أكّد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة قد كثّفت حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك تزامناً مع استضافة مملكة البحرين لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2025.

 وأوضح الأشراف أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان التزام كافة المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، ولحماية حقوق الأفراد في الفترات التي تشهد فيها الأسواق حركة نشطة وإقبالًا واسعًا من المواطنين والمقيمين والزوار.

وأضاف: "نستهدف من خلال هذه الحملة متابعة ممارسات البيع، والتأكد من شفافية العروض والتخفيضات، ووضوح الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة تجارية مخالفة لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة".

 وتابع الوكيل المساعد للرقابة والموارد أن الوزارة مستمرة في تكثيف رقابتها قبل وأثناء أيام السباق، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة، ويُرسّخ الثقة في الأسواق المحلية، ويعكس صورة مشرّفة لمملكة البحرين أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم.

ودعا الأشراف جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى التفاعل مع هذه الجهود الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الاتصال على (80001700)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش (Inspection@moic.gov.bh)، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم: (17111225).

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين. 

وخلال اللقاء، أكّد وزير الصناعة والتجارة على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية، وما يشهده التعاون المشترك من نمو مستمر على مختلف الأصعدة، منوهاً ‎بأهمية تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 

كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة تاتيانا جارتشيفيتش سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة بسعادة السفيرة، مؤكداً ما وصلت إليه علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا من مستويات متقدمة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما استعرض اللقاء أبرز المزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، إلى جانب التسهيلات الحكومية والبيئة التشريعية المتطورة التي جعلتها وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية.

دعت وزارة الصناعة والتجارة كافة المنشآت التجارية في مملكة البحرين للمبادرة في تصحيح أوضاع منشآتهم التجارية امتثالاً لأحكام القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك من خلال فتح حساب مصرفي تجاري، لتجنب الوقوع في المخالفات قبل الموعد النهائي المحدد في 13 يونيو 2025. 

ولفتت الوزارة إلى أنه وبموجب القرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، مهيبةً كافة المنشآت التجارية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للقرار قبل انتهاء المهلة الزمنية. 

ولمزيدٍ من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم 80008001.

كثّفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جولاتها الرقابية استعداداً لعيد الفطر المبارك، لضمان التزام الأسواق والمحال التجارية بالأنظمة والقوانين، وتعزيز ثقة المستهلكين في العمليات التجارية، حيث أعدت الإدارة خطة تفتيشية متكاملة تشمل الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، وخلاله، وتمتد حتى العيد، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في متابعة الأسواق. 

وقد شملت الزيارات الميدانية قبل العيد، المحال التجارية التي تشهد إقبالاً واسعاً، مثل محلات بيع الفاكهة والخضار، ومراكز التجميل، والصالونات، ومحلات الخياطة، والحلويات، والمخابز، والمطاعم، ومطابخ الولائم، والمجمعات والأسواق التجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين.

وتركّز هذه الحملات على التأكد من توافر السلع الأساسية لضمان تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين، ورصد أي مؤشرات قد تعيق انسيابية تدفق المنتجات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق. كما تشمل الرقابة متابعة ممارسات البيع والتخفيضات والعروض، والتأكد من وضوح الأسعار وعدم استغلال الإقبال المتزايد على الشراء للترويج لعروض غير صحيحة أو مضللة، إلى جانب التصدي لأي ممارسات غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن عملية تشديد الرقابة خلال المواسم، تهدف إلى تعزيز البيئة التجارية حمايةً لحقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وترسيخ الثقة في الأسواق عبر رصد أي مخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الأوضاع التجارية. كما أشارت إلى أن نتائج التفتيش الأخيرة أظهرت التزاماً عاماً من قبل المنشآت التجارية، مع توفر السلع المطلوبة بكميات وفيرة وتنوع واسع، مما يسهم في استقرار السوق وانتعاش الحركة التجارية.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين تسعى دائمًا إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال ودعمه، باعتباره عنصراً مهماً في العملية التنموية والاقتصادية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة  تواصل العمل على تسهيل بيئة الأعمال لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع "الاستثمار في الشباب" وإطلاق مركز شباب الأعمال، الذي نظمه الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، في مجمع العالي، بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة، و سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، رئيسة الاتحاد، وبمشاركة عدد من رواد الأعمال والمعنيين.

وأوضح سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة تولي اهتماماً بالغاً بدور الحاضنات ومسرعات الأعمال في دعم رواد الأعمال وتحقيق أهدافهم وضمان وصول مشاريعهم إلى الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن تدشين المشروع يسهم في تطوير المهارات الريادية لدى الشباب، ويشجعهم على الانخراط في بيئة الأعمال بصورة أكثر احترافية، من خلال التجربة العملية لمشاريعهم الخاصة، استعدادًا للدخول إلى السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق العالمية بثقة.

ويحتضن مركز شباب الأعمال مجموعة من رواد الأعمال والفنانين الناشئين وأصحاب المشاريع الصغيرة، لتأهيلهم بشكل احترافي للعمل في السوق، سواء من خلال مشاريع فردية أو عائلية. ويُعد المركز جزءًا من المشروع الاستثماري الأكبر في الشباب، الذي يمثل أحد أهداف الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، لدعم الشباب وتدريبهم على مفاهيم التجارة والتسويق، والاستفادة من مزايا السجلات الافتراضية للانطلاق في مشاريعهم ضمن إطار قانوني، وتحت مظلة الاتحاد، الذي يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تأهيل جيل متميز من رواد الأعمال ضمن بيئة استثمارية محفزة، استعدادًا للانخراط في الأسواق المحلية والعالمية.

تفعيلاً لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، طرحت وزارة الصناعة والتجارة إحدى الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية التابعة لها للمزايدة، وذلك لتطوير وتشغيل مركز طبي في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية، وذلك بالتنسيق مع منصة استثمار الأراضي الحكومية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس محمد خالد نور مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن المشروع المطروح للمزايدة يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل المركز الطبي القائم لتقديم خدمات صحية متطورة تستهدف العاملين في المنطقة، من المواطنين والمقيمين.

وأوضح بأن هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية، بما يتماشى مع المواصفات المعتمدة في مملكة البحرين، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تأجير المبنى للشركة الفائزة في المزايدة لمدة 15 سنة، وتشمل مسؤوليات المستثمر التشغيل والصيانة والتطوير، بما يخدم الاحتياجات الصحية في المنطقة.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة الشركات ذات الكفاءة والخبرة في القطاع الصحي إلى المشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية من خلال التقدم للمزايدة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية على الموقع الإلكتروني:

‏ https://investmentland.gov.bh.

تشارك وزارة الصناعة والتجارة في اليوم العربي للتقييس، الذي يُصادف 25 مارس من كل عام، لتعزيز الوعي بأهمية التقييس في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإشادة بمساهمات المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء في هذا المجال.

وتسعى إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة إلى وضع مجموعة من المواصفات التي تُحدد الإطار العام للاستدامة والحفاظ على البيئة، بما يُمكّن المؤسسات والأفراد من بلوغ الأهداف المنشودة عبر تبني ممارسات إدارية فعّالة، وترشيد استخدام الموارد، وحماية البيئة، وتعزيز صحة وسلامة المستهلك.

كما تواصل الإدارة تطوير اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة، التي تدعم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وتنظم مجموعة من اشتراطات الكفاءة لعدد من المنتجات الكهربائية مثل: المكيفات ذات السعة الكبيرة والصغيرة، ومنتجات الإضاءة، والثلاجات والمجمدات المنزلية، والغسالات والمجففات، وسخانات المياه المنزلية.

يحتفل هذا العام باليوم العربي للتقييس تحت شعار "التقييس جسر للتكامل الاقتصادي العربي"، ليبرز دور التقييس في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل، من خلال وضع المواصفات القياسية التي تدعم الأفراد والمؤسسات في تطبيق ممارسات فعّالة لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.