​​​

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فعاليات ورشة عمل "تبني أفضل ممارسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات" والتي تمت بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وتعد الورشة المذكورة الملتقى الأول لأعضاء فريق عمل "المشتريات الحكومية" والذي يضم في عضويته ممثلين من 12 هيئة وجهة حكومية من ذوي الاختصاص، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية.
وفي ضوء الاهتمام بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّف مجلس الوزراء الموقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوضع المعايير وآليات تنفيذ القرار المذكور بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إنشاء سجل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وفقاً للمعايير الموضوعة.
وقد قدم الخبراء من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية خلال الورشة عدة عروض تقديمية حول الإطار القانوني والتنظيمي المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج نظام المشتريات الفدرالي والمناقصات والمزايدات وطرق تطبيقها.
وفي ختام الورشة، تم طرح عدد من التوصيات للمناقشة ضمن سلسلة الاجتماعات القادمة لفريق العمل والنظر في إمكانية تطبيقها والاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات والممارسات المثلى في مجال إرساء العقود والمناقصات الحكومية، وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

إفتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني معرض ومركز خدمات فيراري Ferrari  ومازيراتي Maserati  ، وذلك بحضور سعادة السيد دومنيكو بلاتو سفير جمهورية إيطاليا لد مملكة البحرين وحشد من سيدات ورجال الأعمال وكبار المسئولين في شركة السيارات الأوروبية ومسئولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
حيث أثنى سعادة الوزير على المبادرات الطيبة والخطوات التي يتخذها القطاع الخاص البحريني ودوره المتنامي في تعزيز الحركة الاقتصادية والمساهمة في إنتعاش الحركة التجارية في مملكة البحرين وتحريك عجلة الاقتصاد.

وخلال حفل الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن تنامي الإقتصاد الوطني وإزدياد حركة النشاط التجاري والإستثماري والخدمي في البلاد، يعكس ويترجم السياسات والإستراتيجيات الحكومية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي ويؤكد سلامة المسيرة التنموية في البلاد بفضل الرؤى الحكيمة التي تنتهجها القيادة والحكومة الموقرتين في هذا الجانب.

واضاف: "إن حكومة مملكة البحرين الموقرة تشجع كل المبادرات الهادفة إلى تحريك الإقتصاد الوطني وتوظيف المزيد من القوى البشرية". وأشار "إن المبادرات العديدة التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في السنوات الأخيرة تهدف بالأساس إلى  تسهيل الإجراءات وتذليل
الصعوبات وتشجيع القطاع الخاص للتوسع في نشاطه الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على حركة التجارة ونمو الاقتصاد الوطني بشكل عام ".
ومن جانبه رحب السيد ماجد الزياني العضو المنتدب لشركة السيارات الأوروبية بسعادة الوزير، والحضور والعملاء، وقال في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة: "إننا نفتخر ونعتز بالقيم والحرفية والتميز التي تتسم بها العلامتان والتي تجسد الروح الإيطالية العريقة، ونرى إنعكاسها في كل طراز". وأضاف: "نتطلع دائماً لتقديم أفضل الخدمات ومعايير الجودة العالية، . ويسرّنا في هذه المناسبة أن نكشف النقاب عن سيارة 812 Superfast، وهي السيارة الأقوى والأسرع التي تطلقها فيراري حتى اليوم، وسيارة Maserati Ghibli التي تجمع بين الأسلوب الرياضي والأناقة بأسلوب مميّز. ومع افتتاح صالة العرض هذه، تستمرّ خطّتنا التوسّعية بالنمو، تماشياً مع الطلب المتزايد على كلتا العلامتين الإيطاليتين".
وتتّسع صالة العرض الواسعة التي تعتبر الأكبر للسيارات الرياضية الفاخرة في مملكة البحرين، لستّ سيارات فيراري وستّ سيارات مازيراتي، عارضة بذلك أكبر مجموعة من طرازات كلتا العلامتين الفاخرتين. وتتماشى صالة العرض الجديدة مع المعايير العالمية التي وضعتها كلتا العلامتين. وتبلغ مساحة الصالة الإجمالية 5 آلاف متر مربع.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الاستثمارات في قطاع الضيافة بمملكة البحرين سوف ترفع الطاقة الاستيعابية بحوالي 4000 غرفة حتى عام 2020، ونوه سعادة الوزير بنظام تصنيف الفنادق المطبق منذ عام ٢٠١٥  وأكد على استمرار الخدمات التي تقدمها الفنادق وفق التصنيف وعدم التغيير فيها.

وأضاف سعادته بأن حكومة مملكة البحرين مستمرة في تطوير قطاعي السياحة والضيافة والقطاعات الفرعية من خلال تشجيع الاستثمارات وفتح نماذج مبتكرة للاستثمار الفندقي، موضحا بأن مملكة البحرين نجحت في استقطاب استثمارات سياحية لإنشاء 15 فندقاً من فئة 5 نجوم، و4 نجوم، ومنتجعات شاطئية سيتم الانتهاء من إنشائها خلال الخمس سنوات القادمة.

مشيرا سعادته إلى أن مملكة البحرين لديها حزمة من المشاريع التنموية الكبرى والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، حيث يساهم بعضها في دعم قطاع السياحة، ومن ذلك مشروع إنشاء جسر ثاني يربط بين البحرين والسعودية ويشمل شبكة السكك الحديدية الخليجية، بالإضافة إلى مشروع تطوير مطار البحرين الدولي والذي من المتوقع أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 65 في المئة لـتصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية السيدة نيفين الجامع، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين السيدة سهى رفعت، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل .

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً سعادة الوزير في هذا الصدد عن إشادته بالتعاون اللافت القائم بين القطاعات الاقتصادية في كل من البلدين، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في سبيل تعزيزها والإرتقاء بها إلى المستوى المطلوب، كما أكد في الوقت ذاته على دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها تطوير العلاقات وتوثيقها خصوصاً بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة الذين يشهدان نمواً لافتاً وتعول عليهما الحكومة الموقرة الكثير في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

إلى المستوى الذي يرقى لطموحات قيادتي البلدين الشقيقين.

وفي هذا السياق إستعرض سعادة الوزير الإمكانيات المتميزة لمملكة البحرين في إحتضان المشاريع الاقتصادية المختلفة وبيئتها الملائمة لقيام الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والفعاليات السياحية التي تشكل اليوم رافداً مهماً من رافد النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، داعياً في هذا السياق أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للإستفادة من التسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة وبالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بكاتبة الدولة - وزيرة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية سعادة السيدة رقية الدرهم، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين سعادة السيد أحمد رشيد خطابي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري.​
 

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يرقى إلى مستوى الطموح المشترك والأهداف المرسومة من قبل قيادتي البلدين الصديقين، لافتاً سعادة الوزير إلى عمق العلاقات الثنائية والتعاون الكبير الذي شهدته هذه العلاقات خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والسياحي، كما أكد في الوقت ذاته حرص وسعي الجانبين البحرين والمغربي في تطوير هذا التعاون والعمل المشترك الذي يصب في نهايته في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
 

وإلى ذلك تطرق سعادته إلى البيئة الاستثمارية التي تتميز بها مملكة البحرين، واحتضانها للكثير من المشاريع الاستثمارية العالمية الكبرى التي تتخذ من المملكة بوابة لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل تبنيها للتشريعات والأنظمة الحامية للاستثمارات والبيئة الصديقة الجاذبة للمشاريع ورؤوس الأموال العالمية.​

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ورشة عمل متخصصة بعنوان "إعداد مقومي هيئات تقويم المطابقة لعمليات التعيين".

وقالت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي إن الورشة التي حظيت بمشاركة نخبة من الفنيين المختصين في المختبرات وأجهزة التقييس وجهات تقويم المطابقة بالدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية، إضافة إلى مشاركين من أمريكا والصين وغيرها، تهدف بالأساس إلى التعريف بالنظام الخليجي المعني بالتحقق من المنتجات والذي يتم فيه تعيين الجهات التي تستطيع القيام بإجراءات الاختبارات والفحص وإصدار الشهادة للمنتجات، وتسمى الجهات التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة "الجهات المقبولة"، وهي جهات ذات كفاءة عالية في التحقق من مدى مطابقة المنتجات للوائح والتشريعات المعمول بها خليجيا، فتكون الشهادات الصادرة عنها مقبولة لدى الاجهزة الرقابية مما يُسهل عملية الإفساح عن المنتجات ويعزز الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
 

ومن الجدير بالذكر إن إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد نظمت حتى تاريخه 11 فعالية خليجية تنوعت بين دورات وورش عمل تدريبية وفعاليات واجتماعات فنية خليجية، وجميعها تصب في هدف تعزيز الوعي بالتقييس وأهميته ورفع كفاءة المختصين في هذا الجانب.

إجتمعت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري صباح اليوم برئيس وزراء حكومة جيرسي السيناتور آين جورستHE Senator Ian Gorst  الذي يزور مملكة البحرين حالياً على رأس وفد رسمي، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة  لدى مملكة البحرين السيد مقبول علي Mockbul Ali  ومن جانب الوزارة حضر الاجتماع كلا من وكيل الوزارة المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومدير إدارة الملكية الصناعية السيدة لونا عبدالله المعتز، ومدير إدارة المرافق والخدمات السياحية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض السيد هشام حمزة الساكن.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض ومناقشة العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالأخص في الجانب الإقتصادي، وسبل تطويرها بالشكل الذي يصب في صالح البلدين الصديقين. وفي هذا السياق قدمت الوزارة عرضا مصورا حول مبادرات تسهيل الأعمال في مملكة البحرين في القرن الحادي والعشرون، إضافة إلى عرض حول توجهات تطوير السياحة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة في مملكة البحرين، حيث تم شرح توجهات حكومة البحرين الموقرة وإستراتيجياتها لجذب واستقطاب المستثمرين والمشاريع العالمية في كافة التخصصات، خصوصاً في ظل البيئة الإستثمارية الصديقة، والتشريعات والأنظمة الحامية للإستثمارات، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تمتاز به البحرين والذي يؤهلها لتكون منطلقاً للأعمال والإستثمارات في المنطقة.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل توعوية حول إدارة الأنشطة التجارية وذلك بمبنى بيت التجار.

وفي بداية الورشة أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد محمد الرويحي على أهمية الفعالية التي يأتي تنظيمها في إطار الجهود المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف توعية وتثقيف أصحاب الأعمال حول إدارة الأنشطة التجارية في نظام سجلات.

وقد أعرب الدكتور الرويحي عن ترحيبه بجميع الحضور من التجار وأصحاب الأعمال، معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه وتقديره بالتعاون المستمر القائم بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل النهوض بواقع ومستقبل القطاع الخاص، وتنمية قدرته على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية، لافتاً الى أن هذه الورشة التوعوية تستهدف تثقيف الشارع التجاري بإجراءات الوزارة الخاصة بآلية عمل التراخيص التجارية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في هذا الصدد، مؤكداً أن الغرفة سوف تستمر في عقد الفعاليات التي تسعى الى خدمة القطاع وتقويته.

ومن جهته قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد: "إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بمبادرة متكاملة لتطوير قطاع الأعمال في البحرين، حيث تم تطوير المنظومة الإلكترونية بتدشين نظام "سجلات" وتبعه فصل السجل عن النشاط، وتدشين السجل الافتراضي "سجلي"،  واستحداث نشاط الحاضنات ومسرعات الأعمال، ونشاط تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، ومراجعة متطلبات الجهات الرسمية المرخصة في نظام سجلات، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري وما تبعها من تطوير للإجراءات وإلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات وكذلك إلغاء الملاءة المالية للمؤسسات الفردية، إلى جانب تقليص عدد الأنشطة التجارية من 1891 نشاط إلى 381 نشاط، حيث أثمرت جميع هذه المبادرات عن زيادة ملحوظة ​
 

ومحمودة في تطوير الأعمال التجارية وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية وتسهيل إجراءات بدء الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال الجادين".

وأكد المؤيد بأن ذلك جاء بناءاً على خطة متكاملة نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة لتسهيل العمل التجاري وتشجيع القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد لولوج العمل التجاري بكل سلاسة ويسر.

وإلى ذلك دعا وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة أنشطتهم التجارية وإزالة الأنشطة غير الفاعلة المرتبطة بالسجل التجاري، لافتاً بأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم العون والاستشارة اللازمة من خلال ورش العمل والندوات التي ستقوم الوزارة باعدادها لجميع أصحاب السجلات التجارية كلما دعت الحاجة لذلك والتي هذه الورشة.

بعدها قدم رئيس الدعم الفني في إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد الملا عرضاً مصوراً حول آلية التعامل مع النظام الجديد في عملية التسجيل وإختيار الأنشطة ضمن التصنيف الجديد (أيزك4) والذي يشمل جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، كما إستعرض الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي من بينها توفير الخدمات الخاصة بالسجل التجاري وتقديم المشورة للتاجر لإلغاء الأنشطة غير الفاعلة في سجله التجاري.