استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري.

وخلال اللقاء هنأ سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري بمناسبة قرب قدوم العام الهجري الجديد لسنة 1444  وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة بالخير واليمن والبركات وعلى مملكتنا الغالية بدوام التقدم والنماء وأن يجعل العام الهجري القادم عام خير على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع ، كما أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة الحرص الدائم للأوقاف السنية بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري بما يوفرونه  من كل أشكال الدعم لمشروعات التطوير الوقفي، بما يحافظ على الوقف وتنمية أمواله، ورعاية دور العبادة وتعميرها وصيانتها.

حيث تم خلال اللقاء استعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير مجالات التعاون بين الوزارة والأوقاف السنية بما فيها رفد المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع مرتادي المناطق الصناعية وموظفيها بما فيها بناء المساجد ودور العبادة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته أشار سعادة الوزير إلى أهمية توفير الخدمات الأساسية للمناطق الصناعية مثمنا في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي تلعبه الزيارات المتبادلة بين المسئولين في حكومة مملكة البحرين، مما يحقق النمو المطلوب في هذه العلاقات.    

في إطار مواصلة وزارة الصناعة والتجارة لخططها الاستراتيجية والتطويرية، وسعيها الحثيث والدائم نحو تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة مركز حماية المستهلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة ليكون ثالث مركز خدمة عملاء بالوزارة، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل إدارة حماية المستهلك لجميع فئات المجتمع البحريني بمعايير تقنية ذكية ومبتكرة تسهم في انجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.
 
وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية إنشاء المركز، مبيناً بأن إدارة حماية المستهلك تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في خططها التنفيذية ضمن برامج عمل  وزارة الصناعة والتجارة، بهدف تعزيز الاداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مشدداً حرص الوزارة على تنفيذها لكافة برامجها ومبادراتها بكفاءة وفعالية وبما يتوافق مع أعلى المعايير ذات الصلة، لافتاً إلى أهمية مواصلة تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والتجار في إطار الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق الغايات التنموية المنشودة.
 
كما وأكد سعادته بأن مركز حماية المستهلك يعمل بشكل مبتكر وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لخدمة العملاء بما يضمن سير الخدمات المقدمة بالشكل المطلوب في كافة السيناريوهات، كما يقدم المركز عدداً من الخدمات بشكل شمولي حيث يتم من خلاله خدمة ذوي الهمم مع إمكانية التخاطب بعدة لغات، وذلك حرصاً من إدارة حماية المستهلك على خدمة أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بانسيابية.

ويوفر مركز حماية المستهلك المعني بخدمة العملاء في مقره خدمات متعددة من أهمها خدمة استقبال طلبات المخابز الشعبية والآلية المعنية بدعم الطحين، وخدمة استصدار تراخيص الحملات الترويجية، وخدمة استصدار تراخيص عروض التخفيضات، إلى جانب استلام ومعالجة شكاوى المستهلكين، كما يضم المركز مكتباً خاص لتقديم خدمات تعريفية وتثقيفية بقانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012، علاوة على شاشات ذكية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين بحرفية عالية وجودة متقنة.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة؛ أنّ مملكة البحرين تمكّنت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين من تحقيق مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة، والذي جاء نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي تهدف إلى التنويع بمصادر الدخل، وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تأسيس مصانع تعمل في مختلف المجالات الحيوية وأبرزها الألمنيوم والبتروكيماويات، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها.

وأضاف الزياني أنه من أجل النهوض بقطاع الصناعة، دشنت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين.

وتابع بأنّ هذه الاستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها مملكة البحرين مع كل من الأشقّاء دولة الإمارات العربية المتحدّة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في ختام أعمال اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنعقد بالقاهرة، إلى جانب كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبحضور عدد من الجهات الإعلامية والصحافة العربية والعالمية.

وتمّ خلال المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة ومخرجات اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تصب في خدمة قطاع الصناعة خصوصاً، وجرى التطرّق أيضاً لأهميّة انضمام مملكة البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والهادفة إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف ما سيسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد.

كما تلقّت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة 81 مقترحاً لمشاريع في القطاعات المستهدفة من ضمنها 11 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى بقطاع الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية تُقدّر بـ 1.6 مليار دولار أمريكي، فيما سيتم التركيز في المرحلة القادمة أيضاً على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والألبسة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أنّ قطاع الصناعة يعدّ من ركائز التنويع الاقتصادي ومحور مهم من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد، حيث تحرص مملكة البحرين على تطوير البنية التحتية الصناعية لما يُمثّله القطاع من أهمية ودور فعال في النشاط الاقتصادي وتوفير الفرص النوعية وزيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات، منوّهاً بأهمية تعزيز الشراكات بين الدول بما يسهم في رفد هذا القطاع الواعد بجميع المقومات التي تكفل تطويره وتعزز من دوره الفاعل في ازدهار اقتصادات الدول.

جاء ذلك خلال التوقيع على مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بحضور معالي الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي السيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالقاهرة.

وصرح الزياني بأن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، يعدّ مكسباً هاماً يصب في تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف، وبما يسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد.

وأشار إلى أنّ هذه الشراكة تدعم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة "2022-2026"، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، لتحقّق تطلّعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية.

كما أضاف بأنّ هذه الشراكة تأتي استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الراسخة ما بين الدول الشقيقة، وتعد فرصة لمواصلة تعزيز فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي ما بين الدول، من خلال ما تسعى إليه مبادرة الشراكة الصناعية من أهداف استراتيجية أبرزها التنوع الاقتصادي في الدول الثلاث، وتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة البينية، منوّهاً بمواصلة الجهود في العمل على تنمية مسارات التطوير بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي للاقتصاد، باعتباره أحد القطاعات الواعدة وذات الأولوية. 

تقدم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين على أصحاب المنشآت التجارية وفق المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين، حيث تعتبر خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين أحد أهم الخدمات التي يتم من خلالها حل نزاعات المستهلكين من المواطنين والمقيميين في مملكة البحرين مع المحال التجارية نظير المنتجات والخدمات المقدمة.

وصرح سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2022م بلغت 2772 شكوى، أي تقدر بزيادة وقدرها 20% عن النصف الأول من العام الماضي، وتم حل 86% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى، حيث تم إحالة 20 منشأة إلى النيابة العام لمخالفة القوانين ، واغلاق منشأتين تجارتين غلق إداري مؤقت نظرا لتكرار الشكاوى الواردة ضدهما ولعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه.

وكشف الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن مباشرة الشكاوي ومعالجتها من قبل إدارة حماية المستهلك قد حصر سياسة الاستبدال و الاسترجاع في حالات محددة خلال أول 15 يوم من الشراء بحسب طبيعة المنتج وفق قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 و لائحته التنفيذية والتي تمثلت في حال شاب السلعة عيب أو خلل يحول دون استخدامها، أو اذا كانت السلعة غير مطابقة المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، أو أن السلعة مختلفة عن ما تم الاتفاق عليها، حيث ساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة الكثير من الشكاوي التي تم اثناء معالجتها تحصيل مبالغ مالية بلغت 121,711 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11,970 دينار، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.

وبين سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن المؤشرات تبين أن 76% من الشكاوى قد تم حلها خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال 10 أيام عمل ب 10%، وتطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى الأثاث المركبات وغيرها من القطاعات فترة أطول للمتابعة. وتهيب إدارة حماية المستهلك الجمهور من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أن إدارة حماية المستهلك تستقبل جميع الشكاوي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة عبر نظام تواصل الوطني، والخط الساخن لمركز الاتصال الوطني والبريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك الى جانب الحضور الشخصي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تتميز به من تنامٍ مستمر قائم على أسس التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، منوهًا سعادته بأهمية مواصلة تعزيز ما تم تحقيقه لا سيما في المجال الاقتصادي بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين ويعود بمزيدٍ من النفع والنماء على الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة بمعالي وزيرة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة السيدة آن ماري تريفالين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، حيث تم استعراض مستجدات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والايجابيات الاقتصادية لكلا الجانبين. 

كما وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة، حيث أشار سعادة الوزير إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين للوصول إلى الأهداف المشتركة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والدفع بالتعاون المشترك نحو آفاقٍ ترفد مختلف القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم كافة المسارات التنموية نحو النتائج المرجوة، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار الزياني إنّ مملكة البحرين حريصة على رفع مستويات التبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، منوهاً بالتزام المملكة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المتحدة، والبناء على الأسس المتينة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية والتي تعتبر جزءاً من سلسلة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مملكة البحرين بالمجتمع العالمي، وتهدف إلى تحفيز زيادة التجارة والأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ندوة حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة؛ بحضور رئيسة مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية البارونة إليزابيث سايمونز، والرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة العربية البريطانية بندر رضا، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المعنيين والمهتمين، والتي عقدت بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية في العاصمة لندن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة الصديقة.

وتطرّقت الندوة لمجموعة من الموضوعات المتعلّقة باتفاقية التجارة الحرة، وتأثيرها على دول المنطقة والدول العربية بشكل عام، ودورها في الدفع بحجم التجارة والاستثمار بين الجانبين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتنمية الازدهار في منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز السبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات المتنوعة فيما بينهما، تحقيقاً للأهداف والرؤى المشتركة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة العمل على توطيد آفاق التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، ودفع العلاقات الثنائية لمستويات أرحب بما يسهم في تلبية التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين وما تتّسم به من نماءٍ وتطور على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته، الدكتور جورج الزريقات رئيس جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية، والسيد اناتولي ميتروشين نائب رئيس الجمعية، بحضور سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لمناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الزياني برئيس الجمعية ونائبه، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجمعية في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ أسس التعاون بمختلف المجالات بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وأشار إلى الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات المشتركة في تعزيز التبادل الاقتصادي بين بلدان العالم، منوهاً في هذا الصدد إلى دعم حكومة مملكة البحرين لكل الخطوات التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين بكلا البلدين الصديقين، والتطلع إلى المزيد من المساهمات البناءة والمعززة لهذه العلاقات الوطيدة.