ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس الثاني والخمسين، المنعقد يوم الاربعاء 18 مارس 2020م بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص.

وقد افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، وتم خلاله عرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها استعراض عدد من المشاريع لمواصفات ولوائح وإشتراطات فنية مقترحة على المستوى الوطني ومنها اشتراطات فنية خاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال ولائحة فنية وطنية للأجهزة والمستلزمات الطبية و لائحة فنية وطنية لاشتراطات حديد التسليح وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية من خلال إستصدار التشريعات اللازمة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

الجدير بالذكر أن المواصفات واللوائح الفنية هي عنصر أساسي في منظومة التجارة العالمية، حيث تحرص اللجان الفنية المحلية على دراسة وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني إستناداً على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية أثناء عملية الإعداد، وذلك لضمان توفير حماية جيدة للمستهلك والتاجر والصانع كلا على السواء، ومن أجل تيسير وتسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

وفي الختام شكر رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعضاء اللجنة لمشاركتهم الإيجابية في هذه اللجنة مما يعزز تكامل أداء الأجهزة الحكومية ومشاركة القطاع الخاص، والذي يصب في خدمة المصلحة العليا لمملكتنا الحبيبة.

في اطار مساعيها للتعريف  بجودة الصناعات الوطنية في مملكة البحرين قامت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة و بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام مؤخراً بإعداد النسخة الثانية من مشروع أفلام " صنع في البحرين" وذلك لاطلاع المهتمين بالقطاع الصناعي و تعريف المواطنين والمستهلكين بحجم الصناعات المحلية ، والذي يعد واحداً من أبرز مبادرات الوزارة ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" .

حيث قامت الإدارة و بالتعاون مع شركة iSound Media بالإشراف على تنفيذ مجموعة من الأفلام الوثائقية لـ  10 مصانع بمختلف القطاعات الصناعية والتي من بينها: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (ألبا)، شركة الصقر للإسمنت، شركة البحرين لسحب الألومنيوم (بلاكسيكو) ، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، مصنع المدينة للزجاج، شركة دلمون للخرسانة، شركة سيد جنيد عالم، ويست بوينت هوم، شركة ديزاينرشيخ انكوربوريتد و شركة سوبريما مارين الأمر الذي سوف يسهم من خلاله في تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في مشاريع التنمية المستدامة.

ويجري العمل على البدء بعرض الأفلام الوثائقية خلال الشهر الجاري عبر قنوات البحرين الفضائية ، وذلك بعد أن لاقت النسخة الأولى نجاحاً ملحوظاً في إبراز معالم الصناعات الوطنية وتقدمها، كما تستعد إدارة التنمية الصناعية خلال الشهر الجاري لعمل الترتيبات اللازمة وإعداد الخطابات للبدء في تنفيذ النسخة الثالثة للمشروع.

في إطار المتابعة الحثيثة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المنتجات المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها في مخزن الهملة، فقد صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بالوزارة بأنه تم الكشف عن كمية من المنتجات في مستودع آخر في محافظة العاصمة يفوق عددها عن 13 ألف عبوة تعود ملكيتها لأحد المتورطين في قضية مستودع المهلة، وتحمل نفس العلامات التجارية التي تم ضبطها فيه.

وأضاف، بأن المنتجات التي تم ضبطها قد قام مالِكها بإيداعها في أحد المستودعات التي يتم استئجارها، وتُركت في المستودع منذ مارس 2019 دون السؤال عنها، وقامت إدارة المستودع باستبعاد كمية كبيرة من ثلاث أصناف من المنتجات التي انتهت صلاحيتها والتحرز عليها خارج المستودع، والاحتفاظ ببقية المنتجات التي تحمل تواريخ سارية الصلاحية داخل المستودع وفقا للشروط الصحية المناسبة. إلا أن هناك شك في مصداقية هذه التواريخ كحال مثيلتها في مستودع الهملة، إذ تبين من خلال مفتشي إدارة التفتيش بالوزارة بأنه بعد أن تم فتح أحد عبوات (الخيار المخلل) - وهو الأكثر في الكمية متجاوزاً 600 عبوة ذات الحجم الكبير – لوحظ عليه حالة العفن الواضحة إضافة إلى أنه مملوء بالحشرات، مضيفًا بأن التاريخ الموضوع على العبوات ينتهي في عام 2021، مما يشكك في مصداقية كافة التواريخ على بقية المنتجات.

وحول نوعية المنتجات في المستودع، فقد أشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأنها متعددة مثل مسحوق جوز الهند والمايونيز والكاتشب وغيرها من المواد الغذائية. وهناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن المنتجات التي يتم ضبطها والتحرز عليها ليتم التعامل معها وفقاً للضوابط الخاصة بها.

وتابع الأشراف بأنه من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة التفتيش بالوزارة في تعقب المنتجات المنتهية تكشّف لها أيضًا وجود مواقع جديدة لمحلات تجارية يتم فيها بيع بعض من المنتجات محل القضية، ومن خلال عمليات التفتيش جاءت النتائج برصد حوالي 20 عبوة من المنتجات الغذائية المختلفة في محلين في منطقة المنامة وقد تم ضبطها جميعا وجاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بضرورة أن يقوم أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتأكد من مصادر السلع التي يتم تزويدهم بها وصلاحية تواريخها وسلامتها، خصوصًا للمنتجات الغذائية، وأهمية أن تكون فواتير الشراء تحمل الوصف الدقيق لجهة التوريد وكذلك الوصف الدقيق للمنتج، والتعامل مع المحلات المرخصة لمزاولة النشاط، وعدم التعامل مع أفراد ليس لديهم سجلات تجارية، مؤكداً بأن الوزارة ستطبق الإجراءات الصارمة لمن يتهاون في مسؤوليته وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظاً على السلامة العامة وعلى استمرار تمتع السوق البحريني بسمعته العالية الذي لم يشهد مثل هذه القضايا من قبل.

وأختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، داعياً أيضًا إلى تعاون المستهلكين بتقديم شكواهم عن طريق الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى”tawasul” أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعًا موسعا مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي شركات الأغذية الرئيسية في مملكة البحرين وذلك للوقوف على مستجدات المخزون الغذائي والتأكيد على أهمية توافرها بشكل مستمر وفق معطيات الوضع العالمي لفايروس كورونا (كوفيد 19).
وخلال الاجتماع شدد سعادة الوزير على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين بالإضافة إلى العمل على توفير المخزون الغذائي بشكلٍ كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 
وأكد سعادة الوزير حرص الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على وضع كافة الآليات والتدابير للحيلولة دون حدوث أي نقص في السوق المحلية والعمل بشكل متكامل مع كافة الأطراف المعنية بسير هذه العملية والعمل على احتواء أي انعكاسات لهذا التحدي العالمي بشكل طبيعي وسلس، مثمنًا ومقدرًا كافة الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية التي تعمل من اجل البحرين.
وقد فُتح باب النقاش أمام ممثلي الشركات الغذائية حيث تم طرح بعض الآراء والمقترحات وقد وجّه سعادة الوزير الفريق المختص بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة للعمل إلى تعزيز التعاون مع كافة تجار الأغذية لمواصلة توفير السلع الأساسية لكافة المستهلكين بالمملكة لفترة لا تقل عن ستة أشهر قادمة بكل يسر وسهولة، حيث خصصت الوزارة لكافة تجار الأغذية بريداً إلكترونيا للتواصل مع الوزارة في حال حاجتها لأي مساعدة وهو: stockpile@www.moic.gov.bh

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماعا حول اخر مستجدات العمل مركز المعارض الجديد وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط و الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الاشغال المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة و الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المهندس نادر خليل المؤيد وعدد من كبار المسئولين المعنيين، وذلك لاستعراض اهم اخر مستجدات العمل في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة جملة من الموضوعات والخطوات لتنفيذ المشروع وفق أحداث المعطيات، ويعد المركز معلما مهما في دعم الاقتصاد الوطني ونموه حيث يسهم في استقطاب المزيد من المعارض والمؤتمرات باختلاف أنواعها والمساهمة في نمو المعدلات السياحية والاقتصادية على حدٍ سواء.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز يقام على مساحة تقدر بـ 309.000 متر مربع ويشتمل على مركز للمعارض يتكون من 10 قاعات شاملة للخدمات ومركز للمؤتمرات مجهز بأحدث وسائل العرض الحديثة والخدمات الفنية وأعمال خارجية وموافق سيارات ذات مساحات شاسعة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأن الوزارة واصلت جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتجات المنتهية الصلاحية في مستودع الهملة، وذلك ليتم تعقبّ تلك المنتجات لضمان عدم تداولها.
حيث أوضح الأشراف بأنه لحظة إكتشاف مستودع الهملة وحتى هذه اللحظة تتم عملية التفتيش بشكل مكثف، وخصوصاً بعد أن تم التنسيق مع الجهات الأمنية والحصول على مجموعة من الأرصدة لبعض المحال التجارية التي من المحتمل أن يكون قد تم تزويدها بالمنتجات المغشوشة. حيث قامت إدارة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على جميع المحال الواردة أسماءها للبحث عن المنتجات المشبوهة منعاً من انتشارها، كما تم الطلب من المحال الكشف عن أرصدة الشراء لديها بما يبين عدم تداولها.
مضيفاً، بأنه استمر التفتيش حتى منتصف الليل لتغطية 26 محل شمل مطاعم ومحلات بيع أغذية في مناطق عديدة في المملكة شملت منطقة الحورة، والقضيبية، والسلمانية، والبديع، وعراد، والمحرق، والحد، ومدينة عيسى، والرفاعين، ومدينة حمد. وبعد التحقق تبين عدم وجود أية منتج من المنتجات المشبوهة الصلاحية، علماً بأنه تم تغطية كل المحال بفروعها المختلفة حرصاً على سلامة الناس.  إلا أن التفتيش كشف عن استخدام محل بيع المعجنات في منطقة عراد للبنة منتهية الصلاحية في 22 يناير 2020، وقد تم ضبط الكمية التي لديه وهي 39 علبة من ذات حجم 180 جرام كما جرى غلق المحل إدارياً، والمنتج ليس له علاقة بالمنتجات المغشوشة المتعلقة بمستودع الهملة.
كما أضاف بأن هناك الكثير من التساؤلات حول أسماء المتورطين في الحادثة والمحال التجارية المتصلة بهم، وفي هذا الصدد اشير إلى أن القضية قيد التحقيق في النيابة العامة وما يتصل بالأسماء هو من صميم عمل الجهات الأمنية لضمان سلامة سير القضية. وتمارس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دورها في حدود اختصاصها بما يحمي الناس من تلك المنتجات الفاسدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالمحلات المخالفة، وابرز مثال على ذلك هو غلق الوزارة للمحل التجاري لأحد المتورطين في القضية بعد أن تبين وجود منتجات غير الصالحة لديه. كما ستواصل الوزارة عملياتها التفتيشية في هذه القضية كلما تكشفت لها خيوط جديدة أو أية ًمعلومات من الجهات الأمنية،  قياماً بواجبها في الحرص على سلامة الناس وحفظ حقوقهم.
وختم الوكيل المساعد للرقابة والموارد تصريحه بمطمئنة الناس مبيناً بأن الوزارة لن تألوا جهداً في تسخير الجهود والإمكانيات في حفظ حقوق الناس وفي تطبيق الإجراءات الرادعة على المخالفين. وإدارة التفتيش من صميم مهامها استلام الشكاوى والتحقق منها، بما يحقق لمملكة البحرين موقعها الريادي في تطبيق القوانين والإجراءات الضامنة لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والأجهزة الحكومية المختلفة في تحقيق المصلحة العامة. 
​

الزياني: عبور أي تحدٍ تواجهه المملكة لا يكون إلا من خلال التكاتف والتعاضد والتحلي بالمسؤولية الوطنية

ناس: حريصون على استمرار كافة المشاريع التنموية رغم المستجدات التي قد تطرأ جراء تصاعد انتشار الفيروس عالمياً

في إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تقوم بها كافة الجهات والمؤسسات بالمملكة، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعاً مع سعادة السيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19 في ظل الانتشار المتصاعد للفيروس عالمياً والعمل على توحيد الجهود بين الوزارة والغرفة من أجل الدفع نحو استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة والعمل على احتواء أي انعكاسات على القطاع التجاري.

وفي بداية اللقاء، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية العمل الجماعي في مثل هذه الظروف من أجل إعلاء مصلحة الوطن؛ كون أن عبور أي تحدٍ تواجهه المملكة لا يكون إلا من خلال التكاتف والتعاضد والتحلي بالمسؤولية الوطنية التي يتشارك الجميع في تحقيق أهدافها.

وقال الزياني بأن العزم موجود من أجل تحقيق التطلعات المشتركة الحريصة على رفعة ونماء مملكة البحرين وكافة أبنائها عبر وضع وتنفيذ كافة المبادرات التي من ِشأنها أن تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية ومواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص كافة أعضاء الغرفة على استمرار كافة المشاريع التنموية رغم المستجدات التي قد تطرأ جراء تصاعد انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 عالمياً، والتي ستمكن المملكة من مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع التجاري حريص على مواصلة تحقيق أهدافه المنشودة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات ذات العلاقة لتحقيق التطلعات المشتركة التي ينعكس أثرها على خير ونماء الوطن والمواطن.