اجتمع سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بسعادة الدكتور محمد الصواف رئيس المجلس التجاري الكندي العربي، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والشراكة الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الوزير بدور المجلس التجاري الكندي العربي في بلورة الرؤى الاقتصادية المشتركة بين الجانبين والعمل على فتح آفاق جديدة تشمل العديد من المجالات، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، ومنوهاً في هذا الصدد إلى التسهيلات التي تتيحها مملكة البحرين لجذب المشروعات العالمية والاستفادة من هذه المميزات التي أسهمت بشكل كبير في جعل المملكة وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية.

من جانبه، أشار سعادة رئيس المجلس التجاري الكندي العربي للتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري، منوهاً بالاستراتيجيات والمبادرات التي تطلقها حكومة مملكة البحرين بهدف جذب الاستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى المملكة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، صباح اليوم، بالسيد خلف حجير رئيس جمعية المقاولين البحرينية، وأعضاء الجمعية، حيث تم بحث ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المقاولات في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، أشاد سعادته بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها جمعية المقاولين البحرينية وتعاونها المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً مواصلة دعم كافة القطاعات الحيوية المؤثرة في حركة التنمية الاقتصادية، وتقديم مختلف التسهيلات الرامية إلى تطوير عمل المؤسسات المنضوية تحت قطاع المقاولات، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

ومن جهته، أعرب رئيس جمعية المقاولين، عن بالغ تقديره للدعم الكبير الذي تحظى به الجمعية من قبل حكومة مملكة البحرين، ومساعيها لدعم قطاع المقاولات بما يسهم في تنميته وتطويره.

التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بعدد من موظفي وزارة الصناعة والتجارة الحاصلين على درجة الماجستير.

وأعرب سعادته عن اعتزاز الوزارة بجميع منتسبيها وكفاءاتهم وجهودهم المستمرة في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، وبالأخص من خلال مواصلتهم مسيرتهم الأكاديمية والتي تعكس تفانيهم وإخلاصهم في العمل والحس الوطني العالي بالمسؤولية.

كما نوه في الوقت ذاته بأهمية توظيف هذه الجهود الأكاديمية المميزة في تطوير مجالات العمل الحكومي، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الرابع والأربعين، وذلك بمقر الوزارة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

وخلال أعمال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار سعادته إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص في دعم الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك رئيسي في تبني المشاريع والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المشتركة.

من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية عقد هذه الاجتماعات المشتركة، لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا وأساسيًا في مختلف مسارات التنمية والتطوير التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهدف الوصول إلى النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الغرفة وكممثل عن القطاع الخاص لن تألو جهداً في العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء ما يشهده العالم من تطور اقتصادي عالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، معربًا عن خالص تقديره لما تقدمه وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وتطلعه لمواصلة هذا التعاون المشترك لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والسير تجاه تحقيق معدلات أعلى من النمو على كافة الأصعدة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وأعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص.

وجرى خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 965 مواصفات قياسية اختيارية و116 لائحة فنية وسحب مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية على المستوى الوطني، بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين خاصة واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبيةً لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

علاوة على ذلك، تم استعراض آلية إصدار رموز التعريف العالمية (WMI) لشركات تصنيع المركبات المتبعة في جمعية مهندسي السيارات الدولية (SAE)، وتعيين إدارة الفحص والمقاييس كنقطة اتصال مرجعية في مملكة البحرين لتنسيق تسجيل رموز التعريف الخاصة بالمصنعين المحليين ضمن النظام الدولي للجمعية.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص الكبير على دعم قطاع الصناعة، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة البناء والتطوير بالمملكة، ويُسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيراً سعادته إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة لمصنع سيد جنيد عالم ومصنع الشركة الدولية لصناعة شباك الألمنيوم في منطقة سترة الصناعية، بحضور عدد من المسئولين، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.

وخلال الزيارة، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، مضيفاً أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.

وتجدر الإشارة إلى مصنع " سيد جنيد عالم ذ.م.م " يختص بصناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل، كما تعمل " الشركة الدولية لصناعه شباك الالمنيوم ذ.م.م" بصناعة منتجات المعادن المشكلة الأخرى، وقد اطلع سعادته على الوضع القائم في المصانع، واستمع إلى شرحٍ مفصل حول العمليات الإنتاجية والخدمات التي تقدمها، وأكد في هذا الصدد دعم كافة الأنشطة الصناعية، وبالأخص المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، والمردود على الاقتصاد الوطني.

أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عن توقيع 3 اتفاقيات مستوى خدمة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع التجاري المتعاون في استلام ومعالجة شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة أن توقيع 3 اتفاقيات مستوى خدمة بين الوزارة والمحال التجارية المتعاونة في استلام ومعالجة شكاوى المستهلكين يأتي ضمن الخطة التشغيلية والتطويرية لإدارة حماية المستهلك، وامتداداً لتوقيع 3 مذكرات تفاهم في العام الماضي مع كل من لولو بحرين هايبرماركت ذ.م.م، شركة طلبات للخدمات ذ.م.م، والشركة المتحدة للإلكترونيات – إكسترا ذ.م.م، وفي هذا العام تم التوقيع مع كل من شركة رامز للتجارة والتسوق ذ.م.م، شركة جاهز الدولية ذ.م.م، وشركة جست كلين لخدمات الانترنت ذ.م.م.

وتابع الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تسعى دائماً للارتقاء بمستوى الأداء المقدم للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بغرض تسهيل وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات وذلك بتسخير التقنيات الحديثة، وتفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري، فالاتفاقية تنطوي على الشروط والأحكام التي بموجبها سيقوم الطرفان الموقعان بتقديم الخدمات للمستهلكين، عبر وضع أسس وإطار لتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وبين بأن الاتفاقية تهدف إلى الحصول على اتفاق متبادل بين القطاع الحكومي والقطاع التجاري لضمان توفير خدمات متميزة للمستهلكين عبر مباشرة وحل ومعالجة الشكاوى المستلمة قبل انقضاء الفترة المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة، مع تحديد مسؤوليات الطرفين والواجبات والتزامات لكل منهما، إلى جانب تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة لتقديم الخدمات كل في مجال اختصاصه لجميع المستهلكين.

كما تقدم الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بجزيل الشكر والامتنان لجميع المحال التجارية الموقعة والمتعاونة مع إدارة حماية المستهلك على مدار الأعوام الماضية في حل ومعالجة شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

في إطار زيارة العمل الرسمية إلى واشنطن، أقيمت صباح اليوم مراسم التوقيع على اتفاقية تفاهم وتعاون بشأن تطبيق نظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع (PPH) مع مكتب البراءات الأمريكي، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ممثلا عن الجانب البحريني، وسعادة السيدة كاثي فيدال وكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية ممثلة عن الجانب الأمريكي. 

وبهذه المناسبة ثمن سعادة الوزير هذه الخطوة الرائدة التي تعد مكسبا جديدا لمملكة البحرين في تطوير قطاع براءات الاختراع والملكية الفكرية مما يضيف لهذه المنظومة قوة وثقة للمتعاملين، والتأكيد على مكانة البحرين كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية وحقوق براءات الاختراع مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية. 

وتأتي الاتفاقية ضمن المشروع المتعلق بخطة العمل لتطوير الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بتسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس رئيس الوزراء الموقر، حيث تكمن أهمية توقيع اتفاقية التفاهم المتعلقة بنظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفوائدها التي ستعود على مملكة البحرين، ومن اهم المميزات والفوائد التي تتيحها الاتفاقية: تسريع إجراءات الفحص الفني لطلبات براءات الاختراع ، و تعزيز التعاون في مجالات براءات الاختراع مع مكتب البراءات الأمريكي، وسهولة تبادل المعلومات الخاصة بآخر ما توصل إليه كل من الجانبين فيما يخص طلبات البراءات المودعة  لدى مكتب البراءات البحريني، و تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال إدارة مكاتب براءات الاختراع وإجراءات الفحص والمنح بها، و رفع جودة تقارير المكتب الوطني البحريني، ومنع التعارض في النتائج الفنية مع مكاتب البراءات العالمية الكبرى، و رفع مكانة المملكة عالمياً كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المتعلقة بإيداع طلبات براءات الاختراع وفحصها فنيا.

هذا ويعد نظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع الذي  يدعم مقدم الطلب المجاز من مكاتب براءات الاختراع العالمية والتي من ضمنها مكتب البراءات الأمريكي بتسريع إجراءات منحه للبراءة بمملكة البحرين استناداً لتقارير الفحص الصادرة من المكاتب الحكومية العالمية الخمس الكبرى المقترح التعاقد معها بشكل ثنائي، ومن خلال هذه الاتفاقية تطمح مملكة البحرين  إلى تعزيز التعاون في مجال براءات الاختراع بين مملكة البحرين ومكتب البراءات الأمريكي  لما له من أهمية قصوى في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابداع والابتكار. كما يهدف النظام إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية بالإضافة تحقيق فائدة كبيرة تعود بالنفع على مكتب براءات الاختراع من خلال تمكين فحص طلبات البراءات المودعة لدى مكتب البراءات البحريني خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها فاحص براءات متخصص.  

حيث يضمن النظام معالجة طلبات براءات الاختراع بكفاءة وفعالية. كما يضع هذا التعاون مملكة البحرين في نهاية المطاف كمركز للتقدم التكنولوجي وتطوير الملكية الفكرية، وتعزيز نظام بيئي محفز للابتكار.