استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رئيس كتلة التعاون التجاري الانتخابية السيد حميد ميرزا الحلي وعدد من أعضاء الكتلة التي تسعى لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لعام 2018.
وخلال اللقاء تم استعراض مستجدات القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين بشكل عام، مؤكداً سعادة الوزير على دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف لتحقيق التطلعات والاستراتجيات التي تخدم الصالح العام.
وفي هذا السياق أعرب سعادته عن تمنياته لكتلة التعاون التجاري الانتخابية بالتوفيق والنجاح.
 

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله عقد اليوم مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثالث برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

حيث تم استعراض خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جرت مناقشتها خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً.

كما قدمت مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال الاجتماع عرضاً حول السيناريوهات المقترحة لتنفيذ مشروع مركز تنمية الصادرات بناءً على "الدراسة المسحية حول واقع استعداد القطاع الصناعي في مملكة البحرين"، والتي أعدتها إحدى الشركات الاستشارية.

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني المعرض السنوي لإدارة حماية المستهلك الذي يقام تحت شعار "التجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني"، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني العميد بسام محمد المعراج وعددٍ من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة للمعرض وهي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي وشبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت)، والبنك الأهلي المتحد والبنك الخليجي التجاري، وبنك الإثمار، و كريدي مكس، وتسهيلات البحرين، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).
وخلال حفل الافتتاح أطلع سعادة الوزير على الإجراءات التي تتخذها الجهات والمؤسسات المالية للتصدي لجرائم الاحتيال الالكتروني التي باتت أدواتها متنوعة ومتطورة الأمر الذي يتطلب نشر الوعي الإلكتروني بين المستخدمين لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفظ حق المستهلك في حماية خصوصية بياناته ومعلوماته كأحد أبرز الحقوق التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.
ويشمل المعرض الذي يتزامن تنظيمه مع الاحتفال بيوم المستهلك العالمي واسبوع المستهلك الخليجي، ويقام في مجمع سيتي سنتر على مدى ثلاثة أيام، على عرض لتطبيقات التجارة الإلكترونية وعروض محاكاة حقيقية لنماذج قصص واقعية تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الالكتروني الذي يحتوي على العديد من أساليب الخداع للإيقاع بالضحية، في ظل التقنيات الحديثة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أحد المنصات التي يساء استغلالها في جريمة الاحتيال الالكتروني، من خلال رسائل إلكترونية وهمية تحتوي على معلومات من قبيل تقديم خدمات معينة أو جوائز أو مسابقات أو غيرها، وتتضمن روابط للدخول إليها للإيقاع بالضحية، إذ تصاغ عبارات الرسائل بأسلوب مشوق ليستجيب المستخدم بسرعة ويتفاعل مع محتوياتها، كذلك تعمد عصابات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية إلى إنشاء مواقع مزيفة ربما تحمل نفس مسمى لشركات عالمية ومواقع تسوق مشهورة، إذ يقومون بسرقة المعلومات الشخصية والمالية من المستخدمين، لتنفيذ مخططاتهم.

وفي ظل التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه المواقع وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده.

برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتح وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العُريّض حاضنة "ألواني" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال البحرينيين من مختلف التخصصات التجارية، وذلك بحضور الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة المركز السيد فاروق يوسف المؤيد، والسيد أحمد صباح السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحشد من المعنيين ورواد الأعمال.

وبهذه المناسبة أكد وكيل شئون الصناعة دعم الحكومة الموقرة لكافة المبادرات والأفكار التي من شانها تعزيز البنية الاقتصادية لمملكة البحرين، لافتاً إلى استراتيجيات والرؤى التي تضع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال في مقدمة أولوياتها وأهدافها.

ومن جهته قال الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة المركز السيد فاروق يوسف المؤيد "عقب اكتمال المرحلة الأولى من عمل المركز بنجاح ووصوله إلى الطاقة التشغيلية القصوى، وبسبب ارتفاع حجم الطلبات التي تلقاها المركز وخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة، رأت الإدارة زيادة الأماكن المخصصة للمؤسسات الصغيرة داخل المركز بإضافة مساحات إضافية لاستيعاب المكاتب الجديدة، وبناء عليه تم زيادة الأعداد بنسبة 300% تقريبا، مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة في سبيل دعم رواد الأعمال والشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة وتلبية طموحاتهم التجارية".

وأضاف: "إن المركز والذي يمثل الحاضنة الجديدة يعد مبادرة مهمة في دعم ورعاية مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائهم فرصة تحقيق أنفسهم والنجاح بمشروعاتهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تنطلق إيماناً بأهمية دعم اقتصاد البحرين والاستثمار في الكوادر البحرينية وتحريك العجلة الاقتصاد الوطني".

وتتسع "حاضنة ألواني" لـ 99 شركة ناشئة بمساحات مختلفة تشمل مكاتب خاصة وأخرى مشتركة، وتضم "حاضنة ألواني" مجموعة من الخدمات المتميزة تشمل قاعة اجتماعات كبيرة بسعة 70 شخصا، وقاعتين صغيرتين بسعة 30 شخصا لكل منهما.

وتعتبر الحاضنة أحدث المشروعات الخدمية غير الربحية لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم رفع الطاقة التشغيلية الكاملة لمركز فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "غير الربحي" من 20 مؤسسة صغيرة مختلفة النشاط إلى 80 مؤسسة من مختلف الجنسيات البحرينية وغير البحرينية، ويهدف المركز إلى احتضان ودعم مشاريع الشباب ومساعدتهم على تحقيق ذاتهم، وكانت المرحلة الأولى التي سبق افتتاحها قبل حوالي  3 أعوام تضم 20 مؤسسة فقط.

ويعمل المركز على تقديم الدعم والخدمات المناسبة للأعضاء ومساعدتهم على خفض التكاليف التشغيلية بالإضافة الى توفير المشورة الإدارية لضمان نجاحهم.. وتقوم جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارة وتشغيل مركز فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات، وتركز الجمعية على الالتزام بأفضل المعايير الممارسات الدولية في هذا المجال. 

وأوضح المؤيد أن هناك العديد والعديد من المؤسسات الصغيرة التي استطاع المركز إعادة تأهيلها لدخول السوق بقوة مرة أخرى، وقد تخرجوا بالفعل من المركز وشقوا طريقهم وأقاموا مشروعاتهم الخاصة كنواة لأعمال تجارية ناجحة في المستقبل.. مشيرا إلى أن الحاضنة الجديدة ستسير على نفس المنهاج في دعم المؤسسات ورواد الأعمال.

مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة للغاية في "سياسة العمل" التي لا تقتصر على توفير مكان بقدر ما هو "مفرخة" لتوليد الناجحين من شباب الأعمال أو تقويمهم وإرشادهم، وإعادتهم مرة أخرى إلى السوق ليمارسوا عملهم ونجاحاتهم.

من جانبه، قال السيد أحمد صباح السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "تقدم حاضنة ألواني ومركز فاروق المؤيد خدمات عديدة ومتنوعة إلى المؤسسات التي يتم تسجيلها، وتشمل الخدمات المحاسبية والتدقيق والخدمات القانونية والاستشارات الإدارية وذلك بشكل مجاني.. كما يساعدهم على التسويق والترويج لمنتجاتهم داخل وخارج البحرين بحسب احتياجاتهم وظروفهم. ويعقد المركز ورش عمل أسبوعية من قبل إدارة المركز الذي تشرف عليه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل الحفاظ على علاقات اقتصادية اجتماعية طيبة بين جميع المستفيدين وتقديم النصائح لهم بشكل مستمر".

ويتركز دور المركز في توفير بيئة متخصصة ومناسبة لنمو هذه المشروعات الناشئة، وذلك من خلال توفير خدمات وبرامج إلى جانب موقع أو مكان المشروع نفسه، مما يساعد رائد العمل في تبني خطوات وممارسات مدروسة لبدء مشروعه في بيئة مناسبة وقليلة التكاليف وهو العنصر الأهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها لاسيما في مراحلها الأولى والتي تعرف بالمرحلة الحرجة.

وأكد السلوم إن استراتيجية عمل المركز وحاضنة ألواني تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للمملكة والرؤية 2030 الهادفة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل واستقطاب مجالات عمل جديدة للسوق البحريني، مشيراً إلى أن المركز حرص على اختيار أنشطة تجارية متنوعة ومميزة بهدف سد ثغرات الأنشطة التجارية المتواجدة في السوق والابتعاد عن الأعمال التجارية المتكررة التي تشبع منها السوق المحلي.

تحت شعار "التجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني"، تنظم إدارة حماية المستهلك وبرعاية من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني، المعرض السنوي الثاني لحماية المستهلك والذي ينطلق في الأول من مارس 2018 ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمجمع سيتي سنتر.

وحول هذا الشعار أوضح مدير إدارة حماية المستهلك السيد سنان الجابري أنه قد تم اختيار شعار "التجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني" ليكون شعاراً له  بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف الأول من مارس من كل عام، مبيناً بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة يأتي ليسلط الضوء على تطبيقات التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين وكذلك عرض نماذج قصص حقيقية وواقعية تعكس الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة بالتصدي لجرائم الاحتيال الالكتروني بما يجعل مملكة البحرين بيئة اقتصادية آمنة وقوية  بشراكة حكومية وخاصة تعكس السمعة الطيبة والمكانة التنافسية التي تتحلى بها مملكة البحرين في مؤشرات الاقتصاد العالمية.

 وبجانب تنظيم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمعرض، تشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني ومصرف البحرين المركزي إلى جانب  تسليط الضوء على تجارب ودور المؤسسات المالية والخاصة المشاركة في المعرض من بنوك ومؤسسات تمويل وشركات اتصالات كشبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت)، البنك الأهلي المتحد، البنك الخليجي التجاري، بنك الإثمار، كريدي مكس، تسهيلات البحرين، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).

ويستمر المعرض حتى الثالث من مارس 2018 وسيشتمل على عرض لتطبيقات التجارة الإلكترونية وعروض محاكاة حقيقية لنماذج قصص واقعية تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الالكتروني الذي ينوي على العديد من أساليب الخداع للإيقاع بالضحية، في ظل التقنيات الحديثة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح أحد المنصات التي يساء استغلالها في جريمة الاحتيال الالكتروني، من خلال رسائل إلكترونية وهمية تحتوي على معلومات من قبيل تقديم خدمات معينة أو جوائز أو مسابقات أو غيرها ، وتتضمن روابط للدخول إليها للإيقاع بالضحية، إذ تصاغ عبارات الرسائل بأسلوب مشوق ليستجيب المستخدم بسرعة ويتفاعل مع محتوياتها، كذلك تعمد عصابات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية إلى إنشاء مواقع مزيفة ربما تحمل نفس مسمى لشركات عالمية مشهورة، إذ يقومون بسرقة المعلومات الشخصية والمالية من المستخدمين، لتنفيذ مخططاتهم. 

ومع التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت ، دون الأخذ  بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه الشركات وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب ، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده. 

ودعا مدير إدارة حماية المستهلك الجمهور للمشاركة في فعاليات المعرض للاطلاع والتواصل المباشر مع جميع الأجهزة ذات العلاقة المشاركة في المعرض والاستفادة مما تقدمه من خدمات.

برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى "ألواني" الإقليمي الخامس الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "دخول الأسواق الخارجية.. فرص وتحديات".  

وفي الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أشار الوكيل المساعد لتنمية الصناعة إلى البيئة التنظيمية التي تحظى بها مملكة البحرين والتي جعلت منها بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع من جميع انحاء العالم، وأوضح قائلاً: "إن لمملكة البحرين ميزة فريدة تتمثل في بيئتها التنظيمية المشجعة للتوسع والنمو، فالحكومة الموقرة تحرص على إيجاد السبل والآليات التي من شأنها تعزيز نمو الأعمال التجارية بينها وبين العالم، وقد شرعت باعتماد السياسات والتشريعات التي تتواكب ونظيرتها في الدول المتقدمة، ولعل من أهم ما يميز هذه السياسات هو التفكير خارج الحدود الجغرافية والاستفادة من جميع الموارد التي تجعل من بيئة الأعمال في مملكة البحرين محوراً رئيسياً في المنطقة مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة". وأضاف: "إن دخول الأسواق العالمية ودعم المنتجات الوطنية عبر فتح آفاق أوسع للصادرات، يتطلب توظيف وتسخير كافة الإمكانيات ووضع الاستراتيجيات الملائمة المبنية على الدراسات العلمية التي تتلمس متطلبات واحتياجات هذه الأسواق إلى جانب دراسة قوانينها التجارية وإجراءاتها والمعايير المعمول بها فيما يخص المنتجات المستوردة".

وإلى ذلك أضاف السيد عبدالكريم الراشد بأنه، وحسب تقرير البنك الدولي المعنون بـ "ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2017"، قد تم تصنيف مملكة البحرين بأنها واحدة من بين عشرة بلدان تعد الأكثر تحسناً في ثلاثة مجالات أو أكثر، وقد كان أحدها مجال "التجارة عبر الحدود" الذي

يعد عاملاً ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى الشركات الصناعية المصدرة إلى الأسواق الإقليمية ويرجع ذلك إلى حد كبير للعمل المستمر في تحسين البنية التحتية في إطار دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد بأن مملكة البحرين تمتاز بموقع استراتيجي فريد ذو روابط نقل قوية على مستوى المنطقة يمّكن الشركات من الوصول بسهولة إلى الأسواق المجاورة "التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار" عبر جسر الملك فهد، كما يشهد مطار البحرين الدولي أعمال توسعة كبيرة سيتم بموجبها

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار تماشياً مع نمو أعداد المسافرين ومتطلبات قطاع الطيران في المنطقة، بالإضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان الذي يعد مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع التجارة في المنطقة.

وفي هذا السياق أشار إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية في تنقّل البضائع والمنتجات المصنعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برسوم معفاة جمركياً، إضافة إلى كونها قاعدة لخدمة العالم العربي من خلال مشاركتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث يمكن تصدير المنتجات البحرينية إلى جميع الدول العربية برسوم معفاة جمركياً؛ وعلاوة على ذلك، فإن مملكة البحرين هي أول دولة خليجية توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعطت نتائج ملموسة تمثلت في تضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وتزايد الشراكة والتعاون في مختلف المشاريع المشتركة، كافتتاح أول مقر إقليمي لأمازون لخدمات الانترنت في البحرين، كما تم في شهر نوفمبر من العام الماضي توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والطيران، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة أخرى كالتي وقعتها مع سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية الأمريكية، كما يوجد أكثر من مئة اتفاقية اقتصادية ثنائية مع 64 دولة بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

وعلى صعيد متصل تطرق الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في كلمته إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في مجال تنمية قطاع الصادرات في مملكة البحرين، والتي يأتي تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سياقها انطلاقًا من الرؤية الاقتصادية 2030 وبتوجيهات سديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ليتمم التعاون والتكامل لدعم

ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر طرح 17 مبادرة، على رأسها مبادرة "تنمية الصادرات" حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنظر إلى الدراسة المسحية المعدة حول "واقع استعداد القطاع الصناعي في مملكة البحرين للتصدير" لاتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء منظومة تصديرية متكاملة بغية تشجيع ورفع نسبة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى مبادرة "دعم البحث والتطوير والابتكار" لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار والإبداع والتميّز الذي تسعى إليه من خلال تدشين نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة لازدهار المؤسسات الناشئة.

هذا ويبحث "ملتقى ألواني الخامس" بشكل أساسي في البرامج الحكومية الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات، والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في هذا المجال، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

كما يتطرق إلى أهمية تنويع سلة الصادرات البحرينية من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد وغيرها، كما يبحث الملتقى أهمية توفير الاستشارات والخدمات والمساعدات المالية لزيادة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً، خاصة وأن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كسب الأسواق التقليدية والجديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من منتجات المشروعات الصناعية المتنوعة والمتطورة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويخصص ملتقى "ألواني الإقليمي الخامس" حيزا من النقاش لحضور المرأة في المشهد الاقتصادي البحريني، والمشاريع التي تعمل عليها، وكيفية توجيهها نحو المشاريع الصناعية والتجارية والخدمة المبتكرة غير التقليدية، ودعمها للوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية.

وتتحدث عدد من رائدات الأعمال البحرينيات خلال الملتقى عن تجاربهن في مجال تأسيس المشروعات وإطلاقها، والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحضور المرأة في النشاط الاقتصادي، وأوجه توفير الدعم الاستشاري والمالي، وتأثير كل ذلك على تصدير مخرجات مشاريعهن.

كما يناقش الملتقى أيضا أفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور 12 عاما على توقيعها، وكيف يمكن للصناعي والتاجر البحريني استثمار هذه الاتفاقية من أجل دخول السوق الأمريكي الواسع وزيادة التصدير وتأسيس قاعدة صناعية، خاصة بعد الحديث عن إعادة التفاوض مع واشنطن بشأن بند صناعة المنسوجات في هذه الاتفاقية.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية ورشة عمل متخصصة حول "تبني أفضل الممارسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات"، وذلك بحضور أعضاء "فريق عمل المشتريات الحكومية" والممثلين لـ 12 هيئة وجهة حكومية، بالإضافة إلى عدد من المختصين في برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي وممثلين عن السفارة الأمريكية بمملكة البحرين. وتعتبر هذه الورشة هي الثانية منذ انطلاقتها في ديسمبر 2017 لمناقشة الاَليات الأمثل لتنفيذ القرار المذكور.
وخلال افتتاح الورشة أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد على أهمية هذه الورشة في تعزيز مهام فريق العمل والاستفادة من خبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز جهود مملكة البحرين الطامحة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء تلك المؤسسات.
وقد تم خلال الورشة مناقشة مجموعة من النقاط المهمة التي تم التطرق لها في الورشة الأولى والتوصيات المنبثقة عنها، كما تم استعرض مجلس المناقصات والمزايدات من خلال عرض تقديمي لآليات تطبيق المشتريات الحكومية في الوقت الحالي، والاَليات المقترحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بالمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهتها قدمت وزارة المالية عرضاً عن نظم المشتريات الحكومية في المملكة وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتسهيل عملية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بالمشتريات الحكومية.
أما خبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فقد قدموا عدة عروض تختص بنظم المشتريات الحكومية الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية من المنظور القانوني، وتم تسليط الضوء الأكبر على الإطار القانوني والتنظيمي للقانون المعني بالمناقصات والمشتريات الحكومية لإيجاد الحلول العملية لأية معوقات قد تواجه تلك المؤسسات.
وفي ختام الورشة، تمت مناقشة الخطوات المستقبلية لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الحالي ليشمل بدوره بند خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستعداد لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في تحديد معايير المؤسسات المؤهلة للاستفادة من القرار ووضع خطة للتنفيذ للتوصل إلى منظومة قانونية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

​

 استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم السيدة أحلام يوسف جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة الترويج والمؤتمرات بالغرفة، وعضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وسفيرة رواد الأعمال من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حيث تم خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية ومستجدات القطاعين التجاري والصناعي في مملكة البحرين.

وفي معرض اشادته بالجهود اللافتة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين في الترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين، وعقد الفعاليات التي تبرز البيئة الملائمة والبنية التحتية المرحبة بالاستثمارات والمشاريع المختلفة من جميع أنحاء العالم، نوه في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لتعزيز القطاع الاقتصادي والتنموي وتفعيل عجلة الاقتصاد والحركة التجارية بما يعود بالنفع العام على والمصلحة العليا لمملكة البحرين.

 كما أشاد سعادته بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضائها في تأطير النشاط التجاري وتعزيز النمو الإقتصادي لمملكة البحرين وتعزيز علاقات البحرين الاقتصادية مع الدول الأخرى وبالأخص التكتلات الاقتصادية الكبيرة والدول التي ترتبط مع مملكة البحرين بعلاقات اقتصادية متميزة وعريقة.