أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالمبادرات والخطوات الايجابية التي تقوم بها الشركات العالمية الرائدة والهادفة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع دائرة الاستثمار، إضافة إلى تنويع الخيارات أمام المستهلكين من مختلف المصادر العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات الاقتصادية والتوجهات التي من شانها تعزيز موقع البحرين الاقتصادي وترسيخ السمعة الطيبة لمملكة البحرين والتي عرفت بها في هذا الجانب. 

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي للعلامة التجارية  ديفاكتو وذلك بمجمع السيف التجاري بضاحية السيف، حيث كان في مقدمه مستقبلي سعادة الوزير كلا من السيد نبيل عبد الرحمن دبوان الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ناد القابضة، والسيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف.

حيث قام سعادة الوزير بجولة في الفرع الأول لمحلات ديفاكتو والمتخصصة في توفير مجموعة واسعة من الازياء والإكسسوارات والأحذية والملابس المنزلية التي تناسب الجميع في مكان واحد بالإضافة إلى توفير تجربة  التسوق الحديثة والذكي على مستوى البحرين.

هذا ويقع ديفاكتو على مساحة إجمالية قدرها 1500 مترًا مربعًا، ويوفر تشكيلة واسعة من الأزياء الرجالية والنسائية والأطفال  من خلال  العلامات التجارية الفرعية مثل ديفاكتو بيبي، وديفاكتو كول، وديفاكتو فت، وغيرها كما يعد أحدث محلات بيع الملابس الجاهزة لمجموعة ناد القابضة، حيث تشمل محفظتها الكثير من العلامات التجارية من مطاعم وبيع التجزئة.

جرى اتصال هاتفي بين سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وسعادة السيد دوغلاس ألكسندر وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي في المملكة المتحدة؛ حيث تمت مناقشة أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين. 

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن المملكة المتحدة تُعد شريكاً استثمارياً رئيسياً على المستوى العالمي، وأن العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً مطرداً تحقيقاً للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة. كما أشار إلي أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والتي ستشكل منعطفاً مهماً وتاريخيًا على صعيد العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة بين الجانبين. 

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض السبل الداعمة لتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية. وأكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية منها. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين، والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة. 

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ‎حرص مملكة البحرين على تعزيز مسار العلاقات الوطيدة والشراكة المتميزة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة على مختلف المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك لدى استقبال سعادته بمكتبه صباح اليوم، سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحب وزير الصناعة والتجارة بالسفيرة المصرية، مؤكّداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوّهاً إلى ضرورة تعزيز السبل التي من شأنها الدفع بآليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق منها بتنمية القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي.

التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم، منتسبي الدفعة السادسة من البرنامج القيادي الوطني "هايبو يوث" HIPO-YOUTH، والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، وذلك بحضور الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، والأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة.

وخلال اللقاء رحب وزير الصناعة والتجارة بمنتسبي البرنامج، منوهاً بدور "هايبو يوث" في إثراء تجربة الشباب البحريني وتمكينهم من الاطلاع على الجوانب الإدارية في مختلف القطاعات، وتزويدهم بالعلم والمعرفة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز تنافسيتهم.

كما ناقش سعادته خلال اللقاء، تجربته الخاصة في المجال الإداري والقيادي، مستعرضاً أبرز الممارسات القيادية والنجاحات في مختلف المجالات لاسيما في مجال العمل الحكومي.

من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن المخرجات الوطنية البارزة التي قدّمها برنامج هايبو يوث على مدى الأعوام السابقة، تعكس أهمية المبادرات والبرامج التدريبية في تطوير المهارات القيادية للشباب البحريني وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية في مملكة البحرين، مؤكدةً حرص معهد الإدارة العامة على مواصلة دعم الخطط والبرامج الداعمة للشباب بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم والظهور بمخرجات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات.

وثمنت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، حرص سعادة وزيرة الصناعة والتجارة على نقل تجرته الإدارية والقيادية، والتي ستسهم في فتح آفاق واسعة للشباب عن طريق توظيف التجارب والممارسات الإدارية الناجحة للخروج بمبادرات ومشاريع جديدة ومبتكرة تواكب متطلّبات المرحلة الحالية والطموحات المستقبلية.

يذكر بأن برنامج "هايبو يوث" يعد برنامجًا قياديًا شبابيًا بمستوى متقدم، يرنو إلى صقل قدرات الشاب البحريني لتحقيق طموحات وإنجازات تفتخر بها مملكة البحرين، وذلك بشراكة استراتيجية بين كلٍ من وزارة شؤون الشباب ومعهد الإدارة العامة، ويستهدف البرنامج الشباب من عمر 18 إلى 27 سنة من أصحاب الإنجازات.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة على استمرارية تطوير الخدمات الحكومية، من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث آلياتها في كافة القطاعات لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر تقليل المستندات واختصار خطوات التقديم بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل في الخدمات بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.

وأوضح الوزير بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم الانتهاء من تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، مبيناً بأن عملية التطوير في الوزارة استندت إلى أهداف ومعايير موضوعة تتماشى مع التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها فضلاً عن إزالة أي عوائق قد تحول دون سلاسة الاستفادة من الخدمات الحكومية، إلى جانب ترجمتها لمقترحات مستخدمي هذه الخدمات والتي يتم استلامها عبر عدد من قنوات التواصل التي تتيحها الوزارة من بينها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

وفي هذا السياق، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن عملية التطوير هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمات، مبيناً بأنه تم تطوير 42 خدمة بالإدارات المختلفة في الوزارة، من خلال تقليل خطوات التقديم، وتقليل المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة، بالإضافة إلى تبني التحول الإلكتروني، بما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار ويمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

 وذكر سعادة الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية في نظام التراخيص التجارية (سجلات) الإلكتروني بهدف تحسين واجهة تجربة المستخدم لهذه الخدمات، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وهو ما يعد هدفاً إلزامياً ضمن استراتيجية التطوير.

وأضاف بأنه تم تطوير أكثر من 30 خدمة إلكترونية بإدارة التسجيل بالوزارة ومنها آلية تسجيل ومتابعة المعاملات الخاصة بأنشطة الموزع المعتمد، وخدمة تغيير أو تحديث بيانات الأفراد المسجلين في الشركات التجارية، بالإضافة إلى تبني نموذج خاص لتجديد بعض الالتزامات الخاصة بالسجلات التجارية ضمن نظام سجلات.

وتابع الوزير بأن إدارة حماية المستهلك في الوزارة قامت بتطوير خدمة إصدار بطاقة صرف الطحين المدعوم لأصحاب المخابز الشعبية والآلية والتي تم تحويلها إلى خدمة الكترونية بالكامل وتقليل فترة الانتظار المستغرقة لإتمامها، كما وقامت إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بتطوير عدد من خدمات العلامات التجارية بهدف تعزيز كفاءتها، وضمان وجود مناخ تنظيمي شفاف وعادل، ورفع مستوى التنافسية، ومن هذه الخدمات: طلب تحويل تسجيل دولي إلى طلب وطني للعلامات التجارية وعلامات الخدمة، وطلب تحويل تسجيل دولي إلى وطني (علامات جماعية - مراقبة وفحص - هيئات - مؤسسات مهنية)، وطلب الاستعاضة عن تسجيل وطني أو اقليمي لعلامة بتسجيل دولي .

وأردف سعادته بأن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة أيضاً قامت بتحديث خدمة الإفصاح والتعهدات الإلكترونية الخاصة بأدوات القياس عبر التحول الإلكتروني الكامل للخدمة، وتحسين واجهة المستخدم وتجربته من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعلومات المتعلقة بها في جميع القنوات.

كما نوّه سعادته بأنه تم في نفس السياق، إعادة هندسة إجراءات خدمتين في مركز فحص المعادن بالوزارة لتعزيز الجودة والتنافسية وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث تم إعادة هندسة إجراءات خدمة فحص ودمغ المصوغات عالية القيمة، وخدمة تحليل عينات وإصدار شهادات وتقارير المعادن الثمينة، وذلك من خلال تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة حيث تم تقليل الحد الأقصى لإنجاز هاتين الخدمتين من 5 أيام إلى يومين عمل، كما أن هاتين الخدمتين لا تتطلبان سوى ابراز البطاقة الشخصية لطالب الخدمة مع ملء استمارة تقديم الخدمة ويمكن لصاحب الطلب تتبع مسار الطلب إلكترونياً.

أكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الاستثمار في تطوير وصقل العنصر البشري هي ركيزة أساسية في ديمومة التنمية الاقتصادية، وأن الاستثمار في الشباب البحريني يعد خطوة مهمة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاقتصاد التنافسي المستدام، منوهة في هذا الصدد بأهمية مواصلة تبني البرامج النوعية التي ترسخ من مكانة مملكة البحرين كمنصة إقليمية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، من خلال توفير البيئة الاقتصادية المناسبة للإبداع وجذب الشركات الكبرى والناشئة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لبرنامج "رائد الأعمال التقني الشاب" بنسخته الرابعة، والذي أُقيم بحضور سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والسيد أحمد بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من المسئولين والمشاركين، وذلك بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

بعدها قامت وكيل الوزارة بجولة في المعرض المصاحب للبرنامج واطلعت على المشاريع التي صممها الشباب، حيث أشادت بمستوى المشاريع المميزة التي نفذها الشباب المشاركين بمتابعة عدد من المختصين وأصحاب الخبرات في هذا المجال، مثمنةً برنامج رائد الأعمال التقني وفريق العمل القائم على البرنامج الذي احتضن مثل هذه الطاقات الشابة الطموحة الأمر الذي يسهم في استثمار أفكارهم وطاقاتهم وتحقيق طموحاتهم في ريادة الأعمال المستدامة.

من جانبه أشاد السيد أحمد بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة بدور وزارة الصناعة والتجارة الريادي في دعم برنامج رائد الأعمال التقني Young Entrepreneur Tech Program، والذي يأتي ضمن مبادرات الشباب الرقمي، مشيراً إلى أن الفئة المختارة أظهرت مهاراتٍ استثنائية وابتكارية، وحققت إنجازاتٍ مميزة في مختلف المسابقات والبرامج المحلية، مضيفاً بأن المشاركين بذلوا خلال الأسابيع الماضية جهودًا كبيرة في برنامج رائد الأعمال التقني الشاب، لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والتي كانت هذه الموضوعات هي محور الفعاليات المقامة وورش العمل التي حضرها الطلبة المتميزون.

هذا ويأتي الهدف من البرنامج الذي حقق نجاحاً خلال نسخه الماضية إلى تزويد طلاب الجامعات البحرينيين بالأدوات والمهارات المطلوبة على أيدي مجموعة من المتخصصين في المجال التقني والذكاء الاصطناعي لدخول عالم ريادة الأعمال بعد التخرج من الجامعة.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تطوير الإجراءات والقرارات التنظيمية للخدمات التي تقدّمها بشكلٍ دوري، وبالأخص الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والتحفيز والتشجيع على الابتكار والإبداع في هذا المجال، وتنمية المشاريع الصغيرة وتنافسيتها، وذلك لدورها البارز في تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي ودعم التنويع الاقتصادي إلى جانب توفير مزيدٍ من الفرص الواعدة التي تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.

 وفي هذا الإطار، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى القرار رقم (51) لسنة 2024 بشأن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي، والذي تم من خلاله دمج جميع القرارات السابقة ذات العلاقة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي "سجلّي" ضمن قرار واحد لتسهيل المرجعية على المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى توسيع الشريحة التي بإمكانها الاستفادة من "سجلّي" وذلك من خلال السماح لطالب الترخيص أن يكون مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة أو أن يكون عضواً لمجلس إدارة "مع سريان الإجراءات المتبعة في المؤسسات الفردية والشركات".

وبيّن وزير الصناعة والتجارة أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة للإقبال المتزايد للتاجر البحريني على التسجيل في المحل التجاري الافتراضي "سجلّي" والذي يسمح له بمزاولة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري وذلك تبسيطاً لإجراء تأسيس بعض المنشآت التي حددها القرار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه وضمن سياسة الوزارة لإشراك أفراد المجتمع، وتحديداً الفئات المستفيدة من خدماتها، في تصميم وتطوير الخدمات التي تقدّمها، تم إصدار هذا القرار عملاً بمقترحات المواطنين ولإتاحة مزيدٍ من المرونة لمزاولة العمل التجاري ودعم الابتكار وفق قواعد تنافسية عادلة.

وذكر سعادته بأنه ومن خلال هذا القرار، تمّ رفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها من خلال المحل التجاري الافتراضي، لتضم 71 نشاطاً تجارياً، وذلك بعد إضافة 30 نشاطاً إضافياً جديداً بهدف دعم الطاقات والكفاءات البحرينية في مختلف المجالات وتسهيل الدخول في العمل التجاري وتعزيز بيئة اقتصادية محفزة.

الجدير بالذكر، تم تدشين السجل التجاري الافتراضي "سجلّي" في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية.

ويُمكّن "سجلّي"، والذي تم تدشينه وتنظيمه من قبل وزارة الصناعة والتجارة بقرارات سابقة عام 2016م وعام 2021م، المستثمر من ممارسة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير الفرص الواعدة للمواطنين.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية للقطاع التجاري والمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين تزامناً مع موسم العودة للمدارس تحت عنوان "مع موسم العودة للمدارس... ترانا موجودين".

وقالت إن إطلاق هذه الحملة يأتي من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة لخلق بيئة استهلاكية تتسم بالثقة والشفافية والاستدامة وتعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك في الأسواق المحلية لمملكة البحرين بغرض إثراء المعرفة لطرفي العلاقة التجارية بالأسس والمعايير التي تقوم عليها عملية البيع والشراء، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات لطرفي العلاقة التجارية المتمثلة في القطاع التجاري والمستهلك.

وأوضحت بأنّ الحملة تسعى إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، والتأكد من سلامة العروض الترويجية والتخفيضات، والضوابط السليمة لعرض الأسعار، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة التسوق، كما تساهم الحملة في التصدي لأي ممارسات تجارية مضللة، أو غش تجاري، وغيرها، وذلك بتكثيف الجولات التفتيشية والتفقدية من قبل إدارة التفتيش بالوزارة على المحال التجارية والأسواق المعنية بكل ما له صلة بموسم العودة للمدارس، بما يعزز التزام المحلات التجارية بالقوانين المنظمة لها وضمان توافر وتعدد السلع المناسبة للموسم، مبينة بأنه يتم عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يسهم في خلق سوق تجارية آمنة وموثوقة للجميع.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الاطلاع والاستفادة من الحملة التوعوية "مع موسم المدارس ... ترانا موجودين" على منصات الاتصال والتواصل الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المعنية بالممارسات الصحيحة للتسوق المستدام بالأسواق المحلية.

ونوهت وزارة الصناعة والتجارة القطاع التجاري بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، والتعاون مع فرق التفتيش لأهمية هذه الحملات الرقابية والتوعوية في ضمان توفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة، بما يحقق المصلحة العامة.