أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالجهود الاستثنائية للكوادر البحرينية في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الذين عملوا على تحقيق الإنجاز التاريخي بإطلاق القمر الصناعي البحريني "المنذر"، تعزيزًا لريادة مملكة البحرين في المنطقة في قطاع الفضاء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن ‏الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

وأضاف سعادته أن مثل هذه الإنجازات الاستثنائية الطموحة تضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل وتُعد مصدر فخرٍ واعتزاز لأبناء الوطن، الذين يؤكدون على تميز وإبداع الشباب البحريني، مشيداً في ذات السياق بما قدمه أعضاء فريق البحرين للفضاء من جهود لضمان نجاح إطلاق القمر الصناعي "المنذر" الذي تم تصميمه وتطويره بالكامل في مملكة البحرين، بما يدعم توطين تقنيات الأقمار الصناعية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الفضاء، ويؤكد التزام مملكة البحرين في مساعيها الطموحة للريادة في قطاع الفضاء وتعزيز اسم مملكة البحرين على الخارطة العالمية في هذا القطاع الحيوي.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن حماية حقوق المستهلك وتعزيز الوعي بأهمية تبني أنماط حياة مستدامة أولوية دائمة لدى الوزارة، يتم لتحقيقها مواصلة تعزيز كافة الجهود الرامية إلى تمكين المستهلكين ودعمهم في اتخاذ قرارات استهلاكية مسؤولة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلكين، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، حيث أقرّته الأمم المتحدة منذ العام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".

وأشار سعادة الوزير إلى أن تحقيق الاستدامة في أنماط الاستهلاك أصبح ضرورة مُلحّة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمستهلكين أنفسهم، لضمان توفير بيئة استهلاكية عادلة وشفافة تشجع على الممارسات التجارية الموثوقة والمسؤولة.

وتابع سعادته بأن إدارة حماية المستهلك بالوزارة ستواصل العمل على إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لنقل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، مؤكدًا دور إدارة حماية المستهلك في إشراك الشباب والأجيال القادمة في جهود الاستدامة من خلال التوعية والتدريب، وتحفيزهم على تبني عادات استهلاكية أكثر وعيًا ومسؤولية، وذلك عبر الشراكات القائمة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية في مملكة البحرين.

وشدد سعادة وزير الصناعة والتجارة على أن حماية المستهلك ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعزز ثقة الأسواق التجارية ويحافظ على حقوق الأفراد في بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، لافتًا إلى أن مستقبل الأسواق التجارية يعتمد على المستهلك الواعي الذي يدرك أثر خياراته الشرائية، مؤكدًا سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بمواصلة جهودها لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الوعي بالاستهلاك المستدام، داعيًا كافة الأطراف ذات العلاقة إلى التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة سينطلق منتدى الإرث للشركات العائلية 2025 Legacy Family Business Forum في يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 ، في فندق داون تاون روتانا، بعنوان: "استدامة الإرث: خلق التوازن بين التقاليد والابتكار" ، والذي يناقش طبيعة الشركات العائلية العملاقة.

ويأتي المنتدى كمنصة دورية هامة تجمع قادة السوق وصناع القرار مع أصحاب ورؤساء الشركات العائلية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للتحول والنمو خلال فترات التغيير وتحقيق الاستدامة والاستقرار لهذه الشركات عبر الأجيال، حيث تمثل الشركات العائلية نحو 90%من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقق ما يفوق الـ 30% من الناتج القومي لدول المنطقة،

ويهدف منتدى الإرث للشركات العائلية بنسخته الثانية إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الشركات العملاقة متعددة الأجيال، كما يناقش المنتدى استدامة الشركات بتوظيف الابتكار وبعض المواضيع الهامة مثل سياسات الإحلال وحوكمة الشركات، وقادة الجيل القادم.  

يستضيف المنتدى هذا العام متحدثين من الجيل المؤسس ويخلق حوارًا بين الأجيال مع قيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية. ستشمل مناقشات حول الابتكار والاستدامة. وقد أصبح منتدى الإرث في مملكة البحرين بمثابة منصة دورية تضم لقادة السوق وصناع القرار وكبار أعضاء الشركات العائلية ورجال الأعمال لتبادل الرؤى الخبرات وأفضل الممارسات للتحول والنمو خلال فترات التغيير وتحقيق الاستدامة والاستقرار لهذه الشركات. 

هذا،وينظم هذا المنتدى الهام من قبل شركة اكسبرشنز ميديا بدعم من وزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين والمركز الوطني للشركات العائلية من المملكة العربية السعودية،. ودعا القائمون على المنتدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين والدول المجاورة للمشاركة واثراء الموضوع نحو استدامة الشركات العائلية.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، قرب التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة تنفيذاً للقرار رقم (25) لسنة 2024 حيث ستدخل اللائحة حيز التطبيق الإلزامي بتاريخ 15 مارس 2025، داعيةً الوزارة المشغلين الاقتصاديين إلى الالتزام بمتطلبات اللائحة عند استيراد منتجات الإنارة وتداولها في الأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، أكّد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بأن قرار اعتماد اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، يأتي دعمًا للجهود الوطنية الرامية لخفض استهلاك الطاقة، وبما يتسق مع برنامج الحكومة (2023-2026) في العمل على خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات والحد من التغير المناخي؛ بالإضافة إلى التوسع في رفع كفاءة الطاقة في العديد من المنتجات بما يرفد مساعي ترشيد استهلاك الطاقة في مملكة البحرين وتقليل الهدر وتخفيف الضغط على المصادر الطبيعية، لافتاً إلى أن القرار سيساهم بشكل فعّال في تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة وتحسين جودة منتجات الإنارة المتداولة في الأسواق المحلية وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية على المستهلك. 

 وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة إلى أن إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات الإنارة سوف تتم عبر المنصة الإلكترونية لبطاقات كفاءة الطاقة البحرينية، حيث تنقسم هذه الإجراءات والاشتراطات إلى قسمين، جزء منها يقع ضمن مسؤولية المصنع والجهة المقبولة، والجزء الآخر يقع ضمن مسؤولية المستورد، حيث يجب على المصنع التقديم عبر المنصة الإلكترونية البحرينية لبطاقات كفاءة الطاقة للحصول على شهادة تسجيل المنتج وإصدار البطاقة للمنتج، وذلك بعد تقديم جميع المستندات والوثائق الفنية التي تثبت مطابقة المنتج، مضيفاً بأن الجهة المقبولة تقوم بدورها بمراجعة جميع الوثائق والموافقة عليها، وأخيراً يتم إصدار الشهادة وبطاقة الكفاءة للمنتج المعتمد من خلال المنصة الإلكترونية.

وتابع الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأنه يجب على المستورد قبل استيراد أي منتج أن يتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات، بالتحقق من وجود شهادة تسجيل المنتج، وتثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج قبل استيراده من المصدر، مؤكداً بأنه بدءاً من تاريخ 15 مارس 2025، لن يسمح بالإفساح عن أية شحنات جمركية واردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين إلا بعد التحقق من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة المنصوص عليها في القرار الخاص بإصدار اللائحة الفنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة التي أخطر عنها مسبقاً من خلال منصة منظمة التجارة العالمية، حيث تم إمهال المشغلين الاقتصاديين مدة عام كامل لضمان الالتزام بهذه المتطلبات.

ودعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة جميع المشغلين الاقتصاديين إلى التعاون والالتزام بالاشتراطات المطلوبة مع بداية التطبيق الالزامي للائحة، مؤكداً استمرار الوزارة في اعتماد وتطبيق مزيد من اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة، وذلك بهدف ضمان توفير استهلاك الطاقة في مملكة البحرين بما يساهم في تحقيق الاستدامة المنشودة.

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الدوري الأول للعام 2025 برئاسة السيد عبدالعزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الأشراف حرص وزارة الصناعة والتجارة على مواصلة تطبيق معايير التوازن بين الجنسين ضمن جميع برامجها ومبادراتها، إلى جانب دعم السياسات التحفيزية التي تحسن بيئة العمل، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير نظم مؤسسية لدعم وتنمية قدرات الموظفين بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وتم أثناء الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية للجنة للعام 2025 والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص ودعم تقدم المرأة في الوزارة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على الدور الحيوي الذي تقوم به أسواق الهايبرماركت في مملكة البحرين في مجال توفير متطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة، منوهًا بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها الأسواق المحلية لضمان توافر السلع في شهر رمضان المبارك ضمن جهود تعاونها المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أسواق ميغامارت في منطقة المنامة وأسواق رامز بمنطقة الجفير، ضمن سلسلة زياراته للأسواق المحلية للاطلاع على استعداداتها للشهر الفضيل، حيث استمع سعادته خلال الزيارتين إلى شرح حول العروض الترويجية التي تقدمها الأسواق مع حلول الشهر الفضيل والتي تشمل العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشار سعادة الوزير في هذا الصدد إلى أن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان من قبل القطاع الخاص توازيها زيارات مستمرة ومتابعة مباشرة من الوزارة للوقوف على أبرز التحديات ومراقبة الأسعار وضبطها بما يعود أثره إيجابًا على المستهلكين، معربًا عن شكره لكافة التجار وأصحاب المحلات لما يبدونه من تعاونٍ مستمر مع الوزارة لتحقيق أهدافها المنشودة

أطلق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطلاعاً وطنياً يشمل مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بهدف الوقوف على الفرص والتحديات المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الخطط والمبادرات الوطنية الرامية للنهوض بدور هذه المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي.

وفي ذات السياق، أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حرص المجلس على ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر تكثيف الجهود لتهيئة البيئة المواتية لنموها ونجاحها، لافتاً إلى أهمية وضع خطط تنموية وفق أسس مدروسة تتضمن الحصول على مرئيات وملاحظات القطاع الخاص حول كافة الفرص والتحديات التي تواجههم عبر مختلف مراحل نموهم، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح سعادته بأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حريص على وضع الاستراتيجيات التنموية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما يسعى المجلس إلى زيادة مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص نوعية جديدة للكوادر الوطنية بما يدعم التوجهات الوطنية، مؤكداً التزام المجلس بتطوير هذه المؤسسات من خلال إطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الجهود إلى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بجولة ميدانية تفقدية إلى متجر أسواق كارفور البحرين التابع لمجموعة ماجد فطيم بمجمع مراسي جاليريا في منطقة ديار المحرق و ميدوي بمنطقة توبلي ، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، حيث اطلع سعادته على مختلف الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

والتجهيزات الاستباقية التي أعدتها إدارة المتجر، حيث تم عرض مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية والسلع  الرمضانية، بما في ذلك التمور، والحلويات، والمنتجات الطازجة.

وخلال الجولة التقى الوزير بعدد من المسؤولين ، حيث تم تبادل الآراء حول الأوضاع الحالية للسوق ومجمل التطلعات خلال الشهر المبارك، في ضوء التأكيد على ضرورة التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار. 

وأكد الوزير على أهمية استجابة المتاجر لملاحظات المستهلكين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة،  مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، حيث يعد هذا الشهر فرصة لتعزيز روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.