أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، الحرص على تبنّي وتطبيق أحدث النظم لتعزيز المهنية والجودة في أداء الموظفين وتقديم الخدمات وِفْق أعلى المعايير والتي تأتي ضمن منهجيات الابتكار الحكومي وبما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. 

جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الصناعة والتجارة، بالدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا"، لتعزيز التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدعم اللازم ببناء القدرات التنافسية للموظفين وتنمية مهاراتهم في مجال الابتكار، والتشارك في توفير البنية التحتيّة التكنولوجيّة بما يدعم الابتكار ويسهم في نشر ثقافة الابتكار المؤسسي من أجل تطوير جودة العمل الحكومي.

وأشاد سعادة الوزير بجهود معهد الإدارة العامة في تحقيق اقتصاد معرفي وتقديم خدمات متميزة ترتكز على الإبداع والابتكار عبر تعزيز قدرات الموظفين بالوزارة في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار، وترسيخ أسس البيئة الحاضنة والمحفزة للمواهب والعقول القادرة على الإبداع بين الموظفين في الوزارة لمواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وقال إنّ وزارة الصناعة والتجارة تحرص على تنفيذ حزمة برامج ومحاضرات توعوية حول مفاهيم وأدوات الابتكار الحكومي بشكلٍ دوري، كما قامت بتصميم فريق عمل متكامل للابتكار الحكومي بالوزارة ليغطي جميع القطاعات بمختلف المستويات الوظيفية بغرض تشجيع الموظفين على اقتراح الأفكار لتصميم الخدمات وإبداء الحلول الابتكارية التي تساهم في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثنائية ومستقبلية مبتكرة.

ومن جهته، أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" على أهمية مواصلة التعاون بين المعهد ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يأتي امتدادًا لمسارات من العمل المشترك التي رُسمت وفقًا للرؤى والتطلعات المشتركة الرامية إلى تطوير الكوادر المؤسسية، ورفع جودة المخرجات الحكومية بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار بن شمس إلى أنه سيتم تعزيز التعاون بوضع آليات جديدة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الجهتين، بما يسهم في جعل المخرجات المؤسسية مواكبة للمستجدات ومستلزمات المرحلة الحالية والمُستقبلية، ومواصلة الجهود البحثية بما يسهم في جعل البحوث العلمية مرجعًا أساسيًا لصناعة السياسات العامة وتطوير العمل الحكومي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة تبادل الخدمات التدريبية وخدمات الاستشارات والتقييم والتدريب والكوادر المؤسسية بما يخدم توجهات الجهتين ويساهم في مواصلة تطوير العمل المؤسسي.

رصدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة مخزنا للمواد الغذائية في سكن خاص بمنطقة مدينة حمد من دون ترخيص.

وأفاد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش قامت بالتحري وجمع الاستدلالات بشأن وجود منزل بمنطقة مدينة حمد يتم فيه تنزيل وشحن سلع غذائية من وإلى المنزل بين فترة وأخرى بواسطة شاحنات نقل كبيرة.

وتابع الأشراف بأنه وبعد الانتهاء من التحريات والتأكد من جود عمليات نقل وتخزين للمواد الغذائية - مما يعد نشاطا غير مصرح به - تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة بالدخول للمنزل والتحقق من السلع، وصلاحيتها ومصدرها وغيرها. 

وكشفت الزيارة التي تمت مع المختصين بمديرية شرطة المحافظة الشمالية بوزارة الداخلية، عن رصد كميات كبيرة جدا من السلع والمواد الغذائية، التي ملئت الطابق الأرضي للمنزل في جميع غرفه بمنتجات متنوعة من البهارات والمكسرات والطحينية والعدس، وجوز الهند، والتين المجفف، والرهش المستورد وغيرها، حيث يتم استلام حمولة أو حمولتين في الشهر وتقدر كل الحمولة بحوالي 25 طن من المنتجات الغذائية، والتي يتم تخزينها في المنزل ثم توزيعها للمحال التجارية.  وعليه، تم التحريز على المنتجات وعمل المحاضر اللازمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بهذا الخصوص.

وأعرب الأشراف عن أسفه حيال هذه الممارسة التي يتم فيها تخزين الأغذية بهذه الصورة بعيداً عن التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لضمان سلامة التخزين وفقاً للاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه المخالفات، كما جدد دعوته بأهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات مشابهة وذلك عبر التواصل مع إدارة التفتيش وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش: Inspection@www.moic.gov.bh.

وقع كل من صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية مذكرة تفاهم لتوفير مزيد من الخيارات والدعم الخاصة بخدمات تمويل الصادرات للأعمال في مملكة البحرين.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش تدشين خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام (2022- 2026) بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعها من جانب بنك البحرين للتنمية ؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية السيدة دلال الغيص، فيما وقعها من جانب صادرات البحرين الرئيس التنفيذي السيدة صفاء شريف عبدالخالق.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز النمو على مستوى عالمي للأعمال التجارية في مملكة البحرين  ودعم أنشطة التصدير من خلال منح عملاء صادرات البحرين معدل تفضيلي في الحصول على التمويل. ويعتبر توفير تمويل الصادرات نوعاً مهماً من تمويل التجارة حيث يوفر للمصدّرين الدعم اللازم لتحسين خطوط الإنتاج والتسليم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ​

وتشكل هذه الشراكة الجديدة بين صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية أحدث إضافة لحلول تمويل الصادرات من قبل صادرات البحرين والتي تهدف إلى توفير تمويل قصير الأجل وتغطية متطلبات رأس المال للأعمال للاستفادة من فرص الأعمال الدولية والنمو العالمي على هذا الصعيد من خلال سد الفجوة المرتبطة بتمويل الصادرات لدى المؤسسات القابلة للاستمرار والنمو عبر تسهيل الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة وتوفير الحصول على السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير. 

وفي تعليقها على ذلك قالت السيدة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين: “تتركز رؤية وجهود صادرات البحرين نحو إقامة شراكات حصرية لتسهيل وايجاد حلول لمواجهة التحديات المختلفة التي قد يواجهها قطاع الأعمال في مملكة البحرين خلال رحلة التصدير. ومن ثم فإن هذه الشراكة الجديدة مع بنك البحرين للتنمية تجعلنا على ثقة من أن المصدّرين سيجنون فوائد هذه الاتفاقية الاستراتيجية عبر تزويدهم بالقنوات اللازمة والمناسبة للوصول إلى تمويل سلسلة الإمداد للاستفادة من فرص التجارة العالمية بشكلٍ أكبر". 

من جانبها قالت السيدة دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية: "يشكل دعم التوسع العالمي والنمو على مستوى دولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين هدفاً أساسياً لبنك البحرين للتنمية. كما نهدف إلى توسعة منتجاتنا وخدماتنا الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات بمعدل تفضيلي لدعم رحلتها في مجال التصدير. ونتطلع عبر هذه الشراكة الجديدة مع صادرات البحرين إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية من خلال توفير حلول تمويلية لسلسلة الإمداد التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات أنشطة وصفقات التصدير".

الجدير بالذكر أن صادرات البحرين نجحت – منذ تأسيسها – في تسهيل تصدير 59 من المنتجات والخدمات في أحد عشر قطاعاً مختلفاً بقيمة تزيد عن 184 مليون دولار أمريكي إلى 60 سوقاً دولياً؛ تشمل دول مجلس التعاون وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

للمزيد من المعلومات عن صادرات البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.export.bh، او البريد الالكتروني: info@export.bh أو الاتصال على هاتف رقم: +973 1738 3999. كونوا على اطلاع على آخر الأخبار والتحديثات عبر متابعة حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي @exportbahrain.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنّ مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترسيخ دعائمه عبر إصدار التشريعات والقوانين المحفزة وتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لتدشين خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام(2022-2026)، وذلك بحضور أعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الزياني إنّ خطة عمل المجلس المحدثة للأعوام (2022-2026) تسهم في رفد خطة التعافي الاقتصادي، وتتضمن 27 مبادرة، منها 7 مبادرات تأتي استكمالاً للخطة التأسيسية للأعوام (2018-2022)، حيث أنها تهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45%، وزيادة مساهمتها في الصادرات الوطنية إلى 25%، وزيادة عدد الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 43 ألف في العام 2022  إلى 47 ألف موظف بحلول العام 2026، وذلك من خلال خمسة محاور استراتيجية أساسية، وهي تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار.

وفيما يتعلّق بالمحور الأول والخاص بتيسير التمويل، أفاد الزياني بأنه يشتمل على 6 مبادرات رئيسية تتلخص في تيسير خدمات تمويل الصادرات، منصة التمويل الجماعي، برنامج تمويل المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحلول المصرفية للمرأة، التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق (الواحة).

أمّا المحور الثاني، والذي يهدف إلى تسهيل الدخول إلى الأسواق، بيّن الزياني بأنه يشتمل على 9 مبادرات رئيسية تتلخص في دعم الامتياز التجاري، توسيع نطاق حلول وشراكات التصدير، تخصيص أنواع معينة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم الشراكات "العضيد"، تعزيز عطاءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دليل المصدرين الوطنيين، دعم التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، إطلاق أسبوع التصدير، والتعاقدات الفرعية.

وبالنسبة للمحور الثالث والخاص بتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، فأوضح الزياني بأنه يشتمل على 5 مبادرات رئيسية تتلخص في قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – المرحلة الثانية، حلول الخدمات المصرفية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منصة "تجارة"، قانون المعاملات المضمونة وسجل الضمان الإلكتروني.

أما المحور الرابع والذي يهدف إلى تطوير المهارات، ذكر الوزير بأنّ يضم 4 مبادرات رئيسية وهي تنمية المواهب، التدريب المكثف للمناقصات الحكومية، منصة التعليم الإلكتروني للتصدير، والاستشارات للصادرات، مضيفاً بأنّ المحور الخامس والمتعلّق بتعزيز الابتكار، فيرتكز على 3 مبادرات رئيسية هي تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية في حاضنات ومسرعات الأعمال، إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا، وإطلاق منصة الابتكار المفتوح (تحدي المحتوى).

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنّ المجلس قد حقّق عدد من المنجزات والتي تتمثل في إصدار قرار وزاري بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة ،يؤخذ في عين الاعتبار الإيرادات السنوية للمؤسسة بالإضافة إلى العمال، والتي تبين من خلالها بأن 94% من السجلات التجارية تصنّف على أنها مؤسسات، متناهية الصغر، صغيرة ومتوسطة، حيث تبلغ المؤسسات المتناهية الصغر ما نسبته 47%، والمؤسسات الصغيرة 41%، بينما تمثل المؤسسات المتوسطة الحجم 6%.

وقال إنّ كل ذلك تحقق من خلال تهيئة البيئة الخصبة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسريع نموها عبر اعتماد نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال واشتراطاتها لدعم تأسيس الأعمال، حيث وصل عدد الحاضنات والمسرعات المرخصة إلى 28 حاضنة ومسرعة أعمال، وقارب عدد المؤسسات الناشئة المحتضنة إلى1000 مؤسسة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير المهارات التكنولوجية حيث استفاد ما يزيد عن 5102 بحريني في أكثر من 119 شهادة لتطوير المهارات التكنولوجية لجذب محترفي التكنولوجيا وجعل مملكة البحرين مركزاً للمؤسسات الناشئة والمبتكرة.

كما ذكر الزياني بأنه تمّ تدشين نظام خاص لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمنحها شهادة تصنيف لتأهيلها للحصول على الأفضلية في عدد من البرامج التنموية، وبلغ عدد الشهادات الممنوحة أكثر من 2500 شهادة، فيما بلغت عدد الطلبات المستلمة 3803 طلب، مضيفاً بأنّ المؤسسات المصنفة من خلال نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكّنت من ترسية مناقصات تقدر ب 111 مليون دينار بحريني ، حيث استفادت أكثر من 187 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أكثر 350 مناقصة بين 1760 مناقصة عامة ونافست حوالي 430 مؤسسة لاقتناص تلك الفرص.

وتابع بأنّ المجلس قام كذلك بطرح مبادرات تُعنى بتسويق المنتج المحلي كإطلاق علامة (صُنع في البحرين)  وتدشين (صادرات البحرين) لتيسير الصادرات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث بلغت عدد علامات (صنع في البحرين) الممنوحة 411 علامة، وساهم تدشين (صادرات البحرين) في توصيل المنتجات والخدمات البحرينية خارج حدود السوق المحلي، وفتح الآفاق لها في  60 سوق، بإجمالي 184 مليون دولار أمريكي  كقيمة لصفقات التصدير منذ انطلاق صادرات البحرين،  ومن بينها شكلت نسبة قطاع الخدمات بما يقارب  10% من إجمالي صفقات التصدير، وقد تمّ تسجيل 59 تصنيف للمنتجات والخدمات، أمّا عدد القطاعات المصدّرة فقد بلغت 11 قطاعاً، فيما بلغ إجمالي قيمة التصدير لقطاع التجزئة 1.5 مليون دولار أمريكي، وقد شكلت نسبة رائدات الأعمال 30% من إجمالي المصدرين المستفيدين من خدمات وحلول صادرات البحرين.

أما فيما يتعلق بصندوق الصناديق (الواحة) والذي تأسس في العام 2018 لدعم الصناديق الناشئة المتخصصة في استثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت الوزير إلى أنّه يعتبر مبادرة حكومية تعمل على الاستثمار في هذه الصناديق التي بدورها تستثمر مباشرة وتؤدي دوراً استراتيجياً في عمليات التمويل في المراحل الأولى ومراحل النمو لمشاريع قائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنّ قيمة الاستثمار المباشر بلغت 11.5 مليون دولار أمريكي، واتخذت 4 مكاتب لرؤوس الأموال الاستثمارية من البحرين مقراً لها، وتمّ عرض 42 شراكة على الصندوق.

وأضاف بأنّ عدد المؤسسات الناشئة البحرينية التي استثمر فيها الصندوق بلغ حوالي 17 مؤسسة، أما المؤسسات الناشئة التي توسعت من خلال المحفظة الاستثمارية فقد بلغ عددها 19 مؤسسة، هذا وقد استطاع الصندوق من خلال استثماراته في توفير حوالي 340 وظيفة، علاوة على احتفاظه بـ 12 صندوق استثماري في محفظته التمويلية التي تبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

وأفاد الوزير بأنه قد تم  طرح مبادرات متنوعة لبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تدريبية احترافية عالمية، حيث تم الاعلان مؤخراً عن إطلاق أكاديمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لرفع مستوى الوعي وإكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة  إلى بناء قدرات 1000 مؤسسة في الحوسبة السحابية، لتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين المؤسسات منضمان استمرارية واستدامة أعمالها.

ونوّه الوزير بأنّ من أهم الفرص التي يسعى المجلس لتوفيرها هي تعزيز تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال رفع نسبة مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية، وتكثيف المبادرات المحفزة للوصول للأسواق العالمية، لافتاً إلى انضمام مجلس المناقصات والمزايدات مؤخراً كعضو دائم في مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إطلاق مبادرات تنموية تسهم في بناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها. 

وأوضح بأن الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين مقبل على مرحلة من الفرص الاقتصادية الواعدة والمبادرات النوعية الهادفة التي تستلزم تهيئة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنظور تنافسي ورقمي مستدام من خلال تطوير الأنظمة والقوانين وتهيئة الموارد والبنى التحتية لخدمة الابتكار والابداع لتمكين المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيضاعف الجهود لإنجاح مبادراته التي ستسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال والاستثمار وترسيخ مفاهيم التطور لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من قدرتها التنافسية واستدامتها.

دشنت شركة دار "البلاد" للصحافة والنشر والتوزيع، اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022"، وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار)، وبحضور رئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد، عبدالنبي الشعلة، وممثلي كبريات الشركات البحرينية وأعضاء الغرفة ونخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين.

وألقى وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كلمة في حفل تدشين "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" توجه فيها بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذا الحفل والذي يأتي كبادرة مميزة من جريدة البلاد للاحتفاء بشركاتنا الوطنية التي تساهم بدور فعال في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره.

وأكد سعادته أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي مشروع قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية والذي يهدف وفق معايير محددة إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دعماً للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأكد حرص حكومة مملكة البحرين وبالأخص ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة خلال السنوات القليلة الماضية للعمل مع شركائها وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة البحرين على تشجيع القطاع الخاص ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها الوزارة لتطوير قطاع الأعمال في مملكة البحرين ركزت فيها على تعزيز مبدأ تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين من خلال العمل المستمر والمتواصل على إصدار وتعديل التشريعات والقوانين والإجراءات بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بما يدعم نمو الشركات واستدامتها.

وأشار إلى أنه "شهدنا في الآونة الأخيرة إنتقالا جذرياً من المؤسسات الفردية إلى الشركات حيث أنعكس ذلك نمو نسبة الشركات في السجلات التجارية من 32% في عام 2016 إلى 46% بنهاية عام 2021. مما يبشر بالمزيد من النضج في تكويننا المؤسسي ويضيف على ملامح الاقتصاد البحريني المتجدد والمواكب للتغييرات العالمية".

وأضاف أن مساهمات الشركات العائلية في مملكة البحرين تشكل نسبة جيدة من الشركات العاملة والمرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي من بينها شركات لأعرق العائلات التي لها باع طويل في أعمال التجارة.

وأكد سعادته اهتمام الحكومة الموقرة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إنتاجيتها لتكون في مصاف أقوى الشركات الوطنية حيث أن دورها في تنمية الاقتصاد الوطني يحتل مكاناً بارزاً سواءً كانت عائلية أو خاصة. فمنذ أن أصدر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية توجيهاته الكريمة بإنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، بهدف التنسيق بين جهودها وجهود الشركاء الأساسيين في المنظومة الريادية كوزارة شئون الشباب والرياضة، ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لتقوية عمليات تأسيس المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات توظيف العمالة المحلية.

وذكر أنه انطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي، فقد عكفت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع شركاؤها في إعداد خطةٍ محدثة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام (2022-2026) استكمالاً للدورة الأولى من الخطة والتي امتدت من الأعوام (2018-2022)، وترتكز على المحاور الاستراتيجية الأساسية والمتمثلة في تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال بالإضافة إلى تطوير المهارات وتعزيز الابتكارات.

بدوره، ألقى رئيس مجلس إدارة "البلاد" سعادة السيد عبدالنبي الشعلة كلمة قال فيها إن هذه النسخة الأولى من مشروع يُطلق سنوياً بانتظام ولأول مرة في مملكة البحرين تحت عنوان "أقوى 50 شركة بحرينية" ضمن برنامج موسع تبناه مجلس الإدارة ويهدف إلى الارتقاء بدور "البلاد" كأداة تساهم في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية، وكمؤسسة إعلامية تسعى إلى دعم مبادرات الدولة وجهود رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها وتشجيع قيم الإفصاح والشفافية والتنافس فيما بينها، وتسليط الضوء على منجزاتها وعلى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف لقد كان مبعث فخر واعتزاز وتشجيع لنا ما لقيناه وما حظي به هذا المشروع من مباركة ودعم من قبل الجهات الرسمية المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ وهي البيت الجامع لكل رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة، كما كان تعاون وتجاوب الشركات المرشحة للإدراج في هذه القائمة أكبر مما توقعناه وهو ما يعكس مدى الوعي والإدراك لقيمة ولأهمية مثل هذه المبادرات؛ وعلى هذا الأساس فإننا نتوقع ونتطلع في المرات القادمة إلى المزيد من التفاعل والتعاون من الشركات والمؤسسات التي لم نتمكن هذه المرة من الحصول منها على البيانات والمعلومات التي تؤهلها وتمكننا من إخضاعها للتقييم ومن إدراجها ضمن الشركات المرشحة؛ ولذلك فقد حرصنا على إضافة ملحق بالتقرير يتضمن أسماء هذه الشركات التي نعتبرها من الشركات الكبرى والرائدة والتي لها اسهامات بارزة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها مملكتنا الغالية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.

إلى ذلك، ألقى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي كلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس بالإنابة أشاد فيها بمبادرة جريدة البلاد وذلك بإطلاق كتاب أقوى 50 شركة بحرينية تلك المبادرة التي تعكس واحدة من أهم أدوار الصحافة في دعم ومساندة الشركات البحرينية التي تلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية عبر خلق الفرص الواعدة للمواطنين.

وأضاف أن مملكة البحرين لديها تاريخ عريق في مساندة الشركات والمؤسسات الخاصة، وهو ما يؤكده تأسيس أقدم غرفة للتجارة على مستوى دول الخليج العربي في المملكة. وتواصل الشركات البحرينية مسيرتها في رفد الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات، واحتضان أكبر نسبة من الأيدي العاملة الوطنية، وهو الدور المنوط بها لاستمرار نهضة المملكة.

وقال "نؤكد في غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمنا ومساندتنا لمثل هذه المبادرات، وإذا كانت صحيفة البلاد انفردت بمثل هذه المبادة المتميزة فإننا نؤمن في الغرفة بالدور الإعلامي الحيوي لدعم القطاع التجاري والصناعي".

وأكد السيد الكوهجي أن الغرفة دوما وأبدا كانت وستكون دعماً وسنداً لكافة المبادرات التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الشارع التجاري بتنوعه وأحجامه، داعيا الصحيفة إلى الالتفات نحو المشاريع الصغيرة والتي كانت العنصر الجاذب للشباب المقبل على الاستثمار، فهم اللبنة التي يبنى عليه الاقتصاد، حيث يتعلمون منه كيفية بناء مؤسسات خاصة ناجحة ومؤثرة في مجتمعها قادرة على الوصول إلى أرقى المنافسات الإقليمية والعالمية.

من جانبه، ألقى رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية رئيس لجنة تقييم أقوى 50 شركة بحرينية الدكتور عمر العبيدلي قال فيها إن الاقتصاد البحرين يمر في مرحلة تحوّل، وهو تحوّل غير مسبوق. ففي الماضي كان اقتصادنا قائماً على شركات عائلية تخدم السوق المحلي، محصنة بوكالات حصرية، ومدعومة بأعداد غير محدودة من العمالة الوافدة ذوي الأجور المتدنية. بينما في العام القادم عام 2023، بعد مرور 15 عاماً منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، وتجاوز جائحة كوفيد-19، تغيّر المناخ الاقتصادي جذرياً.  فانفتح السوق البحريني أمام الشركات والمستثمرين الأجانب، وسقطت الوكالات التي كانت تحمي الشركات البحرينية. وانفتحت كذلك الأسواق الخليجية والسوق الأمريكي أما الشركات البحرينية، وأصبح التصدير من ركائز أنشطتها التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة البحرينية كافة الحوافز أمام التاجر البحريني لكي تجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، ولخفض دور الوافدين ذوي الأجور المتدنية في سلسلة القيمة.

وأكدت ونجحت شركات بحرينية عدة في التكييف مع هذه الظروف الجديدة، كما تسير غيرها في طريق التحول سعياً للانتقال إلى نموذج تجاري جديد يتماشى مع وقائع القرن الـ21، وعهد التنمية المستدامة.

وذكر أنه تعد من مسؤوليات القطاع الإعلامي – وشركائه في القطاع العلمي – تدوين هذه الرحلة الاقتصادية، ورصد إنجازات الشركات البحرينية الرائدة التي تقود عملية التحول. وهذا هو منطلق قائمة الـ50 لدى صحيفة البلاد، التي يشرفني المساهمة فيها كخبير بحريني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

وأتمنى أن تكون هذه القائمة مصدر فخر وإلهام للشركات البحريني وللمواطن البحريني، وأن تكون مصدر بيانات علمية للقطاع البحثي، وأن تولّد تنافساً بناءً بين التجار البحرينيين حول المرتبات العليا. 

‫من جهته، ألقى صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، مؤسس "ذا فيرم" للاستشارات الإدارية والاقتصادية، كلمة ضيف الحفل الرئيسية أثنى فيها على مبادرة صحيفة البلاد لإطلاق "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022"، والتي تعتبر من المبادرات الرائدة.

‫وأشار سموه أن مبادرة صحيفة البلاد بإطلاق "قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022" مثال يحتذى به. مؤكدًا على أهمية هذا النوع من المشاريع سيكون له إسهام في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة و التركيز على التكامل الاقتصادي حيث يكون القطاع الخاص صاحب الريادة في تسريع عجلة نمو الاقتصادي.

‫واستعرض صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد التجربة العمانية في دعم المؤسسات والمشاريع القائمة في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن المؤسسات الكبرى عموماً والصغيرة والمتوسطة خصوصًا في السلطنة لاقت إهتمام ورعاية كبيرة من خلال التمكين والدعم. مما نتج عن تطور حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة إلى 17% من الناتج المحلي مع إمكانية تطورها مستقبلا.

‫وتحدث عن رؤية عمان 2040 التي تمثل طموحًا لمستقبل تنتقل فيه السلطنة لمصاف الدول المتقدمة من خلال تحقيق أولويات وطنية وركائز تعنى بالإنسان والاقتصاد والبيئة والحوكمة، وأهداف طويلة الأمد تعد مقياس أداء للرؤية وتقييم التقدم المستقبلي، وتمثل ركيزة مهمة للعمل الوطني نحو الهدف المنشود.

وشهد الحفل تفضل راعي الحفل وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بضغط زر التدشين الرسمي لـ "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقائمة، وتلا ذلك تقديم دروع الشكر والتقدير إلى وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وإلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس استلمها نيابة عنه النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، والدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية رئيس اللجنة المستقلة التي أنجزت عملية تقييم القائمة وتصنيف الشركات، والضيف الرئيسي في الحفل صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد.

‎وتعتبر "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022" أول مبادرة من نوعها لمؤسسة إعلامية في البحرين والتي أشرف على إعدادها لجنة فنية مستقلة ضمت مدققين خارجيين واعتمدت في مراجعتها وتقييمها على أعلى المقاييس ‎والمعايير الدولية المتبعة، وأوفت الشركات المدرجة بكافة المعايير والمقاييس المطلوبة ‎وتم اختيارها من بين حوالي 250 شركة بحرينية رشحت للإدراج.

واستند تقييم الشركات وتصنيفها على 4 معايير رئيسية هي (القيمة السوقية، الأصول، الربحية والمبيعات / الدخل التشغيلي)، والتقرير السنوي يضم أقوى 50 شركة بحرينية، ويشرف على تقييم الشركات وترتيبها لجنة متخصصة برئاسة رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور عمر العبيدلي، وعضوية الشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون السيد جاسم عبدالعال بصفة مدققاً خارجيّاً، والدكتور عبدالقادر ورسمه مستشاراً قانونيّاً، والخبير الاستشاري بالأمم المتحدة الدكتور فيصل عبدالقادر عضواً استشارياً، وفريق عمل من الصحيفة برئاسة مدير المشروع رئيس القسم الاقتصادي محمد الجيوسي.

ويأتي مشروع "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022" من منطلق حرص الصحيفة على تفعيل تواصلها مع شركائها من قرّاء ومتابعين بطرح محتوى اقتصادي استثنائي سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بمستوى الإعلام الاقتصادي على مستوى المملكة، مع توطيد أواصر التعاون بين الصحيفة والمؤسسات المالية والشركات بمختلف اختصاصاتها بما يهيئ الأرضية لمساهمة لافتة في تسريع خطى التنمية المستدامة في المملكة.

‎وتتركز أهداف المشروع على إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائد في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تعزيز معايير الشفافية والتنافسية برصد البيانات المالية وفق أفضل الممارسات المحاسبية والمعايير الاقتصادية.

أشاد وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بجهود لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية، وذلك خلال لقاء سعادته بسمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة، حيث جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بمشاركة المرأة الاقتصادية.

حيث أشار سعادته إلى الجهود والبرامج الاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، والتي تسير بشكل متوازي مع الرؤى والطموحات العالية لقيادة وحكومة مملكة البحرين التنموية، وقد أكد على أن اسهام المرأة البحرينية حقق إنجازات فاقت التوقعات والتطلعات، منوها في ذات السياق على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتحقيق المزيد من النجاحات وفتح آفاق أوسع لتمكين وتقدم المرأة البحرينية.

من جانبها أشادت سمو الشيخة حصة بمبادرات وزارة الصناعة والتجارة في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وبما تبذله الوزارة من جهود داعمة للمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية كونه من المجالات الواعدة التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي للمملكة والتي شهدت اقبال لافت من قبل المرأة البحرينية خلال السنوات الأخيرة الماضية من خلال المشاركة في مختلف البرامج والمبادرات المطروحة والتي من شأنها تعزيز مهارات وتنافسية المرأة في المجال.

بخصوص الأخبار التي يتم تداولها بشأن احتمال ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف , بأن إدارة التفتيش تقوم بشكل مستمر برصد أسعار السلع الاساسية والتحقق من مدى توافرها بأسعارها المعتادة، ويتم ملاحظة حركة السوق بشكل عام، والآن مع قرب عيد الأضحى المبارك هناك تكثيف للحملات الرقابية والتي من شأنها التصدي المبكر لأي حاله لارتفاع الأسعار غير المبرر مثل الاحتكار أو ما شابه.​

وتابع الأشراف بان حركة الرصد تبين بأن هناك تنوع في مصادر المواد الغذائية مما يمنح السوق درجة من الاستقرار في طرح المنتجات وبكميات وفيرة ومتنوعه المصدر ، أما بشأن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الشحن أو تغير المواسم أو شح السلع من بلد المصدر، فإن مثل هذه الزيادة تعاني منها  جميع أسواق العالم، وسلاسل التوريد العالمية مرتبطة ببعضها البعض ، إلا أن القيادة الحكيمة تضع المخزون الاستراتيجي كوسيلة لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية في الأزمات، بالإضافة إلي العمل على تذليل العوائق التي تحول دون انسيابية توريد السلع. وبالمجمل العام فإن سوق مملكة البحرين يتأثر بارتفاع الأسعار لكن تبقى السلع متوفرة ومتعددة الأنواع.

 واختتم الأشراف بأن الرقابة مستمرة ،  لكن خيارات المستهلكين ينبغي أيضا أن تتكيف مع التغيرات الحاصلة لأننا لسنا بمعزل عن التغييرات العالمية في ارتفاع سعر الوقود وبالتالي كلفة الشحن وغيرها من العوامل الأخرى ، وفي الوقت نفسه نوكد دوما أنه في حال رصد أي تجاوزات فإنه بالإمكان التواصل مع إدارة التفتيش او إدارة حماية المستهلك لأي شكاوى او مخالفات وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

أكّد سعادة السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة حرص الوزارة على ضمان انسيابية تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، منوهاً أنّ إدارة التفتيش بالوزارة تراقب وبشكل مستمر الأسواق المركزية والمحال التجارية بمختلف المحافظات للتحقق من التزامها بالأنظمة والقوانين المُنظّمة لأنشطتها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حال تم رصد أي تلاعب بالأسعار، أو الاحتكار أو الغش التجاري أو أي مظاهر أو ممارسات غير قانونية. ​​

جاء ذلك خلال تنفيذ الحملات التفتيشية اليوم الجمعة لتشمل الأسواق التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والرئيسية، بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك استمراراً للحملات التفقدية والرقابية الدورية على الأسواق التجارية للتحقق من توافر السلع الغذائية والمنتجات الأساسية واستقرار أسعارها.

وأكد الأشراف بأنه ومن خلال الجولات التفتيشية السابقة التي قامت بها إدارة التفتيش والحملة المكثفة التي نفذتها اليوم، فإن النتائج تشير باستقرار عام في توافر السلع والمنتجات الأساسية مع وجود مخزون غذائي بكميات كافية ووفيرة، حيث يحرص التجار على توفير مختلف الأنواع من السلع والمنتجات ومن مصادر متعددة، بالإضافة إلى استمرارية العروض والتخفيضات التي تقدمها المحال التجارية لبعض السلع والمنتجات لتكون في متناول الجميع.

واختتم الأشراف بالتأكيد على استقبال إدارة التفتيش للبلاغات عن أية مخالفات بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو أية ممارسات غير قانونية، عبر القنوات المتعددة مثل النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، أو البريد الإلكتروني:  Inspection@www.moic.gov.bh ، أو الواتس آب: 17111225، بالإضافة إلى مركز الاتصال: 80001700.