أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات دول المجلس، بما فيها مملكة البحرين، من الأسمنت المائي بجميع أنواعه، بما في ذلك "الكلنكر" وهو الأسمنت المكتل غير المطحون، سواء كان ملونًا أو غير ملون، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) من التعرفة الجمركية الموحدة، والمنتَج أو المُصدّر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بشأن الموافقة على النظام الموحد المعدّل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وفي هذا السياق، تدعو وزارة الصناعة والتجارة كافة المصنعين والمستوردين في مملكة البحرين للمنتجات المشمولة ضمن البند الجمركي المذكور أعلاه، والراغبين في المشاركة في هذا التحقيق الرامي لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية في السوق المحلية، وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة، للتقدم بطلب إعلان أنفسهم كأطراف معنية، وملء الاستمارات الخاصة بذلك، وإرسالها على البريد الإلكتروني tsaip-Inv@gccsg.org في موعد أقصاه 40 يومًا من تاريخ استلام الاستمارات.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة المستويات والمجالات والأصعدة، والتي تعكس الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، لدفع هذه العلاقات الأخوية المتينة نحو مزيدٍ من التقدم والتطور.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته، لسعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.

 كما جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

تدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.

وبيّنت الوزارة بأنه وفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين تواصل تقدمها على الصعيدين المالي والتجاري من خلال تطوير الآليات وتحسين الخدمات المقدمة، داعيًا جميع المنشآت التجارية إلى تحديث أعمالها واعتماد أنظمة الدفع الرقمية الحديثة التي تتميز بالأمان والكفاءة.

وأشار سعادته إلى أن القرار رقم (43) لسنة 2024 لا يُعد مجرد التزام قانوني، بل يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز كفاءة العمليات المالية ومستوى الشفافية، مؤكدًا أهمية المبادرة الفورية من قِبل المنشآت لضمان انتقالٍ سلس وآمن نحو بيئة مالية أكثر تطورًا واستدامة.

هذا ويمكن للمنشآت التجارية زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001 للمزيد من المعلومات حول القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية.

أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالجهود الاستثنائية للكوادر البحرينية في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الذين عملوا على تحقيق الإنجاز التاريخي بإطلاق القمر الصناعي البحريني "المنذر"، تعزيزًا لريادة مملكة البحرين في المنطقة في قطاع الفضاء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن ‏الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

وأضاف سعادته أن مثل هذه الإنجازات الاستثنائية الطموحة تضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل وتُعد مصدر فخرٍ واعتزاز لأبناء الوطن، الذين يؤكدون على تميز وإبداع الشباب البحريني، مشيداً في ذات السياق بما قدمه أعضاء فريق البحرين للفضاء من جهود لضمان نجاح إطلاق القمر الصناعي "المنذر" الذي تم تصميمه وتطويره بالكامل في مملكة البحرين، بما يدعم توطين تقنيات الأقمار الصناعية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الفضاء، ويؤكد التزام مملكة البحرين في مساعيها الطموحة للريادة في قطاع الفضاء وتعزيز اسم مملكة البحرين على الخارطة العالمية في هذا القطاع الحيوي.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن حماية حقوق المستهلك وتعزيز الوعي بأهمية تبني أنماط حياة مستدامة أولوية دائمة لدى الوزارة، يتم لتحقيقها مواصلة تعزيز كافة الجهود الرامية إلى تمكين المستهلكين ودعمهم في اتخاذ قرارات استهلاكية مسؤولة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلكين، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، حيث أقرّته الأمم المتحدة منذ العام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".

وأشار سعادة الوزير إلى أن تحقيق الاستدامة في أنماط الاستهلاك أصبح ضرورة مُلحّة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمستهلكين أنفسهم، لضمان توفير بيئة استهلاكية عادلة وشفافة تشجع على الممارسات التجارية الموثوقة والمسؤولة.

وتابع سعادته بأن إدارة حماية المستهلك بالوزارة ستواصل العمل على إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لنقل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، مؤكدًا دور إدارة حماية المستهلك في إشراك الشباب والأجيال القادمة في جهود الاستدامة من خلال التوعية والتدريب، وتحفيزهم على تبني عادات استهلاكية أكثر وعيًا ومسؤولية، وذلك عبر الشراكات القائمة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية في مملكة البحرين.

وشدد سعادة وزير الصناعة والتجارة على أن حماية المستهلك ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعزز ثقة الأسواق التجارية ويحافظ على حقوق الأفراد في بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، لافتًا إلى أن مستقبل الأسواق التجارية يعتمد على المستهلك الواعي الذي يدرك أثر خياراته الشرائية، مؤكدًا سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بمواصلة جهودها لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الوعي بالاستهلاك المستدام، داعيًا كافة الأطراف ذات العلاقة إلى التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة سينطلق منتدى الإرث للشركات العائلية 2025 Legacy Family Business Forum في يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 ، في فندق داون تاون روتانا، بعنوان: "استدامة الإرث: خلق التوازن بين التقاليد والابتكار" ، والذي يناقش طبيعة الشركات العائلية العملاقة.

ويأتي المنتدى كمنصة دورية هامة تجمع قادة السوق وصناع القرار مع أصحاب ورؤساء الشركات العائلية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للتحول والنمو خلال فترات التغيير وتحقيق الاستدامة والاستقرار لهذه الشركات عبر الأجيال، حيث تمثل الشركات العائلية نحو 90%من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقق ما يفوق الـ 30% من الناتج القومي لدول المنطقة،

ويهدف منتدى الإرث للشركات العائلية بنسخته الثانية إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الشركات العملاقة متعددة الأجيال، كما يناقش المنتدى استدامة الشركات بتوظيف الابتكار وبعض المواضيع الهامة مثل سياسات الإحلال وحوكمة الشركات، وقادة الجيل القادم.  

يستضيف المنتدى هذا العام متحدثين من الجيل المؤسس ويخلق حوارًا بين الأجيال مع قيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية. ستشمل مناقشات حول الابتكار والاستدامة. وقد أصبح منتدى الإرث في مملكة البحرين بمثابة منصة دورية تضم لقادة السوق وصناع القرار وكبار أعضاء الشركات العائلية ورجال الأعمال لتبادل الرؤى الخبرات وأفضل الممارسات للتحول والنمو خلال فترات التغيير وتحقيق الاستدامة والاستقرار لهذه الشركات. 

هذا،وينظم هذا المنتدى الهام من قبل شركة اكسبرشنز ميديا بدعم من وزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين والمركز الوطني للشركات العائلية من المملكة العربية السعودية،. ودعا القائمون على المنتدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين والدول المجاورة للمشاركة واثراء الموضوع نحو استدامة الشركات العائلية.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، قرب التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة تنفيذاً للقرار رقم (25) لسنة 2024 حيث ستدخل اللائحة حيز التطبيق الإلزامي بتاريخ 15 مارس 2025، داعيةً الوزارة المشغلين الاقتصاديين إلى الالتزام بمتطلبات اللائحة عند استيراد منتجات الإنارة وتداولها في الأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، أكّد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بأن قرار اعتماد اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، يأتي دعمًا للجهود الوطنية الرامية لخفض استهلاك الطاقة، وبما يتسق مع برنامج الحكومة (2023-2026) في العمل على خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات والحد من التغير المناخي؛ بالإضافة إلى التوسع في رفع كفاءة الطاقة في العديد من المنتجات بما يرفد مساعي ترشيد استهلاك الطاقة في مملكة البحرين وتقليل الهدر وتخفيف الضغط على المصادر الطبيعية، لافتاً إلى أن القرار سيساهم بشكل فعّال في تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة وتحسين جودة منتجات الإنارة المتداولة في الأسواق المحلية وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية على المستهلك. 

 وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة إلى أن إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات الإنارة سوف تتم عبر المنصة الإلكترونية لبطاقات كفاءة الطاقة البحرينية، حيث تنقسم هذه الإجراءات والاشتراطات إلى قسمين، جزء منها يقع ضمن مسؤولية المصنع والجهة المقبولة، والجزء الآخر يقع ضمن مسؤولية المستورد، حيث يجب على المصنع التقديم عبر المنصة الإلكترونية البحرينية لبطاقات كفاءة الطاقة للحصول على شهادة تسجيل المنتج وإصدار البطاقة للمنتج، وذلك بعد تقديم جميع المستندات والوثائق الفنية التي تثبت مطابقة المنتج، مضيفاً بأن الجهة المقبولة تقوم بدورها بمراجعة جميع الوثائق والموافقة عليها، وأخيراً يتم إصدار الشهادة وبطاقة الكفاءة للمنتج المعتمد من خلال المنصة الإلكترونية.

وتابع الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأنه يجب على المستورد قبل استيراد أي منتج أن يتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات، بالتحقق من وجود شهادة تسجيل المنتج، وتثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج قبل استيراده من المصدر، مؤكداً بأنه بدءاً من تاريخ 15 مارس 2025، لن يسمح بالإفساح عن أية شحنات جمركية واردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين إلا بعد التحقق من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة المنصوص عليها في القرار الخاص بإصدار اللائحة الفنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة التي أخطر عنها مسبقاً من خلال منصة منظمة التجارة العالمية، حيث تم إمهال المشغلين الاقتصاديين مدة عام كامل لضمان الالتزام بهذه المتطلبات.

ودعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة جميع المشغلين الاقتصاديين إلى التعاون والالتزام بالاشتراطات المطلوبة مع بداية التطبيق الالزامي للائحة، مؤكداً استمرار الوزارة في اعتماد وتطبيق مزيد من اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة، وذلك بهدف ضمان توفير استهلاك الطاقة في مملكة البحرين بما يساهم في تحقيق الاستدامة المنشودة.

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الدوري الأول للعام 2025 برئاسة السيد عبدالعزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الأشراف حرص وزارة الصناعة والتجارة على مواصلة تطبيق معايير التوازن بين الجنسين ضمن جميع برامجها ومبادراتها، إلى جانب دعم السياسات التحفيزية التي تحسن بيئة العمل، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير نظم مؤسسية لدعم وتنمية قدرات الموظفين بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وتم أثناء الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية للجنة للعام 2025 والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص ودعم تقدم المرأة في الوزارة.