قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارة عدد من المصانع بمدينة سلمان الصناعية، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.

وخلال الزيارة أشاد وزير الصناعة والتجارة بتطور القطاع الصناعي بمملكة البحرين، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

كما أطلع سعادته خلال الزيارة، على آخر مشاريع المصانع القائمة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الإنتاج، مؤكداً في هذا الصدد استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات، والاستماع لمقترحاتهم، وأخذها بعين الاعتبار بها يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

هذا، وتضمنت الزيارة مصنع يوكو للهندسة المحدودة، ومصنع البحرين للمواد الغذائية والزراعية والأمن الغذائي.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات التجارية من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا المجال ويعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك بعد صدور ثلاث قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.

فقد صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رقم (53) لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكرراً، والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، والذي يهدف لاستقطاب المزيد من الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير، لضمان استدامة بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلي، وخاصة في قطاع التوزيع.

هذا، ويهدف القرار إلى السماح للشركات، التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51%، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار. كما ينص على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.

وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني، ومن أهم المعايير الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100,000 دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، ألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة ناشطة في عشرة أسواق.

كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي، شريطة الحصول على موافقة من مجلس الوزراء. 

وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار عزز من حماية التاجر البحريني، وذلك من خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى أنه بموجب القرار، يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة من هذا الامتياز، والتي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي كبير وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة.

وأضاف سعادته، بأن القرار يهدف كذلك لتشجيع التجار البحرينيين على استقطاب العلامات التجارية من خلال حصر نشاط الموزع المعتمد على الشركات التي يتملك فيها البحرينيين نسبة 51% أو أكثر، مع إمكانية منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي لدخول السوق.

هذا وقد أصدر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، القرارين الوزاريين رقم 62 و63 لعام 2024، وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد.

وأوضح سعادته بأن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة هامة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين قد واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد، حيث يمنح هذا التوجه الجديد أصحاب السجلات مرونة أكبر للعودة إلى السوق، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في المملكة.

وبين سعادته بأن القرار رقم 62 شمل تعديلات رئيسية على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2016، حيث تتيح هذه التعديلات تمثلت بتوسيع صلاحيات المخولين بتقديم طلبات القيد والتأشير، فضلاً عن تسهيل إجراءات إعادة القيد للسجلات التجارية التي ألغيت نتيجة عدم التجديد، مؤكداً بأن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة، و بما يعكس اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين تجربة المستثمرين ودعم ريادة الأعمال.

وأشار سعادته إلى أن القرار رقم 63، يتضمن تعديلاً جوهرياً على المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 المتعلقة بالغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد القيد في السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان أصحاب السجلات التجارية ولأول مرة، تجديد سجلاتهم حتى بعد مرور ثلاث سنوات من عدم التجديد، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً، مضيفاً بأن التعديل يمنح أصحاب السجلات فرصة إضافية لتجديد سجلاتهم مع الإبقاء على الغرامات المتراكمة، والتي تتراوح بين 10 دنانير شهرياً للسنة الأولى، 20 دينار شهرياً للسنة الثانية، 30 دينار شهرياً للسنة الثالثة و500 دينار عن كل سنة بعد الثلاث سنوات، و يتم احتساب الغرامات فقط في حال رغبة أصحاب السجلات التجارية إعادة تفعيل سجلاتهم. كما تم وضع سقف للغرامات لا يتجاوز 5000 دينار بحريني، وهو ما يمثل فرصة ممتازة لأصحاب السجلات لإعادة تفعيل سجلاتهم بدلاً من فقدانها نهائياً كما كان يحدث في السابق.

هذا، وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع أصحاب السجلات التجارية إلى مراجعة القرارات المذكورة والاستفادة من التعديلات التي تتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتجنب إلغاء السجل التجاري، مع الالتزام بمواعيد التجديد المستقبلية.

لمزيد من المعلومات حول القرارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 80008001
 

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم سعادة السيدة ايسن تشاكل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة على عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في مختلف المجالات التنموية ومن أبرزها المجال التجاري. وقد تم خلال اللقاء بحث واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري. ومن جانبها أعربت سعادة السيدة ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن الحرص على مواصلة تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وذلك بما يساهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه اليوم سعادة السيد فهد محمد سالم كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهما الله ورعاهما.

كما تم استعراض أوجه التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات، لاسيما في الجانب التجاري.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، منوهاً في هذا الصدد الى دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع وزير الصناعة والتجارة، بالسيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية، حيث أشاد سعادته بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها جمعية رجال الأعمال البحرينية وتعاونها المستمر مع الوزارة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وتنظيمها ومشاركتها للعديد من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما أشار سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، بما يحقق الأهداف المرجوة.
 

أقيم صباح اليوم حفل افتتاح فعالية يوم التقييس العالمي الذي تنظمة إدارة الفحص والمقاييس بحضور  الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة  الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة  وذلك  بمجمع الرملي .

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع اليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO) التي أنشئت في 14 أكتوبر 1947م، ويستمر الشعار هذا العام في إطار العنوان "رؤية مشتركة لعالم أفضل"تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الهدف الثالث الخاص بدور المواصفات في الصحة الجيدة والرفاه  والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. 

كما تم التركيز على "تحقيق الصناعة والابتكار والبنية الأساسية من خلال الذكاء الاصطناعي" وذلك لدور مجال الذكاء الاصطناعي من تقدم ملحوظ في الوقت حالي كما تم  تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المواصفات القياسية في دفع الابتكار وبناء البنية الأساسية المستدامة للمستقبل. 

وتهدف الفعالية الى ابراز دور المواصفات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على الدور المحوري للتنمية المستدامة في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل من خلال المحافظة على سلامة المستهلك، وتحسين جودة وأداء المنتجات، وتقليل التكاليف والهدر، و تسهيل التبادل التجاري و تعزيز الثقة والشفافية.

وفي ذات السياق  نظمت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية  ورشة عمل تدريبية إقليمية بعنوان "افضل الممارسات في مجال التقييس" توضح المفاهيم الأساسية والتطويرية للتقييس، وتستهدف جميع العاملين والمهتمين بهذا المجال، في الفترة 14-16 أكتوبر 2024 .

وذلك بهدف توعية الجمهور بأهمية المواصفات والتقييس، عمدت الوزارة على نشر عدد من المنشورات التثقيفية بمجال التقييس عبر صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي ذات العلاقة بالرسائل الرئيسية لاستراتيجيات أجهزة التقييس الوطنية المقدمة من منظمة التقييس الدولية ISO.

هذا و تتقدم وزارة الصناعة والتجارة متمثلة بإدارة الفحص والمقاييس بخالص التهنئة وأطيب الامنيات إلى جميع أجهزة التقييس والعاملين فيها والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، عرفاناً بجهودهم الكبيرة في مجال اعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمطابقة عليها، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بسعادة السيد دوغلاس ألكسندر وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي في المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمت مناقشة أطر التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين، وسبل توسيع نطاق الشراكة القائمة بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن المملكة المتحدة تُعد أحد أبرز الشركاء الاستثماريين لمملكة البحرين على المستوى العالمي، مشيراً إلى النمو المطرد الذي تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. كما لفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، موضحاً أنها ستكون بمثابة نقطة تحول هامّة وتاريخية في مسار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة بين الجانبين، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر والمستدام.  

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي  تجربة العميل في نسخته التاسعة تحت عنوان "الارتقاء بتجربة العميل: تحويل الزبائن إلى عملاء داعمين". 

ويأتي هذا الحدث بحضور سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، ومشاركة من الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث الاتجاهات في تحسين تجربة العميل بمختلف القطاعات الخدمية والصناعية.

وقد افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس المؤتمر الدكتور أحمد البناء حيث تطرق لأهداف المؤتمر وأهم الاتجاهات العالمية في مجال تجربة العميل وتلا ذلك محاضرة مسجلة للخبير العالمي Shep Hyken  وتطرق للخطوات التي يمكن اتباعها لتعزيز تجربة العميل وكيف يمكن أن يعود ثانيه وثالثه لطلب الخدمة ويعتبر هذا المتحدث من عمالقة هذا المجال وحاصل على جوائز دولية في خدمة وتجربة العميل ومن ثم تحدث المهندس عبد الله الغامدي رئيس جمعية تجربة العميل من المملكة العربية السعودية.

قام بعد ذلك سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة  الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بتكريم المتحدثين والرعاة والموظفين المتميزين.

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات الهامة خلال يوميه  من 16 و17 أكتوبر ومن أبرز القضايا تحسين العلاقة بين المؤسسات والعملاء عبر مختلف القطاعات مع استعراض تجارب ناجحة من مؤسسات بحرينية مثل وزارة الصناعة والتجارة، بنك البحرين الإسلامي، بنك السلام، البنك الأهلي وشركة GIG وغيرها كما يسلط الضوء على تجارب متنوعة تشمل تجربة المواطنة، تجربة الموظف، تجربة الزائر، تجربة المريض وتجربة السائح وكيف يؤثر ذلك ايجابا او سلبا بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

الجدير  بالذكر إن وزارة الصناعة والتجارة تولي هذا المؤتمر أولوية خاصه ولذلك فهي احتضنت هذا المؤتمر خلال نسخه السابقة وذلك ايمانا منها بأهمية هذه التجارب على المستهلك وعلى المواطن وعلى كل فرد يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع مختلف الخدمات التي تقدمها مملكة البحرين سواء في القطاع الخاص او العام او في الاسواق والمجموعات وغيرها.

إن هذا المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة رائدة في تقديم خدمات متميزة للعملاء وجذبا للسياحة ومن مختلف الجنسيات.

وقد تضمن المؤتمر اوراق عمل متعددة وجلسات نقاشية وورش عمل مكثفة تهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين، مما يوفر فرصة فريدة لتحسين وتطوير استراتيجيات تجربة العميل في مختلف المؤسسات.