صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعمل بشكل متواصل على التحقق من التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية إلى جانب القرارات ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوه الأشراف بأن إدارة التفتيش نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية بالتوازي مع الزيارات الرقابية وفي كافة محافظات مملكة البحرين، حيث قامت من خلال طاقم مأموري الضبط القضائي لديها بزيارة أكثر من 5 آلاف محل تجاري شملت المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية، إذ تم زيارة 1345 مطعماً للتأكد من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على التوصيل والطلبات الخارجية فقط بحسب متطلبات تلك الفترة، بالإضافة إلى التحقق من الاشتراطات الأخرى الواردة في القرارات الصادرة، وبخصوص المخالفات التي تم رصدها بهذا الشأن حيث نتج عن ذلك غلق بعض المطاعم غلقاً إدارياً وتحويلها للنيابة العامة. 

وأضاف الأشراف بأنه حين تم السماح لمحال بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدماتها بالأماكن الخارجية نفذت الإدارة 437 زيارة في هذا الشأن للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات المطلوبة منها، وعندما صدر قرار استئناف محلات الحلاقة والتجميل لأنشطتها التجارية فكان لإدارة التفتيش دوراً بارزاً بهذا الخصوص حيث تم زيارة 3275 صالون رجالي ونسائي ، منوها بأن هناك العديد من الزيارات الأخرى التي تمت للعديد من المحال التجارية والصناعية والتي تهدف بمجملها إلى نشر التوعوية اللازمة بخصوص تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية والرقابة بشأن تنفيذها وذلك بهدف الحفاظ على سلامة العاملين ومرتادي هذه المحال،  كما تم أيضاً في هذا الجانب الاستعانة بطاقم المتطوعين في الوزارة لتعريف أصحاب الصالونات بالاشتراطات والاحترازات الواجب تطبيقها، وبيّن الأشراف بأن لإدارة التفتيش حضور فاعل قبل وبعد إصدار أي قرارات ذات صلة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للتعامل مع المعطيات الجديدة وفقاً لخطط منتظمة تضمن تكثيف تواجد مأموري الضبط القضائي لديها في كل محافظات المملكة ولتغطية مختلف الأنشطة التجارية، وما يستجد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها. 

وبخصوص المخالفات التي يتم رصدها، فقد أكد الأشراف بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل التحويل للنيابة العامة، أو التصالح أو الغلق الإداري بحسب الأدوات والضوابط القانونية المنظمة للعمل التجاري. 

واختتم الأشراف تصريحه مؤكداً بأن إدارة التفتيش مستمرة في جهودها ولديها أهداف عالية لتكثيف حملاتها الرقابية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية حقوق التاجر والمستهلك معاً وضمان صحة وسلامة الجميع، أصحاب المحال التجارية والمرتادين بالتعاون والالتزام في تطبيق الأنظمة والإجراءات لأنها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.