أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس عن البدء بجمع بيانات التقرير الوطني للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة في مملكة البحرين للعام 2022، من خلال إرسال بريد الكتروني لكل من الجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة وشركات اصدار الشهادات يتضمن وصلة لاستمارة الكترونية لجمع المعلومات اللازمة.

وقد أوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أن إدارة الفحص والمقاييس هي الجهة المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بمنح الشهادات والاستشارات في مجال مواصفات نظم الإدارة التابعة لمنظمة التقييس العالمية الأيزو، كما تقوم برصد الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو لإصدار تقريرها الوطني السنوي في هذا الخصوص. مضيفًا بأن التقرير الوطني يرصد حجم واتجاهات التطور الحاصل في عدد شهادات الأيزو ليوثق بذلك تجربة مملكة البحرين في تطبيق النظم العالمية المشهود بنجاحها، وفي الاهتمام بمتابعة حركة النمو في هذا المجال.

وأشار الوكيل المساعد إلى أن التقرير الوطني يشتمل على بيانات متعددة منها نوع شهادات نظم الأيزو للإدارة بمختلف مجالاتها مثل نظام إدارة الجودة ونظام سلامة الغذاء ونظام أمن المعلومات، ونظام إدارة الطاقة وغيرها، مع بيان القطاعات التي تنتمي لها الجهات الحاصلة لتلك الشهادات، وعدد الشهادات في الجهات الحكومية والخاصة وغيرها من المعلومات.

مضيفاً بأن الإدارة بدأت عملية الرصد منذ عام 2004، وتعمل بشكل سنوي على حصر الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو ومجالاتها. وبخصوص بيانات عام 2021 فقد بلغ إجمالي عدد الشهادات 671 شهادة بزيادة قدرها 2.29% بالمقارنة بعام 2020. وقد احتلت شهادات نظام إدارة الجودة الأيزو 9001 المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتها 55.74% من إجمالي الشهادات، تليها نظام الإدارة البيئية الأيزو 14001 التي شكلت نسبة 19.82%، فيما جاءت شهادات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 في المرتبة الثالثة لتشكل نسبة 10.13%.

وختاما أوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، بأنه يمكن لجميع المهتمين تسجيل جهاتهم عن طريق ملأ الاستمارة الالكترونية التي يمكن الحصول عليها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع الموجود في صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد تم توفير رمزين أحدهما للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة والأخر لشركات اصدار الشهادات نظم الإدارة.​

بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وكيل وزارة الصناعة والتجارة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري تشهد حفل اختتام معسكر النسخة الثانية من برنامج "رائد الأعمال التقني الشاب"، وبهذه المناسبة أكدت الأستاذة إيمان الدوسري أنّ العنصر البشري المؤهل يعد الدعامة الأساسية والاستثمار الفعلي لعملية التنمية بمملكة البحرين، لافتةً إلى أنه من هذا المنطلق انصبت الجهود الوطنية ضمن رؤية شاملة واستراتيجية واضحة تجاه تنمية الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، والذي نتج عنه سلسلة نجاحات حققتها المملكة في العديد من مجالات التنمية والتي تعد دليلاً بارزاً على ذلك.

وأشارت سعادة الوكيل إلى أن رعاية البرنامج تأتي في سياق الخطط الحكومية لإبراز مملكة البحرين كمنصة إقليمية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، تعمل على توفير البيئة الاقتصادية المناسبة للإبداع وجذب الشركات الكبرى والناشئة، وهي الجهود التي تكلّلت بجذب شركات عالمية كبرى مثل أمازون وغيرها، مضيفةً أن الاستثمار في الشباب البحريني يسهم في دعم التحول الاقتصادي الرقمي وتعزيز الاقتصاد التنافسي المستدام.

وأضافت الدوسري إلى الفرص الاستثمارية التي توفّرها مملكة البحرين أمام قطاع الأعمال، إلى جانب ما أطلقته المملكة من مبادرات ومشاريع اقتصادية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال حفل اختتام معسكر النسخة الثانية من برنامج "رائد الأعمال التقني الشاب"، الذي أُقيم تحت رعاية سعادته بفندق الدبلومات خلال الفترة من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2022، وذلك بهدف تزويد طلاب الجامعات البحرينيين المتخصصين في التقنيات، بالتدريب والمعرفة والعلاقات اللازمة لريادة الأعمال التقنية وتأسيس مشروعاتهم التجارية في هذا القطاع ، حيث ابتدأ الحفل بالسلام الملكي والكلمات الترحيبية، ومن ثم تم عرض فيديو توضيحي للبرنامج، وقد تفضلت سعادتها بتكريم الداعمين والمشاركين الفائزين والذي بلغ عددهم 20 طالبًا جامعيا الذين تم تدريبهم ضمن برنامج رائد الأعمال التقني الشاب، كما تخلل الحفل جولة من قبل سعادة وكيل الوزارة للاطلاع على المشاريع المشاركة في النسخة الثانية من البرنامج.

ومن جانبه قال السيد أحمد بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج "رائد الأعمال التقني الشاب" إن هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز رؤية البحرين الاقتصادية 2030، عبر أهدافه التي تسعى إلى فتح آفاق واسعة أمام رواد الأعمال، والاستثمار في المورد البشري وتوسيع خبراته، وإتاحة الفرص أمام الشباب لتنمية ملكاتهم وابتكاراتهم، وإطلاق مبادرات تشجيع الأعمال بما يضمن توفير فرص نوعية واسعة في العديد من القطاعات الناشئة.

كما تقدّم بوهزاع بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة على رعايته وإلى وكيل الوزارة على حضورها للحفل مشيدًا بدورهما ودعمهما في تنمية المورد البشري الشبابي، وتشجيع الاستثمار في المجتمع بما يعزز برامج التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وابرازهما الحرص الذي توليه الحكومة لتشجيع مبادرات الريادة الشبابية في مجال التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة.

مشيراً إلى أنّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين يأتي بمقدمة القطاعات المهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة، حيث تتواجد أكثر من 100 شركة مختصة بالتكنولوجيا، كما ضمت قائمة أقوى 100 شركة عربية ناشئة 3 شركات ناشئة بحرينية.

وذكر بوهزّاع أنّ تنظيم النسخة الثانية من البرنامج يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى بالعام 2019م، حيث يشمل على زيارات ميدانية للجهات ذات الصلة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: بحرين فنتك باي وأمازون وحاضنات الأعمال ومجموعة الذكاء الاصطناعي وعدد من الشركات والبنوك الكبرى ومشاركة العديد من الجمعيات المهنية كجمعية المؤسسات الصغيرة والناشئة وعدد من الشخصيات الرائدة في مجال الأعمال، إضافة إلى التدريب العملي المنهجي على يد خبراء واستخدام منصة إلكترونية متخصصة في تنظيم خطة المشروع بشكل عملي سهل ومتسلسل، إلى جانب الاستفادة من أجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد والمنصة الإلكترونية لعرض مشاريع المشاركين في الحفل الختامي، وكل ذلك لتزويدهم بالمعرفة والمهارات، على مستويات تطوير الذات وخطة العمل وطرق إدارة المشروع وعرضه، لتشجيعهم على ريادة الأعمال دون انتظار الوظيفة بعد التخرج من الجامعة.

وأضاف أن النسخة الثانية من البرنامج بمشاركة 20 طالباً جامعياً، تم تزويدهم وعلى مدار ثلاثة أسابيع بالمعرفة والمهارات سواء على مستوى تطوير الذات أو حول المواضيع الرائجة وحلول الأعمال بما في ذلك إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، سلسلة الكتل، البيانات الكبيرة.. إلخ، وكل ذلك من أجل تشجيعهم على ارتياد الوظائف المستقبلية التي ترتكز على ريادة الأعمال التجارية دون انتظار الوظيفة بعد التخرج من الجامعة.

وتابع بوهزاع أنه بالإضافة إلى دورات تطوير الذات والدورات المهنية، يشمل البرنامج جولة زيارات للمؤسسات الداعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مثل: بنك التنمية وتمكين وغيرهما، والذين يقدمون خدمات متكاملة للأفراد والشركات، تتمثل في برامج الدعم المالية والاستشارية، والتي تسهم في شراء المعدات والآلات، والتسويق وتصميم العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض، وتحسين مستوى الجودة، لتكون على مستوى المشاريع العالمية.

قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة وقف مكتب تدقيق حسابات عن العمل مدة سنة ومكتب آخر مدة سنتين، بعد أن ثبت للمجلس أنهما أخلا بأصول المهنة لعدم مراعاتهما المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكرهما أموراً مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولعدم عكس الصورة الحقيقية للمركز المالي للشركة.

وكان مجلس تأديب مدققي الحسابات قد أنعقد بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قام هذان المكتبان بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذان المكتبان مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات المتعددة الأخرى.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية كما أنها لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمستثمرين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.

عقد بنك البحرين الوطني شراكة تعاون مع شركة كورك لتقنية المعلومات ذ.م.م بهدف طرح حل تمويل سلسلة التوريد لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين. وقد تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بحضور ممثلي كل من بنك البحرين الوطني وشركة كورك لتقنية المعلومات.

وتأكيدًا على التزامه بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، عمد بنك البحرين الوطني لإطلاق أحدث منتجاته الرقمية التي تعمل على تعزيز التعاون بين المشترين والموردين عبر توفير مجموعة من حلول التمويل والحد من المخاطر، المصممة لإدارة رأس المال العامل بكفاءة.

وسيتم تشغيل الحل الجديد عبر منصة "Corklinc" التابعة لشركة كورك لتقنية المعلومات ذ.م.م.، إذ ستضم المنصة مجموعة متنوعة من المزايا ليستفيد منها كلا الطرفين. وستتاح الفرصة للموردين للاستفادة من خاصية السداد المسبق لفواتيرهم فور قبول المشتري للفواتير، بالإضافة إلى ميزة تسريع عملية التحصيل النقدي، والحصول على مصدر تمويل إضافي دون استهلاك الحد الائتماني الخاص بهم. وإلى جانب ذلك، سيتمكن المشترون من دعم الموردين عبر توفير التمويلات، وتأمين شروط دفع وعروض افضل.

تعليقًا على هذا الإطلاق، صرح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة: "نشهد في الوقت الراهن توجهات عالمية لاعتماد حلول التكنولوجيا المالية لدفع عجلة التنمية في القطاع المصرفي والمالي. ونحن نتطلع بدورنا لعصر جديد يتيح العديد من فرص النمو والازدهار للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المملكة أصبحت في أوج استعدادها لتنفيذ نقلتها ضمن مسيرة التحول الرقمي، وكونها حريصة بشكل دائم على التفوق والتقدم في عصر الأتمتة الرقمية."

ومن جهته، علق السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "يسرنا أن نتعاون مع شركة كورك لتقنية المعلومات من أجل إطلاق حل تمويل سلسلة التوريد الجديد. وإنما تعكس هذه الشراكة التزامنا الدائم في البنك بدعم قطاع الأعمال في المنطقة عبر توفير الحلول المبتكرة. ونحن في البنك نسعى بشكل خاص للتركيز على دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لما لها من دور حيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني. ويمكننا منتجنا الجديد من دعم القطاع مع توسيع عروضنا التجارية للعديد من العملاء. وتعد المنصة تجربة سلسة وفعالة لكل من المشترين والموردين. ونحن نعد العملاء بمواصلة تقديم مجموعة أكثر تميزاً وكفاءة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي كافة احتياجات أعمالهم."

ومن جانب آخر، صرح السيد خالد حسين المسقطي رئيس مجلس إدارة شركة كورك لتقنية المعلومات ذ.م.م.: "نتطلع لدعم بنك البحرين الوطني ومساندته في تحقيق أهدافه الرامية لتسريع وتيرة نمو أعماله عبر تقديم منتجات وخدمات متميزة ومبتكرة تثري التجربة المصرفية. وقد صممنا منصة "Corklinc" المخصصة لتمويل سلسلة التوريد بتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في القطاع. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير حلول تمويل رقمية متقدمة ومبتكرة لسلسلة التوريد، وذلك لخدمة عملاء البنك من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."

ومن منطلق التزامه بدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن صميم أعماله المؤسسية، يسعى بنك البحرين الوطني بشكل دائم لتطوير منتجات وخدمات تركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعزيز عملياتها التجارية بما يسهم بدوره ضمن خطة التعافي الاقتصادي.

أقامت وزارة الصناعة والتجارة لقاءً مفتوحاً تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بحضور سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من ممثلي القطاع الصناعي في مملكة البحرين، وذلك لاستعراض أبرز مستجدات القطاع الصناعي، لا سيما انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تهدف لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية الشقيقة.

هذا وقد استهل الزياني اللقاء بكلمةٍ أكد فيها حرص مملكة البحرين على تمكين القطاع الصناعي والبناء على ما تحقق له من نجاحٍ ونموٍ متواصلٍ على مدى السنوات الماضية والذي جاء نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على مُنتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً.

وأكد سعادته الحرص على تنفيذ برؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيداً باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودعمه لهذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تسعى المملكة لتنميتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي ومن خلال استراتيجية متكاملة وطموحة.

من جانبه قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة شرحاً موجزاَ حول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والهادفة إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف ما سيسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد، بما يعزز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية على خارطة العالم، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، داعياً المشاركين الراغبين بدعم أهداف هذه الشراكة لتقديم مقترحاتهم المبدئية عن طريق ملئ الاستمارة الالكترونية والمتوفرة على موقع وزارة الصناعة والتجارة الرسمي.

الجدير بالذكر بأنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات ذات الأولوية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المعنية والتي تنحصر في 5 مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري.

وخلال اللقاء هنأ سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري بمناسبة قرب قدوم العام الهجري الجديد لسنة 1444  وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة بالخير واليمن والبركات وعلى مملكتنا الغالية بدوام التقدم والنماء وأن يجعل العام الهجري القادم عام خير على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع ، كما أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة الحرص الدائم للأوقاف السنية بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري بما يوفرونه  من كل أشكال الدعم لمشروعات التطوير الوقفي، بما يحافظ على الوقف وتنمية أمواله، ورعاية دور العبادة وتعميرها وصيانتها.

حيث تم خلال اللقاء استعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير مجالات التعاون بين الوزارة والأوقاف السنية بما فيها رفد المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع مرتادي المناطق الصناعية وموظفيها بما فيها بناء المساجد ودور العبادة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته أشار سعادة الوزير إلى أهمية توفير الخدمات الأساسية للمناطق الصناعية مثمنا في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي تلعبه الزيارات المتبادلة بين المسئولين في حكومة مملكة البحرين، مما يحقق النمو المطلوب في هذه العلاقات.    

في إطار مواصلة وزارة الصناعة والتجارة لخططها الاستراتيجية والتطويرية، وسعيها الحثيث والدائم نحو تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة مركز حماية المستهلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة ليكون ثالث مركز خدمة عملاء بالوزارة، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل إدارة حماية المستهلك لجميع فئات المجتمع البحريني بمعايير تقنية ذكية ومبتكرة تسهم في انجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.
 
وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية إنشاء المركز، مبيناً بأن إدارة حماية المستهلك تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في خططها التنفيذية ضمن برامج عمل  وزارة الصناعة والتجارة، بهدف تعزيز الاداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مشدداً حرص الوزارة على تنفيذها لكافة برامجها ومبادراتها بكفاءة وفعالية وبما يتوافق مع أعلى المعايير ذات الصلة، لافتاً إلى أهمية مواصلة تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والتجار في إطار الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق الغايات التنموية المنشودة.
 
كما وأكد سعادته بأن مركز حماية المستهلك يعمل بشكل مبتكر وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لخدمة العملاء بما يضمن سير الخدمات المقدمة بالشكل المطلوب في كافة السيناريوهات، كما يقدم المركز عدداً من الخدمات بشكل شمولي حيث يتم من خلاله خدمة ذوي الهمم مع إمكانية التخاطب بعدة لغات، وذلك حرصاً من إدارة حماية المستهلك على خدمة أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بانسيابية.

ويوفر مركز حماية المستهلك المعني بخدمة العملاء في مقره خدمات متعددة من أهمها خدمة استقبال طلبات المخابز الشعبية والآلية المعنية بدعم الطحين، وخدمة استصدار تراخيص الحملات الترويجية، وخدمة استصدار تراخيص عروض التخفيضات، إلى جانب استلام ومعالجة شكاوى المستهلكين، كما يضم المركز مكتباً خاص لتقديم خدمات تعريفية وتثقيفية بقانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012، علاوة على شاشات ذكية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين بحرفية عالية وجودة متقنة.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة؛ أنّ مملكة البحرين تمكّنت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين من تحقيق مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة، والذي جاء نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي تهدف إلى التنويع بمصادر الدخل، وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تأسيس مصانع تعمل في مختلف المجالات الحيوية وأبرزها الألمنيوم والبتروكيماويات، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها.

وأضاف الزياني أنه من أجل النهوض بقطاع الصناعة، دشنت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين.

وتابع بأنّ هذه الاستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها مملكة البحرين مع كل من الأشقّاء دولة الإمارات العربية المتحدّة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في ختام أعمال اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنعقد بالقاهرة، إلى جانب كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبحضور عدد من الجهات الإعلامية والصحافة العربية والعالمية.

وتمّ خلال المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة ومخرجات اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تصب في خدمة قطاع الصناعة خصوصاً، وجرى التطرّق أيضاً لأهميّة انضمام مملكة البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والهادفة إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف ما سيسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد.

كما تلقّت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة 81 مقترحاً لمشاريع في القطاعات المستهدفة من ضمنها 11 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى بقطاع الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية تُقدّر بـ 1.6 مليار دولار أمريكي، فيما سيتم التركيز في المرحلة القادمة أيضاً على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والألبسة.