بالإنابة عن وكيل وزارة الصناعة والتجارة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، ترأس الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرابع والخمسين لوكلاء وزارات التجارة التحضيري للاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعية الوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي والذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض صباح هذا اليوم.

وتناول الاجتماع جُملةً من المواضيع التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك سعياً لتكامل التجارة بين الدول الأعضاء، واستعرضت أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري في مجالات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، التجارة الداخلية والخارجية، التجارة الالكترونية علاوة على حماية المستهلك.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن المملكة المتحدة شريك استثماري رئيسي على المستوى العالمي منذ أكثر من 200 عام، وأن نمو حجم التجارة بين البلدين يشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، ما يعكس حجم العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث رئيس في غداء العمل الذي نظمه منتدى الاعمال البحريني البريطاني بحضور سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سعادة السيد رودي دارموند، ورئيس مجلس إدارة المنتدى السيد خالد بن راشد الزياني وعدد من المسئولين والمعنيين تم خلالها استعراض عدد من الموضوعات والمشروعات القادمة البلدين الصديقين وذلك بفندق الدبلومات – البحرين.   

حيث استعراض سعادة الوزير عدد من الموضوعات المهمة والحيوية والتي من بينها، نتائج اللقاءات التي جمعت مجموعة العمل البحرينية البريطانية المشتركة، أهم النتائج اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة التي تعد واحدة من أهم الاتفاقيات الطموحة والشاملة وستسهم في تعزيز العلاقات والنمو الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص لكلا الجانبين.

بعدها تطرق سعادة الوزير لخطة مملكة البحرين الاستراتيجية والطموحة (خطة التعافي الاقتصادي – الاقتصاد بعد الجائحة) والتي أطلقتها حكومة مملكة البحرين الموقرة في 2021 والتي تعد واحدة من أكبر خطط النمو الاقتصادي. وتهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للبحرين، مع تحقيق أهدافها المتمثلة في الاستدامة، والتي ترتكز على عدة محاور والتي من بينها: خطة اصلاح سوق العمل، حزمة الإصلاحات التنظيمية، خطة المشاريع الاستراتيجية، برنامج التوازن المالي، خطة تنمية القطاعات ذات الأولوية.

برعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أقيم صباح اليوم حفل افتتاح صالة عرض سيارات كيا الجديدة التابعة لشركة بن هندي للسيارات بمنطقة العكر، بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين سعادة السيد هاي كوان تشونغ، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بن هندي للسيارات السيد أحمد عبدالله بن هندي وعدد من كبار المسئولين.  

وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أن حكومة البحرين تثمن عطاءات القطاع الخاص البحريني ومبادراته ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، كما تعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بكافة السبل على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

وعلى هامش حفل الافتتاح جرى تدشين سيارة سبورتاج 2023 الجديدة كلياً في مملكة البحرين، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة لإطلاق سيارة كيا كارينز المصممة للعائلات، والتي تضاف إلى سلسلة السيارات التابعة لشركة كيا.

هذا وتعد شركة بن هندي من الشركات البحرينية الرائدة في مجال السيارات والتي قطعت شوطًا طويلاً منذ شراكتها مع سيارات كيا في عام 1989، حتى أصبحت الوكيل الأول لكيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تتبنى هوية كيا الجديدة، حيث تم تصميم صالة العرض الجديدة التي تحمل هوية كيا العالمية الجديدة على مساحة 18000 قدم مربع.

رفع وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة تجديد الثقة الملكية السامية وصدور المرسوم رقم 25 لسنة 2022 وإعادة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة، مؤكداً الاعتزاز بالثقة الملكية السامية والمعاهدة بمواصلة العمل وتكثيف الجهود.

وثمن سعادة الوزير هذه الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والعمل على تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الغايات والاهداف الطموحة ضمن مسيرة الخير والتطوير التي رسم ملامحها جلالة الملك المعظم حفظه الله، ورؤية وتنفيذ مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من أجل رفعة وازدهار مملكة البحرين وشعبها الكريم.

كما أكد سعادته أن مساعي قيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله، لتطوير الوطن والحفاظ على مكتسباته، يعد أكبر حافز أمام الجميع للبذل والتطوير بشكل كبير في الأداء وتحقيق المزيد للوصول إلى الأهداف والاستراتيجيات الكبرى لمملكة البحرين، مؤكداً حرص الوزارة الدائم والمستمر في تطوير خدماتها لجميع المتعاملين معها بشكل احترافي قائم على أعلى معايير الجودة في الأداء.

قام وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة إلى منتسبي وزارة السياحة ، الذي هنأهم بتعيين سعادة السيدة فاطمة جعفر الصيرفي وزيرة لقطاع السياحة متمنيا لهم دوام  التوفيق والنجاح، وتحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات تحقيقا لأهداف وتطلعات قيادة مملكة البحرين حفظهم الله ورعاهم.

حيث عبر سعادته عن شكره وتقديره لجميع منتسبي السياحة على كل ما بذلوه من جهد في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم في دعم الاستراتيجيات الكبرى لمملكة البحرين، مؤكدًا اعتزازه  بكفاءات السياحة ومنتسبيها، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح ومزيد من العمل الدؤوب لما في مصلحة ورفعة الوطن.

ضمن برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج والذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدأت أولى الحلقات الإرشادية والتي قدمتها إحدى الشركات المرشدة المشاركة في هذا البرنامج حيث تم عقد الحلقة الإرشادية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). وقد أطلقت الوزارة هذا البرنامج بالتعاون مع شركة صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وتمكين، وبمشاركة عدد من الشركات المرشدة الرائدة منها علامة الندى التجارية وشركة ترادشنال ترندز وشركة ترو أكتف ومجوهرات اريهانت وشركة ايتكو.

ويشتمل البرنامج على تقديم حلقات إرشادية متخصصة لنقل خبرات الشركات في مجال التجارة الإلكترونية والتصدير، حيث يتم التطرق إلى تجربة الشركة في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية والحلول التي تم توظيفها للارتقاء بمعايير منتجاتها وخدماتها، وكذلك التحديات التي تمت مواجهتها وكيفية التغلب عليها.

والجدير بالذكر أنه تم انضمام حوالي سبعين شركة مرخصة في مملكة البحرين للبرنامج كشركات مستفيدة لحضور الحلقات الإرشادية، وتم بحضور أولى الحلقات من قبل ممثلي الشركات من مختلف الجنسيات للاستفادة من خبرات الشركات المرشدة وذلك للاطلاع عن قرب على تجاربهم الريادية في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية ولأخذ الخبرة اللازمة لتسهيل دخولهم في هذا المجال.

علماً بأنه سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج ومنحها لقب رائد التجارة الإلكترونية في الخارج وذلك بناءً على برنامج العمل الذي ستقدمه الشركات المستفيدة في نهاية البرنامج للتحول إلى التجارة الإلكترونية ومن ثم التصدير للخارج.

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بشأن تطوير إدارة الأعمال والخدمات في مكاتب الملكية الفكرية، وتساهم هذه الاتفاقية في توفير خدمات وبرامج مطورة لدعم حماية الملكية الفكرية في مملكة البحرين.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مدينة جنيف بسويسرا من قبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة.

إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد على أهمية تدريب العاملين في مجال الملكية الفكرية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والبيانات اللازمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في مملكة البحرين مما يساهم في تعزيز مؤشر التنافسية العالمية وتطوير الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.​

على هامش انطلاق اعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس وفد مملكة البحرين سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية سعادة السيد أمين سلام ، بحضور الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وذلك بمدينة جنيف ، جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البحرين ولبنان.

وخلال اللقاء استعرض سعادة الوزير المناخ الاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين والإجراءات الميسرة التي تتبعها حكومة البحرين الموقرة في سبيل توفير الأجواء المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية في البلاد، مشيرا في هذا الصدد على القوانين والتشريعات التي تتماشى والمتطلبات العالمية في مجال حماية الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة .