في إطار انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ، اجتمع وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو؛ بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية معالي السيد حسن الخطيب بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض آفاق التعاون والعمل المشترك.

وخلال اللقاء، أكد سعادة الوزير عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهاً بأهمية تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات ومنها إثراء القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات في المجالين الصناعي والتجاري، مضيفاً في ذات السياق أن التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين يشمل جميع القطاعات دون استثناء تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه و أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخوه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، على تعزيز مسارات التعاون المشترك ، بما يصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين. مؤكداً أن  مملكة البحرين تتطلع دائماً لتعزيز التعاون مع الأشقاء في كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة. 

بعدها استعرض سعادة الوزير أبرز خصائص ومميزات البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها مملكة البحرين، وعدد من المشاريع المحلية النوعية والمشاريع العالمية التي استطاعت مملكة البحرين استقطابها، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتي كان لها بالغ الأثر في دعم جهود جذب المستثمرين والمشاريع النوعية إلى مملكة البحرين.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الاستثمار العالمية في ولاية كيرالا "Invest Kerala Global Summit " المنعقدة في مدينة كوتشي بولاية كيرالا الهندية، والذي تنظمه مؤسسة التنمية الصناعية لولاية كيرلا، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم. 

وألقى سعادة الوزير كلمة رئيسية خلال الافتتاح، أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية بين البحرين والهند، والتي شهدت تطوراً متنامياً في شتى المجالات، معرباً عن تطلع المملكة لتعزيز هذه الروابط لدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

وأشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين، بموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي، تُعد بوابةً رئيسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم، مدعومةً بسياسات اقتصادية مُحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع القطاعات الصناعية، وتسريع التحول الرقمي. كما أبرز البيئة التنظيمية الجاذبة في المملكة، والتي تشمل تمكين الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وتبسيط الإجراءات التجارية، وضمان سهولة ممارسة الأعمال.

واستعرض سعادة الوزير خلال كلمته الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية البحرينية، مثل التصنيع المتطور، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المستدامة، والصناعات التحويلية، الداعمة لتحقيق الرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق شراكات استراتيجية. كما دعا رواد الأعمال والمستثمرين من ولاية كيرالا إلى الاستفادة من المناطق الصناعية ذات البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية.

وأوضح سعادته أربعة قطاعات رئيسية واعدة للتعاون المشترك، وهي: التكنولوجيا والرقمنة، حيث تشجع البحرين الشركات الناشئة وشركات تكنولوجيا المعلومات في كيرالا على إنشاء مراكز إقليمية في المملكة. كما أشار إلى قطاع التصنيع والصناعة، الذي يمكن من خلاله الاستفادة من البنية التحتية البحرينية المتقدمة لإنشاء عمليات تصنيع وتصدير تنافسية. وفي مجال الأمن الغذائي والزراعة، أكد سعادته على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية وحلول الاستدامة. وأخيراً، تطرق إلى قطاع السياحة والضيافة، حيث يمكن تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الصحية والتبادل الثقافي.

واختتم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون مع الهند عموماً وكيرالا خصوصاً، عبر إزالة الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات، مما سيسهم في إطلاق مشاريع مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية لكلا الجانبين.

وعلى صعيد متصل اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بكلا من معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية ، و معالي السيد بيوش غويال وزير التجارة و الصناعة بجمهورية الهند ، و معالي السيد بي راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرلا الهندية، و السيد يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن القمة، التي تنظمها مؤسسة التنمية الصناعية لولاية كيرالا، هي مبادرة لاجتذاب استثمارات محلية ودولية في قطاعات النمو الرئيسية، مثل السياحة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار الصحي، والصناعات المستدامة. وتشمل فعالياتها جلسات حوارية وعروضاً استثمارية تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أقام مصنع جي بي إف البحرين بمدينة سلمان الصناعية بالحد، والمتخصص في تصنيع الأغلفة البلاستيكية ومنتجات أفلام البولي إيثيلين تيرفثالات ذات التوجه ثنائي المحور (BoPET)، احتفال بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسه، حيث أقيمت الفعالية لتكريم عدد من الجهات التي ساهمت في نجاح المصنع، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة.

وخلال الحفل، أكد وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة البحرين، وبما يدعم توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

كما قام سعادته بزيارة في أرجاء المصنع، اطّلع خلالها على سير العمل، واستمع لشرح حول الآليات المتبعة، كما اطلع على مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية، إلى جانب ما يقدمه المصنع من مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الأغلفة البلاستيكية، بالإضافة إلى التغليف الدوائي والتطبيقات الصناعية المختلفة.

الجدير ذكره بأن المصنع حصل على شهادة ISO للجودة وتصنيف المصنع الأخضر في مملكة البحرين البحرين، مما يعكس التزامه بالجودة والاستدامة.

هذا، ويعد المصنع بلجيكي الأصل وقد اختار مملكة البحرين كمقر له منذ بداياته، مستفيدًا من موقع المملكة الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية، ويضم المصنع ثلاثة خطوط إنتاج للأغلفة البلاستيكية وخطين لإنتاج الأغلفة المعدنية، ما يتيح له تقديم تقنيات متفوقة وكفاءة عالية.

كما يُصدر مصنع جي بي إف منتجاته إلى عملاء في الأسواق العالمية، بما في ذلك دول أوروبا والأمريكيتين وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة للسوق، مما يعزز دوره كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعمال الاجتماع الواحد والستين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس؛ بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.

وخلال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية في مجالات التقييس، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب.

بعدها جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ والتي من أهمها متابعة مستجدات اللوائح الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تأتي متناغمة مع  الالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة كونها أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملة توعوية بشأن اللوائح الفنية وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات دون التأثير على تداول السلع في الأسواق المحلية، كما شاركت الوزارة في ملتقى المشغلين الاقتصاديين في الرياض الذي تنظمه هيئة التقييس الخليجية والذي ضم مجاميع الجهات المقبولة والمصنعين حول العالم للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتصنيع واستيراد المنتجات لمملكة البحرين.

كما تمت مناقشة جهود مملكة البحرين في مجال صناعة الحلال وخدماته، حيث شاركت الوزارة ممثلة بجهاز التقييس الوطني بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في عدد من الزيارات الميدانية لمنظومات الحلال القائمة والتي كان من ضمنها زيارة مركز الحلال التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC في الجمهورية التركية ومركز الحلال بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، و"المركز السعودي لحلال" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف الاطلاع على تجربة هذه الدول وتبادل الخبرات في مجال الحلال والخدمات المرتبطة بها.

وقد تطرقت اللجنة إلى متابعة جهود المختبر الوطني للقياس في تطوير قدراته الفنية، وذلك من خلال مشاركة المختبر خلال عام 2024 بأعمال المقارنات البينية بين مختبرات القياس والمعايرة الوطنية لعدد من الدول، والتي تهدف إلى مقارنة قدرات المختبر في مجال القياس ومقارنة نتائجه مع المختبرات الأخرى وتبادل الخبرات الفنية، تمهيداً لإدراجها ضمن المقارنات المرجعية المعتمدة لدى المكتب الدولي للأوزان، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء اللجنة حول مستجدات متابعات مقررات ومواضيع اللجنة اليت تم إقرارها في اجتماعات سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية تعد من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تطوير وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

عقد الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في يوم الثلثاء الموافق 18 فبراير 2025، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة توصيات الاجتماع الثاني والعشرين، بالإضافة إلى آخر المستجدات ومؤشرات الأداء الرئيسية المتوفرة للعام 2024.

وقدم صندوق العمل "تمكين" عرضًا حول مستجدات خارطة طريق استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الأعضاء. وقد وافق المجلس على اطلاق استبيان موجه للقطاع الخاص في المملكة بهدف سد الفجوات المعرفية في سوق العمل وتحليل محركات القطاع الخاص، والعقبات التي تحول دون النمو وخلق فرص العمل والابتكار والاستدامة، لتقديم الحلول الملائمة وتحسين بيئة الأعمال.

كما عرض مجلس المناقصات والمزايدات تقريراً بشأن المبادرات الداعمة وسبل تعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المناقصات الحكومية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لمعالجة أي التحديات.

ومن ثم قدم صندوق الأمل عرضاً مرئياً، سلط من خلاله الضوء على سبل تعزيز الاستثمار في قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال، مستنداً إلى أفضل الممارسات العالمية. 

فيما، استعرضت صادرات البحرين أحدث الإحصائيات والإنجازات والحلول المتاحة في مجال التصدير.

وفي الختام الاجتماع، أثنى سعادة وزير الصناعة والتجارة على إنجازات المجلس، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يعزز أسس هذا القطاع ويسهم في تطويره من أجل بناء الاقتصاد الوطني.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهميّة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، منوهاً بما يقدمه القطاع الخاص من إسهامات نيرة ترفد مسارات الصناعات المختلفة في البلاد، وتدعم تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتفتح فرص جديدة للاستثمار والتصدير.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادته لمصنع نيو للكيماويات بمنطقة الحد الصناعية، حيث كان في استقباله السيد سعود كانو رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين بالمصنع. 

واطلّع سعادته خلال الافتتاح الرسمي على سير العمل في المصنع، واستمع لشرح مفصل عن ممارسات المصنع المستدامة والخطط المستقبلية للشركة، حيث أشاد بالجهد المبذول من قِبل الشركة في تعزيز ربط مملكة البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية وتصدير المنتجات، متمنياً لفريق العمل بالمصنع كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المبتغاة.

هذا، ويعد مصنع نيو للكيماويات من الشركات المتخصصة في إنتاج إضافات اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ، وترميم وحماية الخرسانة، والمونة المتخصصة، العزل المائي، والجص، ومواد لاصقة للبلاط ومواد تعبئة الفواصل، وحلول الأرضيات، وأساسيات الخرسانة.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها السادس والأربعين، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالمرفأ البحرين المالي، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الاقتصادية الراهنة.  كما أشار سعادته إلى الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

وأضاف سعادته أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات فعالة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورواد الأعمال.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال الاجتماع، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها تعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل محطة رئيسية في مسيرة التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة اقتصادية مرنة وديناميكية تواكب التطورات العالمية.

وأوضح ناس بأن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز الشراكة الفعّالة بين الغرفة والحكومة، لتطوير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل نوعية للكوادر البحرينية. 

وأشار ناس إلى أن الغرفة تعمل بشكل متواصل على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه رواد الأعمال، وهي ملتزمة بتعزيز الشراكة الفعالة مع الحكومة، وطرح المبادرات التي تدعم تنافسية البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، مشددًا على أهمية استمرار هذه الاجتماعات كمنصة لتسهيل الاجراءات وتذليل المعوقات وصياغة استراتيجيات تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وترسّخ مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري مزدهر.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.

 ‎أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية التركية  الشقيقة ، والحرص المشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما يسهم في فتح آفاق أشمل للتعاون في  مجالات الصناعة والتجارة، وبما يدعم تنمية الاستثمارات في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم، سعادة الدكتورة عائشة هلال صويان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وزيادة التعاون في القطاعات الحيوية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة عن خالص شكرها وتقديرها لسعادة وزير الصناعة والتجارة على حفاوة اللقاء والاستقبال، مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين للوصول بها إلى آفاق أرحب.