اختتمت فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 الذي أقيم  برعاية كريمة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني، وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات، تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية" في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 في فندق كراون بلازا بقاعة البحرين للمؤتمرات. وقد حضرالفعالية أكثر من 200 مشارك من مختلف المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية.

وإثر الحوارات المثمرة التي تناولتها محاور الملتقى من ناحية مستقبل التجارة الإلكترونية والحلول التقنية، فقد أوصى المشاركون بمجموعة متنوعة من التوصيات والاقتراحات البناءة، ومنها تضمين موضوع التجارة الإلكترونية في المناهج الدراسية بشكل واسع وتخصيص محاضرات متعلقة بالعملة الجديدة Bitcoins مع أهمية التنسيق مع البنوك والأجهزة المختصة في الدول الاخرى. بالإضافة إلى تعزيز تطبيق الحوسبة السحابية في قطاع المؤسسات الصغيرة ومنح اللغة العربية حيزأ أكبر في مجال التجارة الإلكترونية. إلى جانب تفعيل منصات للتجارب الناجحة وتوعية فكر الإبداع في هذا المجال والتركيز على الجانب التشريعي والأنظمة القانونية لدعم القضاء والتحكيم الإلكتروني هذا مما يساهم في إتاحة الفرصة لجميع الشركات التكنولوجية للمشاركة في مجال تطوير مجال التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.

أما بخصوص الحلقة النقاشية الثانية التي عرضت موضوع مسرعات الأعمال الإلكترونية والسجلات التجارية الافتراضية، فقد أبدى المشاركون أن لابد من وجود مسرعة أعمال متخصصة بالتجارة الإلكترونية ودراسة مدى أهمية إضافة أنشطة أخرى "لسجلي" لفتح المجال للاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع.

وعلى صعيد آخر فقد أشارت نتائج الاستبيان الاستطلاعي تقييم الفعالية وقياس آراء الحضور حول تنظيمها بشكل عام ، اتضح أن خطوات التسجيل للفعالية كانت سلسلة ومرنة وفي متناول الجميع بنسبة 96%، قد وقد نالت إعجابهم المواد العلمية المقدمة خلال الملتقى بنسبة 88%. وأثنى الحضور على التغطية الإعلامية الجيدة للفعالية بنسبة 60% من ناحية الإعلان عنها في مختلف الوسائل الإعلانية مثل الصحف والمجلات ومواقع التواصل الإجتماعي. في حين اختيار مقر الفعالية والفترة الزمنية التي أقيمت فيها فقد أحرزا على تقدير ممتاز، كما حققت الفعالية النتائج المرجوة منها بنسبة 64% وينصح المشاركين فيها غيرهم بحضورها في الأعوام القادمة بنسبة 90% مع إمكانية تكرارها أكثر من مرة واحدة خلال العام الواحد. كما وتقيم الفعالية بشكل عام بتقدير جيد جداً حسب المعدل الذي تم الحصول عليه من الاستبانة.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص الوزارة واهتمامها البالغ بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز عملية التواصل الفعال مع المراجعين والمستفيدين من هذه الخدمات من داخل البلاد وخارجها، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة والحكومة الموقرتين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزير لفريق عمل "تواصل" بالوزارة ، مؤكداً بأن فوز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء "تواصل"، التي نظمها الملتقى الحكومي 2017، برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبمبادرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تمثل دافع وحافز للوزارة ببذل المزيد من الجهد لخدمة المراجعين والمستثمرين وابتكار أفضل الوسائل والممارسات التي تسهم في تسهيل الأعمال في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.

كما ثمن الوزير جهود الفريق وكافة موظفي الوزارة، منتهزاً هذه الفرصة لتهنئتهم جميعاً بهذا الإنجاز الذي يعد وسام تقدير للوزارة ككل، وخص سعادته بالذكر الآنسة لولوة صليبيخ رئيس التمكين الاستهلاكي – الموظف المسئول عن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) بالوزارة لجهودها اللافتة في هذا الجانب.

ويذكر بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد انضمت إلى نظام "تواصل" في شهر أغسطس 2014. وقد بلغ مجموع الحالات الواردة حوالي 1100 حالة بين شكوى واستفسار ومقترح من داخل المملكة وخارجها.

إ​جتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالسيد رونان دايجنن Ronan Deignan الرئيس التنفيذي للهيئة الإيرلندية الدولية المعينة لإدارة وتسويق منطقة البحرين العالمية للإستثمار BIIP"" بالحد، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض، ومدير مشروع منطقة البحرين العالمية للإستثمار السيد جون باتريكJohn Patrick.

وفي معرض تأكيده على الدور اللافت الذي تقوم به الهيئات الإستشارية العالمية وخبرتها المتميزة في إدارة المشاريع الإقتصادية، نوه وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى إهتمام حكومة البحرين الموقرة بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في ملكة البحرين ومنها القطاع الصناعي الذي تعول عليه في قيادة الاقتصاد الوطني ونموه، مؤكداً الحرص على الإستفادة من كافة التجارب العالمية والمؤسسات الإستشارية ذات العلاقة.

استمراراً للبرامج التوعوية الذي تقيمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نظمت إدارة المواصفات والمقاييس ورشة عمل لممثلي الجهات الحكومية لتعزيز المشتريات الحكومية لتكون وفقاً للوائح والمواصفات الفنية الصادرة بشأنها.  

وأوضحت مديرة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي بأن الورشة التي حضرها 35 مشاركاً من المعنيين بإجراءات المشتريات مختلف الجهات الحكومية، قد تركزت على توضيح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتأكد من استيفاء المنتجات التي يتم طلبها للاشتراطات الخاصة بها لضمان السلامة أو الكفاءة في الإداء. كما تطرقت إلى شرح كل منتج خاضع للرقابة وسبب مراقبته وبيان آلية المراقبة الخاصة به، حيث تتنوع طرق المراقبة للمنتجات ويراعي فيها اتباع الأساليب المتعارف عليها دولياً بما لا تشكل عائق للتجارة. كما جرى وبشكل عملي بيان كيفية الاستفادة من النظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الخليجية من خلال ترميز الشهادات بنظام رمز الاستجابة السريع أو Quick Response code أو QR code الذي يتيح للإدارة أو لمن يستورد المنتج معرفة صحة الشهادات الخاصة بالمنتج. إذ من الممكن من خلال التطبيقات المختلفة قراءة الرموز لاستخراج البيانات المتعلقة بالمنتج، مثل بلد المنشأ، والشركة المصنّعة، وبالتالي تعكس هذه البيانات الثقة في صحة الشهادات المقدمة للمنتج. وجرى ايضا شرح آلية البحث والشراء للمواصفات القياسية الوطنية من خلال متجر الالكتروني للمواصفات التابع لإدارة المواصفات والمقاييس.   

وأضافت العلوي بأن تحليل استبانة قياس الرضا عن الورشة اظهرت النتائج أن مستوى رضا  المشاركين عن المادة وآلية العرض قد بلغ 92%، حيث تضمنت الورشة عرضاً لبعض المنتجات بشكل حقيقي وشرح المتطلبات الخاصة بها.

وفي ختام تصريحها أعربت السيدة منى العلوي عن تقديرها لحسن التجاوب الذي ابدته كافة الجهات الحكومية بمشاركة ممثليهم في الورشة، إذا لا شك أن مشاركتهم لها دور إيجابي في تعزيز الشراكة والتكامل في الإجراءات بين مختلف الدوائر الحكومية وتقليل الهدر في رفض اية شحنات لمنتجات غير مطابقة للاشتراطات. 

​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أعمال الإجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وفي بداية الاجتماع، ثمن سعادة الوزير الدعم والرعاية والاهتمام البالغ من لدن القيادة والحكومة الموقرتين لقطاع السياحة والمعارض في مملكة البحرين، ومساندتهم الكبيرة لتعزيز دوره ورفع معدلات إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وقد استعرض الاجتماع بالبحث والمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من بينها ملخص التقرير المالي حتى شهر سبتمبر 2017، والخدمات الإضافية الخاصة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. كما تم تقديم عرض عن المشاريع المرتبطة بإستراتيجية الهيئة كخليج البحرين، ومركز الغوص، ومعاهد الضيافة والطهي، ومشروع ساحل قلالي وجزيرة المعترض.
 

ومن جانبها أثنت الإدارة التنفيذية على المكاتب التمثيلية التى تم تعيينها من قبل الهيئة في عددٍ من الدول حيث أكدت على مدى أهمية خطط وبرامج تلك المكاتب في تنفيذ مشروع تمثيل وتسويق مملكة البحرين والذي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الهيئة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي وتعزيز إسهامه في الاقتصادي الوطني.
 

وتسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، عبر إقامتها لمعهد الضيافة، إلى المساهمة في عملية تنمية القطاع السياحي حيث سيتخصص المعهد بتدريب كوادر بحرينية مؤهلة لتمثيل المملكة عبر إظهار كرم أهلها وحسن إستقبالهم لجميع من يطأ أرض البحرين من زوار وسياح.
 

وفي ختام الإجتماع، عبر المجلس عن خالص تقديره وشكره للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الهيئة على جهودهم المخلصة لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوء قطاع السياحة والمعارض مرتبة مرموقة لدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.​​

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية أعمال ورشة عمل تتعلق بـ "تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة" والتي عقدت في مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 15- 17 أكتوبر2017.

وقد شارك في الورشة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة.، حيث تم في ختام الورشة عرض نتائج تقييم الاستعداد لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة والتي دخلت حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاما منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

وقد حظيت الاتفاقية بتصديق أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، خصوصاً وإنها تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية

وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين من قبل مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، حيث دعا الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في الورشة إلى استمرار التعاون لتحقيق تنفيذ هذه الاتفاقية والتي تمت المصادقة عليها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

كما أشار مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية إلى التأثير الإيجابي من تنفيذ هذه الاتفاقية على حركة التبادل التجاري بين مملكة البحرين وشركائها التجاريين والمؤدي بدوره إلى زيادة ثقة المستثمر الاجنبي بالبيئة التجارية الراقية لمملكة البحرين.

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مباحثات الطاولة المستديرة التي نظمها معهد الخليج العربي في واشنطن AGSIW، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري.
 

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التي يقوم بها المعهد في تطويرها وتعزيزها بما يتواكب وتطلعات قيادتي البلدين، ويصب في نهايته في صالح شعبيهما الصديقين.​
 

هذا ويعد معهد الخليج العربي في واشنطن، الذي تأسس في عام 2014، مؤسسة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الفهم وأهمية التنوع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دول الخليج العربية. كما ويسعى المعهد من خلال أبحاث الخبراء والتحليلات والمناقشات العامة، إلى تشجيع النقاش البنّاء والمدروس وتوجيه صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن منطقة الخليج العربي. 

نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 ، والذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي، وأقيم هذا العام بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات.

وقد أستهلت أعمال الملتقى الذي يعقد تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية" بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس نادر خليل المؤيد أوضح فيها أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة حول التحول الإلكتروني الذي يشهده العالم اليوم عبر مزج أحدث الحلول التقنية وأبرزها الحوسبة السحابية مع وسائل الدعم الميسرة لتمكنهم من إضافة نقلة نوعية نحو الارتقاء بأداء السوق الإلكترونية البحرينية كي تحتل المكانة التي تستحقها على خارطة نظيراتها من الأسواق العالمية الناجحة، إضافة إلى دور مثل هذه الفعاليات في تحقيق إستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية 2030.

وإلى ذلك تطرق إلى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال التجارة الإلكترونية والهادفة إلى تبسيط إجراءات عمل المؤسسات التجارية، والتركيز على المشاريع الصغيرة للأفراد بشكل خاص، ومن بينها على سبيل المثال مبادرة "سجلي" التي تسمح للأفراد البحرينيين بممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية \

البالغ عددها حتى الآن 39 نشاطاً من دون الحاجة إلى فتح مقر خاص بالمشروع، أو وجود عنوان محل دائم، فهذه الخاصية تعطي المستفيد الصفة القانونية لمزاولة أعماله. كما أشار إلى النظام الإلكتروني المتكامل الذي أطلقته الوزارة في نهاية العام الماضي بشأن الخدمات الصناعية والمتمثل في متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في مملكة البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحضور شخصياً، حيث بلغ مجموع المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 732 معاملة وباجمالي إستثمار للتراخيص الصناعية يبلغ 25,282,266 دينار.

وعلى صعيد متصل أشار الوكيل في كلمته إلى نظام "سجلات" الذي أطلقته الوزارة منتصف عام 2016، برعاية ومباركة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 141,590 معاملة، وبمجموع رأس مال بلغ 64,016,477 دينار بحريني.

وفي هذا السياق تم تسليط الضوء على أحدث إحصائيات التجارة الإلكترونية في المنطقة حسب ما نشرته منظمة التجارة الإلكترونية (eCommerce Foundation) مؤخراً في سبتمبر من العام الماضي 2016 بخصوص تضاعف حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 ما يقارب 26 بليون دولار وذلك ضمن 150 مليون مستخدم للإنترنت في المنطقة للعام ذاته وفي المقابل فإن زيادة معدل نمو التجارة الإلكترونية العالمية بين الأفراد والمؤسسات تقدر بـ 17.5% ليبلغ 1.6 تريليون دولار.

وقد أعرب الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عن أهمية دعم مختلف المبادرات التي تعود على بالنفع على المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، لافتاً إلى حرص تمكين من خلال شراكتها الاستراتيجية في هذا الملتقى في التأكيد على دورها في منح السوق البحريني كل مقومات الاستدامة والتنافسية بأعلى المعايير الدولية، والمشاركة الفاعلة في تجسيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد ألقى كلمة صندوق العمل "تمكين" الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية الدكتور يوسف أحمد دشكوني أكد فيها على دور الملتقى في فتح المجال أمام توسيع آفاق تبادل الخبرات ونشرها والتعاون مع المؤسسات الدولية العريقة، فضلاً عن الاطلاع على التطبيقات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، كركيزة أساسية في دعم جهود التطوير المستدام للمؤسسات التجارية.

وإلى جانب ذلك نوهت جمعية البحرين لشركات التقنية إلى أهمية هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على واقع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي، وتناميها على الصعد كافة. وأشادت الكلمة التي ألقاها السيد راشد سنان أمين سر الجمعية، بقدرة الوزارة على استمرارية الفعالية، ونجاحها في تحويلها إلى بوتقة دورية يلتقي حول مائدتها الأطراف النشطة في سوق التجارة الالكترونية، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن إمكانية تطوير أدائها في السوق البحرينية على وجه الخصوص، والخليجية على نحو عام.

وركزت الجمعية على ضرورة التأسيس لنظام صدى (Echo System)، قادر، وبالكفاءة المطلوبة على تهيئة السوق البحرينية كي تكون قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق التجارة الإلكترونية، وفي المقدمة منها ذلك التحول من الممارسات التقليدية لها، إلى تلك القائمة على تقنيات الحوسبة السحابية.

وأشارت الكلمة إلى أن هناك قفزات نوعية بدأت تعرف مكانها، عند الحديث عن منصات التجارة الإلكترونية يمكن الإشارة إلى فئتين منها، وهي العملة الرقمية مثل بت كوين (BitCoin)، وبلوك تشين (Block Chain).

وأشادت الكلمة بما تمخضت عنه الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وصندوق العمل (تمكين)، وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، مؤكدة على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات ونيلها الاهتمام الذي تستحقه من المؤسسات ذات العلاقة كافة.

ومن ثم انطلقت أولى الحلقات النقاشية للملتقى التي أدار جلستها رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتورعبد الحسن الديري، وكان موضوعها "مستقبل التجارة الإلكترونية"، وتحدث فيه مسئول الحلول السحابية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الخليج السيد خالد الشبراوي، مشيرا إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية ودخول عالم الثورة الصناعية الرابعة. على نحو موازٍ واصلت مسئول تسويق المنتجات بمركز البيانات والمعاملات بشركة بتلكو السيدة أمل المديفع، الحديث في السياق ذاته، حيث قدمت أبرز الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وهي الحوسبة السحابية والفوائد التي تعود على المؤسسات التجارية الصغيرة عند تطبيقها. أما أبرز المخرجات القانونية فقد تطرق إليها المستشار القانوني وبروفسور القانون بالجامعة الدكتورعبدالقادر ورسمه، وهي أهمية التحكيم والتقاضي الإلكتروني لتعزيز التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة.

وفي مقابل ذلك تناولت الحلقة النقاشية الثانية التي أدار الحوار فيها مدير شركة ديجتال ميدل إيست عباس حسين، وتناول الكلمة رئيس مجلس إدارة شركة كوربريت هب CH9 محمد الطواش، موضوع مسرعات الأعمال وأبرز وسائل

الدعم والمساندة التي توفرها للمؤسسات التجارية الناشئة ورواد الأعمال عبر توفير البيئة الملائمة التي تسهم في إلهام وتشجيع أصحاب المشاريع لإطلاق أعمالهم الطموحة على المستوى المحلي والعالمي، ومن ثم تم طرح أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال وهم السيد علي محسن ومشروعه wnna ، والسيد عبدالله الرضي ومشروعه Akalati والسيد حسين حاجي ومشروعه  Ingrab والسيد أحمد الساري ومشروعه ProCloud Institute.

 وفي إطار ذلك ناقش رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد عبدالنبي علي، موضوع السجلات التجارية الافتراضية التي أطلقت مؤخراً تحت عنوان " سجلي " والتي تدعم وتشجع مشاريع الأفراد الصغيرة، وبين من خلال مداخلته أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها من دون الحاجة إلى مقر أو عنوان مكتب قائم والبالغ عددها 39 نشاطاً تجارياً والمتطلبات اللازمة لمزاولتها والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة ضمن إطار قانوني.

واختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات والاقتراحات البناءة من قبل الحضور والمؤسسات التجارية في هذا المجال، كما أقيم على هامش الملتقى معرضاً مصغراً للمؤسسات التجارية ذات العلاقة، حيث عرضت أبرز الخدمات التي تقدمها في للتحول إلكترونياً.