في إطار الجهود المتواصلة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الاقتصادي في مملكة البحرين، أبرمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوم الخميس الموافق 30/9/2021 مذكرة تفاهم مشتركة حول "مشروع المهارات السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين"، قام بتوقيعها كل من سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والسيد أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي الهدف من توقيع مذكرة التفاهم إلى تدريب أكثر من 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على الحوسبة السحابية AWS، وخلق وعي سحابي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية لتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة البحرينية من العمل أثناء وبعد انتشار فايروس كورونا لضمان استمرارية واستدامة الأعمال، في ظل جهود الحكومة الرشيدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء الجائحة من خلال المبادرات والتسهيلات التي تم طرحها.

ويمكن بموجب المذكرة للمؤسسات التأهل للاستفادة من البرنامج التدريبي مجاناً والذي سيتم تقديمه بالشراكة مع معهد "ثنك سمارت للتطوير والتدريب" وذلك من خلال الحصول على شهادة "تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي تصدر من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وبهذه المناسبة صرّحت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: "لقد عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه في العام 2017 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وبرئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على محاور استراتيجية عدة، وتعتبر هذه الشراكة التي أعلنا عنها اليوم أحد المبادرات التي تندرج تحت المحور الخاص بـ "بناء القدرات" لرفع مستوى الوعي وإكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم باستخدام أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية" وأضافت : "لقد أصبح التحول الرقمي ضرورة في عالمنا اليوم وليس من الكماليات نظراً لإسهامه في استمرارية الأعمال واستدامتها، ولعل الجائحة التي عصفت ليست بهذا القطاع فحسب ولكن بالاقتصادات العالمية قد برهنت على أهمية تبني الحلول التكنولوجية والرقمية".

من جانبه صرح رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم: "تمتلك الجمعية رؤية أساسية وهي التشجيع على الدخول إلى عالم ريادة الأعمال وذلك من أجل تنمية القطاع الاقتصادي الوطني. لقد كان تفشي الجائحة وتبعاتها بمثابة دعوة للاستيقاظ للعديد من المؤسسات لإعادة التفكير في نماذج وأهداف أعمالها، وأصبح تكاتفنا اليوم من الضروريات لتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والمعرفة والموارد، والتي من شأنها أن تساعدها في تسهيل وتنمية أعمالها والاستفادة المثلى من الثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتي تشمل تحويل الأعمال عبر الإنترنت لضمان استمراريتها".

كما أوضح السيد أحمد عطية الله الحجيري الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مستقبل الخليج للأعمال الذراع التنفيذي للمبادرة عبر معهد "ثنك سمارت للتطوير والتدريب" بأن البرنامج سيشمل مقدمة لمفاهيم السحابة، حيث ستتضمن توفير الأسس اللازمة للتكنولوجيا السحابية وكيف يمكن للمؤسسات الاستفادة منها من خلال نقل أعمالهم على الإنترنت لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. بالإضافة لذلك فأن هذه التدريبات الأساسية ستُتبع بعد ذلك بتدريبات على الشهادات الاحترافية السحابية مثل هندسة الحلول، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات المؤسسات في بناء أعمال سحابية جيدة التصميم.

هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة خلال الفترة القريبة القادمة من خلال الشركاء والتي ستتضمن آلية تلقي الطلبات، شروط التقديم، والفترة الزمنية للتسجيل وجداول التدريب والتي ستقتصر على الحاصلين على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة .(www.moic.gov.bh)

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني معرض ومركز خدمات لوتس للسيارات الرياضية وذلك في مجمع المودا مول ، وذلك بحضور الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة  الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية ، وحشد من سيدات ورجال الأعمال وكبار المسؤولين ممثلون عن شركة لوتس بمن فيهم السيد دان بالمر، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط إضافةً إلى جيف داودينج الرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات وخدمات ما بعد البيع، والذي جاء من المملكة المتحدة خصيصاً للانضمام إلى الحفل، وتعتبر لوتس إميرا البحرين تُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وهي الجديدة كليأ والأكثر تميزا والمزودة بمقعدين ، كما تعرض في صالة العلامة الجديدة في مملكة البحرين ، كما تعتبر صالة العرض لشركة لوتس في مملكة البحرين تنفرد عالميأ في تجسيد الهوية الجديدة للعلامة والمتمحورة حول تقديم أفضل تجارب البيع بالتجزئة . 

حيث أثنى الوزير على المبادرات الطيبة والخطوات التي يتخذها القطاع الخاص البحريني ودوره المتنامي في تعزيز الحركة الاقتصادية والمساهمة في انتعاش الحركة التجارية في مملكة البحرين وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن تنامي الاقتصاد الوطني وازدياد حركة النشاط التجاري والاستثماري والخدمي في البلاد، يعكس ويترجم السياسات والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي ويؤكد سلامة المسيرة التنموية في البلاد بفضل الرؤى الحكيمة التي تنتهجها القيادة والحكومة الموقرتان في هذا الجانب.

ومن جانبه قال: الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، والذي اختبر أداء السيارة شخصياً على مسار الحلبة  "إنه لشرف كبير أن أكون أول شخص يقود سيارة لوتس إميرا في البحرين التي تُعد موطن رياضة سباقات السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وتعد لوتس إميرا سيارة رياضية رائعة، وتتمتع بأداء قوي ومتوازن وتصميم أنيق ومتناسق يزدان بأروع اللمسات الجمالية. ويسعدني بهذه المناسبة التقدم بخالص التهنئة إلى شركة لوتس مُتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح بمناسبة افتتاح صالتها الجديدة والعصرية في المنامة".

ومن جهته، قال كارل هامر، الرئيس التنفيذي لشركة أداماس موتورز: "نحن مسرورون بهذا الإنجاز الجديد؛ وتطمح أداماس موتورز وعلامة لوتس إلى المساهمة بقوة في الارتقاء بمشهد السيارات في المنطقة، من خلال هذا الاستثمار المميز في مملكة البحرين والعرض الإقليمي الأول لسيارة لوتس إميرا الجديدة كلياً".

وتشير الهوية الجديدة لعلامة لوتس إلى التزامها بتقديم أفضل تجارب مبيعات السيارات، من خلال أسلوب التصميم المتطور لتجارب التجزئة الخاصة بعلامة لوتس في جميع أنحاء العالم، وبالاستناد مباشرةً إلى الإمكانات الاستثنائية للعلامة في مجالات التصميم والهندسة. وتمتاز السيارة الجديدة بتفاصيل ومفاهيم فنية فريدة تعكس الإمكانات الرائدة لعلامة لوتس، والتي تشهد اليوم تحولاً نوعياً من مُجرد شركة بريطانية مختصة بالسيارات الرياضية إلى شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الرياضية الخارقة.

وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض ممثلة بوزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مع بنك البحرين والكويت ممثلا بالرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عبد الرحمن علي سيف على اتفاقية تسهيلات مالية للهيئة بقيمة خمسين مليون دينار بحريني، وذلك لدعم مشاريع القطاع السياحي والمعارض التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتسخيرها لخدمة القطاع السياحي والاقتصاد الوطني ، والتي  من ضمنها مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الذي يتم تنفيذه حاليا  في منطقة الصخير والمقام على مساحة تقدر بـ 309,000 متر مربع، سوف يضم 10 قاعات للمعارض بمساحة إجمالية تبلغ 95,000 متر مربع مجهزة بأحدث الخدمات اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية، ومركز المؤتمرات الرئيسي البالغة مساحته 4,500 متر مربع، ومجهزّا بأكثر وسائل العرض تطورًا، ويتسع لما يقارب 4000 شخص، ذلك إلى جانب عدد من غرف الاجتماعات والقاعات متعددة الاستخدامات ، ومن المؤمل ان يتم تسليمه بنهاية الربع الثاني للعام القادم 2022. 

وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن هذه الاتفاقية الطموحة تأتي بالتوافق مع البرامج والخطط التطويرية التي تعمل عليها الهيئة تنفيذا للاستراتيجية الحكومية في تطوير وتنمية القطاع السياحي وصناعة المعارض، مشيرا إلى ان الدور الذي تقوم به الهيئة وبالتعاون مع العديد من القطاعات لتعزيز هذا التعاون المشترك يساعد على جذب الاستثمار الاقتصادي والسياحي للمملكة ،  معربا سعادة الوزير عن شكره وتقديره لبنك البحرين والكويت على تقديم هذا الدعم الكبير الذي يسهم في دفع البرامج التطويرية وبما يعزز من زيادة دورها في دعم القطاع السياحة والمعارض وفي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنويع مصادره وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وذلك وفقا لرؤية البحرين 2030.

كما أكد سعادة الوزير زايد الزياني بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض ستستمر لتطوير خططها ومشاريعها في القطاع السياحي وتعزيز الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين على خارطة السياحة العالمية، مؤكدا أهمية الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في الدفع قدماً باتجاه تنفيذ المشروعات الاستثمارية الواعدة في البلاد وتعظيم مردوداتها بما يخدم ويلبي الغايات المرجوة ، حيث نوه سعادة الوزير بأن المشروعات الاستثمارية والتي من ضمنها الواجهات البحرية الساحلية التي يتم انشائها حاليا في ارجاء مملكة البحرين لزيادة الاستثمار السياحي في المملكة  ومنها مشروع ساحل قلالي ومشروع ساحل خليج البحرين  ومشروع ساحل الغوص ، وذلك لاستقطاب السياح من كافة دول العالم وتنشيط السياحة الداخلية  

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبد الرحمن سيف عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي للهيئة على ثقتهم في البنك لدعم هذا التمويل.

كما أكد الدكتور سيف أن توفير هذا التمويل الميسر يأتي في إطار حرص مجلس إدارة البنك على المساهمة الدائمة في دعم مشاريع ورؤية الحكومة الموقرة، وذلك انطلاقا من الدور الوطني المسؤول لبنك البحرين والكويت في خدمة مسارات وتوجهات التنمية الوطنية في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن تقديم هذه التسهيلات المالية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يأتي بعد فترة وجيزة فقط من تقديم البنك لقرض مشابه لهيئة الكهرباء والماء وبشروط ميسرة أيضا، مؤكدا أن هذا يعكس على الملائة المالية العالية للبنك اعتماده على سياسات التمويل الحصيفة والمرنة، والتي وضعته دائما في مقدمة المؤسسات المالية البحرينية ذات الكفاءة والانتاجية على مدى الأعوام الخمسين الماضية، وعكست قدرته الدائمة على تحقيق تطلعات عملائه ومساهميه.

01/06/2021

01/06/2021

على إثر الحوادث المتكررة الناجمة عن لعب الأطفال غير المطابقة للوائح الفنية المعنية بالسلامة العامة، سواء من بلع الأطفال للبطاريات أو لقطع صغيرة أو حتى إصابات بسبب أجزاء أو أطراف لعب الأطفال الحادة؛ قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة الفحص والمقاييس "جهاز التقييس الوطني"  في مملكة البحرين بالمشاركة في بحث واعداد مواصفات ولوائح معنية بلعب الأطفال بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.

حيث شارك المختصون بالجهاز الوطني للتقييس في مملكة البحرين ، مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق والتعاون من هيئة التقييس الخليجية في إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الفنية المعنية بلعب الاطفال الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة، وتجدر الإشارة الى أن اللائحة تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعلين الاقتصاديين (المصنع، المورد، المزود، التاجر) استيفاءها في جميع المراحل بدءاً بمرحلة التصنيع وصولا الى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث أن جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من منظمة الايزو، وقد تم دراسة هذه الاشتراطات وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة.

وكان نتاج هذا العمل الدؤوب استصدار اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم 131704-01BD  بقرار مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في اجتماعه السابع عشر في الرياض يوم 8 مايو 2013 ليتم الشروع في تطبيقه ابتداءً من يناير 2014.

وعلى المستوى الوطني، تم دراسة تلك المواصفات والاشتراطات من خلال اللجنة الفنية المحلية للعب الاطفال بحضور ممثليها من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة ورفعها ليتم تبنيها في مملكة البحرين بصدور قرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال ونشرها في الجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لسنة 2015 في العدد رقم 3196.

تتضمن هذه اللائحة الرقابة على جميع لعب الأطفال المخصصة لمن هم دون الخامسة عشر وتشمل لعب الأطفال المصاحبة للمواد الغذائية التي تم الإعلان والتنويه بخصوصها من قبل الوزارة بتاريخ 1 ابريل 2019، كما تتضمن هذه اللائحة ايضا توضيحا للمتطلبات الاساسية الواجب توافرها في لعب الاطفال سواء في لعب الاطفال المنتجة محليا او تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى مملكة البحرين.

من جانبها قامت ادارة الفحص والمقاييس في الفترة الماضية بالعديد من الحملات التفتيشية التي تهدف للتحقق من سلامة وامان المنتجات المتوافرة في الأسواق المحلية لضمان سلامة وامان الأطفال اثناء استخدام هذا اللعب، ونذكر منها الحملات التفتيشية الآتية:

وتعمل الإدارة حاليا على تعزيز الرقابة على لعب الأطفال حيث أنه بحلول منتصف عام 2021 سوف تقوم بفرض اشتراطات أكثر صرامة بما يتوافق مع اللائحة الخليجية للعب الأطفال، وذلك بهدف ضمان سلامة منتجات لعب الأطفال وامان استخدامها، وأن هذه المنتجات خضعت للعديد من اختبارات السلامة قبيل استيرادها وتداولها في الأسواق المحلية. أي أنه مع بداية يونيو 2021 سوف تقوم إدارة الفحص والمقاييس بإلزام التاجر/المستورد بتوفير الاشتراطات الآتية للسماح بدخول شحنات لعب الأطفال إلى مملكة البحرين:

-         توفير شهادة فحص الطراز الخليجية لكل طراز من منتجات لعب الأطفال.

-         تثبيت رمز التتبع الخليجي على اللعبة (شارة المطابقة الخليجية + رمز الاستجابة السريعة).

-         توفير إقرار المستورد بالمطابقة.

كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تلبيتها للتوجهات الوطنية لإعداد استراتيجية متكاملة للحد من خطر لعب الاطفال غير المطابقة لاشتراطات السلامة في المملكة والإسهام الكبير لخفض نسبة الاصابات بين الاطفال بسببها. والجذير بالذكر، بأن الوزارة قد اجرت مجموعة من الاجتماعات مع موردي ومستوري لعب الأطفال في مملكة البحرين وابدوا موافقتهم واستعدادهم وجاهزيتهم في رفع مستوى الرقابة على لعب الأطفال والذي يخدم المواطنين والمقيمين، وحيث أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتطلع الى التعاون المعهود من قبل الفاعلين الاقتصاديين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال تلبية المتطلبات والاشتراطات الجديدة لتعزيز الرقابة على لعب الأطفال بدءً من 1 يونيو 2021، فلن يتم الإفساح عن أي شحنات لعب أطفال لا تتوفر بها شهادة فحص الطراز الخليجية لكل طراز من منتجات لعب الأطفال و لا رمز التتبع الخليجي على اللعبة (شارة المطابقة الخليجية + رمز الاستجابة السريعة) التي تفيد بن لعب الأطفال قد اجتازت اختبارات السلامة والأمان المعترف بها والمعتمدة عالميا.
​

قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال محل لبيع وتجارة المجوهرات بمنطقة المالكية لقيامه بعدة مخالفات تجارية، بالإضافة إلى تلقي الوزارة عدة شكاوى بشراء بعض المجوهرات والذهب واستلام صاحب المحل قيمة المشتريات وعدم توصيلها للعملاء.

وأوضحت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم غلق مقر المؤسسة غلقاً إدارياً بالإضافة إلى شطب القيد التجاري من نظام سجلات، وإدراج صاحب المؤسسة في قائمة المخالفين، وجاري استكمال الإجراءات القانونية الازمة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السابق السيد شاكر إبراهيم الشتر، حيث أشاد بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله في غرفة تجارة وصناعة البحرين ودوره في ترجمة الاستراتيجيات التنموية والاقتصادية المتعلقة بتطوير القطاع الخاص وبيئة الاعمال في المملكة، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.

مشيدا في الوقت ذاته  بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضائها في تأطير النشاط التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين وتعزيز علاقات البحرين الاقتصادية مع الدول الأخرى وبالأخص التكتلات الاقتصادية الكبيرة والدول التي ترتبط مع مملكة البحرين بعلاقات اقتصادية متميزة وعريقة، كما أشاد بجهود كافة المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار بمختلف تفرعاته لما لها من دور فاعل ومؤثر في النمو والازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالإنجازات المتتالية التي يحققها موظفي الوزارة والذي يأتي بفضل تكاتف الجميع بتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين الغالية، معربا سعادته للجهد والإنجاز الذي حققه الموظفين في الحصول على الشهادات في الدراسات العليا الماجستير، وهذا الإنجاز مهم يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالإنجازات.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمناسبة حصول عشرة موظفين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممن اجتازوا دراسة الدراسات العليا في الماجستير، وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف ، وبهذه المناسبة  توجه سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة  بالتهنئة للخريجين ،  مشيدا بما حققوه من إنجاز على المستوى التعليمي والمهني، مما يسهم في رؤية ورسالة الوزارة، والمساهمة بصورة إيجابية لتحقيق أهدافها في تطوير موظفيها.

وأشار سعادته إلى أن الخريجين يشجعون غيرهم من الموظفين ممن لديهم الرغبة لاستكمال دراستهم العليا، متمنيا أن يستمروا في المثابرة والجد لخدمة ورفعة هذا البلاد، كما توجه سعادته بالشكر لجميع الموظفين العاملين في كافة أقسام الوزارة على دورهم المتميز في العمل على الارتقاء بمخرجات الوزارة، وذلك من خلال سعيهم المستمر في اعتماد أرقى معايير الجودة العالمية في التعليم والتدريب

ويأتي حفل التكريم في إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تنمية الولاء الوظيفي لدى الموظفين من خلال حثهم وتشجيعهم على الالتحاق بالدراسات العليا بشتى أنواعها، ومن جانبهم أعرب المكرمون عن شكرهم لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على هذه اللفتة الكريمة ،  مؤكدين أن هذا التكريم هو بمثابة حافز ودافع لهم لمزيد من التفوق ولبذل الجهد في دراستهم وعملهم . 

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 2001 الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى دوره في توفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين وخلق فرص عمل للمواطنين دعمًا للاقتصاد الوطني، وزيادة تمكين المستثمر البحريني وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية الداعمة التي تعزز حضوره في الساحة التجارية والاستثمارية.

وأوضح الزياني أن التعديلات القانونية  تأتي في إطار حزمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير المنظومة التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة للانطلاق نحو التنمية المستدامة.

وأضاف سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون يأتي تأكيداً على مساعي الحكومة في دعم الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتواكب مع متطلبات الاستدامة بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية.