. حق العيش في بيئة صحية حيث يكفل العيش والعمل في محيط يضمن له بيئة خالية من التلوث.​

1. أن يتعرف بدقة على ما يشتريه من سلع وخدمات ويتحقق من صحة ما يرد بها من بيانات.
2. أن يتمسك بحقوقه، وفي مستوى ما يحصل عليه من خدمات.
3. أن يتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد الاستهلاك.
4. أن يقدم شكواه ضد أي إخلال بالقوانين المنظمة للاستهلاك، وأن يتقدم بما يراه من اقتراحات.​

يمكنك التنسيق و الحصول على كافة المعلومات والمحاضرات التوعوية وورش العمل ذات العلاقة بالمفاهيم الاستهلاكية والتوعية من خلال ارسال طلب الحصول على المعلومات على البريد الإلكتروني :

Consumer_Awareness@www.moic.gov.bh​

او فاكس رقم :17532180 (973+) ​

​​هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له.

1. الانتباه وقراءة الإعلانات جيداً قبل وأثناء شراء السلع والخدمات.
2. لا تنجذب إلى الإعلانات مثل العروض والتخفيضات ولا تجعلها عامل في شرائك الكثير من البضائع التي لا تحتاجها.
3. انتبه من التضليل عن طريق الإعلانات البراقة والملونة. ​

تجنب الوقوع في بعض المشاكل المتعلقة بعملية الشراء من خلال :

1. التحديد المسبق لما  تريد ان تشتري.
2. البحث واستشارة العائلة، الاصدقاء أو من تثق بهم للحصول على نصيحة حول السلع التي ترغب بشرائها
3. جمع المعلومات حول البائع والسلع التي ترغب بشرائها.
4. طلب كافة المستندات المتعلقة بعملية الشراء كفاتورة الشراء وبطاقة الضمان.
5. التأكد من خدمات مابعد البيع وتقييم المستهلكين لها.​

​​لايجوز للمحل القيام ببيع المستهلك سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن على السلعة ويعد هذا الفعل مخالف للقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، ويمكن ابلاغ إدارة حماية المستهلك حول هذه المخالفة.