تتولى إدارة التفتيش التخطيط والاشراف والمتابعة على الأعمال الرقابية الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية ولضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المنظمة لها، وتتلقى الشكاوى والبلاغات ذات الصلة. ولتحقيق ذلك تعمل الإدارة على:
- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش الصناعي والتجاري للتأكد من التزام المنشآت المختلفة بالقوانين ذات الصلة والقرارات الوزارية والأنظمة والاشتراطات التابعة لها، بالتعاون الوثيق مع الادارات المعنية.
- مراقبة جميع الأسواق ومنافذ البيع في مملكة البحرين والتصدي للممارسات التجارية غير القانونية لتحقيق بيئة سليمة وداعمة للنمو الاقتصادي.
- تنفيذ عمليات التفتيش الميداني والالكتروني بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- تتلقى الشكاوى المتعلقة بالممارسات التجارية والصناعية والواردة من المستهلكين، أو الإدارات أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- الإشراف والمتابعة على عملية تحويل المخالفات للنيابة العامة والجهات ذات العلاقة وتنفيذ الاحكام القضائية الناتجة عنها.
العمل على مكافحة التستر التجاري باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع أجهزة التفتيش الحكومية الأخرى والتنظيم والمشاركة في الحملات التفتيشية المشتركة لتعزيز العمل الرقابي في مملكة البحرين.
- وضع خطط التنفيذ والمتابعة للإجراءات المعنية بنتائج التفتيش وعمل التقارير حول عمليات الإدارة وأداءها.
- إجراء الدراسات وتقييم كفاءة أنظمة التفتيش وتطويرها، ودمج أفضل الممارسات لتعزيز الأداء، ووضع المقترحات لتطوير التشريعات ذات الصلة.
- العمل على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمليات التفتيش على مستوى إدارات الوزارة والتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
- تقدم المشورة وتوجه المستثمرين لممارسة العمل التجاري والصناعي طبقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة.
- نشر الوعي بشأن القوانين والأحكام ذات الصلة بنشاط الإدارة والرامية لضمان حقوق المستهلكين وممارسات التجارة العادلة.
