كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تكثيف جولاتها التفتيشية التي تقوم بها إدارة التفتيش للفترتين الصباحية والمسائية على الصيدليات والأسواق والمحلات تجارية التي تبيع الكمامات والمواد المعقمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) للتأكد من عرضها وبيعها وعدم إخفائها أو الزيادة في أسعارها، وقد جرى يوم أمس زيارة العديد من الصيدليات والمحلات التجارية في محافظات مملكة البحرين وتم إنذار14 منشأة بشكل نهائي بعدم رفع الأسعار لما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وجاري متابعة هذه المنشآت للتحقق من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الخصوص. 

وأكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أية حالات مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة حتى في أيام الاجازات وفي أوقات مختلفة، حيث تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، وتحذر الوزارة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً أو أيةً عقوبات مقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ فوراً عن أية ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى بخصوص الكمامات أو المواد المعقمة من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700  أو عن طريق نظام “تواصل”  (Tawasul)أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش:  inspect@moic.gov أو أية قناة تواصل أخرى متاحة للوزارة.

​أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ثلاث صيدليات بمنطقة البديع والرفاع والمحرق لمخالفتهم قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك، فبعد أن قامت إدارة التفتيش في الوزارة بالجولة التفتيشية اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠، تبين قيام بعض الصيدليات بإخفاء الكمامات التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا (19-COVID) والتلاعب بأسعارها وزيادتها دون مسوغ قانوني واستغلال الظروف الاستثنائية المقلقة لدى الناس. ولمن ثبت من الصيدليات بمخالفتها للأنظمة والقوانين فقد تم غلقها إداريا، وعددها  ثلاث صيدليات.
 
كما أن الوزارة مستمرة في خطتها التفتيشية المتكاملة لجميع مناطق البحرين وذلك للتأكد من إلتزام الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق ومنافذ البيع بعرض السلع وعدم إخفائها وعدم التلاعب بأسعارها، ورصد هذه الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة لكل المخالفين.
 

​​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمعالي وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية المهندس عبدالله علي حسن والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أسامة العريض و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة ايمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف ومدير إدارة العلاقات التجارة الخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة  وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين .

وخلال الاجتماع تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات والتأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك ، كما أشار سعادة الوزير إلى الإمكانيات التي تمتلكها مملكة البحرين التي تعد موقعاً استراتيجياً للاستثمار في ظل وجود البيئة الملائمة والتسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة للمستثمرين والتي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية. 

هذا وقد قام سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية المهندس عبدالله علي حسن والوفد المرافق له، بجولة استطلاعية لمركز البحرين للمستثمرين بإدارة التسجيل التجاري ومركز فحص المعادن الثمينة بإدارة الفحص والمقاييس بالوزارة والى بورصة البحرين ، اطلع سعادة المهندس عبدالله علي حسن  خلالها على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمستثمرين والتسهيلات التي تقدمها لتقديم كل ما من شأنه تعزيز المسيرة التنموية لمملكة البحرين  .

ومن جانبهم أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة المهندس عبدالله علي حسن و السادة أعضاء الوفد عن بالغ تقديرهم لحكومة مملكة البحرين الموقرة، منوهين بالتقدم العمراني والاقتصادي الكبير الذي تشهده مملكة البحرين حالياً ومشيدين بالدور الذي تلعبه الحكومة الموقرة في جذب الاستثمارات العالمية من خلال تسهيل إقامة المشروعات المتميزة و تهيئة الأرضية الملائمة لها في البحرين، مما يدفع بالعديد من المشاريع العالمية الضخمة لاختيار البحرين كمركز لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. 

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اقيم صباح اليوم حفل افتتاح حاضنة ومسرعة الأعمال " The Collective Hub " الذي نظمته شركة تنمو وبشراكة "500 Startups" وذلك بحضور سعادة وزير التجارة والصناعة المهندس عبدالله علي حسن بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين ، وأيضا حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة تنمو، وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة إدامة بالإضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. 

وخلال حفل الافتتاح اشار سعادة الوزير إلى أن حكومة مملكة البحرين تسعى دائما إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال ونموه ، حيث أصبح اليوم وبفضل المبادرات الحكومية عنصرا مهما للعملية التنموية والاقتصادية  الذي تشهدها مملكة البحرين ،كما ان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بدور محوري لتسهيل بيئة الأعمال الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة سعياً منها إلى تحقيق الأهداف السامية للرؤية الاقتصادية 2030 ، ولا نغفل عن الدور الكبير لحاضنات و مسرعات الأعمال في دعم رواد الأعمال وتحقيق أهدافهم وضمان وصولها إلى الاسواق المحلية والعالمية ايضا. 

ومن جانبه أعرب الشريك والمستثمر في شركة 500 Startups في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد حسن حيدر، عن أشادته لتوفير هذه المساحة للشركات الناشئة وعن تطلعاته ليكون لها تأثير كبير على ازدهار قطاع التكنولوجيا في البحرين.

وفي المقابل أكد الرئيس التنفيذي لشركة تنمو السيد نواف الكوهجي بأن شركة تنمو تعمل على إيجاد فرص جديدة لدعم الشركات الناشئة المحلية بفرص نمو أفضل وربطها بفرص تمويل متنوعة. متمنياً أن تنشئ هذه المنصة مجتمعًا وشبكة تعزز وتسهل الشراكات وتوفر المزيد من تدفق فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. 

بعدها قام سعادة الوزير بجولة في أنحاء الحاضنة ومسرعة الأعمال اطلع فيها على بيئة العمل المتاحة ومساحات العمل المشتركة والمرافق الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن حاضنة ومسرعة الأعمال " The Collective Hub " تعمل في المملكة بدعم من شركة تنمو والتي تُعد أول شركة في مملكة البحرين تعمل بمفهوم "Business Angels"، وتهدف إلى دعم رواد الأعمال حيث توفر لهم المساعدة القيّمة في مجال الأعمال، بما في ذلك الاستثمار المالي والإشراف وتقديم المشورة والإرشاد ، و إلى احتضان المؤسسات الصغيرة وتقديم عدد من البرامج التي تسعى الى تطوير بيئة ريادة الاعمال وتوفير فرص التمويل عبر تشجيع التفاعل المباشر بين الشركات والمؤسسات الناشئة والمستثمرين في بيئة مفتوحة ومتعاونة.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع الإقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني ، منوهاً في هذا الصدد الى دور الشركات الوطنية والأقليمية  في تعزيز التنمية الإقتصادية في مملكة البحرين وإبراز الصورة المتقدمة للبحرين كبيئة حاضنة لكبريات الشركات الإستثمارية والمشاريع الضخمة التي تتخذ منها موقعاً لأعمالها في المنطقة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سعادة  وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالرئيس التنفيذي لشركة GFH العقارية الشيخ حمد بن محمد آل خليفة ، حيث تم  إستعراض مستجدات القطاع الاستثماري  بشكل عام والعقاري بشكل خاص بمملكة البحرين، مؤكداً الوزير دعم الحكومة الموقرة المستمر لهذا القطاع الحيوي وفي هذا الصدد قال الوزير: "إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تفخر بعطاءات القطاع الخاص وتعتبره أساس الإقتصاد الوطني ونموه، وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية ، لتحقيق النمو المنشود والنهضه الإقتصادية الشاملة بمملكة البحرين".

وتعد شركة GFH العقارية واحدة من أهم الشركات العملاقة الرائدة في المجال العقاري والتي نفذت العديد من المشروعات المتطورة على المستويين المحلي والعالمي .

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالتوجهات الرائدة التي يرتكز عليها برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، والذي يعكس رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتطوير الكوادر البحرينية، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي يحظى به العنصر البشري من قبل سموه، كون المواطن أساس التنمية وكافة جهود التطوير في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزير بمنتسبي الدفعة الخامسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية حيث أكد سعادته حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودعمها المستمر لكافة الكوادر الوطنية وتوفيرها لكل المتطلبات التي من شأنها الارتقاء بخبرات ومؤهلات الشباب البحريني وتطوير أدائهم بالشكل الذي يفي بمتطلبات العمل والأداء في الوزارة، وتنفيذ رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في كافة المجالات.

وأضاف سعادته أن مثل هذه البرامج الطموحة تنعكس وبشكل إيجابي للسير قدما نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على المبادئ الثلاث (الاستدامة والتنافسية والعدالة) وتشجيع الكوادر الوطنية الطموحة لريادة الاقتصاد الوطني والارتقاء به بما يعود بالخير والنماء لمملكة البحرين.

تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين و الولايات المتحدة الامريكية اجتمع عدد من كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة و الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المهندس نادر خليل المؤيد  بأعضاء وفد مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي الذي يزور مملكة البحرين ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض و بورصة البحرين ، وقد تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتطورات التي تشهدها، والمساعي الحثيثة التي تبذلها قيادتي البلدين لتعزيزها بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض المناخ الاقتصادي بمملكة البحرين والمبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية والتي جعلت من مملكة البحرين بيئة جاذبة للمشاريع العالمية المتنوعة التي أصبحت اليوم تتخذ منها موقعاً لأعمالها ومشاريعها في المنطقة .

حيث أشاد الجانبين بنمو العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص منها ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي والتي توجت بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما والتي كان لها بالغ الأثر في رفع معدلات التبادل التجاري بنسب كبيرة بين البلدين الصديقين.  

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلةً بإدارة التنمية الصناعية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل بعنوان "النظام الإلكتروني (صناعة)" التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأكيدا على حرص الوزارة في التعريف عن الصناعة الوطنية والتطرق لأهمية الدور الذي تقوم به والمتمثل في دعم الاقتصاد الوطني. 

تهدف ورشة العمل للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين من خلال النظام الإلكتروني "صناعة" والتي تتمثل في الحصول على الترخيص الصناعي، والقيد في السجل الصناعي بالإضافة إلى الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في سبيل دعم الصناعة الوطنية.   

كما تطرقت الورشة إيضا إلى التعريف عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بالإضافة إلى التعريف عن مبادرة صنع في البحرين.