نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة توعوية وإرشادية واسعة لعربات الأطعمة المتواجدة في منطقتي الجفير والساية في البسيتين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كوزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة محافظة المحرق والعاصمة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وبلدية محافظة المحرق، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.
وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الوزارة سبق وأن نسقت مع الجهات الحكومية القيام بحملات تفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، مضيفاً بأن تزايد العربات يستلزم إعادة مثل هذه الحملات لضمان سلامة ممارسة هذا النشاط بدءً من الحصول على التراخيص الخاصة بالعربة بما يحقق أهداف النشاط الرامية إلى دعم المشاريع البحرينية، ومن ثم التحقق من توافر متطلبات النشاط المتعلقة بالتصميم الصحيح للعربة وفقاً للضوابط الصحية ومتطلبات السلامة للعربة وملحقاتها كالمولدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها، ومروراً بسريان العمل بتلك الاشتراطات كتلك المتعلقة بالعمالة وأيضا أماكن وقوف العربة لمنع اشغال الطرق العامة أو التسبب في ازعاج المناطق السكنية، وغيرها من المتطلبات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها. وبشأن هذه الحملة التي تم تنفيذها مساء الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١، فأنها تميزت عن غيرها كونها تمت بتعاون ٨ جهات حكومية مختلفة، ومن حيث عدد العربات فأنها تجاوزت ١٣٠ عربة، وتم التمكن من تغطية ٦١ عربة بالتحقق من الاشتراطات الخاصة بها، منها ١٩ عربة في منطقة الجفير و٤٢ في الساية، وسيتم تغطية بقية العربات في الحملات القادمة.
وذكر الأشراف بأن هذه الحملة التي تستهدف في المقام الأول إلى التوعية والإرشاد لأصحاب العربات، فقد قامت كل جهة مشكورة بتوضيح وشرح الضوابط الخاصة بها، كما تم أيضا توزيع البروشرات التي تجمع كافة متطلبات النشاط من جميع الجهات. وبشأن المخالفات التي تم رصدها فقد أظهرت النتائج عدد ٨ عربات يعمل فيها أجانب دون بحرينيين وقد تم عمل المحاضر القانونية مع أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأنها، ومن جانب آخر تم ارشاد أصحاب ثلاث عربات غير مرخصة للكيفية التي يتم ترخيصها، وبالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تتعلق بالسلامة وغيرها وتم توضيح آليات تصحيحها، وبشكل عام سيتم متابعة كافة الحالات وفي حال عدم التزامها بما ينبغي لها سيتم غلقها إدارياً.
واختتم الأشراف تصريحه بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة وبما قدموه من توعية بشأن المتطلبات والاشتراطات كلٍ وفقاً لاختصاصاته، ودعا أصحاب العربات باستثمار هذه الفرصة لتصحيح الوضع القانوني لنشاطهم، مشيداً بالجهود الحثيثة والحرص والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل دور الشباب وتعزيز دورهم وتقديم كل الدعم لهم للدخول في سوق العمل وتلبية تطلعاتهم ومشاركتهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.