في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة استئجار القسائم الصناعية ، وذلك ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تطوير آلية مراجعة واعتماد طلبات استئجار القسائم الصناعية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

وبموجب هذا التطوير ، تم إلغاء عدد من المستندات المطلوبة شملت نسخة من البطاقة الذكية أو نسخة من جواز السفر للمستثمر، ونسخة من الهيكل التنظيمي لشركة المستثمر، وصور المنتجات، وذلك نتيجة ربط النظام بأنظمة حكومية أخرى، بالإضافة إلى أتمتة الإجراء الداخلي للمراجعة والبت بالطلب لدى وزارة الصناعة والتجارة. 

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الإنجاز وتعزز من استغلال الموارد والشفافية في الوزارة.

وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق الخدمة يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز فاعلية منظومة العمل.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي
 

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحيوية الاقتصادية وتشجيع القطاع التجاري، نظمت وزارة الصناعة والتجارة حفلًا تكريميًا للقطاع التجاري المشارك في المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الرابعة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وكبار المسؤولين بالوزارة، حيث قام سعادته بتكريم نخبة من ممثلي القطاع التجاري تقديرًا لمساهمتهم الفاعلة في دعم المبادرة وإنجاحها.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن المبادرة أسهمت بشكل مباشر في دعم المستهلكين بمملكة البحرين، من خلال توفير خيارات أوسع من العروض والتخفيضات خلال موسم أعياد البحرين. كما ساهمت المبادرة في تنظيم العروض وفق إطار واضح وشفاف بما يكفل حماية حقوق المستهلكين ويعزز ثقتهم بالسوق المحلي، حيث تمثل المبادرة نموذج للشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز تجربة المستهلك والزائر في مملكة البحرين إلى جانب دورها في ترسيخ استقرار الأسواق وتطبيق أعلى معايير حماية المستهلك.

كما أشار سعادته إلى أن المبادرة الوطنية باتت محطة سنوية مهمة تجسد تكامل الجهود بين مختلف الجهات، وتترجم رؤية مملكة البحرين في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار والتنافسية، بما يضمن بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية، ويعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة اقتصادية مفضلة بالتزامن مع موسم أعياد البحرين.

و تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري التي أطلقتها الوزارة ممثلة بـإدارة حماية المستهلك، تهدف إلى إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية خلال موسم أعياد البحرين، في إطار دعم الحركة التجارية، وتعزيز تجربة التسوق، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة ومرنة، حيث لاقت المبادرة هذا العام إقبالاً واسعاً من المحال والمجمعات التجارية بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد تراخيص الحملات الترويجية الصادرة 2080 ترخيصًا، مسجّلة نموًا تجاوز  72 % مقارنة بالعام 2024، بما يؤكد فاعلية المبادرة وأثرها الإيجابي في دعم القطاع التجاري وتعزيز ديناميكية الأسواق.
 

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة الحلقات الإرشادية ضمن برنامج رواد التجارة الرقمية، والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية والمصانع وبمشاركة مجموعة من الشركات المرشدة والرائدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة على التعاون المثمر من قبل صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، إلى جانب الجهود التي بذلتها الشركات والمصانع المرشدة الرائدة في نقل خبراتهم للشركات والمؤسسات والمصانع المشاركة من خلال الحلقات الإرشادية والتي أسهمت في نجاح الحلقات الإرشادية لبرنامج رواد التجارة الرقمية في الخارج بنسخته الثالثة. 

وأوضحت الوزارة بأنه سيتم اختيار الشركة أو المؤسسة أو المصنع المتأهل من البرنامج بناءً على الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتصدير من خلال التجارة الرقمية التي سيتم تقديمها ومنحه لقب رائد التجارة الرقمية في الخارج. 

وتطرق المرشدون الرائدون إلى أهمية التحول الرقمي للشركات والمؤسسات التجارية والمصانع وتجارب النجاح وكيفية تحقيق رضا العملاء خلال تجربة التسوق الرقمي، حيث تم طرح مجموعة من المحاور المهمة ذات العلاقة من بينها كيفية إنشاء متجر إلكتروني فعال يتضمن معايير ممارسة التجارة الرقمية مثل توفير وسيلة الدفع الإلكتروني، وعرض السياسات بشكل واضح وتوفير خدمة توصيل المنتجات. بالإضافة إلى التطرق لاستراتيجيات التسويق، وأهمية تحليل البيانات، وحماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامة التجارية. 

كما ركزت شركات مزودي الخدمات المساندة للتجارة الرقمية في عروضها على تطوير إدارة الأعمال التجارية الرقمية عن طريق الاستعانة بأدوات التسويق الرقمي، وتحسين محركات البحث، وتقديم ارشادات متعلقة بالجانب اللوجستي وخدمات التوصيل، إلى جانب مناقشة كيفية توظيف حلول التجارة الرقمية والاستفادة من خدمات صادرات البحرين لتمكين الشركات والمصانع من التصدير إلى خارج مملكة البحرين من خلال التجارة الرقمية. كما تم التطرق إلى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال التجارة الرقمية.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها التاسع والأربعين، حيث ترأس جانب الوزارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب الغرفة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية المشتركة في تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم القطاع التجاري وتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين. 

 كما أعرب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن خالص شكره وتقديره للقطاع التجاري والخاص في مملكة البحرين على مساهمتهم الفاعلة ودعمهم المستمر، والذي كان له الأثر الكبير في إنجاح الفعاليات والمبادرات خلال موسم الأعياد، حيث لعب القطاع دوراً محورياً في تنظيم النشاطات التجارية وتوفير الخدمات المتميزة للمستهلكين، مما أسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين.

وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على متابعة وتقييم المبادرات التجارية والخدماتية، بما في ذلك المبادرات التي سوف تطلقها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان المبارك القادم ، بهدف دعم المستهلكين والتجار على حد سواء. كما أشاد بجهود إدارة التفتيش في الوزارة، والتي قامت وما زالت تنفذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية في مختلف محافظات المملكة، لضمان الالتزام بالمعايير التجارية وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال البحرينية.

وأكد سعادته أن هذه الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة تمثل نموذجاً لشراكة ناجحة تخدم المصلحة الوطنية، وتعزز تنافسية الاقتصاد البحريني، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة .

بدوره، أعرب السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة على التعاون البنّاء والمثمر، مؤكدًا أن هذا التعاون انعكس بصورة واضحة وإيجابية على خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسارات التنمية.

وأشار السيد سمير ناس إلى أن هذا النهج التعاوني يجسّد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

 كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق.

بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس السادس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، احتفلت وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التنمية الاجتماعية بالعيد الوطني المجيد وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من موظفي الوزارتين.  

وأقيم الحفل في أجواء وطنية عكست عمق الولاء والانتماء للوطن، حيث شملت الاحتفالية مجموعة من الفقرات التراثية، من أبرزها أداء العرضة الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي عرضت باقة من الأكلات الشعبية التقليدية، في إطار دعم التراث الوطني وتعزيز المنتجات المحلية، مع إضفاء لمسة احتفالية يعكس أصالة الموروث الثقافي لمملكة البحرين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد آرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.

وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري، وبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

من جانبه، أكد سعادة السيد آرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي، حرص بلاده على دعم وتطوير آفاق التعاون المشترك مع مملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة.

افتتح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، مصنع البحرين لتكنولوجيا المعدات الكهروميكانيكية للتبريد (BRET)، وذلك بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في مدينة سلمان الصناعية، بحضور سعادة السيد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، والسيد كاو جونفنغ الرئيس التنفيذي لمصنع البحرين لتكنولوجيا المعدات الكهرو ميكانيكية للتبريد، وعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة أن افتتاح مصنع البحرين لتكنولوجيا المعدات الكهروميكانيكية للتبريد (BRET) يُجسد ما تزخر به مملكة البحرين من بيئة استثمارية جاذبة وموقع تنافسي، وما توليه من دعم مستمر لقطاع الصناعة وحرص على مواصلة تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد إضافة جديدة تعكس ثقة المستثمرين في مقومات الاقتصاد الوطني، ودلالة على استمرار نمو القطاع الصناعي كركيزة أساسية في مسار التنويع الاقتصادي.

كما أشار الوزير إلى التزام وزارة الصناعة والتجارة بمواصلة دعم مختلف المشاريع الصناعية وتوفير التسهيلات اللازمة بما يعزز من تنافسية المملكة على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي تماشياً مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

بدوره، أوضح السيد كاو جونفنغ الرئيس التنفيذي لمصنع البحرين لتكنولوجيا المعدات الكهرو ميكانيكية للتبريد، أن اختيار مملكة البحرين لتأسيس هذا المصنع جاء بناءً على ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية حديثة، وبيئة أعمال داعمة، مشيرًا إلى أن المصنع سيشكل قاعدة انطلاق رئيسية لخدمة أسواق الخليج والشرق الأوسط بحلول تبريد عالية الأداء وموفّرة للطاقة.

هذا، ويقام المصنع على مساحة تقدر بـ 5,000 متر مربع، ويُعد مركزًا إقليميًا لإنتاج معدات التجميد والتبريد عالية السعة، تشمل المجمدات فائقة الانخفاض في درجات الحرارة، وخزائن الحفظ الطازج، ووحدات عرض اللحوم، ومبردات المشروبات، لتلبية احتياجات قطاعات التجزئة، والضيافة، والرعاية الصحية، وخدمات الأغذية، إلى جانب القطاع السكني.

ويمر المشروع بثلاث مراحل تنفيذ وتشغيل متكاملة، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتأسيس المصنع وبدء التوزيع في السوق المحلي، مع الانطلاق نحو التصدير إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 وحدة يوميًا، أما المرحلة الثانية، فتمثل المرحلة الانتقالية للتوسع في السوق الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال استقطاب آليات تصنيع أكثر كفاءة، وتطوير منظومة الخدمات والمعاملات اللوجستية، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 400 و600 وحدة يوميًا.

وفي المرحلة الثالثة، تستهدف الشركة توسيع نطاق الصادرات من مملكة البحرين إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوقين الأوروبي والأمريكي، إلى جانب تحديث عمليات التصنيع باستخدام آلات وتقنيات تحاكي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمصنع إلى مستويات متقدمة.

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارة ميدانية إلى مصنع شركة الجسر للخدمات الصناعية في منطقة ميناء سلمان الصناعية، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المنشآت الصناعية الوطنية، والاطلاع على مستجدات قطاع الصناعة. 

وخلال الزيارة، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة دعم مختلف الشركات الوطنية بالمقومات التي تعزز دورها الفاعل في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الدور البارز لشركة الجسر وإسهاماتها على مدى عقود والذي يعكس متانة البنية التحتية الصناعية في مملكة البحرين، وما تزخر به من كوادر وطنية مبدعة تسهم في دعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

وخلال الزيارة، استمع سعادة الوزير إلى شرح مفصل حول تاريخ الشركة التي تأسست عام 1967، ودورها الحيوي في دعم قطاع الصناعة في مملكة البحرين. كما اطّلع سعادته على خطوط الإنتاج والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، والتي تشمل عمليات اللحام والفبركة الدقيقة، وقسم الخراطة (Machining) المزود بأحدث الآلات لتوفير قطع الغيار لمختلف الاحتياجات الصناعية.  

من جانبهم، أعرب القائمون على شركة الجسر للخدمات الصناعية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة وزير الصناعة والتجارة، مؤكدين أن الدعم المتواصل والتسهيلات النوعية التي يحظى به قطاع الصناعة في مملكة البحرين تعزز مسار تطوير الخدمات وتوسيع نطاقها لتلبي تطلعات السوق المحلي والإقليمي بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.