قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارة ميدانية إلى مصنع شركة الجسر للخدمات الصناعية في منطقة ميناء سلمان الصناعية، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المنشآت الصناعية الوطنية، والاطلاع على مستجدات قطاع الصناعة. 

وخلال الزيارة، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة دعم مختلف الشركات الوطنية بالمقومات التي تعزز دورها الفاعل في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الدور البارز لشركة الجسر وإسهاماتها على مدى عقود والذي يعكس متانة البنية التحتية الصناعية في مملكة البحرين، وما تزخر به من كوادر وطنية مبدعة تسهم في دعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

وخلال الزيارة، استمع سعادة الوزير إلى شرح مفصل حول تاريخ الشركة التي تأسست عام 1967، ودورها الحيوي في دعم قطاع الصناعة في مملكة البحرين. كما اطّلع سعادته على خطوط الإنتاج والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، والتي تشمل عمليات اللحام والفبركة الدقيقة، وقسم الخراطة (Machining) المزود بأحدث الآلات لتوفير قطع الغيار لمختلف الاحتياجات الصناعية.  

من جانبهم، أعرب القائمون على شركة الجسر للخدمات الصناعية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة وزير الصناعة والتجارة، مؤكدين أن الدعم المتواصل والتسهيلات النوعية التي يحظى به قطاع الصناعة في مملكة البحرين تعزز مسار تطوير الخدمات وتوسيع نطاقها لتلبي تطلعات السوق المحلي والإقليمي بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها كبوابة استراتيجية للأعمال العالمية، مشيرًا إلى ما تتمتع به المملكة من اقتصاد مرن ومنفتح ومترابط عالميًا، ومنظومة اقتصادية وتشريعية تنافسية توفر بيئة داعمة للشركات وتمكّنها من دخول الأسواق الإقليمية والدولية والتوسع فيها.

وأوضح سعادته أن المملكة ماضية في في تنفيذ تطويرات تنظيمية شاملة تعزز من كفاءة الأداء والشفافية وثقة المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتجاوز التحديات ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في حفل إطلاق أول إصدار من تقرير “ذا بزنس يير: البحرين 2026”، الصادر عن مجموعة The Business Year (TBY)، والذي أقيم في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، بحضور أكثر من 150 شخصية بارزة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار والمستثمرين.

وقد استند التقرير الذي أعد على مدى ثمانية أشهر إلى أكثر من 160 مقابلة حصرية مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال، حيث يقدم رؤية شاملة لمسار الاقتصاد البحريني، ومجالات التميز التنافسية، ودورها المتنامي كبوابة إقليمية للأعمال العالمية، إلى جانب إبراز متانة الإطار التنظيمي وجاذبية بيئة الاستثمار وتطور البنية التحتية والكفاءات الوطنية. 

وشهدت الفعالية جلسة حوارية مع السيد خالد عبدالرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة “إدامة”، استعرض خلالها استراتيجية الشركة الاستثمارية ومحفظتها المتنوعة ومشاريعها ذات البعد المجتمعي، ودورها في دعم الأهداف الاقتصادية لمملكة البحرين.

كما تضمن البرنامج حلقة نقاشية متعددة القطاعات بعنوان “دور القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة البحرين كبوابة عالمية”، شارك فيها كل من الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، والسيدة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، والسيدة صفاء عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، والسيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، حيث تناول المتحدثون فرص التطوير في قطاعاتهم ودورها في تعزيز تنافسية المملكة وجاذبيتها الاقتصادية.

من جهتها، أكدت السيدة كلارا كوروميناس رومب مديرة مكتب مجموعة "ذا بزنس يير" في البحرين، أن إطلاق هذا الإصدار يجسّد مستوى الثقة المتنامي بين المجموعة والقطاعين العام والخاص في مملكة البحرين. وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة وجودة الحوار تعكسان طموح المملكة وجاهزيتها، مؤكدة تطلع المجموعة إلى نقل هذه التجارب الوطنية إلى منصة عالمية.

كما شملت الاحتفالية كلمة ترحيبية من السيد زايد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة "استثمارات الزياني". هذا وأقيم الحدث بدعم مؤسسي من وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغرفة التجارة البريطانية في البحرين، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين. كما شاركت كل من “استثمارات الزياني” و”أماكن” كجهات راعية بلاتينية، فيما جاءت “بابكو إنيرجيز” و”بنك ABC” و”بنك البحرين الوطني” كجهات راعية ذهبية. وتولت مجموعة فنادق الخليج دور الشريك الرسمي للضيافة، و“أرامكس” الشريك الرسمي للتوزيع.

تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2025 فعاليات «أيام الأعمال والثقافة الروسية في البحرين»، التي تُقام ضمن إطار «مهمة ARFA للأعمال في البحرين 2025»، بهدف دعم مسار التعاون الاقتصادي والثقافي بين مملكة البحرين والاتحاد الروسي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من المسؤولين البحرينيين، من بينهم سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ومعالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة السيدة سارة أحمد بوحِيجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، إلى جانب وفد روسي يضم قيادات اقتصادية وخبراء في مجالات الاستثمار والثقافة والصناعات الإبداعية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية انسجاماً مع جهود المملكة في توسيع حضورها في الأسواق الدولية وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للاستثمارات، من خلال استقطاب المبادرات التي تسهم في فتح آفاق تعاون جديدة في القطاعات المالية والتقنية والثقافية. ويعمل برنامج ARFA البحرين 2025 على إبراز المزايا التنافسية للاستثمار في المملكة وتسليط الضوء على البيئة الاقتصادية المتطورة التي توفرها، إلى جانب عرض الفرص المتاحة للشركات الروسية الراغبة في التوسع في أسواق المنطقة.

وأكدت السيدة إلينا ليبيدييفا، مؤسسة ARFA Global Group، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، ووصفتها بأنها منصة تُسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البحرين وروسيا، ولا سيما في عام يصادف مرور خمسة وثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضحت أن الفعالية تهدف إلى ربط الابتكار الروسي بالفرص الواعدة التي توفرها البحرين في مختلف القطاعات.

ويحظى الحدث بدعم رسمي من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة النفط، ووزارة التنمية المستدامة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين. كما تشارك شركة Napitki Vmeste كشريك عام للفعالية، بما يعكس اهتمام القطاعين الحكومي والخاص بإنجاح المبادرة.

وتعد ARFA Global Group جهة استشارية دولية متخصصة في ربط الشركات الروسية بالأسواق الآسيوية عبر مشاريع تجمع بين الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا. وتواصل السيدة أحلام جناحي، المؤسس المشارك لجمعية سيدات الأعمال البحرينية، دورها في دعم المبادرات التي تعزز مساهمة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص .

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة نظم المعلومات النسخة الثالثة من برنامج "رواد التجارة الرقمية في الخارج للشركات والمصانع"، بالتعاون مع صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وبمشاركة عدد من الشركات المرشدة والرائدة في هذا المجال.

وتعد هذه المبادرة من ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، حيث يحظى قطاع التجارة الرقمية باهتمام كبير ضمن جهود التطوير المستمر للأطر التنظيمية، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع والمساهمة في الاقتصاد الرقمي.

ويهدف البرنامج إلى دعم التصدير من خلال التجارة الرقمية للشركات والمؤسسات التجارية والمصانع، والمساهمة في تأهيل هذه الشركات والمؤسسات لتبني التجارة الرقمية، إضافةً إلى تعزيز مساهمة التجارة الرقمية في الصادرات وتشجيع المؤسسات والشركات والمصانع على التحول الرقمي.

وأكدت السيدة مرام مختار المحميد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أن البرنامج شهد في نسخته الأولى والثانية إقبالاً ملحوظاً من المشاركين والذي بلغ عددهم أكثر من 170 مشاركاً ممثلين عن أكثر من 96 شركة ومؤسسة. وأشارت إلى أن البرنامج بنسخته الجديدة سيتضمن إدماج المصانع إلى جانب الشركات والمؤسسات التجارية تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعة من أهمية باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تشكل دعامة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي. كما سيتضمن البرنامج تقديم حلقة إرشادية متخصصة في مجال التصدير مقدمة من صادرات البحرين لعرض الخدمات المقدمة في مجال التصدير.

وأوضحت أن هذا البرنامج سيشتمل على تقديم حلقات إرشادية متخصصة في مجال خبرة المرشدين الرائدين حول التجارة الرقمية والتصدير، مع التطرق إلى تجاربهم ومسيرتهم المهنية والتحديات التي واجهوها وكيفية تجاوزها، بالإضافة إلى كيفية إنشاء متجر إلكتروني ناجح وفعال، وتجارب الشركات والمصانع في التصدير من خلال التجارة الرقمية والتسويق والخدمات اللوجستية والسياسات وحماية الملكية الفكرية.

ويعد هذا البرنامج فرصة مميزة للراغبين في دخول مجال التصدير من خلال التجارة الرقمية وللاستفادة من خبرات وتجارب الشركات والمصانع الرائدة في مجال التصدير وتمكينهم من الريادة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أنه سيتم اختيار الشركة أو المؤسسة أو المصنع المتأهل ومنحه لقب رائد التجارة الرقمية في الخارج.

 وتدعو وزارة الصناعة والتجارة الشركات والمؤسسات والمصانع الراغبة بالمشاركة في البرنامج إلى المبادرة بالتسجيل من خلال الرابط التالي https://service.moic.gov.bh/ecom/echamp ، ولمزيد من الاستفسار والمعلومات عن البرنامج يمكن التواصل على هاتف رقم: 17574888 أو عبر البريد الإلكتروني: ecom@moic.gov.bh.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من المناطق الصناعية عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز الخدمات، وبما يتماشى مع محاور استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تركز على الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز تنافسية المناطق الصناعية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة نحو مواصلة تعزيز بيئة صناعية أكثر جذباً واستدامة، مشيراً الى أن وزارة الصناعة والتجارة تحرص على توفير بنية تحتية صناعية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين، وتعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي حيث يمثل طرح هذه الفرص الاستثمارية ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الخدمات الداعمة للمؤسسات الصناعية بما يسهم في رفع كفاءتها وإنتاجيتها.

وفي ضوء ذلك، طرحت الوزارة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية عدداً من الفرص الاستثمارية لتأجير قطع أراضٍ مخصصة لتطوير وتشغيل مراكز تجارية وخدمية في ثلاث مناطق صناعية تشرف عليها الوزارة وهي: مدينة سلمان الصناعية، منطقة المعامير الصناعية، ومنطقة المزرّع الصناعية،  حيث ستتولى الشركة الفائزة في كل مزايدة تنفيذ جميع أعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة للمشروع، بما يضمن توفير خدمات نوعية ومستدامة للعاملين والزوار في هذه المناطق الصناعية.

وعليه، تدعو الوزارة الشركات المهتمة لزيارة منصة استثمار الأراضي الحكومية عبر الرابط:

https://investmentland.gov.bh ، علماً بأن آخر موعد لشراء وثائق المزايدة هو يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026.

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية – الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الرابع في العاصمة الروسية موسكو ، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة عن الجانب البحريني، وسعادة السيدة أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة في روسيا الاتحادية، عن الجانب الروسي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في كلمته خلال الاجتماع  أن انعقاد هذا الاجتماع يعكس اهتمام البلدين الصديقين بمواصلة تعزيز العلاقات البحرينية – الروسية والدفع بمسارات التعاون الثنائي لآفاق أرحب. مشيراً لحرص المملكة على تطوير الشراكات الدولية وتفعيل العمل المشترك بما يسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن يوم المرأة البحرينية يأتي تقديراً لجهود المرأة البحرينية ومحطة لإبراز إسهاماتها في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار سعادة الوزير إلى الجهود الكبيرة والمبادرات المستمرة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي لها الأثر البالغ في تعزيز الدور الريادي للمرأة البحرينية ودعمها في مختلف الأصعدة والمحافل،  مؤكداً على التزام الوزارة بمواصلة تعزيز الفرص المتاحة للمرأة ودعم تقدمها بما ينسجم مع الرؤى الاستراتيجية لمملكة البحرين.

وأضاف سعادته أن المرأة البحرينية أثبتت على مر السنوات أنها ركيزة أساسية في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاع الصناعة والتجارة، حيث ساهمت بخبراتها ومبادراتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لدعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز تقدم المرأة.

في اطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين ، التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة،  بمعالي السيد سيلفيو شمبري وزير الاقتصاد والمشاريع والاستراتيجية بجمهورية مالطا والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة ، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة.  

وخلال  اللقاء جرى استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين و جمهورية مالطا ، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاستثمارية  ، في ظل وجود فرص مشتركة في قطاعات واعدة ، حيث أكد سعادة الوزير على حرص حكومة مملكة البحرين الموقرة على تعزيز علاقات البحرين بكافة دول العالم ، مستعرضا الإمكانيات والفرص الاستثمارية والبيئة الملائمة والآمنة التي تحضى بها في ظل التشريعات والأنظمة التي تتواكب مع التطورات والمتطلبات العالمية ، إضافة إلى الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية المختلفة ، كما نوه الى الإستراتيجية الوطنية التي تعزز موقع البحرين المالي والاستثماري والذي يؤهلها لاستقطاب كبريات المشاريع والاستثمارات العالمية في جميع القطاعات الاقتصادية.   

وإلى ذلك أشار سعادة الوزير إلى الدور الكبير الذي تلعبه الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين المسئولين ورجال الأعمال في كلا البلدين للآخر، مما يحقق النمو المطلوب في هذه العلاقات ، وانعكاسها بالتالي على حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.