استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم بمؤسس شركة  Mezan السيد فيصل البصري والمؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Brilliant Lab "بريلينت لاب" السيد ندا الديحاني من دولة الكويت الشقيقية ، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض و الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد و مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالخطوات التوسعية للشركة و الأفكار الإبداعية لأصحاب الشركتين والتي تعمل في مجال في تقديم الخدمات التكنولوجية والرقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، معربا عن اعتزازه برواد الأعمال الشباب من جميع دول مجلس التعاون وأهمية تعزيز دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد و تنوع أدواته، والتي تعتمدها الدول وفق استراتيجيات خاصة بها، بوضع قطاع ريادة الأعمال في مقدمة الأولويات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يعزز هذا القطاع بالمملكة ويضمن نموه بالشكل الذي يصب في الصالح العام لمملكة البحرين. 

وإلى ذلك أشار سعادة الوزير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى دائما إلى تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشاريع التجارية الإبداعية في مملكة البحرين واستقطاب المشاريع ذات النفع العام ، بهدف خلق قصص نجاح واعدة على غرار ما حققه عدد من المشروعات في دولة الكويت الشقيقة، للمنافسة والتشجيع على الريادة والابتكار في تقديم السلع والخدمات.

بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول، قامت إدارة التفتيش بالوزارة بعملية الجرد في المخزن الواقع في منطقة الهملة.

وقد صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأن المخزن تقدر مساحته حوالي 750 متر مربع يحوي على أكثر من 80 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية لعدد 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ. والمخزن معبأ بأكمله بسلع ومنتجات غذائية جميعها منتهية الصلاحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حبوب غدائية مختلفة مثل الرز والعدس والحمص، والتوابل المطحونة كالفلفل الأسود والكركم وغيرها، والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، ومنتجات متعددة كثيرة.

وأضاف الأشراف بأن المستودع يحوي على الأدوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج، وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج، وأن المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ عام 2008.

وبيّن الوكيل المساعد، بأن المنتجات استلزم جردها جهود كبيرة نظراً للكميات الهائلة المضبوطة فيه، وسوء طريقة تخزينها، إذ كانت مكدسة على شكل أكوام يتطلب إعادة فرزها لعملية حسابها. علماً بأن هناك بعض المنتجات مما تم الانتهاء من تغير تاريخ صلاحيتها وجدت على منصات خشبية مغلفة وجاهزة للتحميل. مضيفاً بأن المخزن يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية لمخازن الأغذية، وكان وكراً للجرذان. وأضاف: بأنه بعد جرد المخزن جرى تكثيف التفتيش على المحال التجارية ذات الصلة به، وبالفعل تم غلق أحد المحال التجارية التي تتبع أحد المتهمين بقضية الأغذية الفاسدة بعد أن بينت نتائج التفتيش أن كثير من المنتجات التي تباع في المحل تحمل نفس العلامات التجارية التي تم التحرز عليها. إضافة إلى كون كثير من المنتجات المعروضة لا تحمل أي تاريخ صلاحية، وبعضها واضح عليها التقادم، كما لا توجد أرصدة بخصوص تلك المنتجات ومصدرها، وغيرها من الأمور التي لا تتوافق مع الممارسات التجارية السليمة وتعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها. وقد تم غلق المحل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لحماية الناس من الوقوع في الغش وما يترتب عليه من آثار صحية وغيرها، وجاري العمل على التحقق عن المحال الأخرى المتصلة بأصحاب النشاط التجاري في موضوع المخزن المخالف.

وفي ختام تصريحه، أعرب الوكيل المساعد عن شكره الجزيل لوزارة الداخلية على جهودها وعلى حراستها للمخازن، مشيداً بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وشرطة المحافظة الشمالية في عملية الضبط للمنتجات المخالفة، ومؤكداً بأن التحقيقات مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة العامة. والشكر موصول للمواطن البحريني الغيور على مصلحة بلده الذي قام بتقديم الشكوى للجهات الرسمية بخصوص هذا المخزن وما يدور بداخله، وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد على أهمية التبليغ عن الممارسات غير السليمة لتتخذ الجهات الرسمية إجراءاتها بهذا الخصوص.

ضمن فعاليات النسخة الثانية من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية 2020 وبشراكة استراتيجية مع "تمكين" وبالتعاون مع إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أعلنت إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن بدء عملية التقييم للمشاريع الإلكترونية المشاركة بمسابقة التجارة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية 2020 وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 4-5 مارس 2020 في المقر الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمرفأ البحرين المالي.
حيث تم تقييم 21 مشروعاً إلكترونياً بمختلف تطبيقات التجارة الإلكترونية في مجال التعليم، والتسوق، والسياحة، والصحة، والتواصل وغيرها، وبمشاركة أعضاء لجنة التحكيم من مختلف الجهات المعنية المتخصصة وهم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتمكين ومن وزارة التربية والتعليم إدارة الخدمات الطلابية ومشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، إلى جانب مشاركة حاضنات ومسرعات أعمال بحرينية وهم حاضنة ومسرعة أعمال كيبرز ومركز برينك بتلكو لإنترنت الأشياء.
و في المقابل  أشاد أعضاء لجنة التحكيم بسلاسة عملية التحكيم وبفكرة المسابقة المتميزة بمجال التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى  صقل المهارات التقنية وريادة الأعمال الإلكترونية، كما أن هذه المسابقة هي فرصة ذهبية لإعداد الجيل الواعد من فئة الشباب البحريني ضمن بيئة تنافسية تجارية ، بدأً من تشجيعهم على روح الابتكار والإبداع وخلق مجتمع واعٍ لمختلف التطورات التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات ومن ثم الارتقاء بالأفكار المتميزة وتحويلها إلى مشاريع حقيقة تدعم العجلة التنموية لاقتصاد مملكة البحرين.
و تجدر الإشارة إلى أن  الإعلان الرسمي عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيتم عبر وسائل الإعلام الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة ، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، حيث تم بحث ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة ببرامج اللجنة وتوجهاتها المستقبلية وسبل التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة.

وخلال اللقاء أعرب سعادة الوزير عن تقدير الحكومة الموقرة  ودعمها لكافة مؤسسات المجتمع والجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي اللجنة والتي تصب في نهايتها في الصالح العام والرياضة البحرينية بشكل خاص ، مشيدا في الوقت ذاته  بدور اللجنة البرالمبية البحرينية في دعم وتطوير الرياضة لأصحاب الهمم والحركة البرالمبية في مملكة البحرين والنتائج المشرفة التي حققتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي​.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الدكتور عامر بن محمد الحجري، وذلك لبحث أُطر تعزيز التعاون بين المكتب التنفيذي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
وخلال اللقاء أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدور المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في تحقيق الترابط والتعاون والعمل المتكامل بين الدول الأعضاء من خلال مسيرة العمل المشترك، مؤكدا أهمية التعاون والعمل المشترك بين الوزارة و المكتب التنفيذي تحقيقا للمصلحة العليا في دعم المسيرة التنموية لدول المجلس.

في إطار متابعتها الحثيثة وجولاتها التفتيشية المستمرة على مدى الأيام الماضية وللفترتين الصباحية والمسائية والتي شملت الصيدليات بالإضافة إلى منافذ البيع المختلفة للتأكد من عرض وبيع الكمامات وعدم إخفائها وكذلك عدم زيادة أسعارها عما هو مقرر لها وفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم "18" لسنة 2020 المعني بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية، وبعد أن ثبت قيام أحد المحلات التجارية في منطقة الحورة بمخالفة هذا القرار ببيعه للكمامات من نوع N95 بسعر ثلاثة دينار، بخلاف السعر المحدد له 1,4 دينار، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بغلق المحل إدارياً وجاري استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
 
كما تم أيضا ضبط حالة أخرى مخالفة لقرار بيع الكمامات الطبية، حيث تم استدعاء أصحاب إحدى الشركات التي كانت تنوي تصدير عدد 905 كارتون من الكمامات تحوي كل منها على ١٠٠٠ قطعة، وتبين وجود شحنة أخرى لنفس الشركة جاهزة للتصدير، ويعد تصدير الكمامات مخالفاً للقرار المشار إليه حيث يحظر في مادته الثانية تصدير كافة أنواع الكمامات الطبية لمدة ثلاثة أشهر. وقد تم التحرز على الشحنات وتنبيه الشركة بعدم التصرف فيها، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركة غير مرخصة لمزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير والتجارة العامة مما يعد مخالفة لقانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
 
وشددت الوزارة على عدم تهاونها في إيقاع العقوبات اللازمة بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وبالأخص القرار المشار إليه، حيث تصل العقوبات إلى غلق المحل إدارياً واتخاذ الجزاءات المناسبة المقررة بهذا الخصوص.
 
ودعت الوزارة عموم المستهلكين والمتعاملين إلى الإبلاغ فوراً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق نظام "تواصل" Tawasul أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.

صرح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الموقر بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي 2020 والذي اتى تحت شعار " نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك" لهذا العام، إن التحول بات ملحوظاً في مستوى تركيز الحكومات والمؤسسات على القضايا التي تُعنى بالنظر بكل ما له شأن بحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، والذي يمتد من كونه حماية محلية الى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق اعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.
ولقد جاء اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شعار "نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك" وذلك نظراً لتزايد انتشار مثل هذا النوع من التسويق خاصة بعد تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في العالم، هذا بالإضافة الى التوجهات الملحوظة من قبل المستهلكين للتسوق عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فتح مجالات أوسع لحق الاختيار، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، وقد أضاف ذلك المزيد من الواجبات على عاتق المستهلك فيما يخص ضرورة اتباع ممارسات احترازية تضمن للمستهلك محافظته على سرية معلوماته الشخصية وبيانات حساباته المصرفية.
وانطلاقا من مبدأ مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الارتقاء بثقافة المستهلك ووعيه بكل ما يتصل بمفاهيم حماية المستهلك، تحرص الوزارة دائماً على تفعيل تواصلها مع الجمهور من خلال كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، هذا وتولي الوزارة بالغ الاهتمام في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والتي تشكل منصة تجمع صناع القرار وجموع المستهلكين لمناقشة اهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك. الجدير بالذكر بأن إدارة حماية المستهلك قد نجحت في السنوات السابقة في تنظيم معارض ومؤتمرات اختصت بطرح المواضيع المتصلة بمجالات الاحتيال الالكتروني وذلك في عامي 2018 و 2019 بحضور كبار المسئولين والمختصين في الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص، لافتين الى ان عقد مثل هذه المؤتمرات الاستراتيجية تلاقي على الدوام حضور وتفاعل كبير من الجمهور لمناقشة آخر الأمور المستحدثة ومناقشة الآراء وطرح الحلول.
وبلا شك فإن استثمار الوزارة في بلورة الوعي بثقافة الحقوق والواجبات قد تأصلت من خلال تفعيل منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي Moicbahrain والتي أصبحت اليوم تشكل حلقة وصل أساسية وتعد من أبرز الأدوات التي تخدم مبادرات التواصل المباشر مع الجمهور وذلك حرصاً من الوزارة في إيجاد قنوات متنوعة تسهم في تقديم نصائح وارشادات توعوية تشمل جميع المجالات المتصلة بالمستهلك والمزود على حدٍ سواء.
​

​ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع التاسع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر الوزارة الكائن في المرفأ المالي؛ وضم الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين التالية أسمائهم: السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد سنجيف باول الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، والسيد أسامة محمد العريّض وكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والسيد عبد الكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة.

حيث يواصل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنة الثانية على التوالي منذ اطلاقه تحقيق الأهداف المرجوة بحسب الخطة الزمنية 2018-2023، حيث تم إنجاز 60% من مجموع المبادرات والانتهاء من تنفيذ 10 مبادرات من أصل 17، هذا وقد تمت إضافة ثلاث مبادرات جديدة تتعلق بمحور تيسير التمويل ليصبح مجموع المبادرات 20 مبادرة أساسية تصب في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ولقد شهدت مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل المجلس تقدما نحو الأهداف الموضوعة، حيث قامت مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة الفاضل بتقديم عرض تضمن النتائج التي تم تحقيقها بشكل تراكمي منذ إطلاق المجلس في عام 2017، والتي تضمنت الفرص الوظيفية للبحرينيين في هذا القطاع والتي بلغ عددها 7,022 وظيفة، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات للفترة ذاتها إلى 17.5% من إجمالي الصادرات الغير نفطية بزيادة قدرها 2% ، بالإضافة إلى استعراض مساهمة قطاع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 37.2 % حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019.

بعدها قام أعضاء المجلس خلال الاجتماع باستعراض ومناقشة مبادرات العام الجاري 2020، وخصوصاً ما يتعلق بمبادرات محور تعزيز الابتكار للمؤسسات، بالإضافة إلى مناقشة المصفوفة التي تم تكليف مملكة البحرين بإعدادها من قبل لجنة التعاون التجاري الخليجي والمتضمنة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في دول المجلس والحلول المقترحة لمعالجتها.

فيما قامت "صادرات البحرين" بتقديم عرضاً تناولت فيه أهم إنجازات عام 2019 وخطتها وأهدافها للعام 2020، حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات التصدير 35 شركة خلال العام 2019 بقيمة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي وبواقع 22 قطاعاً انتاجياً لـ 30 دولة، حيث إن %38 من الشركات المستفيدة لم يسبق لها التصدير وقد أسفرت هذه الانجازات عن مساهمة مباشرة تقدر ب 6% من اجمالي النمو في قيمة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغة 102 مليون دينار بحريني خلال عام 2019 وهو العام الأول لبدأ صادرات البحرين تقديم خدماتها للمؤسسات.

وفي ختام الاجتماع قام بنك البحرين للتنمية باطلاع المجلس على أعداد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق السيولة وإجمالي المبالغ الممنوحة حتى حينه.