قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمنح 30 مصنعاً "وسم المصنع الأخضر"، والذي يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن منح "وسم المصنع الأخضر" يمثل مرحلة هامة في مسيرة مملكة البحرين نحو تحقيق الاستدامة الصناعية، منوهاً بما تقدمه المصانع الرائدة المنضمة لهذه المبادرة النوعية من إنموذج يحتذى به في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وتابع سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمصانع، ومساندة جهودها الرامية لتطبيق سياسات الحوكمة البيئية، وذلك من خلال تقديم الحوافز التي تسهم في تعزيز تنافسيتها محلياً واقليمياً، داعياً جميع المنشآت الصناعية إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة، تحقيقاً للأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والاقتصادية.

الجدير ذكره بأن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت (وسم المصنع الأخضر) دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060 وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP 28 أواخر العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يهدف "وسم المصنع الأخضر" إلى دعم التزام مملكة البحرين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، وتشجيع القطاع الصناعي على تبني حلول الطاقة الشمسية، ونشر ثقافة الاستدامة والإنتاج الأخضر، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالإنتاج المسؤول، وتحفيز المصانع لتبني أفضل التقنيات والأنظمة التي تسهم في تقليل بصمتها الكربونية.

هذا وقد بينت وزارة الصناعة والتجارة بأن (وسم المصنع الأخضر) يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.

وأشارت بأنه انطلاقاً من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات لتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على الوسم عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة وتسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي السيد ماركوس تساكنا وزير خارجية جمهورية استونيا الصديقة و الوفد المرافق له، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2024" في نسخته العشرين، والذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري، حيث رحب سعادة الوزير بمعالي وزير خارجية جمهورية استونيا، وأكد على أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بها لآفاق أرحب.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز تطورات العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية استونيا، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في مختلف المجالات وبالأخص في القطاعات الصناعية والتجارية. كما تم التأكيد على حرص البلدين على تنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك في مختلف الموضوعات بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة. 

على هامش انعقاد "منتدى حوار المنامة 2024" في نسخته العشرين في مملكة البحرين، شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في الجلسة الحوارية حول "الاتجاهات الجيوسياسية وتأثير الجغرافيا السياسية على الأعمال التجارية"، بحضور ومشاركة عدد من صناع السياسات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.

أدار الجلسة السيد روبرت وارد، مدير الجغرافيا الاقتصادية والاستراتيجية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وناقشت عدة محاور رئيسية تتعلق بالترابط بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد. كما تم تسليط الضوء على أهمية فهم التفاعل بينهما لضمان نمو الأعمال واستدامتها، مع التركيز على دور سلاسل التوريد، وأهمية دور الحكومات في توفير بيئة مرنة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة مختلف المتغيرات.

وخلال مشاركته، استعرض سعادة الوزير الموقع الاستراتيجي المميز لمملكة البحرين في قلب الخليج العربي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وزيادة تبسيط العمليات التنظيمية، بما يدعم ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.

كما تناول سعادته الدور المحوري لقطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصادات المتأثرة بالديناميكيات الجيوسياسية، مع الإشارة إلى التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة واستثمارات مملكة البحرين في مبادرات الطاقة النظيفة.

واختتمت الجلسة بمناقشة عدد من القضايا الجيواقتصادية والجيوسياسية ذات التأثير المباشر على الأعمال التجارية، مما يعزز الفهم العميق للفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تلك التحولات. 

نجحت وزارة الصناعة والتجارة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة الشاملة بحسب المعايير الدولية (ISO 9001:2015)، وذلك بعد تحقيقها جميع متطلبات الشهادة، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من الملاحظات حسب الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، بما يعكس التزام الوزارة باشتراطات ومعايير الجودة بحسب المواصفات العالمية الموضوعة.

 وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالأنظمة، وتفعيلها بشكل ينعكس على تطوير مختلف جوانب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على رصيدها المتميز في استدامة تطبيق نظام إدارة الجودة بشكل متواصل باعتبارها ضمن الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق نظام إدارة الجودة الايزو9001، حيث مُنحت للوزارة أول شهادة في عام 2002، وتتالت نجاحاتها سنوياً في اجتياز عملية التدقيق الخارجي، كما تحرص الوزارة على مواكبة التحديثات الحاصلة للمواصفة لتعكسه عملياً على النظام المعمول لديها.

وأوضح سعادته بأن وزارة الصناعة التجارة كثفت الجهود لتطوير عملها على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها، والبحث الدائم عن فرص التحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها.

والجدير بالذكر، أن وزارة الصناعة والتجارة تعد من أوائل الوزارات الحاصلة على شهادة استمرارية الأعمال ISO22301-2019)) في مملكة البحرين. ويعكس إنجاز نجاحها في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو، اهتمام الوزارة وحرصها على العمل وفقاً لمنهجيات تحقيق الكفاءة العالية والخدمة المرموقة، حيث عملت على تطبيق منهجية إدارة المخاطر لتحقيق الأهداف بما يضمن استدامة العمل، من خلال وضع عوامل سيطرة للمخاطر المحتملة للعمليات والأنشطة، والتركيز على جعل المتعاملين والاطراف المعنيين محور الاهتمام من خلال فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.

بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عبر منصات الاتصال والتواصل الرسمية عن إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الثالثة ضمن احتفالات موسم أعياد البحرين.

وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأن المبادرة التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الثالثة، تأتي بهدف إعفاء القطاع التجاري من رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية بالأسواق المحلية والمجمعات التجارية بمملكة البحرين، لافتاً إلى أن المبادرة ساهمت ولعبت دور حيوي في تعزيز الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد الوطني بالمملكة.

كما أكّد سعادته مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع التجاري، لجعل الاسواق المحلية والمجمعات التجارية مقصداً تنافسياً لجميع المستهلكين، مشيداً بالجهود الملحوظة للقطاع التجاري في الارتقاء بأفضل التجارب في مجال الحملات التسويقية وحماية المستهلكين على مدار العام بصورة عامة وفي موسم احتفالات مملكة البحرين بصورة خاصة، تحقيقاً لهدف الارتقاء بالأسواق المحلية والمجمعات التجارية لتكون مؤهلة وجاذبة بشكل أكبر للمواطنين والوافدين والسياح.

في إطار انعقاد أعمال قمة الشراكة 2024 بنسختها التاسعة والعشرين في العاصمة نيودلهي ، التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ، بعدد من كبار المسئولين بجمهورية الهند الصديقة حيث التقى سعادته بكلا من ؛ معالي الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند ، و بالسيد سبهرانسو سيخار أشاريا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC) ، و السيد تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية (CII) .
كما التقى الوزير أيضا بسعادة السيد شري جيتان رام مانجهي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، و سعادة السيدة سوشري شوبها كاراندلاجي وزيرة الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر والعمل والتوظيف بالهند. 
وخلال اللقاء، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين و جمهورية الهند الصديقة. 
كما جرى استعراض مستجدات العمل الثنائي المشترك والعمل على فتح افاق جديدة ومتنوعة بما يشمل العديد من القطاعات الاستثمارية والتنموية. 
 

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال النسخة التاسعة والعشرين لقمة الشراكة 2024، التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII) بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم. 

وخلال المشاركة، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على الأهمية البالغة لهذه القمة في دعم جهود الحكومات والدول المشاركة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مختلف المجالات التنموية. وأشار سعادته في هذا السياق  إلى أن جمهورية الهند الصديقة تعد أحد أهم الدول الاقتصادية والتي رسمت لنفسها حضارة اقتصادية متميزة عبر التاريخ. وأعرب عن أمله بأن تحقق القمة أهدافها الطموحة الرامية الى تعزيز الشراكات الاقتصادية و تشكيل أُطر جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول العالم 

وقد اجتمع سعادة وزير الصناعة والتجارة  على هامش قمة الشراكة 2024 بسعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند الصديقة، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق الشراكة مع جمهورية الهند الصديقة.

تناقش القمة هذا العام عدد من المحاور، من أبرزها التجارة ومستقبل الصناعة، الاستدامة والمناخ، التكنولوجيا والتطور، وتوسعة نطاق التحاور والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية والتطور العالمي.

عقد مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثاني والعشرون برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وبحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والجهات الأعضاء.

واستعرض الاجتماع، توصيات الاجتماع السابق إلى جانب آخر المستجدات ومؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس للأعوام (2022-2026) والقيم المستهدفة،  كما قدمت شركة "بنفت" عرضاً حول آخر تطورات مبادرة "التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs 360"، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية.

كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع، على مشروع الحساب المصرفي التجاري الموحد (CAS) الذي عملت عليه وزارة الصناعة والتجارة، والذي يُعرف بكونه حساب مصرفي مركزي واحد، تُجمع فيه جميع التدفقات النقدية للشركة أو المؤسسة، ويُمكن هذا الحساب الشركات من إدارة جميع معاملاتها المالية من خلال نقطة واحدة، مما يوفر رؤية شاملة وواضحة لأوضاعها المالية.

بعدها، استعرضت صادرات البحرين أحدث الاحصائيات والإنجازات والحلول المتاحة في مجال التصدير.