أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية عن انتقال مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة للعمل على نظام "مواعيد".

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية ومسؤول التطوير لمراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة، أن نظام "مواعيد" يمتاز بواجهة ذكية ومبتكرة مع تصميم لافت وجذاب يتسم بمرونة وسهولة الاستخدام من قبل العملاء، مشيراً إلى أنه يمكن لكافة العملاء استخدام تطبيق (مواعيد) عبر تحميل التطبيق من متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية  bahrain.bh/app ، حيث يعمل التطبيق على تبسيط عملية حجز وجدولة المواعيد أونلاين.

وأوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، أن وزارة الصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية سعت جاهدة إلى تلبية متطلبات العملاء عبر توفير الخدمات المتميزة، بهدف الارتقاء بتجربة العميل في مختلف مراكز الخدمة بالوزارة، وتحسين تجاربهم بمختلف القطاعات، وذلك عبر استخدام الوسائل التكنولوجيا المناسبة في تقديم وإنجاز الخدمات وفق اتفاقية مستوى الخدمة المعتمد لدى الوزارة، داعياً جميع المتعاملين مع مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة إلى الاستفادة من تطبيق (مواعيد) لحجز وجدولة المواعيد بكل يسر وسهولة.

المبادرة ستعمل بالتعاون مع القطاع الصناعي وحكومتي الدولتين والمستثمرين وجهات التمويل، لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار في المشاريع الصناعية الهادفة إلى خفض الانبعاثات بحلول عام 2026.

مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي ستعمل مع كلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي في المشاريع الصناعية الهادفة إلى خفض الانبعاثات.

القطاع الصناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يساهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 26%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 7 نوفمبر 2024

أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام دولة الإمارات ومملكة البحرين لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، الداعمة للمشاريع الصناعية الخضراء، كأول دولتين  في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.

ويأتي هذا التوسع على مستوى المنطقة بعد النجاح الذي حققته المبادرة من خلال إطلاق برنامج لدعم المشاريع الصناعية في البرازيل، والذي تم الإعلان عنه في يوليو من هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل.

وتم تحديد أكثر من ست منشآت صناعية معلنة في دولة الإمارات تتوافق مع أهداف الحياد المناخي حسب أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، وفي حال بلوغ هذه المنشآت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وضمها إلى المنشآت التي تعمل حالياً أو التي بلغت هذه المرحلة بالفعل، ستساهم في تحقيق بما يقارب 30% من هدف الإمارات المناخي لعام 2030.

ومن أوائل الشركات التي وقعت اتفاقيات رسمية للعمل مع مسرّع الانتقال الصناعي في دولة الإمارات في إطار البرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وشركة أمستيل، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن المتوقع الإعلان عن انضمام دول أخرى خلال الأشهر المقبلة. وستعمل مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي بالتعاون مع الحكومات الإقليمية، وقادة القطاع الصناعي والشركات، وجهات التمويل، لدعم الاستثمارات في الصناعات الخضراء الناشئة في المنطقة، وحشد رأس المال اللازم لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني وجهة لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي في جهودها العالمية الرامية الى تسريع خفض الانبعاثات في المشاريع الصناعية، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 26%. وبفضل ما يمتلكه من إمكانيات أصبح هذا القطاع في وضع مثالي يؤهله لقيادة الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات الثقيلة، في ظل التحديات البيئية العالمية الراهنة.

ويظهر تحليل مسرّع الانتقال الصناعي، الذي يعتمد على أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، على وجود عدد من المشاريع الصناعية الخضراء المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه المشاريع يعتمد على تلقي استثمارات تقدر بمليارات الدولارات لبدء إنتاج السلع الخضراء. ويستلزم ذلك وجود طلب أقوى من السوق لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين ودفعهم لاتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.

وقال سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: "يسعدنا أن نكون أول شريك ينضم إلى ITA والإمارات العربية المتحدة في برنامج دعم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المبادرة الهامة الهادفة لتوسيع الصناعات الخضراء في المنطقة. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز التصنيع المستدام بما يتماشى مع استراتيجيتنا  للقطاع الصناعي (2022-2026). نمتلك فرصة كبيرة وواعدة لتعزيز المشاريع الصناعية الخضراء والنهوض بها لتسريع وصولنا للحياد الكربوني".

وقالت السيدة فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تعكس هذه الشراكة الجديدة التفاؤل والجديّة التي تبديها حكومتا الإمارات والبحرين في تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة غالباً ما تُعرف بمواردها من الطاقةغير المتجددة. وذكرت إن المشاريع الصناعية الخضراء الحالية في منطقة  الشرق الأوسط، في حال تنفيذها، ستتيح القدرة على تحقيق مساهمات ملموسة في برامج النمو الأخضر الطموحة على مستوى المنطقة، إلى جانب دورها الفعّال في خفض الانبعاثات الكربونية."

تمكين قرار الإستثمار النهائي في دولة الإمارات

وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها بحلول عام 2026، وبدء تشغيلها بحلول عام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.

ويتعين أن تصل مجموعة من المشاريع القادرة على تحقيق خفض كبير في الانبعاثات إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيلها بحلول عام 2030. ووفقاً لأداة تعقب المشاريع العالمية.

الدعم الإقليمي

الجدير بالذكر أن مسرّع الانتقال الصناعي سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بهدف تسريع خفض الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد العوائق وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل":"بصفتنا إحدى أكبر الشركات الوطنية المدرجة في قطاع الحديد ومواد البناء في المنطقة، يشرفنا العمل مع "مسرع الانتقال الصناعي" (ITA) لدعم عملية إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. لقد عملت مجموعة إمستيل بفعالية في تطوير منتجات منخفضة الكربون ووضع معايير مستدامة للمنطقة، ومشروعنا التجريبي مع شركة "مصدر" لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر هو دليل واضح على جهودنا. من الضروري أن نتعاون مع النظام البيئي الأوسع للتصدي بفعالية للتحديات المتعلقة بجدوى مشاريع إزالة الكربون على نطاق تجاري، ونحن واثقون من أن شراكتنا مع " مسرع الانتقال الصناعي" (ITA) ستدعم جهودنا في التغلب على هذه العقبات وفي دفع عجلة تبني الحلول المستدامة على نطاق أوسع“.

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: " خفض الانبعاثات هو تحدٍ مشترك بين العديد من القطاعات، ويجب علينا العمل معاً للوصول إلى حلول مبتكرة تسارع في التصدي له. ويُعتبر منتدى "مسرّع الانتقال الصناعي" منصة تساهم في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف وتمكين الوصول إلى هذا الهدف بشكلٍ أسرع".

وقال عصام حسين، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية (ِAGSI): “باعتبارنا أحد الموقعين على اتفاقية ITA ، وأول مصنع للصلب المحايد للكربون في العالم ، نحن متحمسون لرؤية الفرص المتاحة لتعزيز أهداف صافي الانبعاثات الصفرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما وأنـنا ملتزمون بأن نكون صوتًا مسموعاً للصناعة على أرض الواقع، وننفذ أنشطة الحلول المستدامة وندفع عملية إزالة الكربون في جميع أنحاء القطاع الصناعي. ومع ذلك، نحتاج إلى مسار واضح لتوسيع نطاق الطلب، لدفع التقدم المنشود بشكل فعال والوضوح في تعريفات الصناعة والثقة في أطر السياسات التي تدعم قابلية توسيع المشروع.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التجارة الرقمية.

وتم توقيع المذكرة رسمياً في مقر وزارة الصناعة والتجارة من قبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة بأن توقيع المذكرة يأتي من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز التعاون البناء لدعم تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ذات العلاقة بالتجارة الرقمية، وذلك من خلال وضع الخطط الرامية لتحقيق التطوير، والتطبيق السليم للمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع الواعد.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص الكبير على دعم قطاع الصناعة، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة البناء والتطوير بالمملكة، ويُسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيراً سعادته إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة في مصنع ويست بوينت هوم بحرين لصناعة المنسوجات بمنطقة الزرع الصناعية بعسكر، بحضور عدد من المسئولين، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.

وخلال الزيارة، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، مضيفاً أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.

هذا، وتضمنت الزيارة مصنع "ويست بوينت هوم – بحرين" لصناعة المنسوجات ذ.م.م ، حيث اطلع سعادته على الوضع القائم في المصنع، واستمع إلى شرحٍ مفصل حول العمليات الإنتاجية والخدمات التي تقدمها، وأكد في هذا الصدد دعم كافة الأنشطة الصناعية، وبالأخص المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، والمردود على الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري بالتزامن مع قرب حلول موسم أعياد البحرين لهذا العام.  

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أن المبادرة تتضمن إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية بدءً من الأول من شهر ديسمبر المقبل، ولغاية نهاية العام الجاري، وذلك تزامناً مع موسم أعياد البحرين، واحتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، داعياً أصحاب المحال التجارية والمجمعات التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين للاستفادة من هذه المبادرة الوطنية التشجيعية، عبر التواصل والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، والتقديم من خلال البريد الإلكتروني promotion_enquiries@moic.gov.bh .

وبيّن الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، بأن هذه المبادرة الوطنية جاءت من منطلق تشجيع مشاركة القطاع التجاري والمجمعات التجارية في احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وتعزيز حركة مرتادي الأسواق المحلية خلال فترة موسم أعياد البحرين، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت إقبال لافت خلال العام الماضي، بمشاركة أكثر من 1122 محل تجاري.

 قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة، تغريم مكتبي تدقيق حسابات بمبلغ خمسة آلاف دينار لكل منهما. 

وجاء القرار بعد ثبوت مخالفة كلا المكتبين للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين وأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة بهما، إضافة إلى ارتكابهما تصرفات تسيء إلى كرامة المهنة، وعدم مراعاتهما للمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، حيث تضمنت المخالفات ذكرهما لمعلومات مغلوطة ومخالفة للحقائق.

 هذا، وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية، حيث لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الثالث للعام الجاري، وذلك برئاسة السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تم استعراض مرئيات استراتيجية عمل اللجنة، وسبل تفعيل المبادرات والمقترحات المعنية بتقدم المرأة في مختلف قطاعات الوزارة.

وخلال الاجتماع،ناقشت اللجنة المبادرات التي تم تنفيذها بهدف رفع كفاءة وأداء الموظفين، وذلك من خلال إشراك منتسبي الوزارة في العديد من الورش والمحاضرات التدريبية والفعاليات والبرامج متنوعة.

 كما استعرضت اللجنة الخطط والمقترحات المطروحة، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل المرأة في الوزارة، عبر تعزيز تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مختلف إدارات الوزارة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل العمل الممكنة لتنظيم الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية، والذي يقام هذا العام تحت شعار " المرأة شريك جدير في بناء الدولة ".

ترأست الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، والتي أُقيمت في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية خلال الفترة من 4-5نوفمبر الجاري، بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك".

وخلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن أعمال الدورة، سلطت الأستاذة إيمان الدوسري الضوء على تجربة مملكة البحرين الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، مشددة على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في العالم الإسلامي.