أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة مزاد، عن طرح 8 منشآت قائمة على قسائم صناعية ضمن المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك في الدفعة الخامسة التي تعد الأكبر منذ توقيع اتفاقية خدمات مع شركة مزاد في ديسمبر 2020، والتي بموجبها يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة الشركة الإلكترونية، لعرضها على أكبر شريحة من المستثمرين، بهدف إقامة مشاريع صناعية تنموية جديدة، بما يخدم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، ويحقق النمو الاقتصادي، ويسهم في رفد القطاع الصناعي في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مزاد، والتي تتسق مع مساعي الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر توفير فرص استثمارية جديدة لا سيما في القطاع الصناعي، والذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تسهم بالدفع في نمو الاقتصاد الوطني، حيث تم في السابق ترسية المزاد على 5 مشاريع بتخصيصها لمنشآت، بغرض إقامة مشاريع صناعية جديدة في قطاع الصناعات الداعمة لإعادة التدوير والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والبناء والأنشطة التجارية بمساحة إجمالية تبلغ 14,332 متراً مربعاً.
من جانبه أثنى السيد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد، على الشراكة المستمرة مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي تعكس التزام الطرفين بتوفير أحدث سبل الاستثمار في المنشآت الصناعية عبر المزادات الإلكترونية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال تعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والاستدامة، مشيراً إلى أن الطرح الجديد للمنشآت الصناعية، يشكل فرصة حصرية للراغبين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي، والمشاركة في المزاد عبر منصة الشركة الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة الصناعة والتجارة الراغبين في المشاركة بالمزاد التقدم بمقترح المشروع المزمع إقامته والحصول على الموافقة المبدئية عبر الموقع الإلكتروني https://service.moic.gov.bh/iad لتأهيلهم لدخول المزايدة على المنشآت الصناعية المطروحة، ومن ثم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مزاد ("mazad.app") أو تطبيق الهواتف النقالة (Mazad) لدفع مبلغ التأمين والبدء في المزايدة على المنشآت الصناعية.
طرحت وزارة الصناعة والتجارة، وبالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات، عدداً من الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية التابعة لها بهدف تطوير مساكن للعمال ومحطة للوقود والمرافق الخدمية والتجارية المساندة، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، بأنه تم طرح مزايدتين للاستثمار في المناطق الصناعية، إذ تشمل الأولى تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل مساكن العمال، ومرافق بيع بالتجزئة يتضمن تخصيص 3 مواقع لتطوير مساكن العمال ومرافقها بمساحة إجمالية تزيد عن 10,500 متر مربع، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير مساكن عمال ملائمة ومطابقة للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين.
وأضاف العلوي بأنه تم طرح المزايدة الأخرى لتطوير وتشغيل محطة للوقود والمرافق المساندة لها بمنطقة سترة الصناعية، حيث يتضمن المشروع تخصيص موقع مميز بالمنطقة بمساحة تبلغ 8,000 متر مربع، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة للمنشآت الصناعية بمنطقة سترة الصناعية، وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين لهذه المشاريع.
وقال إنّ هذه المشاريع تأتي انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودعم العمليات التشغيلية للمنشآت الصناعية القائمة في المناطق الصناعية، بحيث تبادر الشركات الراغبة بالمشاركة في المزايدة بتقديم عطاءاتها لتأجير أحد هذه المواقع أو عدد منها، على أن تقوم الشركة الفائزة في المزايدة بأعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة للمشروع لمدة 25 سنة من توقيع عقد الإيجار.
هذا، وتدعو وزارة الصناعة والتجارة الشركات الراغبة في المشاركة، إلى شراء وثائق المناقصة إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات وعبر الرابط https://etendering.tenderboard.gov.bh، على أن يتم فتح العطاءات المقدمة لهذه المشاريع بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
تشارك وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس؛ الهيئات والمؤسسات المماثلة في الوطن العربي احتفالها باليوم العربي للتقييس الذي يصادف 25 مارس من كل عام، والذي يأتي بهدف تقدير الجهود التي يبذلها العاملين بأجهزة التقييس الوطنية في الدول العربية والشركاء وذوي العلاقة.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام"، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه التقييس في تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتقليص العوائق الفنية على التجارة من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والاعتماد.
وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة أكدت وزارة الصناعة والتجارة على دور التقييس الهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المواصفات التي ترسم وتوضح الخطوط العريضة للاستدامة وحماية البيئة، بحيث تساعد المؤسسات والأفراد على تحقيق وتنفيذ الأهداف المرجوة المتمثلة في ممارسات الإدارة الجيدة، وترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن يوم 25 مارس من كل عام يتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي تم تأسيسها في 25 مارس 1968م في القاهرة كإحدى أجهزة جامعة الدول العربية، والتي تم دمج أنشطتها في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عام 1988م، وتم الاحتفال باليوم العربي للتقييس لأول مرة في 25 مارس 1999م.
استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة ريثيسري ويجيرتني منديس، سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادة الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها سفارة جمهورية سيريلانكا الصديقة في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي للمستويات المرجوة، مؤكداً أهمية السعي المستمر لزيادة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.
كما بحث سعادة وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سيريلانكا الصديقة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، مستعرضاً أسس البنية الاقتصادية لمملكة البحرين، والمميزات التي تحظى بها كوجهة استثمارية مفضلة للعديد من المشاريع الصناعية والتجارية على مستوى العالم.
أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة، تشهد تطوّراً وتقدّماً مستمراً على مختلف الأصعدة والمجالات لاسيما التجارية والاقتصادية منها، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنمية مسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
جاء ذلك لدى استقبال وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم، سعادة السيدة ايسن تشاكل سفيرة الجمهورية التركية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أعربت سعادة السفيرة عن خالص شكرها وتقديرها لسعادة وزير الصناعة والتجارة، مشيدةً بما تبذله مملكة البحرين من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، متطلعةً لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين للوصول بها إلى آفاق أرحب.
استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد خوسيه أغويرو أفيلا سفير جمهورية باراغوي لدى مملكة البحرين، والمقيم في أبوظبي.
وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة، بسعادة سفير جمهورية باراغوي، مستعرضاً أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وما تشهده من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة.
كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية، وبما يصب في صالح البلدين الصديقين، ويسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدعم المتواصل لكافة المبادرات والخطوات التي تقوم بها الشركات الوطنية، والهادفة إلى تنشيط القطاع التجاري وتقديم خدمات أكثر تنوعاً للمستهلكين، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة التجارية.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح معرض بن هندي انفورماتكس – سامسونج بحلّته الجديدة في مجمع سيتي سنتر البحرين، والذي أقيم بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة، وكان في استقباله السيد أحمد عبدلله بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الله أحمد بن هندي، وعدد من المسئولين في الشركة.
وخلال حفل الافتتاح، نوّه سعادة وزير الصناعة والتجارة بالمستوى المميز للمعرض، وما بذلته مجموعة بن هندي من جهود واضحة في تنظيمه، وذلك وفق المعطيات الحديثة والمتطورة التي تتواكب مع المميزات التي تمتلكها شركة سامسونج العالمية والرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الذكية، مشيداً بجهود المجموعة في إثراء القطاع الاقتصادي.
هذا، ويعد معرض بن هندي انفورماتكس – سامسونج بحلته الجديدة، إضافة جديدة ومتنوعة أمام المتطلبات والتنوع الكبير والمتغير لحاجات المستهلكين، كما ويأتي ضمن الحلول الذكية لهذه الخيارات تحت سقف واحد.
ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع الثامن عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع، أثنى وزير الصناعة والتجارة على جهود الأعضاء الرامية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع مستجدات مؤشرات الأداء للأعوام (2026-2022)، والمبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها ضمن خطة عمل استراتيجية المجلس، بما فيها تزويد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بخيارات تمويل بديلة تمكنهم من الوصول إلى رأس المال والانتقال إلى سوق الأوراق المالية الرئيسية، ضمن مبادرة سوق البحرين الاستثماري، بالإضافة إلى مستجدات حلول "خصم الفواتير"، الذي تم اطلاقه ضمن مساعي بنك البحرين للتنمية لتطوير الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة "تجارة" الالكترونية.
وناقش الاجتماع أحدث الاحصائيات والإنجازات والحلول التصديرية المقدمة من صادرات البحرين، والأولويات والتي تتضمن ترقية العمليات، وتوسيع نطاق التسويق، وزيادة الشراكات الدولية، والتركيز على العملاء.
وأكّدت وزارة الصناعة والتجارة خلال الاجتماع، عزمها على إطلاق "الإطار التنظيمي الشامل لحاضنات ومسرعات الأعمال"، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال لهذا القطاع، ورفع جودة أداء حاضنات ومسرعات الأعمال، وحوكمة عملية التقييم والتطوير، بما يحقق الاستدامة والجودة.