بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني خلال اجتماع عمل مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زُراب بولوليكشفيلي سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة السياحة العالمية على صعيد تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب في مجال تنشيط القطاع السياحي حول العالم واستئناف حركة السياحة مع ظهور بوادر تعافي القطاع من الجائحة.

وجرى هذا الاجتماع الذي حضر اعماله الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في إطار برنامج عمل سعادة الوزير الزياني على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، وأكد سعادته دعم مملكة البحرين للجهود التي تبذلها منظمة السياحة العالمية من أجل تعافي القطاع السياحي واستعادة معدلات أدائه السابقة، مشددا على أهمية التعاون الدولي والقيادة المسؤولة في هذه الفترة الحرجة، وحشد الجهود المحلية والعالمية من أجل ضمان مستقبل أفضل لقطاع السياحة والسفر حول العالم.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات السياحية المطروحة على طاولة النقاش العالمي، بما في ذلك يوم السياحة العالمي، واجراءات الدول ذات الصلة بعودة التنقل والسفر، وتمكين المرأة في مجال السياحة، إضافة إلى وضع السياحة العالمية حاليا والتوقعات المستقبلية الخاصة بها، والمبادرات والحلول غير التقليدية لإنعاش القطاع السياحي، ودور الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية في تحقيق سياحة أكثر استدامة وشمولية ومرونة.

على صعيد ذي صلة أطلع الوزير الزياني الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على الخطط البحرينية الطموحة لتنشيط القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال استراتيجية مملكة البحرين السياحية 2022-2026، مشيرا إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تحرص في إطار هذه الاستراتيجية على بناء علاقات مثمرة مع مختلف الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

هذا ونوه الوزير الزياني خلال الاجتماع بالجهود التي بذلها السيد بولوليكشفيلي في مواجهة الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة على قطاع السياحة، وحرصه على التواصل والتنسيق الدائم مع منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص، ومبادراته لتفعيل التعاون الدولي من أجل تخفيف الضرر الذي لحق بالقطاع على مستوى العالم.

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية حرصه على تكثيف التواصل مع مملكة البحرين خاصة على المستوى الفني لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع السياحي والنهوض بالقطاع وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة، منوها بالجهود التي بذلتها المملكة لدعم القطاع السياحي وتسريع تعافيه من تداعيات الجائحة، ومؤكدا التزام المنظمة بالعمل الجاد مع المملكة من أجل تحقيق خططها الطموحة في تطوير قطاع السياحة والتحول إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية.

تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين و الاتحاد الأوروبي اجتمع عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمشاركة السيد نبراس محمد طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات وعدد من المدراء بالوزارة، برئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي السيد باتريك إيلينج  لدى المملكة العربية السعودية بالرياض برفقة السيد محمد زقزوق المسؤول التجاري بالمندوبية الذي يزور مملكة البحرين .

تم تبادل الرؤى حول الموضوعات المطروحة ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض المناخ الاقتصادي بمملكة البحرين والمبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية والتي جعلت من مملكة البحرين بيئة جاذبة للمشاريع العالمية المتنوعة التي أصبحت اليوم تتخذ منها موقعاً لأعمالها ومشاريعها في المنطقة.

 حيث أشاد الجانبين بنمو العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وبالأخص منها ذات الصلة بالشأن الصناعي والتجاري.  

قام وفد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجامعة البحرين بزيارة إلى مركز نقل التكنولوجيا والابتكار في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في المملكة العربية السعودية، و ذلك لحضور ورشة تدريبية متخصصه في نقل التكنولوجيا والابتكار خلال الفترة من 21 نوفمبر الى 25 نوفمبر 2021، حيث شارك من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كلاً من الآنسة شيخة الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والآنسة نيلة مطر رئيس قسم إدارة وتنمية الحاضنات، ومن جامعة البحرين كلاً من الدكتورة مياسة السويدي أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال والشيخة منيرة آل خليفة مساعد بحث وتدريس في كلية الحقوق.

حيث قام موظفي مركز نقل التكنولوجيا والابتكار من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتقديم الورشة التدريبية، كما التقى الوفد بالدكتور إياد الزهارنة مدير مركز نقل التكنولوجيا والابتكار وتم خلالها استعراض أفضل الممارسات المتبعة لتسجيل براءات الاختراع وعملية نقل التكنولوجيا من خلال التسويق، و مفاوضات الترخيص لعملية الاستغلال التجاري.

وشملت الدورة العديد من الزيارات الميدانية منها: زيارة مركز البحوث والدراسات، وزيارة مختبر النماذج المبدئية المبتكرة (Prototyping) والاطلاع على أحدث الأجهزة المتوفرة بالمركز، وتخللها جولة لمشروع واحة العلوم (Science Park) والذي يضم أكثر من 20 شركة في قطاع المعادن والبترول والطاقة. 

كما التقى الوفد بـ الأستاذ وائل موسى مدير معهد الريادة في الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتعرف على بعض النماذج المبتكرة من قبل المخترعين في حاضنة الأعمال الخاصة بالمعهد.

والجدير بالذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تم تصنيفها بالتصنيف الـ 13 ضمن أفضل 100 مركز عالمي للابتكار جاذب للمبتكرين، واحتلت التصنيف الرابع من قبل الأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين وقد سجلت الجامعة ما يزيد عن 1500 براءة اختراع.

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة النسخة التجريبية من برنامج أساسيات الثورة الصناعية الرابعة التدريبي والذي أُقيم بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث سلط البرنامج الضوء على أدوات التصنيع الرقمي بالإضافة إلى انترنت الأشياء على مدى أسبوعين متتاليين بمركز الإبداع الشبابي بالمنامة، بمشاركة 30 بحرينياً من العاملين في القطاع الصناعي.

وقد أنابت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعية لتكريم المشاركين في هذه الورش والذي أشار بدوره بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى للارتقاء بالقطاع الصناعي عبر الاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية العاملة فيه بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مما سيسهم في رفع مستويات كفاءة المصانع وترقية خطوط الإنتاج عبر استغلال التكنولوجيا المتقدمة لدعم التصنيع الرقمي الذكي.

هذا وقد عبّر المشاركين في البرنامج التدريبي عن شكرهم لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على هذه المبادرة، وأشادوا بمستوى البرنامج المتقدم الذي عمل على بناء مهاراتهم وصقلها، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم بأحدث التطورات في مجالات الصناعة.

قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقف مكتب أحد مدققي الحسابات عن العمل مدة سنتين، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول مهنته بأنه لم يراعي المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أمورا مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.

وكان وزير الصناعة والتجارة  والسياحة قد طلب انعقاد مجلس التأديب بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة  الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قام هذا المكتب بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذا المكتب مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية ، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق  وغيرها من المخالفات  المتعددة الأخرى.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية كما أنها لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.

كثّفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص جولاتها التفتيشية خلال فترة العروض والتخفيضات التي تشهدها المملكة هذه الأيام وتلقى اقبالا واسعاً، وذلك لمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، والمحلات التجارية في جميع محافظات المملكة.

وكانت الوزارة قد أعدت خطة عمل متكاملة استعداداً لتغطية المحلات والأسواق التجارية بمناسبة العروض والتخفيضات الحالية، حيث يتم خلال الزيارات الميدانية التأكد من الالتزام بالاحترازات والاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعروض والتخفيضات وصحتها. 

ويأتي تشديد الرقابة خلال هذه الفترة بهدف ضمان عدم استغلال إقبال المستهلكين على الشراء للترويج لعروض وتخفيضات غير صحيحة أو مضللة، أو القيام بأي ممارسات تجارية مخالفة، وكذلك للحرص على السلامة العامة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الكثافة العالية التي تشهدها الأسواق، وفي حال رصد أي حالات للغش التجاري أو الإخلال بالتدابير الاحترازية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 أعلن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن اتمام مملكة البحرين للمراجعة الرابعة للسياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية والتي عقدت بمقر المنظمة في مدينة جنيف، حيث نالت على إشادة واسعة من المنظمة والدول الأعضاء بعد أن قدمت مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة وفد يضم سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بو جيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي والجهاز الوطني للإيرادات ومجلس التنمية الاقتصادية، اهم الإجراءات والتشريعات والبرامج الحكومية التي تنعكس مباشرة على تطوير البيئة التجارية في مملكة البحرين.

وقد عبر سعادة الوزير عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز والنتائج المبهرة التي تضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، حيث قال:  "ان البحرين بنجاحاتها و طموحاتها اضحت اليوم نموذجا عالميا يحتذى به على كافة المستويات، وقد اثبتت للجميع دقة الإجراءات والتشريعات والخطوات المدروسة بفضل الدعم الكبير لقيادتنا حفظهم الله ورعاهم وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بروح واحد تحت شعار فريق البحرين في تخطي العديد من الازمات ولاسيما تداعيات الجائحة العالمية، راسمة لنفسها منهجا للحفاظ على مكتسباتها بل والتطلع لتحقيق المزيد من اجل رفعة البحرين دائما وابدا".

كما أشادت السيدة اتاليا  مولوكومي نتسرانا رئيسة لجنة مراجعة السياسات التجارية بما أنجزته مملكة البحرين من تطورات تشريعية وإجراءات منذ التقييم السابق عام 2014 واصفة نتيجة التقييم بالإيجابية جدا نظرا لما شهدته من تفاعل كبير من الجانب البحريني من المنظمة واعضاءها اتسم بالوضوح والشفافية.

وبهذه المناسبة رفع سعادة الوزير أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على توجيهاتهم السديدة ودعمهم اللامحدود والرؤى الطموحة والغير مسبوقة لرسم اقتصاد قوي قائم على التنوع والابتكار، مؤكدا بأن هذا النجاح يعد دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات.  

كما ثمن سعادة الوزير الجهود الكبيرة التي قام بها وفد مملكة البحرين و كافة أجهزة الدولة الحكومية والهيئات والمجالس والسلطة التشريعية وجميع من شارك في اعداد البرامج والخطط لدعم هذا الملف الهام. حيث تم تقديم عرض شامل للعديد من الإجراءات والبرامج والتشريعات التي قامت بها المملكة والتي شملت جميع القطاعات منذ المراجعة الأخيرة التي جرت في عام 2014 حيث انعكست بشكل ايجابي على تطور البيئة التجارية وتسهيل انسياب التدفق التجاري والتنوع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات وسرعه تطبيقها لاتفاقية تيسر التجارة قبل انطلاقتها بسنتين ، بالإضافة إلى عرض خطة البحرين للتعافي الاقتصادي لما بعد الجائحة.

هذا وتعد مملكة البحرين عضوا مؤسسا للمنظمة منذ 1995

اختتمت فعاليات مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 والذي أقيم برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، على مدى ثلاثة أيام متتالية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 واستمر لغاية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

بحضور سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز محمد الأشراف، فقد تواصلت سلسلة أعمال المؤتمر بالحلقة النقاشية الخامسة التي تحمل عنوان "الخدمات اللوجستية والتصدير" والتي أوضح فيها السيد محمد فريد مدير تطوير الأعمال بقسم المبيعات في شركة دي اتش ال  (DHL) العالمية عدة أوجه من الخدمات اللوجستية من حيث التنفيذ، والاستلام، والتوصيل وطرق الابتكار اللوجستي وهذا ما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسعة أعمالها التجارية إلكترونياً وعالمياً. في حين أن تم استضافة بعض من قصص النجاح والتجارب المتميزة بهذا المجال، الأولى كانت تجربة شركة واصل ديليفري حيث بيّن السيد حسين رضي مدير التسويق والعلاقات العامة من خلال عرضه التقديمي لخدمات الشركة التي ستساعد رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو بالأسواق التجارية. بينما تجربة النجاح الثانية هي لشركة يوبكس كورير سيرفيس (UBEX)، حيث ركز السيد أحمد قاسمي مدير تطوير الأعمال الدولية بالشركة على جانب التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال ما توفره الشركة من خدمات وتطبيقات لتمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية.

واختتمت أعمال المؤتمر بالحلقة النقاشية السادسة تحت عنوان "المبادرات الحكومية لتعزيز وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية" والتي قدمت فيها عدة جهات حكومية أبرز الخدمات المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تساهم في تعزيز وتسهيل التجارة الإلكترونية، ومنها مشاركة السيد محمد الراشد رئيس البريد الممتاز والطرود في بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات، الذي أوضح من خلالها أهم المبادرات التي يقدمها بريد البحرين في هذا الشأن. أما السيدة رباب خلف أخصائية قسم التخطيط الإستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين، فقد أكدت من خلال عرضها في هذه الحلقة النقاشية على موضوع أهمية التجارة الإلكترونية والتصدير وبالخصوص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تواصلت المبادرات مع السيد محمد المراشدة أخصائي بإدارة الشراكات ودعم العملاء في صندوق العمل (تمكين)، من خلال تسليطه الضوء على مجموعة من البرامج التي توفرها تمكين بمجال مساندة التجارة الإلكترونية.

إلى جانب ذلك فقد ساهمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال المبادرات الحكومية التي تقدمها عدة إدارات معنية التي تختص بهذا المجال ومنها إدارة نظم المعلومات حيث عرض السيد حسين البوسطة رئيس قسم تطبيقات التجارة الإلكترونية، مبادرة المجمع الإلكتروني وخطوات الانضمام إليه. أما إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تناول السيد عبدالله عبدالمنعم آل محمود محلل مالي أول، موضوع نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة. واستكملت الحلقة النقاشية مع إدارة التسجيل مع السيد حسن العوض أخصائي خدمات مستثمرين أول الذي أوضح للحضور فكرة "سجلي" ومميزاته لأصحاب الأعمال التجارية. بينما إدارة حماية المستهلك فقد تطرق السيد جمال ناصر باحث قانوني أول إلى موضوع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.

وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرضاً مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

وقد كرم سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد الشركات والمؤسسات التجارية المشاركين في المؤتمر.