حفاظاً على سمعة الذهب البحريني وترسيخا لمبدأ الاستدامة في تطور اقتصاد صناعة الذهب والمجوهرات البحرينية، تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير تسوق آمن في سوق الذهب والمجوهرات من خلال تفعيل القوانين المنظمة لهذا النشاط، وتنفيذ الحملات التوعوية والرقابية.  

وفي تصريح للسيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، أكد فيه حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها تجارة وسمعة الذهب البحريني في السوق المحلي والخليجي، وذلك لما يتمتع به الذهب البحريني من تصاميم فريدة وجودة عالية وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً لعيارات الذهب. مضيفا، بأن إدارة التفتيش تقوم بالرقابة على محلات الذهب والمجوهرات من خلال الحملات التفتيشية الممنهجة أو التفتيش الدوري للتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط. وفي هذا صدد تم في الفترة الماضية رصد عدد من المخالفات تتعلق بعرض مشغولات المعادن الثمينة للبيع دون دمغها وعليه تم التحريز على تلك المشغولات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وإحالة المخالفين لنيابة العامة.

وقد بيّن الأشراف أن الحملات الرقابية على محلات الذهب والمجوهرات مستمرة، ويتم خلالها التأكد من حمل المصوغات الذهبية للوسم البحريني المميز، حيث لا يجوز بيع أو عرض مشغولات المعادن الثمينة إلا بعد وسمها (دمغها) وذلك بحسب أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة، كما ينبغي منح الزبون فاتورة الشراء التي تحمل البيانات الأساسية للمصوغ كالوزن والعيار والسعر، وغيرها. كما صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن الوزارة تحذر الجمهور من التعامل مع محلات الذهب الغير مرخصة والتي تزاول نشاطها التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، حيث أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث يتم استدعاء المخالفين من قبل المختصين ومن ثم استكمال الإجراءات وتحويل المخالفين لنيابة العامة.

وعن نتائج الحملة التفتيشية التي جرت في أحد المجمعات التجارية في محافظة العاصمة، فقد كشف الأشراف بأنه تم رصد مخالفات تتعلق بعرض مشغولات المعادن الثمينة للبيع دون وسمها، وقد تم التحريز على تلك المشغولات تمهيداً لأخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. وأردف بأن إدارة التفتيش ستواصل حملاتها الرقابية على هذا القطاع الحيوي للحفاظ على سمعة الذهب البحريني وعلى حقوق المتعاملين، خاصة مع النمو الواضح الذي شهده قطاع الذهب خلال السنتين الماضيتين وتزايد الإقبال عليه من جهة، ولتعدد الوسائل والتقنيات في بيعه وتوصيله. 

وفي الختام، أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأهمية دور المستهلكين في الحرص على شراء المصوغات الذهبية المختومة بالختم البحريني المعتمد مع ضرورة طلب فاتورة شراء لضمان حفظ حقوقهم، وأن الوزارة تستقبل الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في هذا القطاع أو لأية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات تجارية غير صحيحة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المستهلك، أو من خلال نظام الوطني للشكاوى والمقترحات "تواصل" أو الخط الساخن: 80008001 وكذلك رقم الواتس أب 17111225

في إطار انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الـ 116 والتي تقام بالمملكة العربية السعودية اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، بوزير السياحة بالمملكة العربية السعودية معالي السيد احمد بن عقيل الخطيب ،بحضور الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وقد جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية العريقة بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، حيث أكد سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. بعدها تم بحث أهم الخطط والبرامج الحكومية التي قامت بها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقية لدعم القطاع السياحي وزيادة سبل التعاون وتفعيل السياحة البينية بين البلدين الشقيقين.

اختتمت منظمة السياحة العالمية أعمال الدورة الـ 116 لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، والذي عقدته لأول مرة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، وبمشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور ناصر قائدي، وإلى جوار نحو 35 من قيادات القطاع السياحي من الوزراء والمسؤولين حول العالم.

وركزت أعمال هذه الاجتماعات على مستقبل قطاع السياحة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وضرورة التعاون الدولي من أجل تجاوز تبعات الآثار السلبية لجائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر، والاستفادة من دورس الجائحة في إحداث تغييراتٍ إيجابية تضمن تركيز السياحة مستقبلاً على شؤون الصحة والاستدامة والاستخدام الأفضل للتكنولوجيا.

كما تناول المشاركون في هذه الاجتماعات العديد من المحاور من بينها دراسة سبل تعزيز التعاون الدولي ونماذج الحوكمة المشتركة وتحليل النظرة الجديدة لقطاع السياحة، وتوظيف التكنولوجيا لتسهيل إجراءات السفر، والتزام قطاع السياحة حول العالم بالممارسات المستدامة.

واستعرضت نقاشات الاجتماع أيضا الأوضاع الاقتصادية حول العالم وأثرها على قطاع السياحة والسفر على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والنهوض بقطاع السياحة والتكيف مع المطالب المستقبلية لتحقيق مزيد من الاستدامة والمرونة، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للسياحة حول العالم.

هذا وتمثل مملكة البحرين في هذه الاجتماعات إقليم الشرق الأوسط لدى المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك بعد انتخابها من قبل أعضاء المجلس العام الماضي ولمدة أربعة سنوات تنتهي في 2024، كما أن المملكة عضوا منتخبا في لجنة وثائق التفويض في منظمة السياحة العالمية.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار مملكة البحرين متمثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال انعقاد الاجتماع 109 لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والتي عقدت في البحرين في أكتوبرعام 2018 ضمن أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة ما بين 2018 و2021 من ضمن 35 دولة لفترة 4 سنوات إضافية في 2021 . وجاء هذا الاختيار تقديراً لجهود مملكة البحرين لتطوير القطاع السياحي على المستوى المحلي فضلاً عن إمكاناتها لتمثيل منطقة الشرق الأوسط نظرًا لقطاعها السياحي الآخذ في التطور وفق استراتيجية محددة الأطر، ومكانتها البارزة كوجهة سياحية عالمية منفتحة على العالم.

أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة حماية المستهلك عن احصائيات مهمة لعدد تراخيص الترويج والتخفيضات الممنوحة للمنشآت التجارية وعدد السحوبات التجارية في مواقع التواصل الرسمية التي تنظمها المنشآت التجارية والتي يتم من خلالها منح جوائز للمواطنين والمقيمين في مختلف محافظات مملكة البحرين.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة بإدارة حماية المستهلك تعمل على منح الترخيص للحملات الترويجية والتخفيضات قبل تنفيذها من قبل المنشآت التجارية، وأن أي منشأة تجارية تنوي تنفيذ حملة ترويجية او تخفيضات يجب عليها اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية للحصول على الترخيص من قبل إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

وأفاد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن على المنشاة التجارية تقديم طلب الحصول على موافقة مسبقة من قبل إدارة حماية المستهلك عن طريق النظام الإلكتروني للترويج والتخفيضات المتوافر على بوابة الحكومية الالكترونية والموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويتم دارسة الطلب المقدم من المنشأة ومراجعة  جميع المستندات ومطابقة الأسعار قبل وبعد التخفيض مع النسب وفق القرارات والقوانين الوزارية ذات العلاقة، وفي حال اجتاز الطلب جميع الاشتراطات يتم منح الموافقة على إصدار ترخيص إلكتروني عبر النظام  الالكتروني لتقوم المنشاة وفق الترخيص تنفيذ الحملة الترويجية أو التخفيضات،  حيث يتضمن الترخيص اسم المحل التجاري وتاريخ بدء وانتهاء الحملة ونوع الحملة، ونسبة التخفيض في حال كانت حملة تخفيضات.

وبين الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن إدارة حماية المستهلك تشرف أيضا على جميع السحوبات المقدمة من المنشآت التجارية والتي تمنح الفائز الجوائز النقدية او العينية وغيرها، حيث تضمن إدارة حماية المستهلك توفر ممثل عن الإدارة في جميع السحوبات لتحقيق الشفافية والنزاهة في عملية اختيار الفائزين وتسليم الجوائز، فقد بلغت عدد السحوبات 347 سحب خلال العام 2022 و 673 سحب خلال عام 2021، وبلغت تراخيص الحملات الترويجية 1327 ترخيص في عام 2022 و  2852 ترخيص في عام 2021، في حين بلغت تراخيص التخفيضات التجاري 1412 ترخيص في عام 2022 و 4024 ترخيص في عام 2021، وحرصا من إدارة حماية المستهلك في تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في حماية المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين تعمل الإدارة مع الإدارات المعنية بالوزارة على اجراء المسوحات الميدانية والحملات التفتيشية لرصد المخالفات المعنية بالترويج والتخفيضات وبلغت عدد المخالفات 21 مخالفة في عام 2022 و 72 مخالفة في عام 2021.

أكد وزير الصناعة والتجارة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن استضافة المملكة العربية السعودية ولأول مرة اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي بدأت أعمالها في جدة (اليوم الثلاثاء)، تعطي زخما للسياحة في المنطقة ككل، وتعزز من مشاركة دولها في صناعة السياحة العالمية، كما تتيح لباقي دول العالم التعرف عن كثب على الجهود الوطنية من أجل تطوير السياحة، وتسهم في تحقيق التطلعات السياحية الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في افتتاح أعمال الدورة 116 لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، يرافقه سعادة الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث نوه سعادة الوزير الزياني بنجاح جهود المملكة العربية السعودية في استضافة هذا الحدث السياحي العالمي، بما يؤكد أن السعودية الشقيقة باتت بالفعل في طليعة دول العالم التي تحقق مستويات تنمية سياحية مرتفعة، مشيرا إلى هذه التنمية السياحية تحقق أثرا إيجابيا على دول المنطقة ككل بما فيها مملكة البحرين، وتعزز من مكانتها على الخارطة السياحية العالمية.

وأكد سعادته حرص مملكة البحرين على المساهمة الفاعلة والمتواصلة في إعادة بناء قطاع السياحة عالميا بعدما مر به من تحديات جمة نتيجة جائحة كورونا، ورسم حاضر ومستقبل أفضل لقطاع السياحة، وتعزيز المرونة وتحفيز مستوى الابتكار والتعاون في القطاع، لافتا إلى أن التعاون الدولي يسرع من تعافي القطاع، خاصة مع الاستفادة من التجارب المشتركة، واتخاذ خطوات لتحقيق مستقبل أكثر قوة وازدهارا للجميع.

هذا ويشارك في الدورة 116 لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وزراء السياحة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية لأكثر من 35 دولة.

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها السابع والثلاثين وذلك يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، كما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

حيث هنأ سعادة الوزير أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورته الثلاثين، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد و العمل على تطوير الشارع الاقتصادي في مملكة البحرين.

كما أشار سعادته بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم التنمية الصناعية والتجارية في مملكة البحرين الذي يخدم المسيرة  التنموية الشاملة التي رسم ملامحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

بعدها جرى مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع بالإضافة إلى استعراض و متابعة المواضيع التي تم تنفيذها والتي كانت مطروحة في الاجتماع السابق للجنة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه هذا اليوم سعادة السفير السيد عبدالحميد أحمد خوجة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين.

وأكد سعادة الوزير خلال اللقاء على تطلع مملكة البحرين إلى تكثيف التعاون مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة لاسيما في القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي والتجاري، لافتًا سعادته إلى اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها الاقتصادية بكافة دول العالم، مؤكدًا على أهمية الزيارات المتبادلة والفعاليات الاقتصادية المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتي تساعد بدورها على الارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وآفاق أرحب.

وفي ذات السياق أعرب سعادة الوزير عن أمنياته الصادقة لسعادة السفير و دوام النجاح والتوفيق مهامه الدبلوماسية بمملكة البحرين. 

فازت مملكة البحرين برئاسة لجنة الإجراءات الوقائية وهي اللجنة الفرعية التابعة لمجلس التجارة في السلع بمنظمة التجارة العالمية والتي تشرف على تفعيل اتفاقية الإجراءات الوقائية وهي مسؤولة عن مراقبة التزامات الأعضاء بموجب اتفاقية الإجراءات الوقائية، وذلك بعد تعيين الآنسة مريم عبدالعزيز الدوسري الملحق التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البعثة الدائمة لمملكة البحرين بالأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف، حيث اعتمد مجلس التجارة في السلع ("Council for trade in goods") في اجتماعه بتاريخ 23 مايو 2022 قائمة الأسماء المتعلقة بتعيين المسؤولين في المجلس.

وقد رفع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة فوز مملكة البحرين برئاسة لجنة الإجراءات الوقائية وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس التجارة في السلع بمنظمة التجارة العالمية.

وأكد سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني أن فوز المملكة بهذا المنصب يدعو للفخر والاعتزاز ويؤكد على ما تحظى عليه مملكة البحرين من الدعم اللامحدود والرؤى الطموحة والغير مسبوقة لرسم تجارة قوية قائمة على العدل والشفافية بالإضافة إلى التنوع والابتكار والتي تحظى برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا بأن هذا النجاح يعد دافعًا قويًا لتحقيق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين.