وجهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنذارات تحذيرية لعدد (8) مقاهي في منطقة الهملة قامت بتقديم الشيشة للزبائن في مركباتهم الخاصة وفي منطقة خارجة عن حدود المنطقة المرخص لهم بمزاولة عملهم فيها، مما يعد مخالفة لقوانين وأنظمة مملكة البحرين.
ومن خلال الحملات التفتيشية التي قام بها المختصين بالوزارة بمنطقة الهملة على مقاهي تقديم الشيشة وفي أوقات مختلفة، تبين من خلالها قيام (8) مقاهي بتقديم الشيشة خارج حدود المنطقة المرخصة لهم بمزاولة العمل فيه، وعليه فقد تم إنذارهم بعدم تكرار هذا العمل المخالف للأنظمة والقوانين.
وتأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن استراتيجية تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية،
وعليه تهيب الوزارة جميع أصحاب المقاهي بضرورة الالتزام في حدود المناطق المرخصة لهم بتقديم خدمات الشيشة خارج المنطقة المخصصة للمقهى والالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم مزاولة هذه الأنشطة.

بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، تستعد إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنظيم فعالية "حلول فنتك في التجارة الإلكترونية"، وذلك في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بمبنى آركبيتا بيوم الإثنين الموافق 25 يونيو 2018.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة لتعريف المؤسسات التجارية والشركات على الخدمات في مجال التكنولوجيا المالية وللاستفادة منها في التجارة الإلكترونية، حيث سيتم استضافة متحدثين من عدة شركات أبرزها شركة Asend Eventures و   Adsertor وBitArabia  ومصرف البحرين المركزي، وتركز في مناقشاتها على أربعة محاور رئيسية من أهمها الاستشارات الرقمية في تقنيات فنتك و تحليل البيانات و سلسلة ربط الحسابات ( بلوك تشين) والتشريعات القانونية ذات العلاقة.
وفي هذا الصدد تعلن الوزارة بانه يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الوصلة التالية   www.moic.gov.bh/eform/ecom​

تُعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تنظيم ورشة عمل تتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه المنشآت في تطبيق المواصفات القياسية، وذلك بيوم الخميس الموافق 28 يونيو 2018 بقاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتجسد الورشة مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
وتهدف الورشة التي ستضم متحدثين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إلى شرح وتوضيح أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالدراسة التي ستقوم بها هيئة التقييس الخليجية للتعرف بأهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات الكبيرة في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
وسيتم الاستفادة من مخرجات الورشة لتقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على التحديات التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
والجدير بالذكر إن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية التي في حال الالتزام بها تمنح  المنتجات والخدمات المحلية التوافق مع متطلبات الجودة والأداء والسلامة والمعايير البيئية المعتمدة عالمياً، علماً بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس عضو بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة والسلمة العامة وتشجيع الصناعات لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة. 
ولفتت الوزارة بأنه يمكن للراغبين في حضور الورشة التسجيل فيها من خلال الاتصال بالأرقام التالية 17568054 أو 17568086 ، أو البريد الإلكتروني SMEsdevelopment@www.moic.gov.bh​

​أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن ميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر بتاريخ 29 مارس 2018 والذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم (3360) الصادر يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018 سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على الشركات المساهمة اعتباراً من 1 سبتمبر 2018 باستثناء الشركات المرخص لها من مصرف البحرين المركزي.
وأشارت الوزارة إن على الشركات المعنية بالميثاق الجديد الاستعداد بتوفير كافة المتطلبات التي يطلبها الميثاق بحيث تستكمل هذه الإجراءات قبل حلول التاريخ المذكور.
ويهدف الميثاق إلى تحسين الممارسات المحلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والذي سينعكس إيجاباً على جودة عمليات إدارة الشركات والمساهمة في بناء مؤسسات تجارية تعمل وفقاً لمتطلبات مهنية وضوابط قانونية.
، خاصة مع إدخال العديد من التعديلات على قانون الشركات التجارية الصادر في 2001 وبما يتناسب مع متطلبات حوكمة الشركات العالمية، لافتة بأننا نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور والتغيير الأمر الذي يحتم ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات.
وفي هذا السياق لفتت الوزارة بأن ميثاق حوكمة الشركات الجديد يأتي ليوسع من قاعدة الشركات الملزمة بتطبيق الحوكمة ليشمل الشركات المساهمة المقفلة، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات على صدور ميثاق الحوكمة في عام 2010 وتطبيقه على الشركات المساهمة العامة المدرجة.
وأضافت بأن هناك حزمة من التشريعات التي ستحدد حوكمة الشركات العائلية وغيرها من الشركات التجارية، حيث يمكن لهذه الشركات أن تتبنى تطبيق ما ورد في الميثاق وفقاً لطبيعة
الشركة التجارية بحيث تتبنى جزء من عناصر الميثاق أو كلّه، منوهة بأن ميثاق الحوكمة يحتوي على الأسس والقواعد التي تضمن أداءً أفضل للعمل.
ويساهم الميثاق الجديد لحوكمة الشركات بما يتضمّنه من قواعد إضافية، في تحسين بيئة العمل في الشركات ويقدم ضمانات إضافية للتنظيم وتحرّي الدقة والوصول إلى أفضل مستويات الشفافية والإفصاح، التي تُعتبر عناصر كفيلة بإدارة الأخطار ومواجهة الأزمات والتغلب عليها، فضلاً عن دوره في تحقيق العدالة للجميع والحماية الفاعلة للمساهمين وتعزيز ثقة المتعاملين، كما من شانه تعزيز القناعة بأهمية هذه المتطلّبات حتى تتمتّع الشركة بأفضل الممارسات للإدارة الرشيدة.
وجاءت النسخة الجديدة من ميثاق حوكمة الشركات المساهمة كثمرة لجهود حثيثة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير الميثاق الصادر في عام 2010 بشراكة حكومية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة، لإعداد مشروع جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يتواكب مع افضل المعايير والممارسات والمبادئ المعمول بها على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك على النحو الذي أضفى على نسخته الجديدة صفة العمومية والشمول وجعله مستوعبًا لأحدث ما توصل إليه العالم على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الحوكمة، ومخاطباً كافة الشركات المساهمة في مملكة البحرين كل منها بحسب طبيعتها وحجمها، وبطريقة تسمح لها جميعاً بتطبيق ما يتناسب معها من قواعد الحوكمة ويمكنها من وضع خطط مستقبلية لاستيعاب ما ينقصها من القواعد على المدى المتوسط والبعيد لاستكمال تطبيقها مع معدلات نمو حجمها.
ويمكن للشركات وأصحاب الأعمال الإطلاع والحصول على نسخة من ميثاق حوكمة الشركات في موقع الوزارة الالكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي ميثاق حوكمة الشركات.

استمراراً لحملاتها التفتيشية الدورية الشاملة على المحلات التجارية في كافة مناطق البحرين، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بضبط 5 محلات تجارية تقوم بمزاولة أنشطة صيانة واصلاح المركبات ذات المحركات وأنشطة تجارة / بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها بدون ترخيص، الأمر الذي استدعى غلقها غلقاً إدارياً وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن. كما سيتم استكمال جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن استراتيجية المعتمدة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية فيما يتعلق بالجانب الوقائي حماية للبيئة التجارية في مملكة البحرين.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى من خلال الخطة الموضوعة في الرقابة على السجلات التجارية بتكثيف حملاتها التفتيشية ضد المخالفين، كما تدعوا الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية بضرورة تجديد سجلاتهم في موعد الاستحقاق للحيلولة دون إلغائهم قانونياً ولتجنب الوقوع في مخالفة مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص بسبب الإلغاء القانوني.  
 ​

ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للعام الحالي والذي تم عقد يوم الأحد الموافق 10 يونيو 2018 بمبنى الوزارة.
 
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي اشتملت على البيانات المالية المدققة للهيئة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه للنتائج المالية الايجابية والنمو المستهدف التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم وبالإضافة اطلع المجلس على الحساب المالي حتى شهر مايو 2018.
 
كما تم استعراض المشاريع الاستراتيجية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الساعية إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، والمتضمنة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي ستساهم في تعزيز مكانة البحرين ومنها تطوير الشواطئ والجزر والواجهات البحرية، مما سيساهم في زيادة السياحة الترفيهية وتطوير أنشطة الرياضات المائية وزيادة عدد مناطق الجذب السياحي في مملكة البحرين.
 
وفي ختام الإجتماع، عبر المجلس عن شكره للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الهيئة على جهودهم المخلصة لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوء قطاع السياحة والمعارض مرتبة مرموقة لدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.​

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بأن أبواب الوزارة مفتوحة لخدمة الجميع وبأن الهدف هو تقديم التسهيلات وتذليل العقبات لتعزيز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين.
وأضاف الوزير خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الوزارة للمستثمرين على هامش الغبقة السنوية التي استضافت فيها عددٍ من كبار المستثمرين في البلاد، بأن اقتصاد البحرين مقبل على مرحلة جديدة مرحلة الاقتصاد الرقمي، يجب الاستعداد لها وتهيئة البيئة الاستثمارية لها والتكيف معها، كما انتقل الاقتصاد من اللؤلؤ إلى النفط إلى التجارة والخدمات المصرفية والاتصالات وغيرها، فاليوم عصر الاقتصاد الرقمي وهناك كفاءات كثيرة وجيل طموح مفعم بالتطلعات التي تتجاوز الواقع الحالي إلى مستويات متقدمة تتواكب مع التطورات العالمية.
وكان الوزير قد قدم عرضاً مصوراً تطرق لنظام سجلات والإنجازات التي تمت تحت مظلة هذا المشروع الذي هو عبارة عن منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تطرق العرض إلى المشاريع السياحة ومبادرات هيئة البحرين للسياحة والمعارض في دعم القطاع التجاري، إضافة إلى توجهات طيران الخليج، والأنشطة السياحية المشتركة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتطورات في بورصة البحرين.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالتوجهات الرائدة التي يرتكز عليها برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، والذي يعبر عن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لتطوير الكوادر البحرينية.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزير بمكتبه صباح اليوم السيد أحمد القيم الموظف بإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة الذي التحق بالبرنامج في دفعته الثالثة، حيث اطلع سعادته على مشروع التخرج من البرنامج والذي تمحور حول تطوير نظام سجلات.
وفي هذا السياق أكد سعادة الوزير حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودعمها المستمر لكافة الكوادر البشرية العاملة بالوزارة وتوفيرها لكل المتطلبات التي من شأنها الارتقاء بخبرات ومؤهلات الموظفين وتطوير أدائهم بالشكل الذي يفي بمتطلبات العمل والأداء بالوزارة، وتنفيذ رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في مختلف المجالات، كما أكد بأن قبول وانتساب أي من موظفي الوزارة لبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يعد فخراً ومصدر للاعتزاز للوزارة، متمنيا للسيد أحمد القيم المزيد من التقدم وتحقيق طموحاته في خدمة هذا الوطن المعطاء.​