أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالحراك الاقتصادي الذي تشهده العديد من الشركات سواء المحلية أو التي تحتضنها مملكة البحرين الامر الذي يؤكد بأن الاقتصاد البحريني يسر بخطى صحيحة نحو التعافي مؤكد إن مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة التي جاءت معززة لموقع البحرين الاستثماري ، كما ان هذه المشروعات تتواكب مع الاستراتيجية التي تم تدشينها مؤخرا والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح قاعة عرض شركة فالكون التجارية الجديدة الكائن في منطقة سترة، الذي أقيم برعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، حيث كان لدى  استقباله ، رئيس مجلس إدارة الشركة السيد YOGESH N.BHATIA، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس و مجموعة من أصحاب السعادة السفراء و عدد من كبار المسئولين في الوزارة والشركة.

بعدها قام سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني بجولة في المعرض اطلع خلالها على خط سير عمل شركة فالكون التجارية، الذي يضم مجموعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالية والمتخصصة في العديد من مجالات التصنيع والبناء والسلامة والتي تسهم في تقديم الحلول الصناعية للمستهلكين وغيرها من المنتجات. 

وتعد شركة فالكون التجارية من الشركات المختصة ببيع منتجات السلامة والبناء كالأدوات اليدوية العامة ومنتجات مكافحة الحرائق ومنتجات الصناعة ومواد البناء الاستهلاكية وغيرها، وذلك لمختلف الأقسام الصناعية منها البحرية والصناعية والبناء والسفن والنقل، حيث يضم المعرض عدة علامات تجارية صناعية عالمية مثل شركة UNIOR وWERNER وغيرها من الشركات ما تمثل أكثر من 25,000 منتج مختلف.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ندوة تحت عنوان "أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)" بالشراكة مع مجلس المناقصات والمزايدات بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022. وقد شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) ومركز القانون بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور ممثلين من قبل بعض الجهات الحكومية ضمن فريق عمل المشتريات الحكومية وأعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
 

وأقيمت هذه الندوة استمراراً لمسيرة بدأت منذ قرابة 5 سنوات منذ إصدار مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 2416-06 لسنة 2017 ويليه القرار رقم 2516-04 للعام 2019 واللذان تضمنا تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشئات الجهات الحكومية وفي المناقصات الحكومية كذلك، باستثناء المناقصات والمزايدات ذات الطبيعة الخاصة.
 

وخلال هذه الرحلة، تم تنظيم 7 ورش عمل وندوات إلكترونية بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي (CLDP)، حيث تم تقديم العديد من الممارسات القيمة ومناقشة العديد من موضوعات التنفيذ الأساسية بين الحضور من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد لعبت هذه الأحداث دورًا رئيسيًا في رسم خارطة الطريق لتنفيذ التوجيهات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر من خلال المقارنة مع أفضل الممارسات المتبعة دوليا، وساهمت جنبًا إلى جنب مع جهود وتعاون الشركاء الكرام في التمكين من مشاهدة النتائج الفعلية وقصص النجاح بعد التنفيذ الذي بدأ في 15 ديسمبر 2019.
 

وافتُتحت أعمال الندوة بكلمة من الآنسة شيخة الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، رحبت فيها بالسادة الحضور واشارت في مستهل حديثها عن أهم ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالمشتريات الحكومية. كما تطرقت إلى إطلاق نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال العام 2019 لتصنيف حجم المؤسسات في مملكة البحرين وفقا للقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحصول على شهادة رسمية معتمدة من الوزارة تحدد حجم المؤسسة وتسمح لها بالاستفادة من المبادرات وبرامج الدعم المخصصة لتلك الفئة ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة التحول الإلكتروني. كما بينت الآنسة شيخة الفاضل بأن عدد الطلبات المستلمة من خلال نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد بلغ حتى الآن 3700 طلب للحصول على الشهادة ووقد تم من خلاله منح أكثر من 2400 شهادة تصنيف، ليتمكن الحاصلون عليها من التقديم للاستفادة من المبادرات والامتيازات المرتبطة بها بما في ذلك الامتيازات في المشتريات الحكومية، واختتمت حديثها بتقديم الشكر الجزيل لفريق العمل ومنتسبي برنامج تطوير القانون التجاري ((CLDP على التعاون المشترك.
 

وخلال الندوة تم تقديم عدة عروض مرئية تناولت مواضيع قيمة مرتبطة بالمشتريات الحكومية، حيث قدم السيد عمر صائب، مدير برنامج المساعدة التقنية الدولية ببرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) عرضاً مرئياً بعنوان مخصصات الشركات التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرضاً آخر بعنوان تحقيق أفضل مردود من الأموال المنفقة في المشتريات. كما قام البروفيسور دون ديميسيس من مركز القانون بجامعة جورج تاون، واشنطن، بتقديم ثلاثة عروض مرئية تناول فيها مقدمة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتمويل الخاص وتمويل المشاريع، ونظرة عامة على عملية الشراء. إضافةً فقد قدم السيد جيمس فيلبى، محامي أول ببرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) عرضا مرئيا عن اتجاهات الشراكة بين القطاع العام والخاص في العالم.

أجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا جمعه بوزيرة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة معالي السيدة آن ماري تريفالين تم خلال الاتصال بحث أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.

وفي ذات السياق أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان المملكة المتحدة شريك استثماري رئيس على المستوى العالمي، وان حجم العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مطردا  الذي جاء انعكاسا لحجم العلاقات التاريخية المتميزة بين البحرين وبريطانيا وذلك تحقيقا للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة ، والتي تتوجت بالعديد من الاتفاقيات كان أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا التي ستشكل منعطفا مهما وتاريخيا على صعيد العلاقات التجارية و الاستثمارية الراسخة بين الجانبين.

كما تم بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك و السبل الكفيلة بتطوير و زيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة ، حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.  

بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني شاركت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري في الاحتفالية التي نظمتها جمعية سيدات الاعمال البحرينية بمناسبة مرور 22 عاما على تأسيسها، والتي أقيمت بمجلس الجمعية وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسئولين المعنيين، جرى خلال الاحتفالية بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، ودور الجمعية في تعزيز مكانة المرأة البحرينية ومساهماتها في صناعة المشهد الاقتصادي البحريني.

وبهذه المناسبة أشادت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري بدور الجمعية المؤثر وإسهاماتها الواضحة ودورها الكبير في سبيل تعزيز مكانة المرأة البحرينية وإبراز مساهماتها في القطاع الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين، كما أكدت سعادتها دعم الحكومة الموقرة ومساندتها القوية لكافة التوجهات التي تتخذها الجمعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه.

وأضافت سعادتها أن الجمعية خطت خطوات كبيرة لتحقيق أهدافها الطموحة وكان لها العديد من الإنجازات في مختلف الأصعدة وحضور لافت وقوي في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية وان هذا الدور يعكس الاهتمام الكبير والرؤى الاستراتيجية التي تحظى بدعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه ،و توجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم عطاءات المرأة و تمكينها وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لها لتعمل في كافة المجالات بكل اقتدار.

 مثمنةً دور المجلس الحالي برئاسة السيدة أحلام جناحي في تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الهادفة والمساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني والتنموي للبلاد متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح. 

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 مايو 2022 (برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج) بالتعاون مع شركة صادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بمشاركة بعض الشركات الرائدة منها (علامة الندى التجارية وشركة ترودشنال ترندز وشركة ترو أكتف ومجوهرات اريهانت وشركة ايتكو) كشركات مرشدة ورائدة في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية.

وفي هذا الإطار صرح السيد عبد العزيز الأشراف، الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأهمية دور التجارة الإلكترونية في نمو الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين وأن الوزارة تسعى من خلال المبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية لتسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والمؤسسات التجارية للتحول للتجارة الإلكترونية وتحفيزهم للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضاف بأن الوزارة ومن خلال مبادراتها الاستراتيجية المتعددة تعمل كحلقة وصل بين جميع الجهات من مختلف المجالات والقطاعات ذات علاقة حيث نرى بأنه من خلال العمل المشترك وتكامل الجهود وتوافقها يتم تحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية. وهذا البرنامج الحالي هو إحدى المبادرات الداعمة والتي من خلاله يتم نقل الخبرات والتجارب لشركات والمؤسسات المشاركة والراغبة في التصدير وتمكنهم من الريادة في هذا المجال.

ومن جانب آخر فقد صرحت السيدة مرام المحميد مدير إدارة نظم المعلومات، بأنها تسعى جاهدةً لتنفيذ المبادرات الوطنية للتجارة الإلكترونية ولخلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية في المملكة. لهذا فقد تم تدشين برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج لتعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الصادرات ودعم التصدير من خلال التجارة الإلكترونية للشركات والمؤسسات التجارية وذلك من خلال تقديم الحلقات الإرشادية التي تتضمن تجارب الشركات الرائدة في مجال التصدير لضمان حصول المشاركين على تجربة إرشادية متكاملة. وعند انتهاء البرنامج سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج ومنحها لقب رواد التجارة الإلكترونية في الخارج.

كما صرحت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء عبد الخالق، بأن للتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي دور محوري في نمو المؤسسات وإبراز منتجاتهم وخدماتهم دولياً للاستفادة من فرص التجارة الدولية. ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع رؤية صادرات البحرين، حيث نوجه كل طاقتنا واهتمامنا نحو دعم مختلف أنواع المؤسسات لتحقيق تحولها الرقمي من خلال تقديم مجموعة من الحلول والخدمات المتنوعة."

وكذلك صرح مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، بأن معهد BIBF يسعى لتعزيز فرص النجاح من خلال تنمية الثروة البشرية، وبناء الكفاءات الوطنية في مجال التصدير واكتساب مهارات التقنيات الحديثة لاستغلالها وتطويعها للتوسعة التجارية. وأضاف بأن المعهد يتطلع لدعم وزارة التجارة والصناعة والسياحة في هذا البرنامج، بما يعود بالفائدة النوعية على جميع المشاركين؛ بهدف تعزيز وتحسين أداء المؤسسات التجارية خارج النطاق المحلي، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولا زال التسجيل متاحاً لجميع الشركات والمؤسسات المهتمة بالتصدير من خلال التجارة الإلكترونية بالمشاركة في هذا البرنامج والاستفادة من خبرات الشركات الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال الرابط التالي: https://service.moic.gov.bh/champions  ، ولمزيد من الاستفسار والمعلومات عن البرنامج يرجى التواصل على هاتف رقم: 17574888 أو عبر البريد الإلكتروني ecom@www.moic.gov.bh

اطلع كُلٌّ من سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بمعيّة أصحاب السعادة وكلاء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تجربة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن) في دعم وتشجيع الاستثمارات الصناعية، وجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى مدينة الرياض الصناعية الثانية للوفود الخليجية المشاركة في أعمال الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​

هذا وقد أشادت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالمستوى العالي للتنظيم، وأهمية الاطلاع على التجارب الخليجية وتبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء سعياً لتكامل الصناعات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد فيما بينها لما فيه خير ومصلحة الاقتصاد الخليجي، وهو ما تسعى مملكة البحرين الى تحقيقه من خلال استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.

ترأست سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة العادية الأولى لعام 2022 للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والذي ضم الوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس أعضاء المكتب التنفيذي في مقر الأمانة العامة بالرياض .
حيث ناقش أصحاب السعادة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والذي اشتمل على متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثاني لعام 2021 للمكتب التنفيذي، وعرض لمنظمة الخليج الاستشارات الصناعية حول مشاريع خطة المنظمة للدول الأعضاء والأمانة العامة لعامي 2021-2022 بالإضافة الى عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ترأست سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ضم الوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس، في مقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية.

هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من المواضيع التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها، حيث تطرق الاجتماع الى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى العالمي، علاوة على رفع مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمة القوى العاملة الخليجية في مجمل القوى العاملة في القطاع.
 

كما التطرق لتحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية والذي يتوائم مع ما تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحقيقه ضمن اولويات استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦) التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين كجزء من خطة التعافي الاقتصادي ليلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس الابتكار والاستدامة.