استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، سعادة الدكتور اندرياس ايلياديس سفير جمهورية قبرص، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية قبرص، والسبل التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي.

كما جرى أثناء اللقاء، بحث عدد من الموضوعات محط الاهتمام المشترك.

في وهذا الصدد أعرب سعادة الوزير عن تمنياته الصادقة لسعادة السفير بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية ومتطلعاً إلى تعميق التعاون بين البلدين، مشيراً إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة بتقديم كافة السبل التي تساهم بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى الامام.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأن مملكة البحرين، تسعى دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المنافع المتبادلة.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع (66) للجنة التعاون التجاري، والذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي يتضمن ورقة عمل حول استحداث لجنة دائمة تعنى بالاستثمار، ومستجدات الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة (6+1) بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والمنتدى المصاحب له، فضلاً عن مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن الإحاطة بأعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، و استعراض مستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى التقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز التحكيم التجاري للعام 2023 وغيرها من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنلوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، ووضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي (52) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم بالدوحة.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من بينها استعراض تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، تقرير قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، مناقشة مستجدات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، واستعراض تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير حول منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات الغرف بمجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم في إطار انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس والمقامة أعمالها في الدوحة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف مجلس التعاون الخليجي، وبالإضافة إلى استعراض مرئيات الوزراء المدرجة على جدول الأعمال بهذا الشأن.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، على أهمية تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما لها من انعكاسات بالغة الأهمية على المسائل الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تعزيز ديمومة التعاون والتكامل بين دول الأشقاء.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بدولة قطر الشقيقة، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة، والتي من أهمها المصادقة على مخرجات الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس الفني لهيئة التقييس المنعقد في الفترة بين 24 و25 أبريل 2024م، وإقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2023م، بالإضافة إلى مناقشة جملة من التشريعات والموضوعات التي تعزز سلامة وجودة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية وتدعم تطوير الخدمات والبنية التحتية للجودة، وتتماشى مع التوجه الدولي للمحافظة على البيئة.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، سعادة السيد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين. 

وخلال اللقاء، أكّد وزير الصناعة والتجارة متانة العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، منوهاً بأهمية تعزيز السبل الكفيلة بتوسيع آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

كما جرى أثناء اللقاء، بحث عدد من الموضوعات محط الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد سعادة السيد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع مملكة البحرين، وزيادة آفاق التعاون الثنائي والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، مع سعادة السيد فريديريك جينتا المندوب الوزاري المعني بالتحول الرقمي في إمارة موناكو، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ورحب سعادة الوزير بسعادة السيد فريديريك جينتا؛ مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين لتعزيز عرى التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين. 

ونوّه في هذا السياق إلى الدور الهام الذي تضطلع به حكومة مملكة البحرين في دعم القطاع الاستثماري، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين إلى مواقع متقدمة على الصعيد العالمي.

هذا واستعرض سعادته الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي توفرها للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية المختلفة، منوّهاً بحرص المملكة على ترسيخ موقعها المالي والاستثماري وتعزيز التشريعات التي تؤهل البلاد لاستقطاب المزيد من كبريات المشاريع العالمية سواء في القطاع الصناعي أو التجاري.

وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية المشتركة وسبل تعزيزها.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع السابع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وأعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين.

وخلال أعمال الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وبعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 349 مواصفات قياسية اختيارية وتحويل 39 لائحة فنية خليجية إلى مواصفة قياسية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة طاقة الثلاجات والمجمدات، واعتماد اللائحة الفنية الوطنية لمنتجات الإسمنت بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، على أن يتم استصدارها بقرارات وزارية بعد المرور من خلال القنوات القانونية والتشريعية، كما تم استعراض تشكيل لجنة فنية محلية جديدة في مجال مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية تناظر اللجان الإقليمية والدولية في نفس المجال بعضوية الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد إلى المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.