أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أهمية تنظيم استخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية، باعتبارها خطوة تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للقسائم الصناعية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

جاء ذلك في ضوء صدور القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000، والذي يهدف إلى استحداث اشتراطات تنظيمية لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصناعية التابعة للوزارة.

وبيّن سعادته أن القرار يأتي انطلاقاً من ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) الرامية إلى دعم التصنيع المستدام، وتماشياً مع خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني من خلال الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، علاوةً على أهمية خلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.

وأوضح سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل من خلال مجموعة من المبادرات على تعزيز الإنتاج الاخضر، سواءً من خلال (وسم المصنع الأخضر) أو (مسرّع الانتقال الصناعي) اللذان يعتبران مكمّلين لهذا القرار الداعم لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة، عبر إسهامه لتشجيع المصانع لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تهيئة المصانع لتحقيق الاستدامة وتيسير دخولها للأسواق المستهدفة للتصدير والتي تتطلب الالتزام بالمعايير البيئية

الجدير ذكره أن القرار ينظم آلية تركيب أنظمة اللوحات الكهروضوئية ضمن المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بصورة تحقق الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية في هذه المناطق، وذلك استناداً إلى عدد من المعايير الفنية المتوافقة مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.

هذا، وينص القرار على جواز تركيب نظام اللوحات الكهروضوئية لمستأجري القسائم الصناعية بعد حصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، واستغلال مساحات أسطح المباني والواجهات لتثبيتها، بالإضافة إلى استعمالها كأداة لتظليل مواقف السيارات وتوليد الطاقة المتجددة، شريطة ألا تزيد نسبة المساحة المخصصة لنظام اللوحات الكهروضوئية في المساحات الفضاء غير المستغلة عن نسبة 30% من المساحة الكلية للقسيمة الصناعية.

استقبلت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة  بمكتبها صباح اليوم، الدكتور عبد الله الدردري - الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد المرافق له. 

وخلال الاجتماع ، أكدت سعادة وكيل الوزارة خلال الاجتماع حرص مملكة البحرين على زيادة فرص التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية المتعددة، وأشادت سعادتها بالجهود والإسهامات التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.  

من جهته، أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على الجهود المبذولة لدعم المبادرات والبرامج التنموية، مشيداً بما تشهده المملكة من تقدم ونماء في مختلف المجالات.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه، الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وعدد من أعضاء الجمعية. 

  وخلال اللقاء، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة دعم الوزارة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، والتي من بينها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يشهد نموًا ملحوظًا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل تعزيز هذا القطاع الحيوي والنامي، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية في النهوض بهذا القطاع.

كما تم خلال اللقاء استعراض المستجدات والموضوعات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز المقومات المساندة لنموه في بيئة أعمال مرنة وداعمة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، أهمية توسيع أطر التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية، بما يعزز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد مملكة البحرين، معرباً عن شكره وتقديره للجهود الحكومية المبذولة في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية في المملكة.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة منى المعلول القائم بأعمال سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، استعرض سعادة وزير الصناعة والتجارة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة وما تشهده من تطور إيجابي على مختلف الأصعدة، منوهًا بأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية، بما يدعم تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين.   

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سعادة السيد عبدلله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، السيد أحمد عبدلله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، والسيد عبدالحكيم إبراهيم الشمري نائب رئيس مجلس الإدارة،  وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لبحث الموضوعات ذات الصلة بتطوير القطاع التجاري وتعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أشاد سعادة الوزير بالجهود البارزة التي تبذلها جمعية رجال الأعمال البحرينية، ودورها في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدفع بالنمو الاقتصادي، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة ومساندتها لمبادرات الجمعية، تعزيزًا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. 

كما ثمّن سعادته حرص الجمعية على التفاعل الإيجابي مع مختلف الموضوعات الاقتصادية، ومشاركتها الفاعلة في الفعاليات والمنتديات على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي ويعكس التزامها بدعم جهود المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمار.

قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، خلال جلسته المنعقدة في وزارة الصناعة والتجارة، تغريم أحد مكاتب تدقيق الحسابات مبلغ سبعة آلاف دينار بحريني، وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

وجاء القرار استناداً إلى تقارير رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، والتي كشفت عن ارتكاب المكتب لعدد من المخالفات المهنية، من بينها الإخلال بأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة به، وتضمين تقاريره معلومات مغلوطة ومنافية للواقع، ما أدى إلى زعزعة الثقة في المراكز المالية لعدد من الشركات. 

كما أظهرت التقارير وجود أخطاء في الحسابات الختامية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية ضمن ملفات التدقيق، إلى جانب مخالفته للمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، ومخالفات أُخرى تسيء لكرامة المهنة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مكتب تدقيق حسابات يثبت ارتكابه لمخالفات قانونية أو مهنية، مشددة على حرصها التام على حماية حقوق المتعاملين وكافة الأطراف المعنية بالتقارير المالية المدققة.

تدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.

ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني او أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني.

وفي هذا السياق، صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلاً:
"نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة". وأضاف سعادته، “القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. فعليه نحث جميع المنشآت للمبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر امانا وتطور .

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، سعادة السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة، منوهاً بالحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري، متمنياً لسعادة السفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية. 

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

من جانبه، أكد سعادة السفير سوء ميت شولاجاتا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بالجهود البارزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تنمية الاستثمارات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.