اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية أعمال ورشة عمل تتعلق بـ "تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة" والتي عقدت في مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 15- 17 أكتوبر2017.

وقد شارك في الورشة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة.، حيث تم في ختام الورشة عرض نتائج تقييم الاستعداد لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة والتي دخلت حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاما منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

وقد حظيت الاتفاقية بتصديق أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، خصوصاً وإنها تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية

وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين من قبل مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، حيث دعا الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في الورشة إلى استمرار التعاون لتحقيق تنفيذ هذه الاتفاقية والتي تمت المصادقة عليها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

كما أشار مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية إلى التأثير الإيجابي من تنفيذ هذه الاتفاقية على حركة التبادل التجاري بين مملكة البحرين وشركائها التجاريين والمؤدي بدوره إلى زيادة ثقة المستثمر الاجنبي بالبيئة التجارية الراقية لمملكة البحرين.