تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية ورشة عمل متخصصة حول "تبني أفضل الممارسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات"، وذلك بحضور أعضاء "فريق عمل المشتريات الحكومية" والممثلين لـ 12 هيئة وجهة حكومية، بالإضافة إلى عدد من المختصين في برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي وممثلين عن السفارة الأمريكية بمملكة البحرين. وتعتبر هذه الورشة هي الثانية منذ انطلاقتها في ديسمبر 2017 لمناقشة الاَليات الأمثل لتنفيذ القرار المذكور.
وخلال افتتاح الورشة أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد على أهمية هذه الورشة في تعزيز مهام فريق العمل والاستفادة من خبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز جهود مملكة البحرين الطامحة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء تلك المؤسسات.
وقد تم خلال الورشة مناقشة مجموعة من النقاط المهمة التي تم التطرق لها في الورشة الأولى والتوصيات المنبثقة عنها، كما تم استعرض مجلس المناقصات والمزايدات من خلال عرض تقديمي لآليات تطبيق المشتريات الحكومية في الوقت الحالي، والاَليات المقترحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بالمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهتها قدمت وزارة المالية عرضاً عن نظم المشتريات الحكومية في المملكة وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتسهيل عملية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بالمشتريات الحكومية.
أما خبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فقد قدموا عدة عروض تختص بنظم المشتريات الحكومية الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية من المنظور القانوني، وتم تسليط الضوء الأكبر على الإطار القانوني والتنظيمي للقانون المعني بالمناقصات والمشتريات الحكومية لإيجاد الحلول العملية لأية معوقات قد تواجه تلك المؤسسات.
وفي ختام الورشة، تمت مناقشة الخطوات المستقبلية لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الحالي ليشمل بدوره بند خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستعداد لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في تحديد معايير المؤسسات المؤهلة للاستفادة من القرار ووضع خطة للتنفيذ للتوصل إلى منظومة قانونية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

​