عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الخامس و الأربعين ، وذلك بمقر الغرفة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

وخلال أعمال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعم القطاعين التجاري والاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وأشار سعادته إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات القطاع الخاص في دعم الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك رئيسي في تبني المشاريع والمبادرات التي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المشتركة. 

من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية التعاون الاستراتيجي مع وزارة الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحاً بأن الغرفة لن تألو جهداَ في تقديم كل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، عبر تطوير السياسات التجارية والصناعية التي تتماشى مع طموحات قطاع الأعمال البحريني وتعزيز بيئة الاستثمار ودعم رواد الأعمال البحرينيين، وتحقيق النتائج الملموسة التي تخدم مجتمع الأعمال وتعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا. 

وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن غرفة البحرين تواصل دعمها للمبادرات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن استمرار انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الرؤى المشتركة بما يسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

 كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة الموضوعات التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة وتم تنفيذها.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، مواصلة تعزيز الإجراءات التجارية، وذلك بما يسهم في تدعيم بيئة الأعمال بمملكة البحرين، ورفد المنظومة الاقتصادية، منوهاً بدور مؤسسات القطاع الخاص في ترجمة أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026)، وذلك من خلال استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية للانخراط في هذا القطاع الواعد، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال حضور سعادته حفل افتتاح قاعة عرض شركة غاز البحرين الجديدة في منطقة عراد، حيث كان في استقباله السيد بشار محمد علي الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عدد من كبار المسئولين في الوزارة والشركة.

وخلال جولة في المعرض، اطلع سعادة الوزير على خط سير عمل شركة غاز البحرين، والذي يضم مجموعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالية والمتخصصة في العديد من مجالات تركيبات الغاز وخطوط الأنابيب، وغازات التبريد والتكييف، وخزائن المطابخ الإيطالية، والأجهزة المنزلية الكبيرة، ومعدات خدمات الطعام، ونطاقات الطهي، ونطاقات الأفران، وأسطح الطاولات للمستهلكين، وغيرها من المنتجات.  

الجدير ذكره أن شركة غاز البحرين تأسست في أبريل 1962 على يد السيد محمد علي الحسن، وسرعان ما تطورت شركة غاز البحرين من شركة توزيع الغاز إلى شركة متخصصة في معدات المطبخ في البحرين ومتجر شامل لجميع متطلبات معدات المطبخ - سواء كانت احترافية أو منزلية ، بالإضافة إلى ذلك تعد غاز البحرين أيضًا موردًا للمنتجات والخدمات المتخصصة في قطاع أنظمة توزيع الوقود وإدارته بالإضافة إلى توفير غازات التبريد.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية عن انتقال مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة للعمل على نظام "مواعيد".

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية ومسؤول التطوير لمراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة، أن نظام "مواعيد" يمتاز بواجهة ذكية ومبتكرة مع تصميم لافت وجذاب يتسم بمرونة وسهولة الاستخدام من قبل العملاء، مشيراً إلى أنه يمكن لكافة العملاء استخدام تطبيق (مواعيد) عبر تحميل التطبيق من متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية  bahrain.bh/app ، حيث يعمل التطبيق على تبسيط عملية حجز وجدولة المواعيد أونلاين.

وأوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، أن وزارة الصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية سعت جاهدة إلى تلبية متطلبات العملاء عبر توفير الخدمات المتميزة، بهدف الارتقاء بتجربة العميل في مختلف مراكز الخدمة بالوزارة، وتحسين تجاربهم بمختلف القطاعات، وذلك عبر استخدام الوسائل التكنولوجيا المناسبة في تقديم وإنجاز الخدمات وفق اتفاقية مستوى الخدمة المعتمد لدى الوزارة، داعياً جميع المتعاملين مع مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة إلى الاستفادة من تطبيق (مواعيد) لحجز وجدولة المواعيد بكل يسر وسهولة.

المبادرة ستعمل بالتعاون مع القطاع الصناعي وحكومتي الدولتين والمستثمرين وجهات التمويل، لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار في المشاريع الصناعية الهادفة إلى خفض الانبعاثات بحلول عام 2026.

مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي ستعمل مع كلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي في المشاريع الصناعية الهادفة إلى خفض الانبعاثات.

القطاع الصناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يساهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 26%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 7 نوفمبر 2024

أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام دولة الإمارات ومملكة البحرين لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، الداعمة للمشاريع الصناعية الخضراء، كأول دولتين  في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.

ويأتي هذا التوسع على مستوى المنطقة بعد النجاح الذي حققته المبادرة من خلال إطلاق برنامج لدعم المشاريع الصناعية في البرازيل، والذي تم الإعلان عنه في يوليو من هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل.

وتم تحديد أكثر من ست منشآت صناعية معلنة في دولة الإمارات تتوافق مع أهداف الحياد المناخي حسب أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، وفي حال بلوغ هذه المنشآت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وضمها إلى المنشآت التي تعمل حالياً أو التي بلغت هذه المرحلة بالفعل، ستساهم في تحقيق بما يقارب 30% من هدف الإمارات المناخي لعام 2030.

ومن أوائل الشركات التي وقعت اتفاقيات رسمية للعمل مع مسرّع الانتقال الصناعي في دولة الإمارات في إطار البرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وشركة أمستيل، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن المتوقع الإعلان عن انضمام دول أخرى خلال الأشهر المقبلة. وستعمل مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي بالتعاون مع الحكومات الإقليمية، وقادة القطاع الصناعي والشركات، وجهات التمويل، لدعم الاستثمارات في الصناعات الخضراء الناشئة في المنطقة، وحشد رأس المال اللازم لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني وجهة لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي في جهودها العالمية الرامية الى تسريع خفض الانبعاثات في المشاريع الصناعية، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 26%. وبفضل ما يمتلكه من إمكانيات أصبح هذا القطاع في وضع مثالي يؤهله لقيادة الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات الثقيلة، في ظل التحديات البيئية العالمية الراهنة.

ويظهر تحليل مسرّع الانتقال الصناعي، الذي يعتمد على أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، على وجود عدد من المشاريع الصناعية الخضراء المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه المشاريع يعتمد على تلقي استثمارات تقدر بمليارات الدولارات لبدء إنتاج السلع الخضراء. ويستلزم ذلك وجود طلب أقوى من السوق لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين ودفعهم لاتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.

وقال سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: "يسعدنا أن نكون أول شريك ينضم إلى ITA والإمارات العربية المتحدة في برنامج دعم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المبادرة الهامة الهادفة لتوسيع الصناعات الخضراء في المنطقة. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز التصنيع المستدام بما يتماشى مع استراتيجيتنا  للقطاع الصناعي (2022-2026). نمتلك فرصة كبيرة وواعدة لتعزيز المشاريع الصناعية الخضراء والنهوض بها لتسريع وصولنا للحياد الكربوني".

وقالت السيدة فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تعكس هذه الشراكة الجديدة التفاؤل والجديّة التي تبديها حكومتا الإمارات والبحرين في تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة غالباً ما تُعرف بمواردها من الطاقةغير المتجددة. وذكرت إن المشاريع الصناعية الخضراء الحالية في منطقة  الشرق الأوسط، في حال تنفيذها، ستتيح القدرة على تحقيق مساهمات ملموسة في برامج النمو الأخضر الطموحة على مستوى المنطقة، إلى جانب دورها الفعّال في خفض الانبعاثات الكربونية."

تمكين قرار الإستثمار النهائي في دولة الإمارات

وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها بحلول عام 2026، وبدء تشغيلها بحلول عام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.

ويتعين أن تصل مجموعة من المشاريع القادرة على تحقيق خفض كبير في الانبعاثات إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيلها بحلول عام 2030. ووفقاً لأداة تعقب المشاريع العالمية.

الدعم الإقليمي

الجدير بالذكر أن مسرّع الانتقال الصناعي سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بهدف تسريع خفض الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد العوائق وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل":"بصفتنا إحدى أكبر الشركات الوطنية المدرجة في قطاع الحديد ومواد البناء في المنطقة، يشرفنا العمل مع "مسرع الانتقال الصناعي" (ITA) لدعم عملية إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. لقد عملت مجموعة إمستيل بفعالية في تطوير منتجات منخفضة الكربون ووضع معايير مستدامة للمنطقة، ومشروعنا التجريبي مع شركة "مصدر" لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر هو دليل واضح على جهودنا. من الضروري أن نتعاون مع النظام البيئي الأوسع للتصدي بفعالية للتحديات المتعلقة بجدوى مشاريع إزالة الكربون على نطاق تجاري، ونحن واثقون من أن شراكتنا مع " مسرع الانتقال الصناعي" (ITA) ستدعم جهودنا في التغلب على هذه العقبات وفي دفع عجلة تبني الحلول المستدامة على نطاق أوسع“.

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: " خفض الانبعاثات هو تحدٍ مشترك بين العديد من القطاعات، ويجب علينا العمل معاً للوصول إلى حلول مبتكرة تسارع في التصدي له. ويُعتبر منتدى "مسرّع الانتقال الصناعي" منصة تساهم في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف وتمكين الوصول إلى هذا الهدف بشكلٍ أسرع".

وقال عصام حسين، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية (ِAGSI): “باعتبارنا أحد الموقعين على اتفاقية ITA ، وأول مصنع للصلب المحايد للكربون في العالم ، نحن متحمسون لرؤية الفرص المتاحة لتعزيز أهداف صافي الانبعاثات الصفرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما وأنـنا ملتزمون بأن نكون صوتًا مسموعاً للصناعة على أرض الواقع، وننفذ أنشطة الحلول المستدامة وندفع عملية إزالة الكربون في جميع أنحاء القطاع الصناعي. ومع ذلك، نحتاج إلى مسار واضح لتوسيع نطاق الطلب، لدفع التقدم المنشود بشكل فعال والوضوح في تعريفات الصناعة والثقة في أطر السياسات التي تدعم قابلية توسيع المشروع.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التجارة الرقمية.

وتم توقيع المذكرة رسمياً في مقر وزارة الصناعة والتجارة من قبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة بأن توقيع المذكرة يأتي من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز التعاون البناء لدعم تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ذات العلاقة بالتجارة الرقمية، وذلك من خلال وضع الخطط الرامية لتحقيق التطوير، والتطبيق السليم للمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع الواعد.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص الكبير على دعم قطاع الصناعة، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة البناء والتطوير بالمملكة، ويُسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيراً سعادته إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة في مصنع ويست بوينت هوم بحرين لصناعة المنسوجات بمنطقة الزرع الصناعية بعسكر، بحضور عدد من المسئولين، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.

وخلال الزيارة، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، مضيفاً أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.

هذا، وتضمنت الزيارة مصنع "ويست بوينت هوم – بحرين" لصناعة المنسوجات ذ.م.م ، حيث اطلع سعادته على الوضع القائم في المصنع، واستمع إلى شرحٍ مفصل حول العمليات الإنتاجية والخدمات التي تقدمها، وأكد في هذا الصدد دعم كافة الأنشطة الصناعية، وبالأخص المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، والمردود على الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري بالتزامن مع قرب حلول موسم أعياد البحرين لهذا العام.  

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أن المبادرة تتضمن إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية بدءً من الأول من شهر ديسمبر المقبل، ولغاية نهاية العام الجاري، وذلك تزامناً مع موسم أعياد البحرين، واحتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، داعياً أصحاب المحال التجارية والمجمعات التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين للاستفادة من هذه المبادرة الوطنية التشجيعية، عبر التواصل والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، والتقديم من خلال البريد الإلكتروني promotion_enquiries@moic.gov.bh .

وبيّن الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، بأن هذه المبادرة الوطنية جاءت من منطلق تشجيع مشاركة القطاع التجاري والمجمعات التجارية في احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وتعزيز حركة مرتادي الأسواق المحلية خلال فترة موسم أعياد البحرين، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت إقبال لافت خلال العام الماضي، بمشاركة أكثر من 1122 محل تجاري.

 قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات، الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة، تغريم مكتبي تدقيق حسابات بمبلغ خمسة آلاف دينار لكل منهما. 

وجاء القرار بعد ثبوت مخالفة كلا المكتبين للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين وأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة بهما، إضافة إلى ارتكابهما تصرفات تسيء إلى كرامة المهنة، وعدم مراعاتهما للمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، حيث تضمنت المخالفات ذكرهما لمعلومات مغلوطة ومخالفة للحقائق.

 هذا، وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية، حيث لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.