اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بكاتبة الدولة - وزيرة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية سعادة السيدة رقية الدرهم، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين سعادة السيد أحمد رشيد خطابي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري.​
 

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يرقى إلى مستوى الطموح المشترك والأهداف المرسومة من قبل قيادتي البلدين الصديقين، لافتاً سعادة الوزير إلى عمق العلاقات الثنائية والتعاون الكبير الذي شهدته هذه العلاقات خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والسياحي، كما أكد في الوقت ذاته حرص وسعي الجانبين البحرين والمغربي في تطوير هذا التعاون والعمل المشترك الذي يصب في نهايته في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
 

وإلى ذلك تطرق سعادته إلى البيئة الاستثمارية التي تتميز بها مملكة البحرين، واحتضانها للكثير من المشاريع الاستثمارية العالمية الكبرى التي تتخذ من المملكة بوابة لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل تبنيها للتشريعات والأنظمة الحامية للاستثمارات والبيئة الصديقة الجاذبة للمشاريع ورؤوس الأموال العالمية.​

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ورشة عمل متخصصة بعنوان "إعداد مقومي هيئات تقويم المطابقة لعمليات التعيين".

وقالت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي إن الورشة التي حظيت بمشاركة نخبة من الفنيين المختصين في المختبرات وأجهزة التقييس وجهات تقويم المطابقة بالدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية، إضافة إلى مشاركين من أمريكا والصين وغيرها، تهدف بالأساس إلى التعريف بالنظام الخليجي المعني بالتحقق من المنتجات والذي يتم فيه تعيين الجهات التي تستطيع القيام بإجراءات الاختبارات والفحص وإصدار الشهادة للمنتجات، وتسمى الجهات التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة "الجهات المقبولة"، وهي جهات ذات كفاءة عالية في التحقق من مدى مطابقة المنتجات للوائح والتشريعات المعمول بها خليجيا، فتكون الشهادات الصادرة عنها مقبولة لدى الاجهزة الرقابية مما يُسهل عملية الإفساح عن المنتجات ويعزز الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
 

ومن الجدير بالذكر إن إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد نظمت حتى تاريخه 11 فعالية خليجية تنوعت بين دورات وورش عمل تدريبية وفعاليات واجتماعات فنية خليجية، وجميعها تصب في هدف تعزيز الوعي بالتقييس وأهميته ورفع كفاءة المختصين في هذا الجانب.

إجتمعت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري صباح اليوم برئيس وزراء حكومة جيرسي السيناتور آين جورستHE Senator Ian Gorst  الذي يزور مملكة البحرين حالياً على رأس وفد رسمي، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة  لدى مملكة البحرين السيد مقبول علي Mockbul Ali  ومن جانب الوزارة حضر الاجتماع كلا من وكيل الوزارة المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومدير إدارة الملكية الصناعية السيدة لونا عبدالله المعتز، ومدير إدارة المرافق والخدمات السياحية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض السيد هشام حمزة الساكن.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض ومناقشة العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالأخص في الجانب الإقتصادي، وسبل تطويرها بالشكل الذي يصب في صالح البلدين الصديقين. وفي هذا السياق قدمت الوزارة عرضا مصورا حول مبادرات تسهيل الأعمال في مملكة البحرين في القرن الحادي والعشرون، إضافة إلى عرض حول توجهات تطوير السياحة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة في مملكة البحرين، حيث تم شرح توجهات حكومة البحرين الموقرة وإستراتيجياتها لجذب واستقطاب المستثمرين والمشاريع العالمية في كافة التخصصات، خصوصاً في ظل البيئة الإستثمارية الصديقة، والتشريعات والأنظمة الحامية للإستثمارات، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تمتاز به البحرين والذي يؤهلها لتكون منطلقاً للأعمال والإستثمارات في المنطقة.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل توعوية حول إدارة الأنشطة التجارية وذلك بمبنى بيت التجار.

وفي بداية الورشة أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد محمد الرويحي على أهمية الفعالية التي يأتي تنظيمها في إطار الجهود المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف توعية وتثقيف أصحاب الأعمال حول إدارة الأنشطة التجارية في نظام سجلات.

وقد أعرب الدكتور الرويحي عن ترحيبه بجميع الحضور من التجار وأصحاب الأعمال، معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه وتقديره بالتعاون المستمر القائم بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل النهوض بواقع ومستقبل القطاع الخاص، وتنمية قدرته على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية، لافتاً الى أن هذه الورشة التوعوية تستهدف تثقيف الشارع التجاري بإجراءات الوزارة الخاصة بآلية عمل التراخيص التجارية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في هذا الصدد، مؤكداً أن الغرفة سوف تستمر في عقد الفعاليات التي تسعى الى خدمة القطاع وتقويته.

ومن جهته قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد: "إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بمبادرة متكاملة لتطوير قطاع الأعمال في البحرين، حيث تم تطوير المنظومة الإلكترونية بتدشين نظام "سجلات" وتبعه فصل السجل عن النشاط، وتدشين السجل الافتراضي "سجلي"،  واستحداث نشاط الحاضنات ومسرعات الأعمال، ونشاط تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، ومراجعة متطلبات الجهات الرسمية المرخصة في نظام سجلات، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري وما تبعها من تطوير للإجراءات وإلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات وكذلك إلغاء الملاءة المالية للمؤسسات الفردية، إلى جانب تقليص عدد الأنشطة التجارية من 1891 نشاط إلى 381 نشاط، حيث أثمرت جميع هذه المبادرات عن زيادة ملحوظة ​
 

ومحمودة في تطوير الأعمال التجارية وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية وتسهيل إجراءات بدء الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال الجادين".

وأكد المؤيد بأن ذلك جاء بناءاً على خطة متكاملة نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة لتسهيل العمل التجاري وتشجيع القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد لولوج العمل التجاري بكل سلاسة ويسر.

وإلى ذلك دعا وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة أنشطتهم التجارية وإزالة الأنشطة غير الفاعلة المرتبطة بالسجل التجاري، لافتاً بأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم العون والاستشارة اللازمة من خلال ورش العمل والندوات التي ستقوم الوزارة باعدادها لجميع أصحاب السجلات التجارية كلما دعت الحاجة لذلك والتي هذه الورشة.

بعدها قدم رئيس الدعم الفني في إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد الملا عرضاً مصوراً حول آلية التعامل مع النظام الجديد في عملية التسجيل وإختيار الأنشطة ضمن التصنيف الجديد (أيزك4) والذي يشمل جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، كما إستعرض الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي من بينها توفير الخدمات الخاصة بالسجل التجاري وتقديم المشورة للتاجر لإلغاء الأنشطة غير الفاعلة في سجله التجاري.  

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 الذي أقيم  برعاية كريمة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني، وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات، تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية" في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 في فندق كراون بلازا بقاعة البحرين للمؤتمرات. وقد حضرالفعالية أكثر من 200 مشارك من مختلف المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية.

وإثر الحوارات المثمرة التي تناولتها محاور الملتقى من ناحية مستقبل التجارة الإلكترونية والحلول التقنية، فقد أوصى المشاركون بمجموعة متنوعة من التوصيات والاقتراحات البناءة، ومنها تضمين موضوع التجارة الإلكترونية في المناهج الدراسية بشكل واسع وتخصيص محاضرات متعلقة بالعملة الجديدة Bitcoins مع أهمية التنسيق مع البنوك والأجهزة المختصة في الدول الاخرى. بالإضافة إلى تعزيز تطبيق الحوسبة السحابية في قطاع المؤسسات الصغيرة ومنح اللغة العربية حيزأ أكبر في مجال التجارة الإلكترونية. إلى جانب تفعيل منصات للتجارب الناجحة وتوعية فكر الإبداع في هذا المجال والتركيز على الجانب التشريعي والأنظمة القانونية لدعم القضاء والتحكيم الإلكتروني هذا مما يساهم في إتاحة الفرصة لجميع الشركات التكنولوجية للمشاركة في مجال تطوير مجال التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.

أما بخصوص الحلقة النقاشية الثانية التي عرضت موضوع مسرعات الأعمال الإلكترونية والسجلات التجارية الافتراضية، فقد أبدى المشاركون أن لابد من وجود مسرعة أعمال متخصصة بالتجارة الإلكترونية ودراسة مدى أهمية إضافة أنشطة أخرى "لسجلي" لفتح المجال للاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع.

وعلى صعيد آخر فقد أشارت نتائج الاستبيان الاستطلاعي تقييم الفعالية وقياس آراء الحضور حول تنظيمها بشكل عام ، اتضح أن خطوات التسجيل للفعالية كانت سلسلة ومرنة وفي متناول الجميع بنسبة 96%، قد وقد نالت إعجابهم المواد العلمية المقدمة خلال الملتقى بنسبة 88%. وأثنى الحضور على التغطية الإعلامية الجيدة للفعالية بنسبة 60% من ناحية الإعلان عنها في مختلف الوسائل الإعلانية مثل الصحف والمجلات ومواقع التواصل الإجتماعي. في حين اختيار مقر الفعالية والفترة الزمنية التي أقيمت فيها فقد أحرزا على تقدير ممتاز، كما حققت الفعالية النتائج المرجوة منها بنسبة 64% وينصح المشاركين فيها غيرهم بحضورها في الأعوام القادمة بنسبة 90% مع إمكانية تكرارها أكثر من مرة واحدة خلال العام الواحد. كما وتقيم الفعالية بشكل عام بتقدير جيد جداً حسب المعدل الذي تم الحصول عليه من الاستبانة.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص الوزارة واهتمامها البالغ بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز عملية التواصل الفعال مع المراجعين والمستفيدين من هذه الخدمات من داخل البلاد وخارجها، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة والحكومة الموقرتين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزير لفريق عمل "تواصل" بالوزارة ، مؤكداً بأن فوز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء "تواصل"، التي نظمها الملتقى الحكومي 2017، برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبمبادرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تمثل دافع وحافز للوزارة ببذل المزيد من الجهد لخدمة المراجعين والمستثمرين وابتكار أفضل الوسائل والممارسات التي تسهم في تسهيل الأعمال في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.

كما ثمن الوزير جهود الفريق وكافة موظفي الوزارة، منتهزاً هذه الفرصة لتهنئتهم جميعاً بهذا الإنجاز الذي يعد وسام تقدير للوزارة ككل، وخص سعادته بالذكر الآنسة لولوة صليبيخ رئيس التمكين الاستهلاكي – الموظف المسئول عن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) بالوزارة لجهودها اللافتة في هذا الجانب.

ويذكر بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد انضمت إلى نظام "تواصل" في شهر أغسطس 2014. وقد بلغ مجموع الحالات الواردة حوالي 1100 حالة بين شكوى واستفسار ومقترح من داخل المملكة وخارجها.

إ​جتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالسيد رونان دايجنن Ronan Deignan الرئيس التنفيذي للهيئة الإيرلندية الدولية المعينة لإدارة وتسويق منطقة البحرين العالمية للإستثمار BIIP"" بالحد، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض، ومدير مشروع منطقة البحرين العالمية للإستثمار السيد جون باتريكJohn Patrick.

وفي معرض تأكيده على الدور اللافت الذي تقوم به الهيئات الإستشارية العالمية وخبرتها المتميزة في إدارة المشاريع الإقتصادية، نوه وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى إهتمام حكومة البحرين الموقرة بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في ملكة البحرين ومنها القطاع الصناعي الذي تعول عليه في قيادة الاقتصاد الوطني ونموه، مؤكداً الحرص على الإستفادة من كافة التجارب العالمية والمؤسسات الإستشارية ذات العلاقة.

استمراراً للبرامج التوعوية الذي تقيمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نظمت إدارة المواصفات والمقاييس ورشة عمل لممثلي الجهات الحكومية لتعزيز المشتريات الحكومية لتكون وفقاً للوائح والمواصفات الفنية الصادرة بشأنها.  

وأوضحت مديرة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي بأن الورشة التي حضرها 35 مشاركاً من المعنيين بإجراءات المشتريات مختلف الجهات الحكومية، قد تركزت على توضيح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتأكد من استيفاء المنتجات التي يتم طلبها للاشتراطات الخاصة بها لضمان السلامة أو الكفاءة في الإداء. كما تطرقت إلى شرح كل منتج خاضع للرقابة وسبب مراقبته وبيان آلية المراقبة الخاصة به، حيث تتنوع طرق المراقبة للمنتجات ويراعي فيها اتباع الأساليب المتعارف عليها دولياً بما لا تشكل عائق للتجارة. كما جرى وبشكل عملي بيان كيفية الاستفادة من النظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الخليجية من خلال ترميز الشهادات بنظام رمز الاستجابة السريع أو Quick Response code أو QR code الذي يتيح للإدارة أو لمن يستورد المنتج معرفة صحة الشهادات الخاصة بالمنتج. إذ من الممكن من خلال التطبيقات المختلفة قراءة الرموز لاستخراج البيانات المتعلقة بالمنتج، مثل بلد المنشأ، والشركة المصنّعة، وبالتالي تعكس هذه البيانات الثقة في صحة الشهادات المقدمة للمنتج. وجرى ايضا شرح آلية البحث والشراء للمواصفات القياسية الوطنية من خلال متجر الالكتروني للمواصفات التابع لإدارة المواصفات والمقاييس.   

وأضافت العلوي بأن تحليل استبانة قياس الرضا عن الورشة اظهرت النتائج أن مستوى رضا  المشاركين عن المادة وآلية العرض قد بلغ 92%، حيث تضمنت الورشة عرضاً لبعض المنتجات بشكل حقيقي وشرح المتطلبات الخاصة بها.

وفي ختام تصريحها أعربت السيدة منى العلوي عن تقديرها لحسن التجاوب الذي ابدته كافة الجهات الحكومية بمشاركة ممثليهم في الورشة، إذا لا شك أن مشاركتهم لها دور إيجابي في تعزيز الشراكة والتكامل في الإجراءات بين مختلف الدوائر الحكومية وتقليل الهدر في رفض اية شحنات لمنتجات غير مطابقة للاشتراطات.