عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الثالث للعام الجاري، وذلك برئاسة السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تم استعراض مرئيات استراتيجية عمل اللجنة، وسبل تفعيل المبادرات والمقترحات المعنية بتقدم المرأة في مختلف قطاعات الوزارة.

وخلال الاجتماع،ناقشت اللجنة المبادرات التي تم تنفيذها بهدف رفع كفاءة وأداء الموظفين، وذلك من خلال إشراك منتسبي الوزارة في العديد من الورش والمحاضرات التدريبية والفعاليات والبرامج متنوعة.

 كما استعرضت اللجنة الخطط والمقترحات المطروحة، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل المرأة في الوزارة، عبر تعزيز تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مختلف إدارات الوزارة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل العمل الممكنة لتنظيم الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية، والذي يقام هذا العام تحت شعار " المرأة شريك جدير في بناء الدولة ".

ترأست الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، والتي أُقيمت في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية خلال الفترة من 4-5نوفمبر الجاري، بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك".

وخلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن أعمال الدورة، سلطت الأستاذة إيمان الدوسري الضوء على تجربة مملكة البحرين الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، مشددة على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في العالم الإسلامي.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات الغرف بمجلس التعاون والذي أقيم في اطار انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس والمقامة أعمالها في الدوحة بدولة قطر الشقيقة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين  أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لاستعراض مرئيات أصحاب المعالي والسعادة  الوزراء  المدرجة على جدول الاعمال بهذا الشأن. 

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس، على أهمية تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لما لها من انعكاسات بالغة الأهمية للمسائل الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تعزيز ديمومة التعاون والتكامل بين دول الاشقاء.  

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم بدولة قطر، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة. 

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأن مملكة البحرين، تدعم التكامل والتعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات. 

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس والسبعين للجنة التعاون التجاري، والذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها تلك المتعلقة بالإطار التشريعي الإلزامي الموحد للتجارة الالكترونية والرقمية بدول المجلس ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الخليجية والدولية، بالإضافة للإحاطة بأعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، ووضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي (53) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم بالدوحة.  

حيث جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارة عدد من المصانع بمدينة سلمان الصناعية، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.

وخلال الزيارة أشاد وزير الصناعة والتجارة بتطور القطاع الصناعي بمملكة البحرين، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

كما أطلع سعادته خلال الزيارة، على آخر مشاريع المصانع القائمة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الإنتاج، مؤكداً في هذا الصدد استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات، والاستماع لمقترحاتهم، وأخذها بعين الاعتبار بها يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

هذا، وتضمنت الزيارة مصنع يوكو للهندسة المحدودة، ومصنع البحرين للمواد الغذائية والزراعية والأمن الغذائي.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات التجارية من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا المجال ويعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك بعد صدور ثلاث قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.

فقد صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رقم (53) لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكرراً، والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، والذي يهدف لاستقطاب المزيد من الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير، لضمان استدامة بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلي، وخاصة في قطاع التوزيع.

هذا، ويهدف القرار إلى السماح للشركات، التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51%، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار. كما ينص على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.

وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني، ومن أهم المعايير الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100,000 دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، ألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة ناشطة في عشرة أسواق.

كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي، شريطة الحصول على موافقة من مجلس الوزراء. 

وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار عزز من حماية التاجر البحريني، وذلك من خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى أنه بموجب القرار، يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة من هذا الامتياز، والتي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي كبير وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة.

وأضاف سعادته، بأن القرار يهدف كذلك لتشجيع التجار البحرينيين على استقطاب العلامات التجارية من خلال حصر نشاط الموزع المعتمد على الشركات التي يتملك فيها البحرينيين نسبة 51% أو أكثر، مع إمكانية منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي لدخول السوق.

هذا وقد أصدر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، القرارين الوزاريين رقم 62 و63 لعام 2024، وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد.

وأوضح سعادته بأن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة هامة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين قد واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد، حيث يمنح هذا التوجه الجديد أصحاب السجلات مرونة أكبر للعودة إلى السوق، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في المملكة.

وبين سعادته بأن القرار رقم 62 شمل تعديلات رئيسية على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2016، حيث تتيح هذه التعديلات تمثلت بتوسيع صلاحيات المخولين بتقديم طلبات القيد والتأشير، فضلاً عن تسهيل إجراءات إعادة القيد للسجلات التجارية التي ألغيت نتيجة عدم التجديد، مؤكداً بأن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة، و بما يعكس اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين تجربة المستثمرين ودعم ريادة الأعمال.

وأشار سعادته إلى أن القرار رقم 63، يتضمن تعديلاً جوهرياً على المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 المتعلقة بالغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد القيد في السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان أصحاب السجلات التجارية ولأول مرة، تجديد سجلاتهم حتى بعد مرور ثلاث سنوات من عدم التجديد، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً، مضيفاً بأن التعديل يمنح أصحاب السجلات فرصة إضافية لتجديد سجلاتهم مع الإبقاء على الغرامات المتراكمة، والتي تتراوح بين 10 دنانير شهرياً للسنة الأولى، 20 دينار شهرياً للسنة الثانية، 30 دينار شهرياً للسنة الثالثة و500 دينار عن كل سنة بعد الثلاث سنوات، و يتم احتساب الغرامات فقط في حال رغبة أصحاب السجلات التجارية إعادة تفعيل سجلاتهم. كما تم وضع سقف للغرامات لا يتجاوز 5000 دينار بحريني، وهو ما يمثل فرصة ممتازة لأصحاب السجلات لإعادة تفعيل سجلاتهم بدلاً من فقدانها نهائياً كما كان يحدث في السابق.

هذا، وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع أصحاب السجلات التجارية إلى مراجعة القرارات المذكورة والاستفادة من التعديلات التي تتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتجنب إلغاء السجل التجاري، مع الالتزام بمواعيد التجديد المستقبلية.

لمزيد من المعلومات حول القرارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 80008001