برعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات تم إتاحة خدمة حجز النطاق المحلي (bh.) من خلال المجمع الالكتروني mall.bh.

والجدير بالذكر أنه تم حجز أكثر من 100 نطاق محلي إلكتروني خلال عشرة أيام من إتاحة خدمة حجز النطاق المحلي (bh.) من خلال المجمع الالكتروني mall.bh، مما يعكس مدى مساهمة هذا التعاون في تعزيز النطاق المحلي (bh.) والمساهمة في زيادة استخدامه من قبل ممارسي التجارة الإلكترونية.

 وتأتي خطوة إتاحة حجز النطاق المحلي (bh.) لمنصات التجارة الالكترونية من خلال المجمع الالكتروني mall.bh كخدمة تضاف إلى الخدمات الحالية التي يقدمها المجمع الالكتروني mall.bh.

وتدعو الوزارة ممارسي التجارة الالكترونية الراغبين بحجز النطاق المحلي  (bh.) بزيارة المجمع الالكتروني https://www.mall.bh لإتمام عملية الحجز.

كما أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات من قبل المهتمين والراغبين بحجز النطاق المحلي (bh.) عبر قنوات التواصل التالية: البريد الإلكتروني: info@mall.bh أو الاتصال على 17359008 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اعتزاز الحكومة الموقرة  بما تنجزه مؤسسات القطاع المصرفي في مملكة البحرين من نتائج إيجابية متقدمة ولافتة تسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار في هذا القطاع، إضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوطينها في مملكة البحرين .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه صباح اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك السيد ميشال صوايا، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي في مملكة البحرين

حيث نوه سعادة الوزير في ذات السياق إلى عراقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين ودوره الكبير والمؤثر في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام المتعاظم في الناتج الإجمالي المحلي. كما نوه إلى التشريعات والأنظمة التي كان لها بالغ الأثر في استقرار هذا القطاع ونموه المستمر. 

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون والذي سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 18 سبتمبر 2022، حيث يأتي هذا القرار في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة، وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي.

وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون جاء بهدف حماية البيئة من الملوثات، وللحد من خطر انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية في مملكة البحرين.

كما أوضح سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بإعداد دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية أن هذا النوع من الأكياس متوافر في الأسواق المحلية وبالإمكان استخدام هذه الأكياس لاستخدامات متعددة. 

هذا وبيَن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه الدراسة تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية إشراك القطاع الخاص في دراسة التوجهات والقرارات الحكومية قبل صدورها، ودوره البارز في تعزيز العمل المشترك بين القطاعين، من خلال التواصل المباشر والمستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وما لذلك من أثر في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. 

وعلى صعيد متصل، أوضح سعادته أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لم يكن الأول من نوعه في المنطقة، حيث سبقنا في ذلك العديد من الدول المجاورة والدول المتقدمة، والتي وضعت حماية البيئة كهدف رئيسي لها من خلال الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل تهديد كبير على البيئة وعلى الحياة الفطرية في هذه الدول؛ والجديد بالذكر أن هذا القرار يستثني منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون، والأكياس المستخدمة للأغراض الطبية، والأكياس المصنعة بغرض التصدير، وذلك بما لا يؤثر بشكل واسع على المستهلك أو المصنع وفي الوقت ذاته سوف يساهم في حماية البيئة من التلوث والحد من المخلفات البلاستيكية التي تدمر البيئة.

وختاماً، أكد سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمضي قدماً في تحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، وتعمل بشكل مكثف لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال التركيز على أهم الخطط والمشاريع التي تساهم في إيقاف تدهور النظم البيئية وتعزز انتعاشها، وتؤدي بدورها إلى الحفاظ على البيئة ومكتسبات الدولة في النظام البيئي من حولنا، كما نوه سعادته على ضرورة تكاتف الجميع للمضي قدماً في بذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتي بدورها سوف تساهم بشكل كبير في تفادي البلد للعديد من المشاكل البيئية المحتمل حدوثها. 

عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وأعضاء الوفد الاقتصادي من جمهورية التشيك الصديقة، وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

وفي معرض ترحيبه بالوفد الاقتصادي أعرب سعادة الوزير عن ترحيب مملكة البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع العالمية ذات القيمة المضافة على الاستثمار والمستثمرين مؤكداً على أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، منوهاً في هذا السياق الى الدور الهام الذي تلعبه الحكومة الموقرة في دعم القطاع الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية بمختلف مستوياتها.

وإلى ذلك استعرض سعادته الإمكانيات والفرص الاستثمارية في مملكة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية المختلفة، كما نوه الى رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 والتي تضع التنمية الاقتصادية والبشرية على رأس اولوياتها وتعمل المؤسسات على ضوئها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا البلدين الصديقين.

وفي السياق ذاته أعرب أعضاء الوفد الاقتصادي عن رغبتهم لبذل المزيد من التعاون المشترك مع القطاع الخاص البحريني وذلك للاستثمار في قطاعات مختلفة. معربين عن بالغ تقديرهم لحكومة مملكة البحرين الموقرة، ومنوهين بالتقدم الاقتصادي والعمراني الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين، ومشيدين بالدور الذي تلعبه حكومة مملكة البحرين في جذب الاستثمارات من خلال تسهيل إقامة المشاريع وتهيئة الأرضية الملائمة لها في البحرين، مما يدفع بالعديد من المشاريع العالمية لاختيار البحرين كمركز لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال إدارة التسجيل باستقبال الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري وبما فيها طلبات التأسيس، حيث يتم اصدار السجل التجاري على مرحلتين، المرحلة الأولى: سجل تجاري بدون الترخيص التجاري، و المرحله الثانيه: إصدار السجل مع الترخيص التجاري، وفي هذه المرحلة يتم تحصيل موافقة الجهات الرسمية  *ودورها تقوم الوزارة* بالتحقق من مصداقية  المستندات المقدمة وصحتها ومطابقتها مع القوانين والإجراءات الخاصة بالسجل التجاري والشركات.

ويتم التقدم بأي طلب يخص السجل التجاري من خلال نظام سجلات الإلكتروني، والذي يتم الدخول عليه باستخدام المفتاح الإلكتروني للتحقق من مقدم الطلب، ويتم كذلك التحقق من بيانات أصحاب السجل التجاري المتقدمين، وذلك من خلال التأكد من بياناتهم الشخصية حيث أن النظام مرتبط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما وأن إدارة التسجيل تقوم بالتأكد من صحة المستندات المقدمة لتأسيس الشركات والتي تتضمن التأكد من صحة محاضر الاجتماع و الورق الرسمي للشركة وتواقيع الشركاء والمدراء، وكذلك مراجعة عقود التأسيس وتعديلاتها وأن تكون معتمدة ومختومة من قبل وزارة العدل، كما يشترط تقديم *الشهادة* البنكيه على الورق الرسمي للبنك المعني وتكون موقعة ومختومة حسب الاجراءات ، مع مراعاة أن تكون الأوراق الصادرة من خارج مملكة البحرين مصدقة من الجهات الرسمية .

من جهة أخرى؛ فإن إدارة رقابة الشركات تقوم بدور أساسي في كشف مدى إلتزام الشركات التجارية بالأحكام والقوانين ومدى ممارسة أعمالها بصورة شرعية بعيدة عن التستر التجاري أو اي مخالفات أخرى للقانون، وذلك من خلال طلب الإدارة المذكورة التقارير المالية السنوية لهذه الشركات، والتي يجب أن تكون معدة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد ويجب أن يكون التقرير موقع من مدراء الشركة المسجلين في بيانات السجل التجاري، حيث يعطي التقرير المذكور صورة واضحة عن عمليات الشركة ومركزها المالي وما لها وما عليها من حقوق  والتزامات، كما يبين مدى وجود أي مخالفات للقانون أو وجود رأي متحفظ من مدقق الحسابات والتي بناء عليه تقوم الإدارة بالتحقيق مع الشركة أو مخالفتها أو تحويلها للنيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك، فضلا عن التحقيق في أي شبهات متعلقة بغسل الأموال وإحالتها لإدارة التحريات.

من جهة أخرى فإن إدارة رقابة الشركات تراقب متطلبات الجوهر الاقتصادي طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ ، والذي يهدف إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها ومدى تناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة، وكذلك مدى وجود مجلس إدارة وقرارات إدارية حقيقية لها انعكاس على عمليات الشركة.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية حملة واسعة مساء أمس في محافظة المنطقة الجنوبية بشأن المحال والورش الصناعية التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن الحملة التفتيشية استهدفت المحال والورش الصناعية القريبة والواقعة في نطاق المناطق السكنية التي تزاول أعمالها في أوقات متأخرة من الليل مما تسبب إزعاج وقلق لراحة قاطني المنطقة بالإضافة الى الأضرار الصحية والبيئية، وخلال الحملة تم رصد عدة محلات مخالفة بهذا الخصوص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

وبيّن الأشراف بأنه يتعين على جميع المحال والورش الصناعية التقيد بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وأنه في حال رصد أي مخالفات فأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة بهذا الخصوص وفقاُ للقرارات الصادرة والتي نظمت أوقات عمل هذه المحلات. 

وأوضح الأشراف بأن الحملات الرقابية مستمرة وسيتم التركيز على المناطق التي يوجد بها ورش ومحلات صناعية والواقعة في مختلف محافظات مملكة البحرين للتحقق من التزامها بالقوانين والقرارات التي تنظم أوقات العمل التجاري بمملكة البحرين بالإضافة إلى أيةً مظاهر غير قانونية، وضمان تعديل وتصحيح أوضاعهم القانونية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على دور القطاع الخاص وإسهاماته المستمرة في ‎تعزيز النمو الاقتصادي، منوهاً بأن مملكة البحرين تفخر بعطاءات أبنائها من رجال الأعمال ‎الذين لهم دور هام في مسيرة التنمية والنهضة.

 جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى مصنع شويطر في سوق المحرق، حيث التقى السيد فؤاد شويطر رئيس مجلس إدارة مصنع فؤاد حسين شويطر.

 وثمن سعادة الوزير المساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاعين العام والخاص، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعين وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والذي يعتبر المحرك الأول في عملية التنمية التي تشهدها البلاد وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

 من جهته عبر السيد فؤاد شويطر رئيس مجلس إدارة مصنع فؤاد حسين شويطرعن تقديره للدعم الملحوظ التي تقدمه حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص، وخصوصاً الإجراءات الميسرة التي توفرها للمؤسسات التجارية والاستثمارية المختلفة في المملكة، مشيراً إلى أهمية مواصلة التعاون المتبادل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

استمراراً لتنفيذا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرار مجلس الوزراء، بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة للتحقق من توافر السلع الغذائية واستقرار أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق المركزية والتجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، في كافة محافظات مملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو الغش التجاري وأيةً مظاهر غير قانونية.

كما تجدد الوزارة دعوتها للمستهلكين للإبلاغ عن أيةً مخالفات بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو ايةً ممارسات غير قانونية، على قنوات التواصل التالية:

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».

البريد الإلكتروني:

Inspection@www.moic.gov.bh 

الواتس آب: 17111225

مركز الاتصال: 80001700