نفذت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسحاً ميدانياً على محلات بيع ترامس الشاي وحافظات القهوة المتداولة في الأسواق المحلية بمملكة البحرين، وذلك بهدف سحب عينات منها لفحصها واختبارها في المختبرات التقنية لقسم العلوم بجامعة البحرين وذلك للتحقق من خلو العينات من مادة الأسبستوس الخطيرة والمسرطنة.
وفي هذا السياق، صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، بأهمية هذا النوع من المسوحات الميدانية بغرض اجراء الفحص والاختبار والتي تعكس نتائجها مدى سلامة وامان استخدام المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، كما بين أنه تم تقسيم المسح الميداني إلى مجموعة من المراحل ، تم تنفيذ مرحلتين وسيتم تنفيذ باقي المراحل خلال الفترة القادمة.
وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أنه تم اختيار العينات بشكل مدروس ومنسق مع مراعاة أن تكون العينات المسحوبة من نقاط بيع مختلفة ومن تصنيع دول مختلفة ومن شركات وسعات مختلفة، أما بالنسبة إلى حجم العينات (كمية العينات) فهي تحدد بناءً على الطاقة الاستيعابية لمختبرات جامعة البحرين وكذلك بالتناسب مع حجم وكمية أنواع حافظات الشاي والقهوة المتوافرة والمتداولة للبيع في السوق المحلي لمملكة البحرين.
وقد أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، أن آلية عمل الفحوصات المختبرية، كانت بحسب المنهجية الدولية والمنصوص عليها في المواصفة الأسترالية – AS 4964، من خلال 3 مراحل تتابعية اختبارية، فشملت المرحلة الاختبارية الأولى الفحص الظاهري عبر الكشط والتكسير، والمرحلة الاختبارية الثانية الفحص عبر تقنيات المايكروسكوب (Microscope) والمرحلة الاختبارية الثالثة والاخيرة الفحص عبر تقنيات حيود الأشعة السينية ((XRD، حيث أشارت التقارير أن 87% من العينات جاءت نتائجها مطابقة وتخلو من احتواءها على مادة الأسبستوس ، فيما 13% من العينات جاءت نتائجها غير مطابقة وتحتوي مادة الأسبستوس الضارة. مؤكداً بإن المعنيين بإدارة الفحص والمقاييس قد حجزت وصادرة كميات من ترامس الشاي وحافظات القهوة المخالفة من المحال التجارية المنتشرة بمحافظات مملكة البحرين وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المحال المخالفة، كما تم توجيه أصحاب المحلات التجارية بضرورة التقيد باستيراد المنتجات المطابقة والتي تخلو من مادة الأسبستوس المسرطنة، حيث أن الالتزام باللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة الصادرة بالقرارات الوزارية تسهم في توافر منتجات أكثر أماناً وكفاءة في السوق البحرينية.
وختاماً، وجه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى متابعة الحساب الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة بيانات المنتجات غير المطابقة بغرض التخلص من تلك المنتجات المخالفة في حال توافرها داخل المنازل.
أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد توجيه سموه بدراستها.
وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القرار يهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني من خلال فتح مجال أوسع له لعقد الشراكات التجارية وفتح المجال أمامه لمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية الداعمة التي تعزز حضوره في الساحة التجارية والاستثمارية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ونوه الوزير إلى أن مملكة البحرين تواصل بشكل مستمر تطوير المنظومة التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة للانطلاق نحو التنمية المستدامة.
استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بسعادة السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مملكة البحرين بمكتبه صباح اليوم ،وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين ، وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه العلاقات للبلدين الصديقين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وفي السياق ذاته، أعرب سعادة الوزير زايد الزياني عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها بكافة الخطوات التي تتخذها حكومتي البلدين الصديقين والهادفة إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة، مشيرا إلى إن حكومة البحرين الموقرة تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم وبالأخص تلك التي تربطها بها اتفاقيات ومعاهدات ثنائية تسهم بشكل أو بآخر في تطوير علاقاتهما بما يصب في نهاية المطاف في صالح شعبي البلدين.
قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير.
وخلال الزيارة والتي رافقه خلالها كلا من وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وعدد من كبار المسئولين والمعنيين ، اطلع سعادة الوزير على سير عمليات تنفيذ المشروع الذي يعد من اضخم المشروعات التي تنفذها هيئة البحرين للسياحة والمعارض ،حيث أكد الوزير بأن مدينة المعارض الجديدة سوف تكون من أهم المشاريع الإستراتيجية والحيوية لمملكة البحرين والمنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، والتي من شانها أن تؤكد حضور مملكة البحرين على الخريطة العالمية للمعارض والمؤتمرات و استقطاب الفعاليات الكبرى العامة والمتخصصة ، والمزيد من برامج الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وتعزز الاهتمام العالمي بها كوجهة مفضلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات وتوطين الاستثمارات ضمن منظومة متكاملة للتنوع الاقتصادي .
كما أكد سعادة الوزير زايد الزياني بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض ستستمر لتطوير خططها ومشاريعها في القطاع السياحي وتعزيز الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين على خارطة السياحة العالمية، مؤكدا أهمية الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في الدفع قدماً باتجاه تنفيذ المشروعات الاستثمارية الواعدة في البلاد وتعظيم مردوداتها بما يخدم ويلبي الغايات المرجوة.
أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن صدور المرسوم بقانون رقم (15) لسنة2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين يأتي في سياق جهود مملكة البحرين لتطوير تشريعاتها الوطنية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومنها مهنة تدقيق الحسابات، التي تعتبر من المهن التي يلتصق عملها التصاقًا وثيقًا مع الشركات التجارية في المملكة، كما تعتبر الوزارة مدققي الحسابات أحد أبرز الشركاء الرئيسين في عملية تعزيز الرقابة على الشركات وتحقيق كافة المتطلبات المالية والقانونية دعمًا للاقتصاد الوطني.
وأشار الزياني إلى أن المرسوم بقانون يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، وذلك ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
وبين الزياني أن هذا المرسوم بقانون يأتي لتطوير بيئة عمل مدققي الحسابات، حيث أنه يعالج أوجه القصور التي كانت تشوب تنظيم المهنة في القانون السابق، ومنها إنشاء سجل خاص لقيد كافة المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، ووضع نموذج واضح وشفاف في آلية الترخيص لممارسي هذه المهنة، بالإضافة لكونه يتضمن أبرز آليات الرقابة والتفتيش على مكاتب تدقيق الحسابات، منوهًا بأن مملكة البحرين تعمل وبشكل مستمر على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل الذي يشمل مختلف القطاعات التنموية في البلاد، والذي يأتي دعما لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الحوكمة والرقابة وترسيخ أفضل الممارسات من أجل صياغة مستقبل زاهر لمملكة البحرين.
بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتحت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري أعمال المؤتمر الاقتصادي الإقليمي الذي تنظمه جمعية الخالدية الشبابية والتي تقام خلال الفترة من 13- 14 سبتمبر الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة محلية وإقليمية واسعة، لتسليط الضوء على مستقبل الاقتصاد الإقليمي، وأثر الجهود الكبيرة التي بذلتها دول المنطقة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وفي الكلمة التي ألقتها بالإنابة عن سعادة الوزير هنأت رئيس وأعضاء جمعية الخالدية الشبابية بمناسبة فوز جمعية الخالدية الشبابية بالمركز الأول في جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الثانية عشرة عن مجال العمل المؤسسي متمنيه لهم المزيد من التقدم والعطاء.
وأضافت أن مملكة البحرين وبفضل الرؤية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والعمل الاستراتيجي الدؤوب الذي يقوده سيدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ،مكنت البحرين من مواجهة هذه التحديات بكل احترافية ومهنية وبخطط واستراتيجيات مدروسة وممنهجة، و استطاعت التعامل مع كافة الصعوبات وتخطيها والمحافظة بالتالي على موقعها المتقدم دولياً في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية بل وبرهنت للعالم اجمع على قدرة البحرين وبفضل تكاتف الجميع على تخطي الازمات بكل احترافية وأصبحت نموذجا يحتذى به في مواجهة هذه الازمة.
و من جانبه رفع رئيس جمعية الخالدية الشبابية السيد إبراهيم راشد النايم لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كل آيات الشكر والتقدير على دعمهم المتواصل وعملهم الدؤوب الذي تظلله حكمتهم المعهودة ورؤاهم النيّرة، ورعايتهم لكل ما له شأن في رفعة الوطن والمواطنين، وسيرهم قدماً بكل ثبات وفخر نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة (2030)، وما بات جلياً للعيان من إنجازات طموحة ازدهر معها المجتمع بكافة قطاعاته ومؤسساته.
وأكد أنه إسهاماً من جمعية الخالدية الشبابية في خدمة المجتمعات العربية من خلال نقل أحدث الممارسات الاقتصادية إقليمياً إلى المجتمعات المدنية والشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتبادل الخبرات فيما بينهم، بما يعزز الوعي الاقتصادي والتجاري، وبناء ثقافة مجتمعية حول المستقبل الاقتصادي للدول، وكيفية تخطي تحدياته بأمان، فقد طرحت الجمعية هذا المؤتمر بمحاور ثمانية يتم مناقشتها ضمن 8 جلسات، ومداخلة اقتصادية ثرية، ترسم جميعها باقة من الإجراءات العملية، وتساهم مساهمة فاعلة في إيجاد الحلول العملية للتعافي الاقتصادي
هذا ويهدف المؤتمر إلى دعم جهود الحكومات في تعزيز اقتصاديات دولها وتزويدها بحلول عملية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، وإلقاء الضوء على أبرز مظاهر المستقبل الاقتصادي الإقليمي الذي يجعل من اقتصاديات الدول أكثر استقرارا وصمودا، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية الناشئة كاستراتيجيات التحول الاقتصادي الرقمي، وما يتعلق بها من جرائم إلكترونية ومهددات البطالة، ووضع الحلول الآمنة لها، ونقل أحدث الممارسات الاقتصادية إقليميا إلى المجتمعات المدنية والشركات والمؤسسات الاقتصادية وتبادل الخبرات فيما بينهم.
إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبة صباح اليوم سعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد خالد فهد العلوي وعدد من كبار المسئولين وأعضاء الجمعية بمناسبة التشكيل الجديد للجمعية.
خلال اعمال الاجتماع هنأ سعادة الوزير أعضاء مجلس الإدارة الجديد متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح ، كما تم بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والجهود التي تقوم بها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تعزيز هذا القطاع ومده بالمقومات التي من شأنها ضمان نموه في ظل بيئة أعمال مساندة وداعمة، إضافة إلى الجهود والتسهيلات التي تقدمها الوزارة ، مثمنا في الوقت ذاته بدور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه ثمن سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الكبير الذي يقدمه سعادة الوزير لدعم هذا القطاع ، مؤكدا أن تظافر جهود الجهات ذات العلاقة لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة محددة وذات مؤشرات واضحة أسهم بشكل كبير في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وازدهاره، مثمناً في هذا الإطار جميع القرارات التي تبنتها الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع.
استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبة صباح اليوم سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي عضو مجلس النواب، حيث تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالشأن العام وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الوزارة ومجلس النواب، والآليات التي تعزز هذا الجانب.
أشاد سعادة الوزير بجهود سعادة النائب إبراهيم النفيعي البرلمانية لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة التقدم والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمكانة مملكة البحرين، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية تعزيزا للمكتسبات ومنجزات الوطن في كل المجالات من اجل رفعة الوطن والمواطنين
من جانبه، تقدم سعادة النائب بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير الصناعة التجارة والسياحة على تعاونه الدائم بين الوزارة ومجلس النواب واهتمامه بتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين محليا ودوليا.