تستضيف مملكة البحرين دورة تدريبية بعنوان "متطلبات منح شهادات الحلال وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية GSO 2055-2"، والتي تنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال الفترة 16 – 18 أكتوبر 2017 بفندق روتانا داون تاون المنامة.

وتتناول الدورة محاور عديدة من أهمها التعريف بالمتطلبات الشرعية في الأغذية والمنتجات الحلال ومتطلبات المواصفة القياسية الخليجية GSO 2055-2، بالإضافة إلى شرح متطلبات الاعتماد لشهادات الحلال، وكذلك عملية تقييم وقبول جهات منح شهادات الحلال.

ويقدم الدورة مختصين في مجال المواصفات والأغذية من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهم كل من فضيلة الشيخ الدكتور عمر الكبيسي والمهندس باسم طراونة والمهندسة شفاء حلح، ويشارك فيها 40 شخصاً من دول عديدة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وفلسطين، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، واكرانيا، وروسيا، وهم يمثلون الجهات الحكومية أو الخاصة أو الجامعات.

وقد ساهم هذا التنوع في تبادل التجارب والممارسات في مجال شهادة الحلال، وعملت الدورة على تشجيع المشاركة في جهود التقييس الدولية لرفع مستوى المتخصصين في أجهزة التقييس الخليجية بما يعزز تطوير شهادات الحلال.

​​​​​​نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ورشة عمل حول "تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة" والتي تتخلل الفترة من 15 الى 17 أكتوبر 2017. بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا البحرين.
ويشارك في الورشة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة.

وخلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد: "لقد نجحت منظمة التجارة العالمية في تعزيزالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف بدخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاما منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. حيث تم التصديق عليها من أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، فهذه الاتفاقية تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية".

وفي هذاالصدد أشار سعادة وكيل شئون التجارة إلى تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على الاتفاقية بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب، حيث تم إخطار المنظمة بتصديق البحرين في نوفمبر 2016. كما كانت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن الدول التي صادقت على الاتفاقية.

وحول هذا الإتفاق أوضح الوكيل بأنه يتميز بإتاحته المرونة اللازمة للدول النامية وتلك الأقل نموا لتكييف تنفيذ التزاماتها وفقا لاحتياجاتها ومستويات التنمية الخاصة بها. كما ينص على تقديم المساعدة الفنية والعملية لتلك البلدان للقيام بالإصلاحات من خلال خدمة تسهيلات اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية المتخصصة مثل مركز التجارة الدولي الذي يشارك خبراءه في هذه الورشة الهامة وهم الدكتور محمد سعيد، والدكتورة ساللوتزي، وكل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنظمة الجمارك العالمية، ومجموعة البنك الدولي.

وأضاف الوكيل بأن مملكة البحرين قد حرصت على المشاركة في جميع مراحل مفاوضات هذه الاتفاقية منذ بدايتها في عام 2004، وحتى إقرارها في المؤتمر الوزاري ببالي (اندونيسيا) عام 2013. كما قامت بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماتها ضمن القائمة (أ) التي تم إخطارالمنظمة بها في نوفمبر 2015.

وتتطلع الورشة خلال أيام إنعقادها للتوصل إلى تحديد الإجراءات التنفيذية التالية من التزامات مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات كل من القائمة (ب) خلال الأمد الزمني الذي تحدده الاتفاقية، وضمن القائمة (ج) والتي يتطلب تنفيذها توفيرالتعاون الفني وتنمية القدرات اللازمة للتنفيذ، وذلك من خلال ورشة العمل الحالية، والموفقة بإذن الله، بمشاركتكم الإيجابية، وبمساهمة خبراء مركز التجارة الدولي.

وتهدف الورشة إلى التحضير لإعداد إخطار مملكة البحرين للفئتين (B) و (C) من الإجراءات المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وتتميز هذه الاتفاقية دون غيرها بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

ومن الجدير بالذكر إن هذه الورشة تأتي بعد قيام مملكة البحرين بالمصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2016، بالقانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدِّل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة الى المرفق1(أ) من الاتفاقية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، بعد مصادقة ثلثي أعضاء

المنظمة، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول تجاه جميع دول المنظمة، ويترتب على ذلك قيام جميع الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات المطلوبة لتنفيذ إجراءات تطبيق الاتفاقية.

وقد قامت مملكة البحرين بتقديم الإخطار بتنفيذ الإجراءات المندرجة تحت الفئة (A) من الاتفاقية بتاريخ 24 نوفمبر 2015. كما تتطلب المرحلة الحالية بعد دخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ تقديم إخطار بالإجراءات المندرجة تحت القائمتين(B) و(C) من الاتفاقية. حيث يتوجب الإخطار عن إجراءات القائمة (B) متضمنة التواريخ المحتملة لتطبيق مملكة البحرين لتلك الإجراءات. كما يتم تحديد إجراءات القائمة (C) متضمنة متطلبات المساعدات الفنية وتنمية القدرات اللازمة لقيام مملكة البحرين بتنفيذ تلك الإجراءات.

​​​​افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد فعالية اليوم العالمي للتقييس الذي يقام تحت شعار"المواصفات تجعل المدن أكثر ذكاء" والذي نظمته إدارة المواصفات والمقاييس بالقاعة الرئيسية لبوابة المرفأ في مرفأ البحرين المالي.

وبهذه المناسبة أشار وكيل الوزارة لشئون التجارة أن الوزارة تحرص على المشاركة مع دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) التي تم إنشاؤها في الرابع عشر من أكتوبر عام 1947. وأضاف بأن شعار يوم التقييس لهذا العام وهو "المواصفات تجعل المدن أكثر ذكاء" الذي يبرز دور المواصفات في إنشاء المدن التي توفر الحياة الميسرة للمواطنين، من خلال تطبيق الحلول الذكية لبيئة نظيفة ومستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، علماً بأن شعار المناسبة يتم التوافق عليه من قبل المنظمات الدولية الرئيسية الثلاث المعنية بالتقييس الدولي وهي المنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

وفي هذا الصدد أكد المؤيد بأن هناك العديد من التجارب المحلية الناجحة التي تترجم حرص الحكومة على تطبيق التوجهات العالمية في مجال المدن الذكية سواء على مستوى البرامج الوطنية مثل كفاءة الطاقة للمكيفات أو المصابيح، أو البرامج الخليجية مثل الالزام ببطاقة كفاءة الوقود للمركبات وكفاءة الطاقة للإطارات. بالإضافة إلى كود البناء الخليجي الذي جرى الانتهاء من المسودة الأخيرة له، وسيسهم تبنيه على المستوى المحلي في دعم التنمية العمرانية بشكل كبير، انسجاما مع التطورات العالمية في مجال المباني المستدامة.

وأضاف بأن مناسبة اليوم العالمي للتقييس فرصة للوزارة لتكثيف برامجها الإعلامية حول أهمية المواصفات القياسية في شتى مناحي الحياة.

ويشمل المعرض معروضات لمنتجات مطابقة للاشتراطات مثل المكيفات، والأجهزة الكهربائية والاطارات والالعاب، حيث تم شرح أهمية الاشتراطات التي فرضتها الوزارة لتلك المنتجات لضمان سلامة أو كفاءة المنتج لمن يستخدمه. كما تم استعراض خدمة توفير المواصفات عبر الشبكة التي تم تدشينها هذا العام للتسهيل على الشركات والمصنعين عملية البحث والشراء الالكتروني للمواصفات.

كما يتضمن المعرض أيضاً زاوية لعرض أدوات الوزن والموازين المرجعية التي تعتمد عليها إدارة المواصفات والمقاييس في التحقق من الموازين المستخدمة في الأسواق، وتشمل الزاوية أيضا الموازين التي تم ضبطها لمخالفتها للاشتراطات.

على هامش مشاركة مملكة البحرين في المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الأول في مدينة ميلانو، ومنتدى الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط بمدينة روما بالجمهورية الإيطالية، أجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا سعادة السيد أنجيلينو ألفانو Angelino Alfano، وذلك بحضور والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد خالد بن عمرو الرميحي.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة، وسبل وإمكانيات تعزيزها وتطويرها لترقى إلى طموح قيادتي البلدين، مشيراً سعادة الوزير إلى البنية الاقتصادية القوية التي تحضى بها مملكة البحرين، والخطوات والمبادرات التي تقومبها الحكومة الموقرة لتطويرها بشكل يتواكب والتطورات العالمية، لافتاً في هذا السياق إلى النمو المضطرد للإقتصاد البحريني على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والسياحية.

​​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني الاجتماع الأول للجنة معايير كفاءة المركبات والأجهزة الكهربائية والذي عقد صباح اليوم بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم: 07-2414 لتكون اللجنة برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعضوية وزارة شئون الكهرباء والماء وممثلين عن كل من الإدارة العامة للمرور، وشئون الجمارك، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي بداية الاجتماع أعرب سعادة الوزير عن ترحيبه بالحضور، مشيداً بأهمية اللجنة في دعم المبادرات التي من شانها تحقيق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي أقرهما مجلس الوزراء الموقر، مؤكدً في هذا السياق أهمية دور كل جهة في وضع مرئياتها فيما يتعلق بالمعايير الرامية لرفع كفاءة المركبات وكفاءة الأجهزة الكهربائية بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة.

وقد إستعراضت اللجنة الأهداف والخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إضافة إلى خطة العمل المقترحة لتنفيذ المبادرات الخاصة بالحد الأدنى لمعايير أداء الطاقة (MEPS minimum energy performance standards). كما جرى استعراض مشاريع اللوائح الفنية للبرامج الوطنية والخليجية ذات الصلة بكفاءة الطاقة والتي تعمل على تنفيذها إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ومن الجدير بالذكر إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سوف تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال ممثليها لتنفيذ الخطط والبرامج المعنية بمهام اللجنة.

​إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السفير أحمد رشيد خطابي سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة البحرين.

وقد تم خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها إلى المستوى الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين، لافتاً سعادة الوزير إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسئولين في كلا البلدين، والفعاليات والإجتماعات التي شهدتها كلٍ من مملكة البحرين والمملكة المغربية في السنوات الأخيرة والتي صبت في هذا الهدف. وفي السياق ذاته تطرق الوزير إلى البيئة الإستثمارية الملائمة التي تحضى بها مملكة البحرين والمبادرات التطويرية التي قامت بها الحكومة الموقرة لتسهيل جذب الإستثمارات المتنوعة، الامر الذي جعلها وجهة فضلى للكثير من المشاريع والإستثمارات العالمية التي تتخذ البحرين مقراً لأعمالها في المنطقة، مما جعلها اليوم تشكل الأساس القوي للبنية الإقتصادية في مملكة البحرين.

وإلى ذلك أعرب الوزير عن ترحيب حكومة البحرين الموقرة بكافة الإستثمارات والمشاريع الإقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني.

​​​​​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم بسعادة النائب جلال كاظم حسن، الذي بحث مع سعادته عددٍ من قضايا الشأن العام وما يتعلق منها بالجانب الإقتصادي والاستثماري في البحرين، إضافة إلى إستعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و مجلس النواب.

وفي هذا الصدد أكد سعادة الوزير إستعداد الوزارة وبشكل دائم لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمجلس النيابي وللجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على التنسيق والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة، وتطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد الفرع الأول لدوز كافيه بالزلاق.

وخلال الافتتاح أشاد وكيل شئون التجارة بالمستوى المتميز للمقهى، والخدمات التي يقدمها لرواده، مثنيا في الوقت ذاته على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في مملكة البحرين وحرصه الدائم على إضافة الخيارات الجديدة والمرافق التجارية والسياحية المتنوعة التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية وجذب السياح والزوار إلى مملكة البحرين، مؤكداً دعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لهذه المبادرات والخطوات المتميزة.

والجدير بالذكر بأن دوز كافية هي شركة بحرينية كويتية مشتركة تأسست في الكويت عام 2016، وهي متخصصة بتقديم انواع القهوة الساخنة والباردة، كما تحتوي قهوة دوز على مزيج من أربع دول مختلفة (اثيوبيا، البرازيل، كوستا ريكا، غواتيمالا) .