على هامش انعقاد اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الرابعة لمملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية  في جنيف ،اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد سعادة السيدة ريبيكا غرينسبان  وذلك في مكتب سعادتها بقصر الأمم بجنيف ، بحضور سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين . 

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بدور الاونكتاد في العمل على دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي ، ودورها في حل العديد من القضايا المتعلقة باقتصاديات العديد من الدول خلال فترة الجائحة والعمل على وضع خيارات جديدة وصياغة استجابات عالمية لمثل هذه التحديات التي يوجهها العالم و التي تؤثر على الدول وخصوصا الدول النامية ، مؤكدا التزام مملكة البحرين بالمشاركة مع جميع الأعضاء في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة للجميع ، بعدها استعراض سعادة الوزير اهم السياسات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين للحد من تأثير تداعيات الجائحة على اقتصاد مملكة البحرين. 

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، والذي انطلق أمس الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 ويستمر لغاية 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

بحضور سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز محمد الأشراف انطلقت الحلقة النقاشية الثالثة من سلسلة أعمال المؤتمر بعنوان "المتاجر الإلكترونية والأسواق الإلكترونية" التي ركزت على الخطوات الفعّالة لبناء متجر إلكتروني ناجح وكيفية الانضمام إلى الأسواق الإلكترونية، وهذا ما أشارت إليه السيدة ندى علوي شبر المؤسس والمدير الإبداعي بشركة الندى للتجارة الإلكترونية من خلال عرضها رحلة تأسيس شركة الندى بمجال التجارة الإلكترونية. إلى جانب ذلك قد طرحت هوميز بلاتفورم تجربتها الرائدة في مجال التجارة الرقمية في مملكة البحرين من خلال عرض السيد إبراهيم خليل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة منصة هوميز. كما تم استضافة قصص وتجارب النجاح المتميزة محلياً بهذا المجال، ومن أبرزها قصة شركة طلبات التي قدمها السيد أحمد عبد الرسول صالح رئيس قسم المبيعات من شركة طلبات للخدمات. بينما السيدة نهلة محمود المحمود المؤسس والمدير العام لشركة لالا بيلا للفعاليات والزهور فقد عرضت موضوع الشفرة الأولى في التجارة الإلكترونية.

ومن منظور آخر استكملت فعاليات المؤتمر بالحلقة النقاشية الرابعة وهي بعنوان "مختبر الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية" والمعنية بمبادرات حاضنات الأعمال لمساندة التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها. حيث أكد السيد علي حسين مبارك من مركز برينك بتلكو لإنترنت الأشياء من خلال عرضه على أهمية التحول الرقمي في الحاضنات وخدمات الدعم المقدمة للشركات الناشئة من المركز. أما بالنسبة إلى الدكتورة إسراء أحمد ولي مدير مركز حاضنة الأعمال بجامعة البحرين فقد تطرقت إلى جانب مساندة الطلبة الخريجين ممن لديهم أفكار إبداعية في مجال التجارة الإلكترونية. واختتمت الحلقة النقاشية بعرض تجربة الطالب طلحة افتخار أحمد المدير التنفيذي لبرنامج فويس مايت من مركز حاضنة الأعمال بجامعة البحرين.

وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرضاً مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

وقد كرم سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد الشركات والمؤسسات التجارية المشاركين في المؤتمر. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك  في أعمال اجتماع مراجعة السياسات التجارية الرابعة لمملكة البحرين الذي يقام في منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الفترة 24-26 نوفمبر 2021 و المنعقدة اعماله في مدينة جيف السويسرية ، بمشاركة سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بو جيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة  ، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، وممثلين عن الجهاز الوطني للإيرادات و وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية ، وتهدف  المراجعة إلى تأكيد مبدأ الشفافية بين أعضاء المنظمة ومناقشة التطورات في السياسات التجارية التي أقدمت عليها الدولة العضو خلال فترة المراجعة حيث تعد مملكة البحرين أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في العام 1995 وقد مرت المملكة خلال فترة المراجعة بالعديد من التطورات على مستوى السياسات التجارية.

وخلال اعمال الاجتماع استعرض سعادة الوزير في كلمته  عن المراجعة الرابعة للسياسة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين ، حيث أشار إلى المكانة التجارية التي اشتهرت بها على المستوى الإقليمي و العالمي القائمة على مبدأ الانفتاح وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية .

كما تطرق سعادة الوزير إلى أهم الإجراءات والسياسات المتعلقة بالحفاظ على المكتسبات التجارية والاقتصادية خلال فترة الجائحة التي عصفت بالعالم وغيرت القواعد التقليدية للاقتصاديات العالمية.

كما أشار سعادته أيضا إلى الرؤية الاقتصادية 2030 والتي جاءت  كخريطة طريق لجعل اقتصاد مملكة قائم على المبادئ الثالث الأساسية و الاستدامة والتنافسية والعدالة والقائم على المعرفة ، إلى جانب التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2012 ، اثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال الوطنية والانطلاق نحو المزيد من التنافسية والتنمية المستدامة الايدي العاملة المدربة و الماهرة والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف سعادته بأن تنوع الاقتصاد البحريني حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030. وقد اكتسبت جهود التنويع التي قامت بها البحرين زخما كبيرا و بعيدًا عن النفط ، حيث شهدت الصادرات غير النفطية معدل نمو سنوي يبلغ 4.6٪ بين عامي 2010-2020 ، ومساهمة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات من 27٪ في عام 2010 إلى 53٪ في عام 2020. كما شهدت الواردات غير النفطية متوسط نمو سنوي بنسبة 2.4٪ خلال العقد الماضي.

 كما تطرق سعادته إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعله اكثر تنافسية والوصول به إلى العالمية  وأيماناً منها بمساهمته في خلق فرص عمل جديدة . في عام 2017 ، أصدرت مملكة البحرين قرارًا وزاريًا بتخصيص 20٪ من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، والحصول على أفضلية بنسبة 10٪ في العطاءات للمرافق التي تتم داخل مرافق الحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت المملكة برامج متعددة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المتعلقة بالحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار ان مملكة البحرين تسعى إلى تطوير صناعة السياحة بجعلها منصة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام والتنويع المستقبلي. في سعيها لتعظيم النمو المحتمل في صناعة السياحة ، وتواصل البحرين الاستفادة من مزايا بيئتها الطبيعية وتراثها الثقافي وموقعها الجغرافي.

خلال فترة المراجعة ، شجعت الحكومة استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات مثل المرافق والتعليم والرعاية الصحية والإسكان وخصخصة نظام النقل العام بالكامل

وفي المقابل  أشادت سكرتارية المنظمة تتقدمهم سعادة السفيرة سعادة السفيرة أثاليا مولوكوم من جمهورية بوتسوانا ،و سعادة السفير Li Chenggang من جمهورية الصين وعدد من الدول الأعضاء بالتطورات الكبيرة في مملكة لبحرين التي تم استعراضها خلال عملية المراجعة.

برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة انطلقت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، وسيستمر على مدى 3 أيام متتالية بدءاً من 23 ولغاية 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

وقد استهلت أعمال المؤتمر بعرض كلمة ترحيبية من قبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة موضحاً فيها أهمية الاستمرار في تنظيم هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم من خلال تكوين حلقة وصل ما بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية، والجهات المعنية، لمناقشة أهم التطورات في مجال الحلول التقنية ووسائل التجارة الإلكترونية.

ومن هذا المنطلق فكان لابد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تساهم بدورها وذلك عبر طرح مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تساند التجارة الإلكترونية بمملكة البحرين وتساهم في التشجيع على تبني أحدث وسائل التجارة الإلكترونية لتمكين المؤسسات التجارية نحو ريادة الأعمال والابتكار. إن تكاتف جهود الجهات الحكومية، والخاصة سيساهم في زيادة الوعي بالإجراءات والتسهيلات وتعزيز القدرة التنافسية لاستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوجه نحو توسعتها إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق فقد أشار سعادته أن" مملكة البحرين تتمتع ببنية تحتية متطورة وآمنة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فقد نجم عن ذلك تحول سريع وملحوظ في التجارة الإلكترونية حيث أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً أحدثت نقلة نوعية ملحوظة على المتاجر الإلكترونية.  كما بينت المؤشرات الاقتصادية المحلية أن دول مجلس التعاون الخليجي أحد أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً في العالم، فقد شهدت مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية نمواً هائلاً بلغ 24 مليار دولار أمريكي لعام 2020، ومن المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في دول المجلس بمعدل متوسط سنوي 20% للفترة 2020-2022، وفقاً لأحدث تحديث لمؤسسة كيرني للاستشارات إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الإستراتيجية.

أما بالنسبة إلى مملكة البحرين فإنها من المترقب أن تحظى بنمو المعدل السنوي لأسواقها الإلكترونية بنسبة 27,3% بحلول عام 2022 وهي تعد فرصة مميزة للتجار البحرينيين لتطوير أعمالهم الإلكترونية محلياً ودولياً حسب تقريرMEASA eCommerce Landscape  الذي أعدته دبي كوميرستي في يونيو 2021، وهي أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا."

ومن ثم بدأت أعمال المؤتمر بحضور أكثر من 500 مشارك بالحضور الفعلي والحضور الإلكتروني عبر منصة زووم (ZOOM)، حيث أن الحلقة النقاشية الأولى كانت بعنوان "حلول التجارة الإلكترونية" مع السيد عبد الكريم أبو جابر مدير قسم المبيعات الإقليمي من شركة مايكروسوفت البحرين وعُمان من خلال طرحه موضوع "التحول الرقمي"، ومن بعدها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) قد سلطت الضوء على "الحلول الرقمية للمؤسسات الصغيرة في مملكة البحرين" بتقديم من السيد أبوبكر بسام بوخوة مسؤول المنتجات الرقمية بالقطاع التجاري بالشركة. واستكملت الحلقة النقاشية مع السيد منذر العريض الرئيس التنفيذي لشركة اتش ايه للاستشارات الذي عرض تجربة شركته الرائدة بمجال تقديم حلول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الحلقة النقاشية تم استضافة السيدة عبير علي مديرة تطوير الأعمال بشركة Maroon Frog والتي طرحت موضوع "استراتيجيات التسويق الرقمي" وأهميته بمجال التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مقابل ذلك تناولت الحلقة النقاشية الثانية موضوع "الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية" وبدأت بعرض شركة بنفت من قبل السيد أحمد فؤاد المهري مدير أول تطوير الأعمال الذي ناقش من خلالها "المحفظة الإلكترونية وبوابة الدفع". وتواصل الحديث مع شركة كريدي مكس مع السيد علي المشعل رئيس الأعمال الرقمية والابتكار الذي أبدى أهمية إضافة الشريك الرقمي وبوابات الدفع الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما السيدة أميرة إسماعيل محمد رئيس قسم عمليات اكتساب التاجر في البحرين وسلطنة عُمان من شركة الخدمات المالية العربية (AFS) فقد عرّفت الجمهور بآخر التقنيات في مجال "الفواتير الإلكترونية" ودورها في تسهيل الخدمات الإلكترونية في مجال الدفع الإلكتروني للمؤسسات التجارية. وفي إطار ذلك اختتمت الحلقة النقاشية الثانية مع السيد أحمد العرادي من شركة Tap Payments بعرض تجربة شركته المميزة بمجال الدفع الإلكتروني.

والجدير بالذكر أنه يرافق المؤتمر معرضاَ مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

يشارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث رئيس في فعاليات أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 دبي، والتي تقام برعاية كريمة من لدن  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بحضور صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة ، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة وصياغة مستقبل القطاع الصناعي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع ، وذلك بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وخلال مشاركته في اعمال القمة تحدث سعادة الوزير عن موضوعات هامة والتي من بينها : التحديات الحالية التي تقف بين الأعمال التجارية وسلاسل التوريد منخفضة الكربون (صفر كربون) ، الحلول التشجيعية للتعاون على نطاق الصناعة لفهم حجم انبعاثات الكربون في سلاسل التوريد المعقدة، كيف يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من تحويل الطاقة أو أموال الاسترداد التي يقدمها القطاع العام لتمكين الانتقال الناجح إلى تقنيات الخضراء والتحول إلى الطاقة النظيفة، كيف يمكن للشركات بالعمل مع  الجهات الأخرى الفاعلة التي تعمل في سلاسل التوريد لبناء شبكات بيانات لتقسيم الانبعاثات، كيف يمكن للشركات إدارة التكاليف الأولية المرتبطة بإزالة الكربون في سلسلة التوريد ، وغيرها من الموضوعات.

حيث تضم فعاليات أسبوع القمة 3 مؤتمرات رئيسية هي «مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع» و«مؤتمر الازدهار العالمي» الذي تنظمه مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي و«مؤتمر السلاسل الخضراء»، والذي يتطرق إلى الطاقة البديلة والمتجددة إلى جانب فعاليات تقام بالتعاون مع كل من بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، ومجموعة من النشاطات الموجهة للشباب. كما تشهد القمة تنظيم أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، يستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة فضلا عن مشاركة كبار الشخصيات في جلسات ونقاشات وحوارات استراتيجية حول أهم المواضيع والقضايا العالمية.

برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنطلق غداً فعاليات مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، وعلى مدى 3 أيام متتالية بدءاً من 23 ولغاية 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

وأفاد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية لدعم التجارة الإلكترونية بمملكة البحرين، والتي تهدف إلى تقديم أحدث حلول ووسائل التجارة الإلكترونية التي من شأنها تمكّن التحول الرقمي للمؤسسات التجارية إلى جانب زيادة الوعي بالإجراءات التي تساهم على تحفيز أعمالهم التجارية لمواكبة مستقبل التجارة الإلكترونية الراهن. وأضاف بأنه سيرافق المؤتمر معرضاَ مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاركين بالمؤتمر.

وأشار الأشراف انطلاقاً منا نحو تشجيع المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية في مجال التجارة الإلكترونية، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه عبر محاور المؤتمر حيث ستبدأ باليوم الأول الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 الحلقة النقاشية الأولى بعنوان "أبرز حلول التجارة الإلكترونية" والتي ستتناولها كل من شركة مايكروسوفت البحرين وعُمان وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، إلى جانب التطرق إلى استراتيجيات التسويق الرقمي التي ستعرضها شركة Maroon Frog وتجربة النجاح المميزة لشركة اتش ايه للاستشارات. أما الحلقة النقاشية الثانية فهي بعنوان "الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية"، وستشارك فيها كل من شركة بنفت وكريدي ماكس وشركة الخدمات المالية العربية (AFS) وشركة Tap Payments  لتقديم كل ما هو جديد في مجال تطبيقات الدفع الإلكتروني.  

وأما بالنسبة إلى فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ستنطلق الحلقة النقاشية الثالثة وهي "المتاجر والأسواق الإلكترونية" لتعريف المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة بخطوات بناء متجر وسوق إلكتروني متكامل وذلك من خلال ما ستعرضه شركة الندى للتجارة الإلكترونية ومنصة هوميز الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني. أما شركتي طلبات للخدمات ولالا بيلا لتنظيم الفعاليات ستعرضان قصة نجاهما في هذا المجال. في حين أن الحلقة النقاشية الرابعة ستطرح موضوع "مختبر الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية" وهي الحلقة المعنية بدعم الأفكار الإبداعية من خلال خدمات المساندة التي ستقدمها كل من حاضنة أعمال تنمو ومركز برينك بتلكو لإنترنت الأشياء ومركز حاضنة الأعمال بجامعة البحرين.

وبين الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن أعمال المؤتمر ستختتم باليوم الثالث وهو الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 بالحلقة النقاشية الخامسة التي تحمل عنوان "الخدمات اللوجستية والتصدير" باستضافة كل من شركة DHL وواصل ديليفري و UBEX، بينما الحلقة النقاشية السادسة فهي ستتناول "المبادرات الحكومية التي تساهم بتعزيز وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية" عبر مشاركة عدة جهات حكومية معنية بذلك ومن أبرزها بريد البحرين، وتمكين، وصادرات البحرين، إلى جانب الإدارات المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهم إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة التسجيل، وإدارة حماية المستهلك، وإدارة نظم المعلومات.

واختتم الأشراف بتأكيده على أهمية التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، كما وتعتزم الوزارة إطلاق حزمة من المبادرات القادمة التي تصب في تعزيز التجارة الإلكترونية بمملكة البحرين.

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة رقابة الشركات مكتبي تدقيق حسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات لقانون مدققي الحسابات وأعراف المهنة، وتتلخص أهم هذه المخالفات في عدم التقيد  بأخلاقيات وأعراف المهنة، وعدم قيد جميع الشركاء في سجل مدققي الحسابات، وعدم وجود عقد ارتباط موقع بين المدقق والعميل، بالإضافة إلى عدم وجود أوراق عمل وأدلة توثق وتدعم عملية التدقيق (Audit Documentation)، وإصدار تقارير مالية غير مؤرخة، فضلا عن ذكر بيانات وأرقام مغايرة للحقيقة ضمن التقارير الصادرة من هذه المكاتب.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية في تشديد الرقابة وضبط جميع التجاوزات والمخالفات لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين، ودعت مكاتب التدقيق إلى الالتزام التام بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم كمدققي حسابات في مملكة البحرين لما لهذه المهنة من أهمية وانعكاسات على  حفظ المراكز المالية للشركات وحماية البيئة الاقتصادية.

أجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية سعادة الأستاذة نفين جامع تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حيث أكد سعادة الوزير على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية مشيدا بأهمية مثل هذه اللقاءات الأخوية والودية والتي  لها عظيم الأثر في إثراء القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين وتبادل التجارب والخبرات بينها وبين الأشقاء في جمهورية مصر العربية لمكانتها العظيمة وعمقها الاستراتيجي للوطن العربي ، مضيفا في السياق ذاته ان التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين والذي يشمل جميع القطاعات دون استثناء يحقق تطلعات و رؤى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه و أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ، فأن  مملكة البحرين تتطلع دائما لتعظيم التعاون معها في كل ما من شأنه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

مرحبا في السياق ذاته بالقرار الصادر عن سعادة وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الأستاذة نيفين جامع بوقف القرار رقم (168) لسنة 2021م القاضي بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل من العام 2021، وذلك بنسبة %16.5 من القيمة CIF بحد أدنى333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.

مشيدا بالجهود التي يبذلها فريق العمل بالوزارة لضمان دعم وحماية الصناعات الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتحركات التي صاحبت هذه القضية على جميع الأصعدة حرصاً منها على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها الصناعات المحلية والخليجية في عمليات التصدير للأسواق العالمية. مؤكداً حرص وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الدائم على تنمية وتطوير العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية، وعلى أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري وإزالة أي عقبات تجارية سعياً لتنمية حجم التبادل التجاري.