أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أنّ قطاع الصناعة يعدّ من ركائز التنويع الاقتصادي ومحور مهم من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد، حيث تحرص مملكة البحرين على تطوير البنية التحتية الصناعية لما يُمثّله القطاع من أهمية ودور فعال في النشاط الاقتصادي وتوفير الفرص النوعية وزيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات، منوّهاً بأهمية تعزيز الشراكات بين الدول بما يسهم في رفد هذا القطاع الواعد بجميع المقومات التي تكفل تطويره وتعزز من دوره الفاعل في ازدهار اقتصادات الدول.

جاء ذلك خلال التوقيع على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بحضور معالي الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالقاهرة.

وصرح الزياني بأن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، يعدّ مكسباً هاماً يصب في تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف، وبما يسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد.

وأشار إلى أنّ هذه الشراكة تدعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة "2022-2026"، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، لتحقّق تطلّعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية.

كما أضاف بأنّ هذه الشراكة تأتي استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الراسخة ما بين الدول الشقيقة، وتعد فرصة لمواصلة تعزيز فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي ما بين الدول، من خلال ما تسعى إليه مبادرة الشراكة الصناعية من أهداف استراتيجية أبرزها التنوع الاقتصادي في الدول الثلاث، وتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة البينية، منوّهاً بمواصلة الجهود في العمل على تنمية مسارات التطوير بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي للاقتصاد، باعتباره أحد القطاعات الواعدة وذات الأولوية. 

تقدم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين على أصحاب المنشآت التجارية وفق المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين، حيث تعتبر خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين أحد أهم الخدمات التي يتم من خلالها حل نزاعات المستهلكين من المواطنين والمقيميين في مملكة البحرين مع المحال التجارية نظير المنتجات والخدمات المقدمة.

وصرح سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2022م بلغت 2772 شكوى، أي تقدر بزيادة وقدرها 20% عن النصف الأول من العام الماضي، وتم حل 86% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى، حيث تم إحالة 20 منشأة إلى النيابة العام لمخالفة القوانين ، واغلاق منشأتين تجارتين غلق إداري مؤقت نظرا لتكرار الشكاوى الواردة ضدهما ولعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه.

وكشف الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن مباشرة الشكاوي ومعالجتها من قبل إدارة حماية المستهلك قد حصر سياسة الاستبدال و الاسترجاع في حالات محددة خلال أول 15 يوم من الشراء بحسب طبيعة المنتج وفق قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 و لائحته التنفيذية والتي تمثلت في حال شاب السلعة عيب أو خلل يحول دون استخدامها، أو اذا كانت السلعة غير مطابقة المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، أو أن السلعة مختلفة عن ما تم الاتفاق عليها، حيث ساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة الكثير من الشكاوي التي تم اثناء معالجتها تحصيل مبالغ مالية بلغت 121,711 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11,970 دينار، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.

وبين سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن المؤشرات تبين أن 76% من الشكاوى قد تم حلها خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال 10 أيام عمل ب 10%، وتطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى الأثاث المركبات وغيرها من القطاعات فترة أطول للمتابعة. وتهيب إدارة حماية المستهلك الجمهور من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أن إدارة حماية المستهلك تستقبل جميع الشكاوي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة عبر نظام تواصل الوطني، والخط الساخن لمركز الاتصال الوطني والبريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك الى جانب الحضور الشخصي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تتميز به من تنامٍ مستمر قائم على أسس التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، منوهًا سعادته بأهمية مواصلة تعزيز ما تم تحقيقه لا سيما في المجال الاقتصادي بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين ويعود بمزيدٍ من النفع والنماء على الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة بمعالي وزيرة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة السيدة آن ماري تريفالين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، حيث تم استعراض مستجدات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والايجابيات الاقتصادية لكلا الجانبين. 

كما وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة، حيث أشار سعادة الوزير إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين للوصول إلى الأهداف المشتركة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والدفع بالتعاون المشترك نحو آفاقٍ ترفد مختلف القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم كافة المسارات التنموية نحو النتائج المرجوة، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار الزياني إنّ مملكة البحرين حريصة على رفع مستويات التبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، منوهاً بالتزام المملكة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المتحدة، والبناء على الأسس المتينة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية والتي تعتبر جزءاً من سلسلة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مملكة البحرين بالمجتمع العالمي، وتهدف إلى تحفيز زيادة التجارة والأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ندوة حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة؛ بحضور رئيسة مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية البارونة إليزابيث سايمونز، والرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة العربية البريطانية بندر رضا، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المعنيين والمهتمين، والتي عقدت بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية في العاصمة لندن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة الصديقة.

وتطرّقت الندوة لمجموعة من الموضوعات المتعلّقة باتفاقية التجارة الحرة، وتأثيرها على دول المنطقة والدول العربية بشكل عام، ودورها في الدفع بحجم التجارة والاستثمار بين الجانبين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتنمية الازدهار في منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز السبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات المتنوعة فيما بينهما، تحقيقاً للأهداف والرؤى المشتركة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة العمل على توطيد آفاق التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، ودفع العلاقات الثنائية لمستويات أرحب بما يسهم في تلبية التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين وما تتّسم به من نماءٍ وتطور على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته، الدكتور جورج الزريقات رئيس جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية، والسيد اناتولي ميتروشين نائب رئيس الجمعية، بحضور سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لمناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الزياني برئيس الجمعية ونائبه، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجمعية في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ أسس التعاون بمختلف المجالات بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وأشار إلى الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات المشتركة في تعزيز التبادل الاقتصادي بين بلدان العالم، منوهاً في هذا الصدد إلى دعم حكومة مملكة البحرين لكل الخطوات التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين بكلا البلدين الصديقين، والتطلع إلى المزيد من المساهمات البناءة والمعززة لهذه العلاقات الوطيدة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، الحرص على تبنّي وتطبيق أحدث النظم لتعزيز المهنية والجودة في أداء الموظفين وتقديم الخدمات وِفْق أعلى المعايير والتي تأتي ضمن منهجيات الابتكار الحكومي وبما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. 

جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الصناعة والتجارة، بالدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا"، لتعزيز التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدعم اللازم ببناء القدرات التنافسية للموظفين وتنمية مهاراتهم في مجال الابتكار، والتشارك في توفير البنية التحتيّة التكنولوجيّة بما يدعم الابتكار ويسهم في نشر ثقافة الابتكار المؤسسي من أجل تطوير جودة العمل الحكومي.

وأشاد سعادة الوزير بجهود معهد الإدارة العامة في تحقيق اقتصاد معرفي وتقديم خدمات متميزة ترتكز على الإبداع والابتكار عبر تعزيز قدرات الموظفين بالوزارة في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار، وترسيخ أسس البيئة الحاضنة والمحفزة للمواهب والعقول القادرة على الإبداع بين الموظفين في الوزارة لمواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وقال إنّ وزارة الصناعة والتجارة تحرص على تنفيذ حزمة برامج ومحاضرات توعوية حول مفاهيم وأدوات الابتكار الحكومي بشكلٍ دوري، كما قامت بتصميم فريق عمل متكامل للابتكار الحكومي بالوزارة ليغطي جميع القطاعات بمختلف المستويات الوظيفية بغرض تشجيع الموظفين على اقتراح الأفكار لتصميم الخدمات وإبداء الحلول الابتكارية التي تساهم في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثنائية ومستقبلية مبتكرة.

ومن جهته، أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" على أهمية مواصلة التعاون بين المعهد ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يأتي امتدادًا لمسارات من العمل المشترك التي رُسمت وفقًا للرؤى والتطلعات المشتركة الرامية إلى تطوير الكوادر المؤسسية، ورفع جودة المخرجات الحكومية بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار بن شمس إلى أنه سيتم تعزيز التعاون بوضع آليات جديدة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الجهتين، بما يسهم في جعل المخرجات المؤسسية مواكبة للمستجدات ومستلزمات المرحلة الحالية والمُستقبلية، ومواصلة الجهود البحثية بما يسهم في جعل البحوث العلمية مرجعًا أساسيًا لصناعة السياسات العامة وتطوير العمل الحكومي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة تبادل الخدمات التدريبية وخدمات الاستشارات والتقييم والتدريب والكوادر المؤسسية بما يخدم توجهات الجهتين ويساهم في مواصلة تطوير العمل المؤسسي.

رصدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة مخزنا للمواد الغذائية في سكن خاص بمنطقة مدينة حمد من دون ترخيص.

وأفاد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش قامت بالتحري وجمع الاستدلالات بشأن وجود منزل بمنطقة مدينة حمد يتم فيه تنزيل وشحن سلع غذائية من وإلى المنزل بين فترة وأخرى بواسطة شاحنات نقل كبيرة.

وتابع الأشراف بأنه وبعد الانتهاء من التحريات والتأكد من جود عمليات نقل وتخزين للمواد الغذائية - مما يعد نشاطا غير مصرح به - تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة بالدخول للمنزل والتحقق من السلع، وصلاحيتها ومصدرها وغيرها. 

وكشفت الزيارة التي تمت مع المختصين بمديرية شرطة المحافظة الشمالية بوزارة الداخلية، عن رصد كميات كبيرة جدا من السلع والمواد الغذائية، التي ملئت الطابق الأرضي للمنزل في جميع غرفه بمنتجات متنوعة من البهارات والمكسرات والطحينية والعدس، وجوز الهند، والتين المجفف، والرهش المستورد وغيرها، حيث يتم استلام حمولة أو حمولتين في الشهر وتقدر كل الحمولة بحوالي 25 طن من المنتجات الغذائية، والتي يتم تخزينها في المنزل ثم توزيعها للمحال التجارية.  وعليه، تم التحريز على المنتجات وعمل المحاضر اللازمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بهذا الخصوص.

وأعرب الأشراف عن أسفه حيال هذه الممارسة التي يتم فيها تخزين الأغذية بهذه الصورة بعيداً عن التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لضمان سلامة التخزين وفقاً للاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه المخالفات، كما جدد دعوته بأهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات مشابهة وذلك عبر التواصل مع إدارة التفتيش وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش: Inspection@www.moic.gov.bh.

وقع كل من صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية مذكرة تفاهم لتوفير مزيد من الخيارات والدعم الخاصة بخدمات تمويل الصادرات للأعمال في مملكة البحرين.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش تدشين خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام (2022- 2026) بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعها من جانب بنك البحرين للتنمية ؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية السيدة دلال الغيص، فيما وقعها من جانب صادرات البحرين الرئيس التنفيذي السيدة صفاء شريف عبدالخالق.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز النمو على مستوى عالمي للأعمال التجارية في مملكة البحرين  ودعم أنشطة التصدير من خلال منح عملاء صادرات البحرين معدل تفضيلي في الحصول على التمويل. ويعتبر توفير تمويل الصادرات نوعاً مهماً من تمويل التجارة حيث يوفر للمصدّرين الدعم اللازم لتحسين خطوط الإنتاج والتسليم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ​

وتشكل هذه الشراكة الجديدة بين صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية أحدث إضافة لحلول تمويل الصادرات من قبل صادرات البحرين والتي تهدف إلى توفير تمويل قصير الأجل وتغطية متطلبات رأس المال للأعمال للاستفادة من فرص الأعمال الدولية والنمو العالمي على هذا الصعيد من خلال سد الفجوة المرتبطة بتمويل الصادرات لدى المؤسسات القابلة للاستمرار والنمو عبر تسهيل الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة وتوفير الحصول على السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير. 

وفي تعليقها على ذلك قالت السيدة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين: “تتركز رؤية وجهود صادرات البحرين نحو إقامة شراكات حصرية لتسهيل وايجاد حلول لمواجهة التحديات المختلفة التي قد يواجهها قطاع الأعمال في مملكة البحرين خلال رحلة التصدير. ومن ثم فإن هذه الشراكة الجديدة مع بنك البحرين للتنمية تجعلنا على ثقة من أن المصدّرين سيجنون فوائد هذه الاتفاقية الاستراتيجية عبر تزويدهم بالقنوات اللازمة والمناسبة للوصول إلى تمويل سلسلة الإمداد للاستفادة من فرص التجارة العالمية بشكلٍ أكبر". 

من جانبها قالت السيدة دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية: "يشكل دعم التوسع العالمي والنمو على مستوى دولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين هدفاً أساسياً لبنك البحرين للتنمية. كما نهدف إلى توسعة منتجاتنا وخدماتنا الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات بمعدل تفضيلي لدعم رحلتها في مجال التصدير. ونتطلع عبر هذه الشراكة الجديدة مع صادرات البحرين إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية من خلال توفير حلول تمويلية لسلسلة الإمداد التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات أنشطة وصفقات التصدير".

الجدير بالذكر أن صادرات البحرين نجحت – منذ تأسيسها – في تسهيل تصدير 59 من المنتجات والخدمات في أحد عشر قطاعاً مختلفاً بقيمة تزيد عن 184 مليون دولار أمريكي إلى 60 سوقاً دولياً؛ تشمل دول مجلس التعاون وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

للمزيد من المعلومات عن صادرات البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.export.bh، او البريد الالكتروني: info@export.bh أو الاتصال على هاتف رقم: +973 1738 3999. كونوا على اطلاع على آخر الأخبار والتحديثات عبر متابعة حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي @exportbahrain.