شهد وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، انطلاق أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المقام في إمارة دبي، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال العالميين ومسؤولي المناطق الحرة. يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، تحت شعار "المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار".

كما شارك الوزير فخرو في أعمال الاجتماع الوزاري الذي عُقد ضمن فعاليات المؤتمر، حيث تمحورت النقاشات حول الدور المستقبلي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة في التجارة العالمية حضر الاجتماع عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وتمت مناقشة أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز التجارة العالمية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الشاملة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى سعادة الوزير بعدد من أصحاب المعالي وزراء دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث التقى كلاً من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، كما التقى سعادة السيد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل. وخلال هذه اللقاءات، أكد سعادة الوزير على  عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما وصل إليه التعاون الثنائي من مستويات متقدمة في العديد من المجالات والقطاعات، تحقيقاً لرؤى وتطلعات البلدين بقيادة  حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ورعاهما.

ويناقش المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة أبرز المواضيع التي تتصدر أولويات قطاع المناطق الحرة  على المستوى العالمي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وحضور ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والمسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، بمشاركة نخبة من أهم الخبراء والمتخصصين وصُنّاع القرار في مجالات المناطق الحرة، والخدمات اللوجستيةو والاسثمارات. 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، تشهد تطوّراً وتقدّماً مستمراً على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما التجارية والاقتصادية منها. مشيراً إلى أهمية مواصلة تنمية مسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى اجتماع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بسعادة السيد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الاقتصادي.

من جانبه، أعرب سعادة السيد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزير الصناعة والتجارة، مشيدأ بما تبذله مملكة البحرين من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات. 

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وبمشاركة عدد من الشخصيات ورجال الأعمال، أقيم حفل افتتاح الفرع الأول لسلسلة مطاعم بيكانرفالا في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، تنامي الاستثمارات في مختلف القطاعات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، والذي يعكس مدى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، مشيداً بمستوى المطعم الذي يعد واحداً من أشهر المطاعم الهندية على مستوى العالم.

كما رحب سعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، بافتتاح الفرع الجديد للسلسلة في مملكة البحرين، وقال: "يشهد المطبخ الهندي إقبالاً متزايداً في مملكة البحرين، سواء في التجمعات العائلية أو الحفلات أوحفلات الزفاف، وأهنئ بيكانرفالا على إضافة نكهات وابتكارات جديدة إلى هذا المجال المتنوع في مملكة البحرين".

من جهته أشار السيد بانكاج أغاروال مدير بيكانرفالا، إلى أن شركة إمباير للمطاعم، الشركة الإدارية للسلسلة، تؤكد ثقة مستثمريها في اقتصاد مملكة البحرين المزدهر. 

هذا ويعد مطعم بيكانرفالا أحد أشهر وأكبر المطاعم الهندية، والفرع 203 للمجموعة على مستوى الجمهورية الهندية والعالم، وهي واحدة من أكبر السلاسل المختصة بإعداد الوجبات الهندية الخفيفة، وتشتهر الشركة بدمجها للخبرة التقليدية مع التكنولوجيا الحديثة بهدف تقديم منتجاتها حسب أعلى معايير الجودة التي تندرج تحت شهادة الآيزو العالمية، مع الحفاظ على الموروث الهندي التقليدي الذي يعود إلى 105 أعوام.

تواصل وزارة الصناعة والتجارة جهودها في ضمان تطبيق القرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، والذي يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وبما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحياة الفطرية والحد من التلوث البيئي وانتشار المخلفات البلاستيكية.

هذا وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية الشاملة على المحلات التجارية ونقاط البيع التي تتداول الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، وذلك استكمالاً للحملات التفتيشية السابقة بهدف التحقق من التزام الأسواق المحلية بعدم تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، وضمن حرص الوزارة على ضمان الالتزام الكامل بالمعايير وتعزيز الرقابة على الأسواق في مملكة البحرين لضمان السلامة والجودة مع التأكد في الوقت ذاته من عدم تأثير ذلك سلباً وبشكل مباشر على المستهلك أو المصنعين لهذه المنتجات.

 وأظهرت الحملات التفتيشية مستوى الالتزام العالي بتنفيذ القرار، حيث تم سحب 551 عينة من 502 محل تجاري وبعد اختبارها تبين بأن 83% من العينات المسحوبة مطابقة للمتطلبات ويتعدى سمكها 35 ميكرون في حين أن 17% من العينات تبين أنها مخالفة للمتطلبات وسمكها لا يبلغ 35 ميكرون وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المخالفين، علماً بأنه توجد بعض الأنواع من الأكياس البلاستيكية مستثناة من هذا القرار وهي الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون وتلك التي تستخدم للأغراض الطبية بالإضافة إلى الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج مملكة البحرين وأكياس القمامة.

وتهدف هذه الحملة للتأكد من أن الأكياس البلاستيكية المتداولة في الأسواق المحلية مطابقة للقرار الوزاري مع رصد الأكياس البلاستيكية غير المطابقة وتصحيح المخالفات بما يتماشى مع القانون لضمان تداول منتجات مطابقة وسحب المنتجات المخالفة وتوجيه السجلات التجارية المخالفة للالتزام بالقرار الوزاري.

الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت القرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن حظر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2022م، وتسري أحكامه على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون فقط.

شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة في النسخة التاسعة من قمة الحزام والطريق والتي انعقدت في هونغ كونغ الإقليم الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة بين 11-12 سبتمبر 2024 تحت شعار "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر". وقد حضر القمة أكثر من 6000 مشارك من صنّاع السياسات ورجال الأعمال من دول ومناطق الحزام والطريق، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول تطبيق التكنولوجيا الخضراء؛ ومناقشة طُرق استكشاف فرص التنمية الجديدة بها في إطار مبادرة الحزام والطريق في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى.

وتناول الدكتور خالد فهد العلوي في كلمته الرئيسية في القمة جهود مملكة البحرين في دعم الاستدامة، لا سيما في مجال التصنيع المستدام، بالإضافة لركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) الداعمة لتحول القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة ولنشر مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتي تصب في دعم جهود مملكة البحرين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. كما أوضح أن

التصنيع المتقدم الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والاستدامة يُعد أحد أكثر المجالات الواعدة التي يمكن التكامل فيها بين دول الحزام والطريق، لوضع الأساس لصناعات فعالة ومسؤولة بيئيًا.

استقبل وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو بمكتبه صباح اليوم سعادة السيدة مارتينا كنيت، القنصل الفخري لمملكة بلجيكا لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالجهود التي تبذلها القنصلية البلجيكية ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا. وتم استعراض أبرز ملامح البيئة الاقتصادية بمملكة البحرين وفرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والتسهيلات والإجراءات الميسرة لجذب الاستثمارات الأجنبية من المنطقة والعالم.

كما أكد الوزير على أهمية الزيارات الرسمية وزيارات الوفود الاقتصادية المتبادلة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين الجانبين.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن عمق العلاقات الاقتصادية التاريخية  التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية النشطة في توطيد عرى التعاون الوثيق بين البلدين وتطوير العلاقات القائمة وخصوصا ً الاقتصادية منها.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة وزير الصناعة والتجارة، بسعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة  البحرين ، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى المشاريع المشتركة والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين والتي يقدر عمر الكثير منها بعشرات السنين.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند عن بالغ شكره لمملكة البحرين بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل ترسيخ العلاقات المشتركة وسبل تدعيمها بما يخدم شعبي البلدين الصديقين. 

أعلنت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عن ضبط عملية بيع منتجات زيوت محركات مغشوشة قام بها أحد الأفراد الذي كان يزاول نشاطاً تجارياً بدون ترخيص، حيث تبين أن هذه المنتجات تحمل بيانات وعلامات تجارية مزيفة لشركات أصلية.

وبيّنت الإدارة أن الجهود التي قام بها الفريق الرقابي أسفرت عن الكشف عن وجود منتجات زيوت محركات تحمل علامات تجارية غير أصلية لشركات متعددة، وتم رصد والتحفظ على المركبة التي كانت تحمل 96 علبة بحجم 4 لترات من هذه المنتجات، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة مع كافة الوثائق والتقارير والفحوصات اللازمة.

وأوضحت إدارة التفتيش بأنه تم إخضاع المنتجات للفحص في أحد المختبرات المعتمدة، حيث صدر تقرير التحليل الذي أكد عدم مطابقتها لمواصفات العلامة التجارية الأصلية وتصنيفها كمنتجات غير أصلية.

هذا وأكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على مواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر لمتابعة السلع والأسعار، ومكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات الرقابية ضد المخالفين.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي ممارسات للغش التجاري أو مخالفات أخرى، عبر قنوات التواصل المتاحة لإدارة التفتيش من خلال البريد الإلكتروني Inspection@moic.gov.bh، أو عبر الواتساب على الرقم: 17111225، أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"

يذكر بأن القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم الخاصة. كما تشمل العقوبات مخالفات مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص وفقًا للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.