بمناسبة اسبوع المستهلك الخليجي فقد صرّح سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتصريح التالي:

لقد سعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته خلال الأعوام الماضية من خلال تبني عدد من المبادرات والسبل لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات إلى جانب رقابة الأسواق بكفاءة أعلى والتأكد من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة، والتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة مساندة كقانون مكافحة الغش التجاري وقانون المنافسة بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد والتي ستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع المستهلكين.

ولا يخفى على الجميع بأنه وفي ظل ما يمر به العالم اجمع من ظروف استثنائية ما نراه اليوم من تحول نوعي على مستوى الخدمات المتصلة بالمستهلك على الصعيدين العربي والعالمي، فأصبحت القضايا التي تؤثر في المستهلك من أولويات الدول والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.

وقد استطاعت إدارة حماية المستهلك، وبالرغم من الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 أن تساهم في حل 98% من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 4,576 شكوى خلال عام 2020 مقارنةً بعدد 3,403 شكوى خلال العام 2019.  وقد ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 156,734 دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 55,859 دينار بحريني لصالح المستهلكين.  علماً بأنه تم حل 88% من الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوما.