ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وأعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص.

وجرى خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 965 مواصفات قياسية اختيارية و116 لائحة فنية وسحب مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية على المستوى الوطني، بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين خاصة واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبيةً لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

علاوة على ذلك، تم استعراض آلية إصدار رموز التعريف العالمية (WMI) لشركات تصنيع المركبات المتبعة في جمعية مهندسي السيارات الدولية (SAE)، وتعيين إدارة الفحص والمقاييس كنقطة اتصال مرجعية في مملكة البحرين لتنسيق تسجيل رموز التعريف الخاصة بالمصنعين المحليين ضمن النظام الدولي للجمعية.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص الكبير على دعم قطاع الصناعة، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة البناء والتطوير بالمملكة، ويُسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيراً سعادته إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة لمصنع سيد جنيد عالم ومصنع الشركة الدولية لصناعة شباك الألمنيوم في منطقة سترة الصناعية، بحضور عدد من المسئولين، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.

وخلال الزيارة، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، مضيفاً أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.

وتجدر الإشارة إلى مصنع " سيد جنيد عالم ذ.م.م " يختص بصناعة الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل، كما تعمل " الشركة الدولية لصناعه شباك الالمنيوم ذ.م.م" بصناعة منتجات المعادن المشكلة الأخرى، وقد اطلع سعادته على الوضع القائم في المصانع، واستمع إلى شرحٍ مفصل حول العمليات الإنتاجية والخدمات التي تقدمها، وأكد في هذا الصدد دعم كافة الأنشطة الصناعية، وبالأخص المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، والمردود على الاقتصاد الوطني.

أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عن توقيع 3 اتفاقيات مستوى خدمة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع التجاري المتعاون في استلام ومعالجة شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة أن توقيع 3 اتفاقيات مستوى خدمة بين الوزارة والمحال التجارية المتعاونة في استلام ومعالجة شكاوى المستهلكين يأتي ضمن الخطة التشغيلية والتطويرية لإدارة حماية المستهلك، وامتداداً لتوقيع 3 مذكرات تفاهم في العام الماضي مع كل من لولو بحرين هايبرماركت ذ.م.م، شركة طلبات للخدمات ذ.م.م، والشركة المتحدة للإلكترونيات – إكسترا ذ.م.م، وفي هذا العام تم التوقيع مع كل من شركة رامز للتجارة والتسوق ذ.م.م، شركة جاهز الدولية ذ.م.م، وشركة جست كلين لخدمات الانترنت ذ.م.م.

وتابع الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تسعى دائماً للارتقاء بمستوى الأداء المقدم للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بغرض تسهيل وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات وذلك بتسخير التقنيات الحديثة، وتفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري، فالاتفاقية تنطوي على الشروط والأحكام التي بموجبها سيقوم الطرفان الموقعان بتقديم الخدمات للمستهلكين، عبر وضع أسس وإطار لتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وبين بأن الاتفاقية تهدف إلى الحصول على اتفاق متبادل بين القطاع الحكومي والقطاع التجاري لضمان توفير خدمات متميزة للمستهلكين عبر مباشرة وحل ومعالجة الشكاوى المستلمة قبل انقضاء الفترة المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة، مع تحديد مسؤوليات الطرفين والواجبات والتزامات لكل منهما، إلى جانب تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة لتقديم الخدمات كل في مجال اختصاصه لجميع المستهلكين.

كما تقدم الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بجزيل الشكر والامتنان لجميع المحال التجارية الموقعة والمتعاونة مع إدارة حماية المستهلك على مدار الأعوام الماضية في حل ومعالجة شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

في إطار زيارة العمل الرسمية إلى واشنطن، أقيمت صباح اليوم مراسم التوقيع على اتفاقية تفاهم وتعاون بشأن تطبيق نظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع (PPH) مع مكتب البراءات الأمريكي، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ممثلا عن الجانب البحريني، وسعادة السيدة كاثي فيدال وكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية ممثلة عن الجانب الأمريكي. 

وبهذه المناسبة ثمن سعادة الوزير هذه الخطوة الرائدة التي تعد مكسبا جديدا لمملكة البحرين في تطوير قطاع براءات الاختراع والملكية الفكرية مما يضيف لهذه المنظومة قوة وثقة للمتعاملين، والتأكيد على مكانة البحرين كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية وحقوق براءات الاختراع مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية. 

وتأتي الاتفاقية ضمن المشروع المتعلق بخطة العمل لتطوير الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بتسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس رئيس الوزراء الموقر، حيث تكمن أهمية توقيع اتفاقية التفاهم المتعلقة بنظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفوائدها التي ستعود على مملكة البحرين، ومن اهم المميزات والفوائد التي تتيحها الاتفاقية: تسريع إجراءات الفحص الفني لطلبات براءات الاختراع ، و تعزيز التعاون في مجالات براءات الاختراع مع مكتب البراءات الأمريكي، وسهولة تبادل المعلومات الخاصة بآخر ما توصل إليه كل من الجانبين فيما يخص طلبات البراءات المودعة  لدى مكتب البراءات البحريني، و تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال إدارة مكاتب براءات الاختراع وإجراءات الفحص والمنح بها، و رفع جودة تقارير المكتب الوطني البحريني، ومنع التعارض في النتائج الفنية مع مكاتب البراءات العالمية الكبرى، و رفع مكانة المملكة عالمياً كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المتعلقة بإيداع طلبات براءات الاختراع وفحصها فنيا.

هذا ويعد نظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع الذي  يدعم مقدم الطلب المجاز من مكاتب براءات الاختراع العالمية والتي من ضمنها مكتب البراءات الأمريكي بتسريع إجراءات منحه للبراءة بمملكة البحرين استناداً لتقارير الفحص الصادرة من المكاتب الحكومية العالمية الخمس الكبرى المقترح التعاقد معها بشكل ثنائي، ومن خلال هذه الاتفاقية تطمح مملكة البحرين  إلى تعزيز التعاون في مجال براءات الاختراع بين مملكة البحرين ومكتب البراءات الأمريكي  لما له من أهمية قصوى في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابداع والابتكار. كما يهدف النظام إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية بالإضافة تحقيق فائدة كبيرة تعود بالنفع على مكتب براءات الاختراع من خلال تمكين فحص طلبات البراءات المودعة لدى مكتب البراءات البحريني خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها فاحص براءات متخصص.  

حيث يضمن النظام معالجة طلبات براءات الاختراع بكفاءة وفعالية. كما يضع هذا التعاون مملكة البحرين في نهاية المطاف كمركز للتقدم التكنولوجي وتطوير الملكية الفكرية، وتعزيز نظام بيئي محفز للابتكار.

في السابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام، يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسليط الضوء على المساهمات القيمة التي تقدمها هذه المؤسسات ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كونها تعد القوة الدافعة للإبداع والابتكار، فضلاً عن أنّ هذا اليوم يأتي في إطار مواصلة تمكين هذه المؤسسات من توسيع عملياتها بشكل أكبر، والاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير الموارد اللازمة لها بما يصب نحو توفير المزيد من الفرص النوعية والدفع بالنمو الاقتصادي.

وإيماناً بالدور الحيوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، فأنّ حكومة مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، تم تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2017 بعضوية كلٍ من وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل (تمكين)، وبنك البحرين للتنمية، ومجلس المناقصات والمزايدات، بهدف تطوير قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أنّ مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضع خطة عمل تهدف لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45% بحلول العام 2026، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذه المؤسسات في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفد الاستدامة الاقتصادية، فضلاً عن مساهمتها في خلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية.                      

فيما قال سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 93% من المؤسسات التجارية الرئيسية في مملكة البحرين، وتعمل كحجر أساس في مساعي التنويع الاقتصادي. هذا وقد عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنذ تأسيسه على وضع خطة استراتيجية استهدفت تعزيز عملية تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات توظيف العمالة الوطنية".

وتابع فخرو بأن المجلس يلتزم استناداً إلى رؤيته المستقبلية، بتطوير هذا القطاع من خلال صياغة المبادرات والبرامج التي تتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة عالميًا، والتي نهدف من خلالها الى رفع أداء هذه المؤسسات، وتعزيز تأثيرها التنموي على الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك من خلال المشاركة بشكل استباقي في هذه المسيرة التحويلية بنظرة شاملة للمتغيرات والابتكارات في الأسواق الدولية التي سيكون لها تأثير واضح على هذا القطاع الهام مما يمهد الطريق للنمو المستدام والازدهار في مملكة البحرين.

وقال: "بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 68٪ من مبادرات الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ضمت 44 مبادرة من شأنها أن تدعم هذا القطاع وتعزز مكانته ونموه. ويؤكد مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التزامه بتكثيف الجهود ومراقبة التطورات ومواكبة المتغيرات، لضمان نجاح جميع المبادرات واتخاذ خطوات استباقية تعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار."

وضمن إطار عمل تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالعديد من الخطوات والتي كان من أبرزها إطلاق النشاط التجاري "حاضنات ومسرعات الأعمال" في العام 2017، بهدف تقديم خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة وذلك لفترة احتضان محددة، حيث بلغت نسبة إشغال الحاضنات 83.4% من إجمالي السعة حتى الربع الأول من العام الجاري. وتماشيًا مع القطاعات المستهدفة الواعدة، عمدت وزارة الصناعة والتجارة إلى توجيه الحاضنات إلى التخصص في قطاعات الأعمال وذلك للحصول على أفضل المخرجات وقصص النجاح.

كما أطلقت الوزارة في العام 2019 النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد الأول من نوعه في المملكة حيث يهدف إلى تصنيف المؤسسات بحسب الحجم وفقًا للقرار الوزاري رقم (229) للعام 2017 بشأن تصنيف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الاستفادة من البرامج والمبادرات المخصصة لها عبر منحها شهادات تصنيف معتمدة من قبل الوزارة تفيد بحجمها.

وحتى تاريخه فقد تم استلام وتمرير حوالي 6,200 طلب للتصنيف عبر نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوالي 4,200 شهادة تصنيف، حيث تمكن هذه الشهادة المؤسسات الحاصلة عليها من الاستفادة من العديد من المميزات، ولعل من أبرزها الاستفادة من تخصيـص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريـات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من الحصول على أفضلية بنسبة 10% عند المشاركة في المناقصات الحكومية وفي مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية أيضًا. كما تتيح الشهادة لهذه المؤسسات المشاركة في المناقصات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتؤهلها للحصول على معدل سعر (فائدة / ربح) مخفض من تسعير التمويل من بنك البحرين للتنمية وعدد من البرامج لدى "صادرات البحرين" للوصول للأسواق العالمية، إضافة إلى خصم حصري بقيمة 7% على أسعار برنامج التأمين الصحي "نمو" مقدم من قبل شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة.

ومن منطلق أهمية بناء منظومة معلوماتية دقيقة ومتكاملة لهذا القطاع بحيث تدعم تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، قامت وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر حزمة كبيرة من البيانات المتعلقة بالمؤسسات التي تندرج تحت هذا القطاع مما يمكن صناع القرار من الاستفادة من المعلومات والبيانات المتاحة فيها وتحليلها بشكل شمولي لتعزيز نموها وازدهارها، وعليه فقد أصبح ممكناً من خلالها رصد بيانات جديدة مثل نسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين (79٪) وللمرأة (39%) وللشباب (25%)، إضافةً لبيانات أخرى مرتبطة بأنواع المؤسسات وأعمارها وتوزيعها بحسب القطاعات الرئيسية والفرعية وكذلك تقييم النمو في أحجام المؤسسات من صغيرة ومتوسطة إلى كبيرة.

كما ركزت مملكة البحرين على ضرورة الاهتمام بالمنتجات الوطنية، من خلال إطلاق علامة "صنع في البحرين" خلال العام 2020 لترويج الصناعات البحرينية في الأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات الوطنية، حيث حصل 655 مصنعًا بحرينيًا على تلك العلامة منذ إطلاقها.

وحيث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد منبعًا رئيسيًا للابتكار والتكنولوجيا الجديدة في العديد من القطاعات، فهي تتمتع بمرونة أكبر في التكيف مع التغيرات السوقية وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، فقد قام مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق مركز البحرين لنقل التكنولوجيا والابتكار بالتنسيق مع جامعة البحرين عام 2022 كأول مركز من نوعه في المملكة، حيث يؤدّي المركز دورًا مهمًا في حماية مختلف أنواع الملكية الفكرية التي أنشأها الأكاديميون أو الطلاب في جامعة البحرين، كما يعمل المركز على تسهيل ترخيص وتسويق الاختراعات والمنتجات، وبالتالي توفير عائد مالي للمبتكرين والمخترعين.

وفي تصريح لسعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، قال: "ارتفع عدد المناقصات والمزايدات المرساة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 84.8% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم".

وأضاف سعادته: "لقد أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 86 مناقصة ومزايدة حكومية تقدّر بــــ 25 مليون ديناراً بحرينياً لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في تيسير مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهها".

وأوضح العلوي بأن المجلس قد أطلق مؤخراً عدد من المبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها تخصيص بعض المناقصات ‏الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البحرين للتنمية لدعم شراء الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سيقوم بموجبها بتقديم الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق آلية محددة لتمكينها من تقديم الضمانات اللازمة. وأكّد سعادته على مواصلة المجلس لإطلاق عدة مبادرات جديدة تهدف إلى زيادة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية، ‏ومن ثم الاستفادة من الأفضلية المقررة للمؤسسات وصولاً للنسبة المستهدفة في قرار مجلس الوزراء الموقر.

بينما نوّهت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" بالدور المحوري الذي تساهم به المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة في تحقيق التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، مؤكدة أن "تمكين" ستواصل التزامها الراسخ بدعم تأسيس ونمو هذه الفئة لزيادة مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال برامج الدعم التي تتضمن تقديم المنح الداعمة للعمليات التشغيلية للمؤسسات، إلى جانب الحلول التمويلية والاستشارية، بالتزامن مع الدعم الذي تقدمه لتنمية الكوادر الوطنية العاملة في هذه المؤسسات من خلال برامج دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي.

ومن جانبها صرحت السيدة دلال أحمد الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية قائلةً: "خلال السنتين الماضيتين عملنا بكل جد لطرح أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولضمان توفير أفضل تجربة عملاء ممكنة، أسفر ذلك عن إطلاق المنصة المصرفية الرقمية "تجارة" التي تعتبر المنصة الأولى في المملكة التي تختص بتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تلا ذلك إطلاق عدة خدمات رقمية منها تمويل "تجارة إكسبرس" والذي يتم فيه التقدم بطلب التمويل إلكترونيًا عن طريق منصة تجارة وتمنح الموافقة عليه في وقت قياسي، كذلك قمنا بإطلاق حساب "تجارة تحت الطلب" الذي يقدم معدل ربح يبلغ  3.5% على أساس سنوي، بالإضافة إلى المنتج الذي تم طرحه مؤخرًا وهو "خصم الفواتير"، والذي نطمح من خلاله إلى تيسير عملية التدفقات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وأضافت الغيص: "في بنك البحرين للتنمية نسعى دائمًا لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال، حيث قمنا حتى الآن بتقديم الدعم التمويلي لرواد الأعمال لأكثر من 16 ألف مرة حتى اللحظة. وفي العام الماضي فقط، ساهمنا في وصول أكثر من 70 مؤسسة لآفاق جديدة، حيث نمت بعض تلك المؤسسات من مؤسسات صغيرة إلى متوسطة، والبعض الآخر من متوسطة إلى كبيرة، وهو ما يمثل جوهر عملنا في البنك".

وأشارت السيدة صفاء شريف عبد الخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين إلى حرص صادرات البحرين، إحدى مبادرات المجلس، على تقديم فرص متنوعة من الدعم للمؤسسات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها للوصول الى العالمية، من خلال الخدمات والحلول والمبادرات المتنوعة بالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين العام والخاص، مضيفة:”تأتي سلسلة الإنجازات المتميزة التي حققتها صادرات البحرين تأكيدًا على التزامنا بتقديم الحلول المبتكرة والمصممة خصيصًا لخدمة قطاع المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة كونها جزءًا مهمًا من اقتصاد مملكة البحرين، لذا نعمل في صادرات البحرين على توفير أوجه الدعم الازم من خلال تطوير وطرح الحلول والخدمات والمبادرات الجديدة لمواجهه التحديات التي تواجهها هذه الفئة من المؤسسات والتحقق من مواءمة الدعم المقدم لتعزيز زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني  وتيسير وصولها إلى الأسواق العالمية ونؤكد على استمرارنا بما يصب في صالح تمكين تلك المؤسسات ودفع عجلة النمو الاقتصادي”.

أنّ مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال المبادرات والسياسات التي ينفذها، يحرص على مواصلة تعزيز نمو واستدامة هذه المؤسسات من خلال رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، ولأن تكون مملكة البحرين مركزاً لرفد هذا القطاع بما توفره من خدمات وتسهيلات ضمن بيئة أعمال مشجعة وداعمة. 

في اطار الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الامريكية، شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في أعمال  المائدة المستديرة المائدة المستديرة للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار المستقبلية بين الجانبين بحضور عدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين. 

وخلال أعمال الجلسة أكد سعادة الوزير على الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية كشريك استراتيجي من خلال زيادة الفرص الاستثمارية واقتناص المشروعات الاقتصادية الجديدة والمتنوعة لكلا الجانبين وتحقيقا للنتائج الإيجابية والمتوقعة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.  

كما جرى استعراض المستجدات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لتعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وخلق المزيد من التقارب بين مجتمع الأعمال البحريني ومجتمع الأعمال الأمريكي تحقيقا للأهداف الثنائية المشتركة.

بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بالعلاقات التجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيم التعاون الثنائي، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.

ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة شارك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في مباحثات المائدة المستديرة التي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية. وهدفت المباحثات لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. حضر المباحثات السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، وعدد من كبار المسئولين من الجانبين.

وتم خلال المباحثات استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هذا اللقاء يُجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، والتزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي. وأشار إلى حرص مملكة البحرين على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية، وتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، مثمناً دور الحوارات البناءة مع أصحاب المصلحة في مجتمعي الأعمال من البلدين في دعم هذه الشراكة الاستراتيجية واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

كما تطرقت المباحثات إلى العديد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالمشروعات الثنائية. 

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع اللجنة البحرينية الامريكية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور سعادة السيد براينت تريك مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط؛ ممثلًا عن الجانب الأمريكي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.  

وأشاد سعادة الوزير خلال الاجتماع بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكداً على أهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومعالي السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن هذه الاتفاقية الشاملة تجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والالتزام بتعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة منها التكنولوجيا الناشئة والتجارة والاستثمار عبر الاستفادة من الفوائد الاقتصادية للاتفاقية والتعاون التكنولوجي والتبادل الاقتصادي.

كما أوضح سعادة الوزير أن الاتفاقية الشاملة تبني على آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي الرحبة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة والتي كانت ولا تزال بعد عشرين عاماً على توقيعها في العام 2004 حجر الأساس لتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية وتهيئة المناخ الملائم للتعاون الاقتصادي وخلق مساحات جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين.

وقد أكد سعادة الوزير على حرص مملكة البحرين الدائم لمواصلة بناء اقتصاد مستدام على أسس الشفافية والاستدامة والقدرة التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاستفادة المثلى من مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة والخبرات المتبادلة لفتح أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مختلق القطاعات بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.  

هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.