دشنت شركة دار "البلاد" للصحافة والنشر والتوزيع، اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022"، وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار)، وبحضور رئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد، عبدالنبي الشعلة، وممثلي كبريات الشركات البحرينية وأعضاء الغرفة ونخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين.
وألقى وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كلمة في حفل تدشين "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" توجه فيها بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذا الحفل والذي يأتي كبادرة مميزة من جريدة البلاد للاحتفاء بشركاتنا الوطنية التي تساهم بدور فعال في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره.
وأكد سعادته أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وتغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي مشروع قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية والذي يهدف وفق معايير محددة إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دعماً للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد حرص حكومة مملكة البحرين وبالأخص ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة خلال السنوات القليلة الماضية للعمل مع شركائها وعلى رأسهم غرفة تجارة وصناعة البحرين على تشجيع القطاع الخاص ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها الوزارة لتطوير قطاع الأعمال في مملكة البحرين ركزت فيها على تعزيز مبدأ تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين من خلال العمل المستمر والمتواصل على إصدار وتعديل التشريعات والقوانين والإجراءات بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بما يدعم نمو الشركات واستدامتها.
وأشار إلى أنه "شهدنا في الآونة الأخيرة إنتقالا جذرياً من المؤسسات الفردية إلى الشركات حيث أنعكس ذلك نمو نسبة الشركات في السجلات التجارية من 32% في عام 2016 إلى 46% بنهاية عام 2021. مما يبشر بالمزيد من النضج في تكويننا المؤسسي ويضيف على ملامح الاقتصاد البحريني المتجدد والمواكب للتغييرات العالمية".
وأضاف أن مساهمات الشركات العائلية في مملكة البحرين تشكل نسبة جيدة من الشركات العاملة والمرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي من بينها شركات لأعرق العائلات التي لها باع طويل في أعمال التجارة.
وأكد سعادته اهتمام الحكومة الموقرة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إنتاجيتها لتكون في مصاف أقوى الشركات الوطنية حيث أن دورها في تنمية الاقتصاد الوطني يحتل مكاناً بارزاً سواءً كانت عائلية أو خاصة. فمنذ أن أصدر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية توجيهاته الكريمة بإنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، بهدف التنسيق بين جهودها وجهود الشركاء الأساسيين في المنظومة الريادية كوزارة شئون الشباب والرياضة، ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لتقوية عمليات تأسيس المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات توظيف العمالة المحلية.
وذكر أنه انطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي، فقد عكفت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع شركاؤها في إعداد خطةٍ محدثة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام (2022-2026) استكمالاً للدورة الأولى من الخطة والتي امتدت من الأعوام (2018-2022)، وترتكز على المحاور الاستراتيجية الأساسية والمتمثلة في تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال بالإضافة إلى تطوير المهارات وتعزيز الابتكارات.
بدوره، ألقى رئيس مجلس إدارة "البلاد" سعادة السيد عبدالنبي الشعلة كلمة قال فيها إن هذه النسخة الأولى من مشروع يُطلق سنوياً بانتظام ولأول مرة في مملكة البحرين تحت عنوان "أقوى 50 شركة بحرينية" ضمن برنامج موسع تبناه مجلس الإدارة ويهدف إلى الارتقاء بدور "البلاد" كأداة تساهم في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية، وكمؤسسة إعلامية تسعى إلى دعم مبادرات الدولة وجهود رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها وتشجيع قيم الإفصاح والشفافية والتنافس فيما بينها، وتسليط الضوء على منجزاتها وعلى مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف لقد كان مبعث فخر واعتزاز وتشجيع لنا ما لقيناه وما حظي به هذا المشروع من مباركة ودعم من قبل الجهات الرسمية المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ وهي البيت الجامع لكل رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة، كما كان تعاون وتجاوب الشركات المرشحة للإدراج في هذه القائمة أكبر مما توقعناه وهو ما يعكس مدى الوعي والإدراك لقيمة ولأهمية مثل هذه المبادرات؛ وعلى هذا الأساس فإننا نتوقع ونتطلع في المرات القادمة إلى المزيد من التفاعل والتعاون من الشركات والمؤسسات التي لم نتمكن هذه المرة من الحصول منها على البيانات والمعلومات التي تؤهلها وتمكننا من إخضاعها للتقييم ومن إدراجها ضمن الشركات المرشحة؛ ولذلك فقد حرصنا على إضافة ملحق بالتقرير يتضمن أسماء هذه الشركات التي نعتبرها من الشركات الكبرى والرائدة والتي لها اسهامات بارزة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها مملكتنا الغالية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.
إلى ذلك، ألقى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي كلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس بالإنابة أشاد فيها بمبادرة جريدة البلاد وذلك بإطلاق كتاب أقوى 50 شركة بحرينية تلك المبادرة التي تعكس واحدة من أهم أدوار الصحافة في دعم ومساندة الشركات البحرينية التي تلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية عبر خلق الفرص الواعدة للمواطنين.
وأضاف أن مملكة البحرين لديها تاريخ عريق في مساندة الشركات والمؤسسات الخاصة، وهو ما يؤكده تأسيس أقدم غرفة للتجارة على مستوى دول الخليج العربي في المملكة. وتواصل الشركات البحرينية مسيرتها في رفد الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات، واحتضان أكبر نسبة من الأيدي العاملة الوطنية، وهو الدور المنوط بها لاستمرار نهضة المملكة.
وقال "نؤكد في غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمنا ومساندتنا لمثل هذه المبادرات، وإذا كانت صحيفة البلاد انفردت بمثل هذه المبادة المتميزة فإننا نؤمن في الغرفة بالدور الإعلامي الحيوي لدعم القطاع التجاري والصناعي".
وأكد السيد الكوهجي أن الغرفة دوما وأبدا كانت وستكون دعماً وسنداً لكافة المبادرات التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الشارع التجاري بتنوعه وأحجامه، داعيا الصحيفة إلى الالتفات نحو المشاريع الصغيرة والتي كانت العنصر الجاذب للشباب المقبل على الاستثمار، فهم اللبنة التي يبنى عليه الاقتصاد، حيث يتعلمون منه كيفية بناء مؤسسات خاصة ناجحة ومؤثرة في مجتمعها قادرة على الوصول إلى أرقى المنافسات الإقليمية والعالمية.
من جانبه، ألقى رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية رئيس لجنة تقييم أقوى 50 شركة بحرينية الدكتور عمر العبيدلي قال فيها إن الاقتصاد البحرين يمر في مرحلة تحوّل، وهو تحوّل غير مسبوق. ففي الماضي كان اقتصادنا قائماً على شركات عائلية تخدم السوق المحلي، محصنة بوكالات حصرية، ومدعومة بأعداد غير محدودة من العمالة الوافدة ذوي الأجور المتدنية. بينما في العام القادم عام 2023، بعد مرور 15 عاماً منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، وتجاوز جائحة كوفيد-19، تغيّر المناخ الاقتصادي جذرياً. فانفتح السوق البحريني أمام الشركات والمستثمرين الأجانب، وسقطت الوكالات التي كانت تحمي الشركات البحرينية. وانفتحت كذلك الأسواق الخليجية والسوق الأمريكي أما الشركات البحرينية، وأصبح التصدير من ركائز أنشطتها التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة البحرينية كافة الحوافز أمام التاجر البحريني لكي تجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، ولخفض دور الوافدين ذوي الأجور المتدنية في سلسلة القيمة.
وأكدت ونجحت شركات بحرينية عدة في التكييف مع هذه الظروف الجديدة، كما تسير غيرها في طريق التحول سعياً للانتقال إلى نموذج تجاري جديد يتماشى مع وقائع القرن الـ21، وعهد التنمية المستدامة.
وذكر أنه تعد من مسؤوليات القطاع الإعلامي – وشركائه في القطاع العلمي – تدوين هذه الرحلة الاقتصادية، ورصد إنجازات الشركات البحرينية الرائدة التي تقود عملية التحول. وهذا هو منطلق قائمة الـ50 لدى صحيفة البلاد، التي يشرفني المساهمة فيها كخبير بحريني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
وأتمنى أن تكون هذه القائمة مصدر فخر وإلهام للشركات البحريني وللمواطن البحريني، وأن تكون مصدر بيانات علمية للقطاع البحثي، وأن تولّد تنافساً بناءً بين التجار البحرينيين حول المرتبات العليا.
من جهته، ألقى صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، مؤسس "ذا فيرم" للاستشارات الإدارية والاقتصادية، كلمة ضيف الحفل الرئيسية أثنى فيها على مبادرة صحيفة البلاد لإطلاق "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022"، والتي تعتبر من المبادرات الرائدة.
وأشار سموه أن مبادرة صحيفة البلاد بإطلاق "قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022" مثال يحتذى به. مؤكدًا على أهمية هذا النوع من المشاريع سيكون له إسهام في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة و التركيز على التكامل الاقتصادي حيث يكون القطاع الخاص صاحب الريادة في تسريع عجلة نمو الاقتصادي.
واستعرض صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد التجربة العمانية في دعم المؤسسات والمشاريع القائمة في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن المؤسسات الكبرى عموماً والصغيرة والمتوسطة خصوصًا في السلطنة لاقت إهتمام ورعاية كبيرة من خلال التمكين والدعم. مما نتج عن تطور حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة إلى 17% من الناتج المحلي مع إمكانية تطورها مستقبلا.
وتحدث عن رؤية عمان 2040 التي تمثل طموحًا لمستقبل تنتقل فيه السلطنة لمصاف الدول المتقدمة من خلال تحقيق أولويات وطنية وركائز تعنى بالإنسان والاقتصاد والبيئة والحوكمة، وأهداف طويلة الأمد تعد مقياس أداء للرؤية وتقييم التقدم المستقبلي، وتمثل ركيزة مهمة للعمل الوطني نحو الهدف المنشود.
وشهد الحفل تفضل راعي الحفل وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بضغط زر التدشين الرسمي لـ "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية" وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقائمة، وتلا ذلك تقديم دروع الشكر والتقدير إلى وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وإلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس استلمها نيابة عنه النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، والدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية رئيس اللجنة المستقلة التي أنجزت عملية تقييم القائمة وتصنيف الشركات، والضيف الرئيسي في الحفل صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد.
وتعتبر "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022" أول مبادرة من نوعها لمؤسسة إعلامية في البحرين والتي أشرف على إعدادها لجنة فنية مستقلة ضمت مدققين خارجيين واعتمدت في مراجعتها وتقييمها على أعلى المقاييس والمعايير الدولية المتبعة، وأوفت الشركات المدرجة بكافة المعايير والمقاييس المطلوبة وتم اختيارها من بين حوالي 250 شركة بحرينية رشحت للإدراج.
واستند تقييم الشركات وتصنيفها على 4 معايير رئيسية هي (القيمة السوقية، الأصول، الربحية والمبيعات / الدخل التشغيلي)، والتقرير السنوي يضم أقوى 50 شركة بحرينية، ويشرف على تقييم الشركات وترتيبها لجنة متخصصة برئاسة رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور عمر العبيدلي، وعضوية الشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون السيد جاسم عبدالعال بصفة مدققاً خارجيّاً، والدكتور عبدالقادر ورسمه مستشاراً قانونيّاً، والخبير الاستشاري بالأمم المتحدة الدكتور فيصل عبدالقادر عضواً استشارياً، وفريق عمل من الصحيفة برئاسة مدير المشروع رئيس القسم الاقتصادي محمد الجيوسي.
ويأتي مشروع "قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية لعام 2022" من منطلق حرص الصحيفة على تفعيل تواصلها مع شركائها من قرّاء ومتابعين بطرح محتوى اقتصادي استثنائي سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بمستوى الإعلام الاقتصادي على مستوى المملكة، مع توطيد أواصر التعاون بين الصحيفة والمؤسسات المالية والشركات بمختلف اختصاصاتها بما يهيئ الأرضية لمساهمة لافتة في تسريع خطى التنمية المستدامة في المملكة.
وتتركز أهداف المشروع على إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائد في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تعزيز معايير الشفافية والتنافسية برصد البيانات المالية وفق أفضل الممارسات المحاسبية والمعايير الاقتصادية.
أشاد وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بجهود لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية، وذلك خلال لقاء سعادته بسمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة، حيث جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بمشاركة المرأة الاقتصادية.
حيث أشار سعادته إلى الجهود والبرامج الاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، والتي تسير بشكل متوازي مع الرؤى والطموحات العالية لقيادة وحكومة مملكة البحرين التنموية، وقد أكد على أن اسهام المرأة البحرينية حقق إنجازات فاقت التوقعات والتطلعات، منوها في ذات السياق على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتحقيق المزيد من النجاحات وفتح آفاق أوسع لتمكين وتقدم المرأة البحرينية.
من جانبها أشادت سمو الشيخة حصة بمبادرات وزارة الصناعة والتجارة في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وبما تبذله الوزارة من جهود داعمة للمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية كونه من المجالات الواعدة التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي للمملكة والتي شهدت اقبال لافت من قبل المرأة البحرينية خلال السنوات الأخيرة الماضية من خلال المشاركة في مختلف البرامج والمبادرات المطروحة والتي من شأنها تعزيز مهارات وتنافسية المرأة في المجال.
بخصوص الأخبار التي يتم تداولها بشأن احتمال ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف , بأن إدارة التفتيش تقوم بشكل مستمر برصد أسعار السلع الاساسية والتحقق من مدى توافرها بأسعارها المعتادة، ويتم ملاحظة حركة السوق بشكل عام، والآن مع قرب عيد الأضحى المبارك هناك تكثيف للحملات الرقابية والتي من شأنها التصدي المبكر لأي حاله لارتفاع الأسعار غير المبرر مثل الاحتكار أو ما شابه.
وتابع الأشراف بان حركة الرصد تبين بأن هناك تنوع في مصادر المواد الغذائية مما يمنح السوق درجة من الاستقرار في طرح المنتجات وبكميات وفيرة ومتنوعه المصدر ، أما بشأن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الشحن أو تغير المواسم أو شح السلع من بلد المصدر، فإن مثل هذه الزيادة تعاني منها جميع أسواق العالم، وسلاسل التوريد العالمية مرتبطة ببعضها البعض ، إلا أن القيادة الحكيمة تضع المخزون الاستراتيجي كوسيلة لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية في الأزمات، بالإضافة إلي العمل على تذليل العوائق التي تحول دون انسيابية توريد السلع. وبالمجمل العام فإن سوق مملكة البحرين يتأثر بارتفاع الأسعار لكن تبقى السلع متوفرة ومتعددة الأنواع.
واختتم الأشراف بأن الرقابة مستمرة ، لكن خيارات المستهلكين ينبغي أيضا أن تتكيف مع التغيرات الحاصلة لأننا لسنا بمعزل عن التغييرات العالمية في ارتفاع سعر الوقود وبالتالي كلفة الشحن وغيرها من العوامل الأخرى ، وفي الوقت نفسه نوكد دوما أنه في حال رصد أي تجاوزات فإنه بالإمكان التواصل مع إدارة التفتيش او إدارة حماية المستهلك لأي شكاوى او مخالفات وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
أكّد سعادة السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة حرص الوزارة على ضمان انسيابية تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، منوهاً أنّ إدارة التفتيش بالوزارة تراقب وبشكل مستمر الأسواق المركزية والمحال التجارية بمختلف المحافظات للتحقق من التزامها بالأنظمة والقوانين المُنظّمة لأنشطتها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حال تم رصد أي تلاعب بالأسعار، أو الاحتكار أو الغش التجاري أو أي مظاهر أو ممارسات غير قانونية.
جاء ذلك خلال تنفيذ الحملات التفتيشية اليوم الجمعة لتشمل الأسواق التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والرئيسية، بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك استمراراً للحملات التفقدية والرقابية الدورية على الأسواق التجارية للتحقق من توافر السلع الغذائية والمنتجات الأساسية واستقرار أسعارها.
وأكد الأشراف بأنه ومن خلال الجولات التفتيشية السابقة التي قامت بها إدارة التفتيش والحملة المكثفة التي نفذتها اليوم، فإن النتائج تشير باستقرار عام في توافر السلع والمنتجات الأساسية مع وجود مخزون غذائي بكميات كافية ووفيرة، حيث يحرص التجار على توفير مختلف الأنواع من السلع والمنتجات ومن مصادر متعددة، بالإضافة إلى استمرارية العروض والتخفيضات التي تقدمها المحال التجارية لبعض السلع والمنتجات لتكون في متناول الجميع.
واختتم الأشراف بالتأكيد على استقبال إدارة التفتيش للبلاغات عن أية مخالفات بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو أية ممارسات غير قانونية، عبر القنوات المتعددة مثل النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، أو البريد الإلكتروني: Inspection@www.moic.gov.bh ، أو الواتس آب: 17111225، بالإضافة إلى مركز الاتصال: 80001700.
استقبلت وكيل الصناعة والتجارة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري صباح اليوم سعادة السفيرة ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة حيث تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية تركيا.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين والجمهورية التركية وسبل تعزيزها وتفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين وزيادة حجم الاستفادة من خبرات كل طرف للآخر وزيادة حجم المبادلات التجارية ،كما تم استعراض الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتوفرة في مملكة البحرين والإجراءات الميسرة والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم ، والأجواء المميزة التي تنعم بها البحرين والتي تجعلها الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في مختلف المجالات .
اختتمت الحلقات الإرشادية ضمن برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج بيوم السبت الموافق 25 يونيو 2022، المقام برعاية كريمة من قبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة صادرات البحرين ومعهد لبحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وتمكين، وبمشاركة مجموعة من الشركات المرشدة منها علامة الندى التجارية وشركة ترادشنال ترندز وشركة ترو أكتف ومجوهرات اريهانت وشركة ايتكو.
وقد بدأت أولى الحلقات الإرشادية من قبل الشركة المرشدة ترو أكتف (Tru active) والمقدمة من المرشدة الرائدة دانة زباري والتي تطرقت إلى أهمية التحول الرقمي للشركات التجارية وكيفية تحقيق رضا العملاء من خلال تجربة التسوق الالكتروني، كما وضحت أهمية اختيار مزودي الخدمات اللوجستية وفق حجم التصدير، وعقد الشراكات مع الموزعين خارج مملكة البحرين واستعراض طرق التسويق المتاحة لتسهيل وصول الشركة إلى السوق العالمية.
كما تواصلت سلسلة الحلقات الإرشادية للبرنامج والتي قدمتها شركة المرشدة مجوهرات اريهانت (Arihant Jewellers) حيث استعرضت المرشدة الرائدة مريم غازي رحلة الشركة في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية عن طريق الاستفادة من الحلول التي تقدمها صادرات البحرين، كما بيّنت أهمية التحول الرقمي لزيادة أرباح الشركة وتمكن الشركة من التصدير والوصول لعدد من الدول منها دول الخليج وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد طرحت أيضاً الحلول التي تم توظيفها للارتقاء بمعايير المنتج والخدمة المقدمة في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، إلى جانب التحديات التي واجهت الشركة وكيفية التغلب عليها.
وتوسعت شركة ترادشنال ترندز (Traditional Trends) في طرح تجاربها في مجال التصدير من خلال التجارة الالكترونية حيث طرحت المرشدة الرائدة دلال حسين مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتصدير. كما استعانت المرشدة الرائدة دلال حسين بعدد من مزودي الخدمات المساندة للتجارة الإلكترونية لعرض مميزات الخدمات التي تقدمها هذه الشركات في مجال التجارة الإلكترونية.
كذلك قدمت شركة ايتكو (Eatco) حلقاتها الإرشادية من تقديم المرشد الرائد هادي دواني والذي تطرق إلى مردود التصدير وتأثرة على التوسع والدخول في أسواق مختلفة والاستفادة من حاجة هذه الأسواق. كما وضّح كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات الداعمة في مملكة البحرين مثل وزارة الصناعة والتجارة وشركة صادرات البحرين وتمكين وغيرها. كما وتطرق الى أهمية تطبيق المعايير اللازمة للوصول إلى الأسواق مثل تصميم علامة الشركة وتسويق المنتجات وكيفية تحليل البيانات. بالإضافة إلى استعراض خبرة المرشد الرائد في مجال التجارة الإلكترونية والتصدير والصعوبات المحتمل مواجهتها عند التحول للتجارة الإلكترونية والتصدير وكيفية التغلب عليها.
واختتمت سلسة الحلقات الإرشادية من قبل الشركة المرشدة علامة الندى التجارية (Annada Brand) التي قدمتها المرشدة الرائدة ندى علوي، حيث ركزت على أهمية التحول للتجارة الإلكترونية بالتركيز على تقليل المصاريف التشغيلية، ووجود إمكانية أكبر للوصول للعملاء. كما وضحت أهم عناصر المتجر الإلكتروني الناجح مثل اختيار المنصة الصحيحة والتصميم المناسب ووضع صور مناسبة لعرض المنتجات وتوفير طرق مختلفة للدفع وتوفير خدمة التوصيل. وتطرقت أيضاً إلى كيفية صنع رحلة متكاملة للعميل من خلال الاهتمام بالتغليف وعرض المعلومات المتعلقة بالمنتجات وكذلك توضيح طرق التواصل مع المتجر الإلكتروني عن طريق خاصية الدردشة وعرض قائمة مفصلة بمعلومات التواصل وقنوات التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر أنه سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج ومنحها لقب رائد التجارة الإلكترونية في الخارج وذلك بناءً على برنامج العمل الذي ستقدمه الشركات المستفيدة للتحول إلى التجارة الإلكترونية ومن ثم التصدير للخارج.
أنابت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الدورة الستون للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة للمشاركة لحضور أعمال الاجتماع الحادي والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة والذي ترأس وفد مملكة البحرين بمعية السيد علي شبر جواد مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة المُقام في مدينة الرباط في المملكة المغربية خلال الفترة بين 28 و 30 يونيو 2022.
وافتتح الوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي ممثل رئيس الدورة الستون أعمال الاجتماع، مثنياً على جهود الإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وعلى رأسها سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام وجميع العاملين فيها على تعاونها خلال فترة رئاسة مملكة البحرين، وعلى الجهود والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يقوي دور المنظمة من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات في مجالات الصناعة بما يتماشى مع إستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي أطلقتها الحكومة الموقرة ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
هذا وقد سلّم العلوي رئاسة الدورة الجديدة إلى سعادة الأستاذ فتحي السهلاوي – مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد في رئاسة الدورة الحالية والخروج بقرارات تساهم في تعزيز وتطوير التنمية الصناعية بالدول العربية.
كما شهدت أعمال الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ووزارة الشباب بدولة ليبيا لبناء القدرات في عدد من المجالات، علاوة على استعراض نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي الستين والواحد والستين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة والاطلاع على تقارير وتوصيات كل من لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية، واللجنة الاستشارية للمترولوجيا، واللجنة العربية العليا للتقييس بالإضافة للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية.
أجرى وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا مع وزيرة الاقتصاد والصناعة بدولة إسرائيل سعادة السيدة أورنا باربيفاي، تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والاستثماري وسبل تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.
حيث أكد الجانبان أهمية مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل والتي تعزز من فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة، كما لفت سعادة الوزير إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.