نجحت وزارة الصناعة والتجارة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة الشاملة بحسب المعايير الدولية (ISO 9001:2015)، وذلك بعد تحقيقها جميع متطلبات الشهادة، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من الملاحظات حسب الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، بما يعكس التزام الوزارة باشتراطات ومعايير الجودة بحسب المواصفات العالمية الموضوعة.

 وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالأنظمة، وتفعيلها بشكل ينعكس على تطوير مختلف جوانب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على رصيدها المتميز في استدامة تطبيق نظام إدارة الجودة بشكل متواصل باعتبارها ضمن الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق نظام إدارة الجودة الايزو9001، حيث مُنحت للوزارة أول شهادة في عام 2002، وتتالت نجاحاتها سنوياً في اجتياز عملية التدقيق الخارجي، كما تحرص الوزارة على مواكبة التحديثات الحاصلة للمواصفة لتعكسه عملياً على النظام المعمول لديها.

وأوضح سعادته بأن وزارة الصناعة التجارة كثفت الجهود لتطوير عملها على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها، والبحث الدائم عن فرص التحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها.

والجدير بالذكر، أن وزارة الصناعة والتجارة تعد من أوائل الوزارات الحاصلة على شهادة استمرارية الأعمال ISO22301-2019)) في مملكة البحرين. ويعكس إنجاز نجاحها في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو، اهتمام الوزارة وحرصها على العمل وفقاً لمنهجيات تحقيق الكفاءة العالية والخدمة المرموقة، حيث عملت على تطبيق منهجية إدارة المخاطر لتحقيق الأهداف بما يضمن استدامة العمل، من خلال وضع عوامل سيطرة للمخاطر المحتملة للعمليات والأنشطة، والتركيز على جعل المتعاملين والاطراف المعنيين محور الاهتمام من خلال فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم.

بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عبر منصات الاتصال والتواصل الرسمية عن إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الثالثة ضمن احتفالات موسم أعياد البحرين.

وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأن المبادرة التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الثالثة، تأتي بهدف إعفاء القطاع التجاري من رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية بالأسواق المحلية والمجمعات التجارية بمملكة البحرين، لافتاً إلى أن المبادرة ساهمت ولعبت دور حيوي في تعزيز الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد الوطني بالمملكة.

كما أكّد سعادته مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع التجاري، لجعل الاسواق المحلية والمجمعات التجارية مقصداً تنافسياً لجميع المستهلكين، مشيداً بالجهود الملحوظة للقطاع التجاري في الارتقاء بأفضل التجارب في مجال الحملات التسويقية وحماية المستهلكين على مدار العام بصورة عامة وفي موسم احتفالات مملكة البحرين بصورة خاصة، تحقيقاً لهدف الارتقاء بالأسواق المحلية والمجمعات التجارية لتكون مؤهلة وجاذبة بشكل أكبر للمواطنين والوافدين والسياح.

في إطار انعقاد أعمال قمة الشراكة 2024 بنسختها التاسعة والعشرين في العاصمة نيودلهي ، التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ، بعدد من كبار المسئولين بجمهورية الهند الصديقة حيث التقى سعادته بكلا من ؛ معالي الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند ، و بالسيد سبهرانسو سيخار أشاريا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للصناعات الصغيرة (NSIC) ، و السيد تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية (CII) .
كما التقى الوزير أيضا بسعادة السيد شري جيتان رام مانجهي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، و سعادة السيدة سوشري شوبها كاراندلاجي وزيرة الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر والعمل والتوظيف بالهند. 
وخلال اللقاء، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين و جمهورية الهند الصديقة. 
كما جرى استعراض مستجدات العمل الثنائي المشترك والعمل على فتح افاق جديدة ومتنوعة بما يشمل العديد من القطاعات الاستثمارية والتنموية. 
 

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال النسخة التاسعة والعشرين لقمة الشراكة 2024، التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII) بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم. 

وخلال المشاركة، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على الأهمية البالغة لهذه القمة في دعم جهود الحكومات والدول المشاركة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مختلف المجالات التنموية. وأشار سعادته في هذا السياق  إلى أن جمهورية الهند الصديقة تعد أحد أهم الدول الاقتصادية والتي رسمت لنفسها حضارة اقتصادية متميزة عبر التاريخ. وأعرب عن أمله بأن تحقق القمة أهدافها الطموحة الرامية الى تعزيز الشراكات الاقتصادية و تشكيل أُطر جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول العالم 

وقد اجتمع سعادة وزير الصناعة والتجارة  على هامش قمة الشراكة 2024 بسعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند الصديقة، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق الشراكة مع جمهورية الهند الصديقة.

تناقش القمة هذا العام عدد من المحاور، من أبرزها التجارة ومستقبل الصناعة، الاستدامة والمناخ، التكنولوجيا والتطور، وتوسعة نطاق التحاور والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية والتطور العالمي.

عقد مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثاني والعشرون برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وبحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والجهات الأعضاء.

واستعرض الاجتماع، توصيات الاجتماع السابق إلى جانب آخر المستجدات ومؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس للأعوام (2022-2026) والقيم المستهدفة،  كما قدمت شركة "بنفت" عرضاً حول آخر تطورات مبادرة "التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs 360"، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية.

كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع، على مشروع الحساب المصرفي التجاري الموحد (CAS) الذي عملت عليه وزارة الصناعة والتجارة، والذي يُعرف بكونه حساب مصرفي مركزي واحد، تُجمع فيه جميع التدفقات النقدية للشركة أو المؤسسة، ويُمكن هذا الحساب الشركات من إدارة جميع معاملاتها المالية من خلال نقطة واحدة، مما يوفر رؤية شاملة وواضحة لأوضاعها المالية.

بعدها، استعرضت صادرات البحرين أحدث الاحصائيات والإنجازات والحلول المتاحة في مجال التصدير.

تنفيذاً للقرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن موعد البدء في تطبيق المرحلة الأولى من القرار، والتي تشمل المنشآت التجارية الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر المقبل.

ويأتي القرار بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية لجميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين، بما فيها تلك التي تمارس نشاطها عبر محل تجاري افتراضي (سجلي)، كما ينص على إلزام كافة المنشآت التجارية بفتح حساب مصرفي تجاري للقيام بجميع معاملاتها التجارية، وضرورة توفير خدمات دفع إلكترونية تشمل منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في مملكة البحرين، ويعد خطوة هامة لتعزيز كفاءة المنشآت التجارية ودعم التحول الرقمي، حيث سيساهم القرار في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة مالية أكثر أماناً وموثوقية.

ودعا سعادته إلى ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بالقرار، باعتباره يسهم في تطوير بيئة الأعمال التجارية، ويدعم تعزيز القدرة التنافسية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن القرار لا يقتصر على فتح الحساب المصرفي التجاري فحسب، بل يلزم المنشآت باستخدام هذا الحساب لجميع معاملاتها المالية، مع الامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية، بما يعزز الشفافية في إدارة الأموال ويتيح رؤية شاملة للأوضاع المالية.

يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين: الأولى تبدأ في 13 ديسمبر 2024 وتشمل المنشآت التجارية الجديدة، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 13 يونيو 2025 لتشمل المنشآت القائمة، بحيث يتم منح هذه الفئة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القرار، ويمكن للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الخامس و الأربعين ، وذلك بمقر الغرفة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

وخلال أعمال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وأشار سعادته إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص في دعم الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك رئيسي في تبني المشاريع والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المشتركة. 

من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية التعاون الاستراتيجي مع وزارة الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحاً بأن الغرفة لن تألو جهداَ في تقديم كل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، عبر تطوير السياسات التجارية والصناعية التي تتماشى مع طموحات قطاع الأعمال البحريني وتعزيز بيئة الاستثمار ودعم رواد الأعمال البحرينيين، وتحقيق النتائج الملموسة التي تخدم مجتمع الأعمال وتعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا. 

وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن غرفة البحرين تواصل دعمها للمبادرات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن استمرار انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الرؤى المشتركة بما يسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

 كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، مواصلة تعزيز الإجراءات التجارية، وذلك بما يسهم في تدعيم بيئة الأعمال بمملكة البحرين، ورفد المنظومة الاقتصادية، منوهاً بدور مؤسسات القطاع الخاص في ترجمة أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026)، وذلك من خلال استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية للانخراط في هذا القطاع الواعد، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال حضور سعادته حفل افتتاح قاعة عرض شركة غاز البحرين الجديدة في منطقة عراد، حيث كان في استقباله السيد بشار محمد علي الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عدد من كبار المسئولين في الوزارة والشركة.

وخلال جولة في المعرض، اطلع سعادة الوزير على خط سير عمل شركة غاز البحرين، والذي يضم مجموعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالية والمتخصصة في العديد من مجالات تركيبات الغاز وخطوط الأنابيب، وغازات التبريد والتكييف، وخزائن المطابخ الإيطالية، والأجهزة المنزلية الكبيرة، ومعدات خدمات الطعام، ونطاقات الطهي، ونطاقات الأفران، وأسطح الطاولات للمستهلكين، وغيرها من المنتجات.  

الجدير ذكره أن شركة غاز البحرين تأسست في أبريل 1962 على يد السيد محمد علي الحسن، وسرعان ما تطورت شركة غاز البحرين من شركة توزيع الغاز إلى شركة متخصصة في معدات المطبخ في البحرين ومتجر شامل لجميع متطلبات معدات المطبخ - سواء كانت احترافية أو منزلية ، بالإضافة إلى ذلك تعد غاز البحرين أيضًا موردًا للمنتجات والخدمات المتخصصة في قطاع أنظمة توزيع الوقود وإدارته بالإضافة إلى توفير غازات التبريد.