​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أعمال الإجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وفي بداية الاجتماع، ثمن سعادة الوزير الدعم والرعاية والاهتمام البالغ من لدن القيادة والحكومة الموقرتين لقطاع السياحة والمعارض في مملكة البحرين، ومساندتهم الكبيرة لتعزيز دوره ورفع معدلات إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وقد استعرض الاجتماع بالبحث والمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من بينها ملخص التقرير المالي حتى شهر سبتمبر 2017، والخدمات الإضافية الخاصة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. كما تم تقديم عرض عن المشاريع المرتبطة بإستراتيجية الهيئة كخليج البحرين، ومركز الغوص، ومعاهد الضيافة والطهي، ومشروع ساحل قلالي وجزيرة المعترض.
 

ومن جانبها أثنت الإدارة التنفيذية على المكاتب التمثيلية التى تم تعيينها من قبل الهيئة في عددٍ من الدول حيث أكدت على مدى أهمية خطط وبرامج تلك المكاتب في تنفيذ مشروع تمثيل وتسويق مملكة البحرين والذي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الهيئة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي وتعزيز إسهامه في الاقتصادي الوطني.
 

وتسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، عبر إقامتها لمعهد الضيافة، إلى المساهمة في عملية تنمية القطاع السياحي حيث سيتخصص المعهد بتدريب كوادر بحرينية مؤهلة لتمثيل المملكة عبر إظهار كرم أهلها وحسن إستقبالهم لجميع من يطأ أرض البحرين من زوار وسياح.
 

وفي ختام الإجتماع، عبر المجلس عن خالص تقديره وشكره للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الهيئة على جهودهم المخلصة لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوء قطاع السياحة والمعارض مرتبة مرموقة لدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.​​

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية أعمال ورشة عمل تتعلق بـ "تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة" والتي عقدت في مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 15- 17 أكتوبر2017.

وقد شارك في الورشة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة.، حيث تم في ختام الورشة عرض نتائج تقييم الاستعداد لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة والتي دخلت حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاما منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

وقد حظيت الاتفاقية بتصديق أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، خصوصاً وإنها تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية

وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين من قبل مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، حيث دعا الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في الورشة إلى استمرار التعاون لتحقيق تنفيذ هذه الاتفاقية والتي تمت المصادقة عليها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

كما أشار مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية إلى التأثير الإيجابي من تنفيذ هذه الاتفاقية على حركة التبادل التجاري بين مملكة البحرين وشركائها التجاريين والمؤدي بدوره إلى زيادة ثقة المستثمر الاجنبي بالبيئة التجارية الراقية لمملكة البحرين.

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مباحثات الطاولة المستديرة التي نظمها معهد الخليج العربي في واشنطن AGSIW، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري.
 

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التي يقوم بها المعهد في تطويرها وتعزيزها بما يتواكب وتطلعات قيادتي البلدين، ويصب في نهايته في صالح شعبيهما الصديقين.​
 

هذا ويعد معهد الخليج العربي في واشنطن، الذي تأسس في عام 2014، مؤسسة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الفهم وأهمية التنوع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دول الخليج العربية. كما ويسعى المعهد من خلال أبحاث الخبراء والتحليلات والمناقشات العامة، إلى تشجيع النقاش البنّاء والمدروس وتوجيه صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن منطقة الخليج العربي. 

نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 ، والذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي، وأقيم هذا العام بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات.

وقد أستهلت أعمال الملتقى الذي يعقد تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية" بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس نادر خليل المؤيد أوضح فيها أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة حول التحول الإلكتروني الذي يشهده العالم اليوم عبر مزج أحدث الحلول التقنية وأبرزها الحوسبة السحابية مع وسائل الدعم الميسرة لتمكنهم من إضافة نقلة نوعية نحو الارتقاء بأداء السوق الإلكترونية البحرينية كي تحتل المكانة التي تستحقها على خارطة نظيراتها من الأسواق العالمية الناجحة، إضافة إلى دور مثل هذه الفعاليات في تحقيق إستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية 2030.

وإلى ذلك تطرق إلى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال التجارة الإلكترونية والهادفة إلى تبسيط إجراءات عمل المؤسسات التجارية، والتركيز على المشاريع الصغيرة للأفراد بشكل خاص، ومن بينها على سبيل المثال مبادرة "سجلي" التي تسمح للأفراد البحرينيين بممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية \

البالغ عددها حتى الآن 39 نشاطاً من دون الحاجة إلى فتح مقر خاص بالمشروع، أو وجود عنوان محل دائم، فهذه الخاصية تعطي المستفيد الصفة القانونية لمزاولة أعماله. كما أشار إلى النظام الإلكتروني المتكامل الذي أطلقته الوزارة في نهاية العام الماضي بشأن الخدمات الصناعية والمتمثل في متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في مملكة البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحضور شخصياً، حيث بلغ مجموع المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 732 معاملة وباجمالي إستثمار للتراخيص الصناعية يبلغ 25,282,266 دينار.

وعلى صعيد متصل أشار الوكيل في كلمته إلى نظام "سجلات" الذي أطلقته الوزارة منتصف عام 2016، برعاية ومباركة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 141,590 معاملة، وبمجموع رأس مال بلغ 64,016,477 دينار بحريني.

وفي هذا السياق تم تسليط الضوء على أحدث إحصائيات التجارة الإلكترونية في المنطقة حسب ما نشرته منظمة التجارة الإلكترونية (eCommerce Foundation) مؤخراً في سبتمبر من العام الماضي 2016 بخصوص تضاعف حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 ما يقارب 26 بليون دولار وذلك ضمن 150 مليون مستخدم للإنترنت في المنطقة للعام ذاته وفي المقابل فإن زيادة معدل نمو التجارة الإلكترونية العالمية بين الأفراد والمؤسسات تقدر بـ 17.5% ليبلغ 1.6 تريليون دولار.

وقد أعرب الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عن أهمية دعم مختلف المبادرات التي تعود على بالنفع على المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، لافتاً إلى حرص تمكين من خلال شراكتها الاستراتيجية في هذا الملتقى في التأكيد على دورها في منح السوق البحريني كل مقومات الاستدامة والتنافسية بأعلى المعايير الدولية، والمشاركة الفاعلة في تجسيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد ألقى كلمة صندوق العمل "تمكين" الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية الدكتور يوسف أحمد دشكوني أكد فيها على دور الملتقى في فتح المجال أمام توسيع آفاق تبادل الخبرات ونشرها والتعاون مع المؤسسات الدولية العريقة، فضلاً عن الاطلاع على التطبيقات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، كركيزة أساسية في دعم جهود التطوير المستدام للمؤسسات التجارية.

وإلى جانب ذلك نوهت جمعية البحرين لشركات التقنية إلى أهمية هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على واقع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي، وتناميها على الصعد كافة. وأشادت الكلمة التي ألقاها السيد راشد سنان أمين سر الجمعية، بقدرة الوزارة على استمرارية الفعالية، ونجاحها في تحويلها إلى بوتقة دورية يلتقي حول مائدتها الأطراف النشطة في سوق التجارة الالكترونية، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن إمكانية تطوير أدائها في السوق البحرينية على وجه الخصوص، والخليجية على نحو عام.

وركزت الجمعية على ضرورة التأسيس لنظام صدى (Echo System)، قادر، وبالكفاءة المطلوبة على تهيئة السوق البحرينية كي تكون قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق التجارة الإلكترونية، وفي المقدمة منها ذلك التحول من الممارسات التقليدية لها، إلى تلك القائمة على تقنيات الحوسبة السحابية.

وأشارت الكلمة إلى أن هناك قفزات نوعية بدأت تعرف مكانها، عند الحديث عن منصات التجارة الإلكترونية يمكن الإشارة إلى فئتين منها، وهي العملة الرقمية مثل بت كوين (BitCoin)، وبلوك تشين (Block Chain).

وأشادت الكلمة بما تمخضت عنه الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وصندوق العمل (تمكين)، وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، مؤكدة على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات ونيلها الاهتمام الذي تستحقه من المؤسسات ذات العلاقة كافة.

ومن ثم انطلقت أولى الحلقات النقاشية للملتقى التي أدار جلستها رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتورعبد الحسن الديري، وكان موضوعها "مستقبل التجارة الإلكترونية"، وتحدث فيه مسئول الحلول السحابية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الخليج السيد خالد الشبراوي، مشيرا إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية ودخول عالم الثورة الصناعية الرابعة. على نحو موازٍ واصلت مسئول تسويق المنتجات بمركز البيانات والمعاملات بشركة بتلكو السيدة أمل المديفع، الحديث في السياق ذاته، حيث قدمت أبرز الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وهي الحوسبة السحابية والفوائد التي تعود على المؤسسات التجارية الصغيرة عند تطبيقها. أما أبرز المخرجات القانونية فقد تطرق إليها المستشار القانوني وبروفسور القانون بالجامعة الدكتورعبدالقادر ورسمه، وهي أهمية التحكيم والتقاضي الإلكتروني لتعزيز التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة.

وفي مقابل ذلك تناولت الحلقة النقاشية الثانية التي أدار الحوار فيها مدير شركة ديجتال ميدل إيست عباس حسين، وتناول الكلمة رئيس مجلس إدارة شركة كوربريت هب CH9 محمد الطواش، موضوع مسرعات الأعمال وأبرز وسائل

الدعم والمساندة التي توفرها للمؤسسات التجارية الناشئة ورواد الأعمال عبر توفير البيئة الملائمة التي تسهم في إلهام وتشجيع أصحاب المشاريع لإطلاق أعمالهم الطموحة على المستوى المحلي والعالمي، ومن ثم تم طرح أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال وهم السيد علي محسن ومشروعه wnna ، والسيد عبدالله الرضي ومشروعه Akalati والسيد حسين حاجي ومشروعه  Ingrab والسيد أحمد الساري ومشروعه ProCloud Institute.

 وفي إطار ذلك ناقش رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد عبدالنبي علي، موضوع السجلات التجارية الافتراضية التي أطلقت مؤخراً تحت عنوان " سجلي " والتي تدعم وتشجع مشاريع الأفراد الصغيرة، وبين من خلال مداخلته أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها من دون الحاجة إلى مقر أو عنوان مكتب قائم والبالغ عددها 39 نشاطاً تجارياً والمتطلبات اللازمة لمزاولتها والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة ضمن إطار قانوني.

واختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات والاقتراحات البناءة من قبل الحضور والمؤسسات التجارية في هذا المجال، كما أقيم على هامش الملتقى معرضاً مصغراً للمؤسسات التجارية ذات العلاقة، حيث عرضت أبرز الخدمات التي تقدمها في للتحول إلكترونياً.

نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 ، والذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي، وأقيم هذا العام بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات.

وقد أستهلت أعمال الملتقى الذي يعقد تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية" بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس نادر خليل المؤيد أوضح فيها أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة حول التحول الإلكتروني الذي يشهده العالم اليوم عبر مزج أحدث الحلول التقنية وأبرزها الحوسبة السحابية مع وسائل الدعم الميسرة لتمكنهم من إضافة نقلة نوعية نحو الارتقاء بأداء السوق الإلكترونية البحرينية كي تحتل المكانة التي تستحقها على خارطة نظيراتها من الأسواق العالمية الناجحة، إضافة إلى دور مثل هذه الفعاليات في تحقيق إستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية 2030.

وإلى ذلك تطرق إلى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال التجارة الإلكترونية والهادفة إلى تبسيط إجراءات عمل المؤسسات التجارية، والتركيز على المشاريع الصغيرة للأفراد بشكل خاص، ومن بينها على سبيل المثال مبادرة "سجلي" التي تسمح للأفراد البحرينيين بممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية \

البالغ عددها حتى الآن 39 نشاطاً من دون الحاجة إلى فتح مقر خاص بالمشروع، أو وجود عنوان محل دائم، فهذه الخاصية تعطي المستفيد الصفة القانونية لمزاولة أعماله. كما أشار إلى النظام الإلكتروني المتكامل الذي أطلقته الوزارة في نهاية العام الماضي بشأن الخدمات الصناعية والمتمثل في متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في مملكة البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحضور شخصياً، حيث بلغ مجموع المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 732 معاملة وباجمالي إستثمار للتراخيص الصناعية يبلغ 25,282,266 دينار.

وعلى صعيد متصل أشار الوكيل في كلمته إلى نظام "سجلات" الذي أطلقته الوزارة منتصف عام 2016، برعاية ومباركة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 141,590 معاملة، وبمجموع رأس مال بلغ 64,016,477 دينار بحريني.

وفي هذا السياق تم تسليط الضوء على أحدث إحصائيات التجارة الإلكترونية في المنطقة حسب ما نشرته منظمة التجارة الإلكترونية (eCommerce Foundation) مؤخراً في سبتمبر من العام الماضي 2016 بخصوص تضاعف حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 ما يقارب 26 بليون دولار وذلك ضمن 150 مليون مستخدم للإنترنت في المنطقة للعام ذاته وفي المقابل فإن زيادة معدل نمو التجارة الإلكترونية العالمية بين الأفراد والمؤسسات تقدر بـ 17.5% ليبلغ 1.6 تريليون دولار.

وقد أعرب الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عن أهمية دعم مختلف المبادرات التي تعود على بالنفع على المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، لافتاً إلى حرص تمكين من خلال شراكتها الاستراتيجية في هذا الملتقى في التأكيد على دورها في منح السوق البحريني كل مقومات الاستدامة والتنافسية بأعلى المعايير الدولية، والمشاركة الفاعلة في تجسيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد ألقى كلمة صندوق العمل "تمكين" الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية الدكتور يوسف أحمد دشكوني أكد فيها على دور الملتقى في فتح المجال أمام توسيع آفاق تبادل الخبرات ونشرها والتعاون مع المؤسسات الدولية العريقة، فضلاً عن الاطلاع على التطبيقات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، كركيزة أساسية في دعم جهود التطوير المستدام للمؤسسات التجارية.

وإلى جانب ذلك نوهت جمعية البحرين لشركات التقنية إلى أهمية هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على واقع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي، وتناميها على الصعد كافة. وأشادت الكلمة التي ألقاها السيد راشد سنان أمين سر الجمعية، بقدرة الوزارة على استمرارية الفعالية، ونجاحها في تحويلها إلى بوتقة دورية يلتقي حول مائدتها الأطراف النشطة في سوق التجارة الالكترونية، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن إمكانية تطوير أدائها في السوق البحرينية على وجه الخصوص، والخليجية على نحو عام.

وركزت الجمعية على ضرورة التأسيس لنظام صدى (Echo System)، قادر، وبالكفاءة المطلوبة على تهيئة السوق البحرينية كي تكون قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق التجارة الإلكترونية، وفي المقدمة منها ذلك التحول من الممارسات التقليدية لها، إلى تلك القائمة على تقنيات الحوسبة السحابية.

وأشارت الكلمة إلى أن هناك قفزات نوعية بدأت تعرف مكانها، عند الحديث عن منصات التجارة الإلكترونية يمكن الإشارة إلى فئتين منها، وهي العملة الرقمية مثل بت كوين (BitCoin)، وبلوك تشين (Block Chain).

وأشادت الكلمة بما تمخضت عنه الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وصندوق العمل (تمكين)، وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، مؤكدة على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات ونيلها الاهتمام الذي تستحقه من المؤسسات ذات العلاقة كافة.

ومن ثم انطلقت أولى الحلقات النقاشية للملتقى التي أدار جلستها رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتورعبد الحسن الديري، وكان موضوعها "مستقبل التجارة الإلكترونية"، وتحدث فيه مسئول الحلول السحابية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الخليج السيد خالد الشبراوي، مشيرا إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية ودخول عالم الثورة الصناعية الرابعة. على نحو موازٍ واصلت مسئول تسويق المنتجات بمركز البيانات والمعاملات بشركة بتلكو السيدة أمل المديفع، الحديث في السياق ذاته، حيث قدمت أبرز الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وهي الحوسبة السحابية والفوائد التي تعود على المؤسسات التجارية الصغيرة عند تطبيقها. أما أبرز المخرجات القانونية فقد تطرق إليها المستشار القانوني وبروفسور القانون بالجامعة الدكتورعبدالقادر ورسمه، وهي أهمية التحكيم والتقاضي الإلكتروني لتعزيز التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة.

وفي مقابل ذلك تناولت الحلقة النقاشية الثانية التي أدار الحوار فيها مدير شركة ديجتال ميدل إيست عباس حسين، وتناول الكلمة رئيس مجلس إدارة شركة كوربريت هب CH9 محمد الطواش، موضوع مسرعات الأعمال وأبرز وسائل

الدعم والمساندة التي توفرها للمؤسسات التجارية الناشئة ورواد الأعمال عبر توفير البيئة الملائمة التي تسهم في إلهام وتشجيع أصحاب المشاريع لإطلاق أعمالهم الطموحة على المستوى المحلي والعالمي، ومن ثم تم طرح أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال وهم السيد علي محسن ومشروعه wnna ، والسيد عبدالله الرضي ومشروعه Akalati والسيد حسين حاجي ومشروعه  Ingrab والسيد أحمد الساري ومشروعه ProCloud Institute.

 وفي إطار ذلك ناقش رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد عبدالنبي علي، موضوع السجلات التجارية الافتراضية التي أطلقت مؤخراً تحت عنوان " سجلي " والتي تدعم وتشجع مشاريع الأفراد الصغيرة، وبين من خلال مداخلته أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها من دون الحاجة إلى مقر أو عنوان مكتب قائم والبالغ عددها 39 نشاطاً تجارياً والمتطلبات اللازمة لمزاولتها والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة ضمن إطار قانوني.

واختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات والاقتراحات البناءة من قبل الحضور والمؤسسات التجارية في هذا المجال، كما أقيم على هامش الملتقى معرضاً مصغراً للمؤسسات التجارية ذات العلاقة، حيث عرضت أبرز الخدمات التي تقدمها في للتحول إلكترونياً.

​في إطارالزيارة الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس إدارة الأعمال الصغيرة بوزارة التجارة الأمريكية Small Business Administration  السيدة ليندا مكماهون Linda McMahon، وذلك بحضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري، ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل. 

حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخصوصا تلك المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد سعادة الوزير على إهتمام حكومة البحرين الموقرة بهذا القطاع الحيوي، وسن التشريعات والإجراءات الملائمة لتعزيز دوره ومساهماته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل متجددة بشكل مستمر.  

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مناقشات الطاولة المستديرة ضمن غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن وذلك بحضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة و الوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري و مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.

وخلال اللقاء تمت مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية البحرينية الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يرقى إلى طموح قيادتي البلدين الصديقين. وفي هذا الصدد صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة قائلاً: "إن العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية والتي توجت بإتفاقية التجار الحرة بينهما، تتطلب المزيد من العمل الحثيث لتعظيم الإستفادة من هذه الإتفاقية المهمة لرفع معدلات التبادل التجاري بينهما، وتحقيق المزيد من التقدم على كافة الأصعدة الاقتصادية".

وإلى ذلك أكد سعادة الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة لن تألو جهداً في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في جميع المجالات الإقتصادية لتحقيق تطلعات قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرة في هذا الشأن.

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مناقشات الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية الوطنية، وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة و الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري، ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والمتخصصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض سعادة الوزير مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدعم ومبادرة من قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرة في توجهها للنهوض بهذا القطاع الهام الذي يشهد تنامياً لافتاً في إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، ودوره المحرك للإقتصاد الوطني. كما تم استعراض أهم البرامج الحالية والمستقبلية في مجال تيسير التمويل والدخول إلى الأسواق المحلية وصولاً للأسواق العالمية وتطوير المهارات وتعزيز الابتكارات، والدفع بمساعي الحكومة الموقرة لتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع والمنشآت الهادفة إلى تعزيز مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.  

ومن الجدير بالذكر إن غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية تعمل منذ أكثر من 50 عاما في رعاية مجموعة واسعة من الفعاليات التي تعزز فرص الأعمال والاستثمار العربية كما تحتفظ الغرفة بعلاقات مع أكثر من 25،000 شركة مهتمة بالتجارة بين العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية، وأغلب هذه الشركات تندرج ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.