أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنه ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تعمل الوزارة على مواصلة تكثيف جهودها لضمان توريد الكميات المناسبة من السلع المتنوعة، وتعزيز سلاسة التجهيزات القائمة قبيل الشهر الفضيل من حيث توافر المواد الغذائية الأساسية وصحة العروض الترويجية، ضمن متابعات الوزارة لوضع الأسواق بشكلٍ مستمر لضمان تدفق السلع الأساسية على مدار العام وخاصة عند المناسبات، مشيراً إلى أن السوق المحلي يتمتع بوفرة كبيرة من السلع وبتنوعٍ واسع وأسعار مستقرّة، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

وبيّن سعادته أنه في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لحماية المستهلكين، أطلقت إدارة حماية المستهلك بالوزارة المبادرة الوطنية "صديق المستهلك" بنسختها الثالثة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل، بهدف تعزيز وفرة السلع واستقرار أسعارها، خصوصًا الغذائية، من خلال توفير سلال رمضانية مخفضة تحقيقًا لمبدأ التكاتف والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار سعادة الوزير إلى أن إدارة حماية المستهلك دشنت أيضًا وبالتعاون مع القطاع الخاص الحملة التوعوية والتثقيفية تحت عنوان "في شهر الخير، مستهلكنا غير" عبر مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، لإثراء معرفة المستهلكين بالأسس والمعايير التي تقوم عليها عملية البيع والشراء خلال شهر رمضان المبارك. 

كما تهدف الحملة إلى رفع معدل الوعي العام بحقوق المستهلكين، من خلال تعميم العبارات التوعوية بالمنصات الرسمية للمحلات التجارية المشاركة وعبر نشرها في أرجاء المحال التجارية، تعزيزًا لوعي المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، نحو التعرف على أساليب الاستهلاك الذكي والمستدام. 

وأضاف بأن الوزارة ستقوم بتكريم المشاركين والمتجاوبين من القطاع الخاص لهذه المبادرة، وتسليمهم شهادات ولوحات دلالية تفيد بمشاركة المحل بها.

هذا وتحث وزارة الصناعة والتجارة جميع ممثلي القطاع الخاص على الاستفادة من المبادرة الوطنية "صديق المستهلك" والتقدم بالتسجيل لدى إدارة حماية المستهلك، لترك بصمة اجتماعية لدى المستهلكين في المملكة، مجددةً الوزارة دعوتها للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تجارية، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات في وزارة الصناعة والتجارة أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

في إطار زيارته إلى مملكة البحرين، اجتمع معالي  السيد توجميدين دورجخاند نائب رئيس وزراء منغوليا والوفد المرافق له بسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. 

وخلال الاجتماع أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة  حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله على تسريع خطوات التعاون في كافة المجالات مع الدول الشقيقة والصديقة خصوصاً في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

استعرض سعادة الوزير المزايا والإمكانيات المحفزة التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، والتي جعلتها وجهة أولى ومفضلة للكثير من المشاريع والإستثمارات العالمية. 

بعدها  قدم  الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة شرحا لأبرز الإحصائيات الخاصة بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار والمزايا والحوافز التي تقدمها باعتبارها منطقةً نموذجية للمستثمرين، بالإضافة إلى المبادرات والممكنات التي تقدمها مملكة البحرين بشكل العام للاستثمار الصناعي. كما أشار العلوي في عرضه إلى مستجدات مشاريع البنية التحتية بشكل عام في المناطق الصناعية المتضمنة في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، وخطط التوسعة والتطوير لتعزيز مكانة المملكة الاستثمارية كوجهةٍ للمشاريع الكبرى التي تسهم في خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين وتُحقق الأثر الاقتصادي المنشود.

بعدها قام  معالي  نائب رئيس وزراء منغوليا السيد توجميدين دورجخاند والوفد المرافق له يرافقهم سعادة وزير الصناعة والتجارة  بزيارة إلى منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية بالحد.

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، افتتح مركز ريتش للسلوك والتنمية، والمتخصص في تحليل السلوك التطبيقي والعلاجات المهنية والتخاطب للأطفال ذوي الاحتياجات السلوكية والتنموية في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة، على المستوى المتميز لمركز ريتش للسلوك والتنمية، منوهاً بحرص الوزارة على استمرار دعم المركز، ومتمنيًا للقائمين عليه التوفيق والنجاح.

ومن جانبها، أعربت السيدة منى تدين، الرئيس التنفيذي لمركز ريتش للسلوك والتنمية، عن خالص الشكر والامتنان لسعادة وزير الصناعة والتجارة على حضوره ومشاركته بحفل الافتتاح، منوهةً بدعم الوزارة المستمر لمساعي وأهداف المركز بتحقيق التميز في مجال الصحة السلوكية للأطفال ذوي الاحتياجات السلوكية والتنموية. 

هذا، ويقدم مركز ريتش للسلوك والتنمية مجموعة من الخدمات، والتي تشمل: تحليل السلوك التطبيقي والعلاج المهني وعلاج النطق والدعم المدرسي وغير ذلك، وقد تمت مضاعفة حجم المركز الجديد، حيث يعد مجهز لتقديم الخدمات الحيوية للأطفال ذوي الاحتياجات التنموية، بإشراف فريق من المهنيين المؤهلين في مجالات تخصصهم.

في إطار انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ، اجتمع وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو؛ بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية معالي السيد حسن الخطيب بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض آفاق التعاون والعمل المشترك.

وخلال اللقاء، أكد سعادة الوزير عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهاً بأهمية تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات ومنها إثراء القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات في المجالين الصناعي والتجاري، مضيفاً في ذات السياق أن التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين يشمل جميع القطاعات دون استثناء تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه و أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخوه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، على تعزيز مسارات التعاون المشترك ، بما يصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين. مؤكداً أن  مملكة البحرين تتطلع دائماً لتعزيز التعاون مع الأشقاء في كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة. 

بعدها استعرض سعادة الوزير أبرز خصائص ومميزات البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها مملكة البحرين، وعدد من المشاريع المحلية النوعية والمشاريع العالمية التي استطاعت مملكة البحرين استقطابها، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتي كان لها بالغ الأثر في دعم جهود جذب المستثمرين والمشاريع النوعية إلى مملكة البحرين.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الاستثمار العالمية في ولاية كيرالا "Invest Kerala Global Summit " المنعقدة في مدينة كوتشي بولاية كيرالا الهندية، والذي تنظمه مؤسسة التنمية الصناعية لولاية كيرلا، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم. 

وألقى سعادة الوزير كلمة رئيسية خلال الافتتاح، أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية بين البحرين والهند، والتي شهدت تطوراً متنامياً في شتى المجالات، معرباً عن تطلع المملكة لتعزيز هذه الروابط لدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

وأشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين، بموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي، تُعد بوابةً رئيسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم، مدعومةً بسياسات اقتصادية مُحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع القطاعات الصناعية، وتسريع التحول الرقمي. كما أبرز البيئة التنظيمية الجاذبة في المملكة، والتي تشمل تمكين الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وتبسيط الإجراءات التجارية، وضمان سهولة ممارسة الأعمال.

واستعرض سعادة الوزير خلال كلمته الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية البحرينية، مثل التصنيع المتطور، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المستدامة، والصناعات التحويلية، الداعمة لتحقيق الرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق شراكات استراتيجية. كما دعا رواد الأعمال والمستثمرين من ولاية كيرالا إلى الاستفادة من المناطق الصناعية ذات البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية.

وأوضح سعادته أربعة قطاعات رئيسية واعدة للتعاون المشترك، وهي: التكنولوجيا والرقمنة، حيث تشجع البحرين الشركات الناشئة وشركات تكنولوجيا المعلومات في كيرالا على إنشاء مراكز إقليمية في المملكة. كما أشار إلى قطاع التصنيع والصناعة، الذي يمكن من خلاله الاستفادة من البنية التحتية البحرينية المتقدمة لإنشاء عمليات تصنيع وتصدير تنافسية. وفي مجال الأمن الغذائي والزراعة، أكد سعادته على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية وحلول الاستدامة. وأخيراً، تطرق إلى قطاع السياحة والضيافة، حيث يمكن تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الصحية والتبادل الثقافي.

واختتم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون مع الهند عموماً وكيرالا خصوصاً، عبر إزالة الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات، مما سيسهم في إطلاق مشاريع مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية لكلا الجانبين.

وعلى صعيد متصل اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بكلا من معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية ، و معالي السيد بيوش غويال وزير التجارة و الصناعة بجمهورية الهند ، و معالي السيد بي راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرلا الهندية، و السيد يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن القمة، التي تنظمها مؤسسة التنمية الصناعية لولاية كيرالا، هي مبادرة لاجتذاب استثمارات محلية ودولية في قطاعات النمو الرئيسية، مثل السياحة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار الصحي، والصناعات المستدامة. وتشمل فعالياتها جلسات حوارية وعروضاً استثمارية تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أقام مصنع جي بي إف البحرين بمدينة سلمان الصناعية بالحد، والمتخصص في تصنيع الأغلفة البلاستيكية ومنتجات أفلام البولي إيثيلين تيرفثالات ذات التوجه ثنائي المحور (BoPET)، احتفال بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسه، حيث أقيمت الفعالية لتكريم عدد من الجهات التي ساهمت في نجاح المصنع، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة.

وخلال الحفل، أكد وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة البحرين، وبما يدعم توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

كما قام سعادته بزيارة في أرجاء المصنع، اطّلع خلالها على سير العمل، واستمع لشرح حول الآليات المتبعة، كما اطلع على مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية، إلى جانب ما يقدمه المصنع من مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الأغلفة البلاستيكية، بالإضافة إلى التغليف الدوائي والتطبيقات الصناعية المختلفة.

الجدير ذكره بأن المصنع حصل على شهادة ISO للجودة وتصنيف المصنع الأخضر في مملكة البحرين البحرين، مما يعكس التزامه بالجودة والاستدامة.

هذا، ويعد المصنع بلجيكي الأصل وقد اختار مملكة البحرين كمقر له منذ بداياته، مستفيدًا من موقع المملكة الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية، ويضم المصنع ثلاثة خطوط إنتاج للأغلفة البلاستيكية وخطين لإنتاج الأغلفة المعدنية، ما يتيح له تقديم تقنيات متفوقة وكفاءة عالية.

كما يُصدر مصنع جي بي إف منتجاته إلى عملاء في الأسواق العالمية، بما في ذلك دول أوروبا والأمريكيتين وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة للسوق، مما يعزز دوره كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعمال الاجتماع الواحد والستين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس؛ بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.

وخلال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية في مجالات التقييس، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب.

بعدها جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ والتي من أهمها متابعة مستجدات اللوائح الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تأتي متناغمة مع  الالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة كونها أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملة توعوية بشأن اللوائح الفنية وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات دون التأثير على تداول السلع في الأسواق المحلية، كما شاركت الوزارة في ملتقى المشغلين الاقتصاديين في الرياض الذي تنظمه هيئة التقييس الخليجية والذي ضم مجاميع الجهات المقبولة والمصنعين حول العالم للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتصنيع واستيراد المنتجات لمملكة البحرين.

كما تمت مناقشة جهود مملكة البحرين في مجال صناعة الحلال وخدماته، حيث شاركت الوزارة ممثلة بجهاز التقييس الوطني بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في عدد من الزيارات الميدانية لمنظومات الحلال القائمة والتي كان من ضمنها زيارة مركز الحلال التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC في الجمهورية التركية ومركز الحلال بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، و"المركز السعودي لحلال" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف الاطلاع على تجربة هذه الدول وتبادل الخبرات في مجال الحلال والخدمات المرتبطة بها.

وقد تطرقت اللجنة إلى متابعة جهود المختبر الوطني للقياس في تطوير قدراته الفنية، وذلك من خلال مشاركة المختبر خلال عام 2024 بأعمال المقارنات البينية بين مختبرات القياس والمعايرة الوطنية لعدد من الدول، والتي تهدف إلى مقارنة قدرات المختبر في مجال القياس ومقارنة نتائجه مع المختبرات الأخرى وتبادل الخبرات الفنية، تمهيداً لإدراجها ضمن المقارنات المرجعية المعتمدة لدى المكتب الدولي للأوزان، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء اللجنة حول مستجدات متابعات مقررات ومواضيع اللجنة اليت تم إقرارها في اجتماعات سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية تعد من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تطوير وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

عقد الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في يوم الثلثاء الموافق 18 فبراير 2025، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة توصيات الاجتماع الثاني والعشرين، بالإضافة إلى آخر المستجدات ومؤشرات الأداء الرئيسية المتوفرة للعام 2024.

وقدم صندوق العمل "تمكين" عرضًا حول مستجدات خارطة طريق استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الأعضاء. وقد وافق المجلس على اطلاق استبيان موجه للقطاع الخاص في المملكة بهدف سد الفجوات المعرفية في سوق العمل وتحليل محركات القطاع الخاص، والعقبات التي تحول دون النمو وخلق فرص العمل والابتكار والاستدامة، لتقديم الحلول الملائمة وتحسين بيئة الأعمال.

كما عرض مجلس المناقصات والمزايدات تقريراً بشأن المبادرات الداعمة وسبل تعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المناقصات الحكومية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لمعالجة أي التحديات.

ومن ثم قدم صندوق الأمل عرضاً مرئياً، سلط من خلاله الضوء على سبل تعزيز الاستثمار في قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال، مستنداً إلى أفضل الممارسات العالمية. 

فيما، استعرضت صادرات البحرين أحدث الإحصائيات والإنجازات والحلول المتاحة في مجال التصدير.

وفي الختام الاجتماع، أثنى سعادة وزير الصناعة والتجارة على إنجازات المجلس، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يعزز أسس هذا القطاع ويسهم في تطويره من أجل بناء الاقتصاد الوطني.